به گزارش صبح الوندبه دنبال اظهارات اخیر دادستان دیوان محاسبات کل کشور در خصوص غار علی‌صدر همدان مصاحبه‌ای با معاون عمرانی استانداری همدان صورت گرفت.

محمود رضا عراقی  با اشاره به اینکه مدیریت غار علی‌صدر از 25 سال پیش توسط دولت با مشارکت بخش عمومی غیردولتی است اظهار کرد:  شرکت سیاحتی علی‌صدر از 25 سال پیش ‌براساس قانون اصل  44 قانون اساسی با مشارکت40 درصدی  سازمان ایران‌گردی و جهانگردی که سهام آن متعلق به دولت است و همچنین  مشارکت 20 درصدی شهرداری استان همدان که 18 شهرداری سهام‌داران هستند به مدیریت غار علی‌صدر پرداخته است یعنی درواقع  مشارکت دولت با بخش عمومی غیردولتی است و به‌هیچ‌وجه بحث خصوصی که یک نفر آنجا سرمایه‌گذار باشد نداریم.

غار علیصدر به کمک شهرداری سرپا بوده است

و ی افزود: این واگذاری از 25 سال پیش تا الآن وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است تا چند سال اخیر هم کلاً زیانده بوده  و با کمک شهرداری سرپا نگه‌داشته شده است.

معاونت عمرانی استانداری همدان با اشاره به اینکه این واگذاری‌ها در جهت کمک به بخش ایران‌گردی و جهانگردی بوده است تأکید کرد:  زمانی که سازمان  ایران‌گردی و جهانگردی مجموعه را به‌تنهایی مدیریت و نتوانسته بود به دلیل کمبود اعتبارات از مجموعه بهره‌برداری کند،  شهرداری‌ها به کمک این مجموعه آمدند.

و ی بابیان اینکه وقتی در ارتباط با درامد در شرکت‌ها صحبت می‌شود  نباید هزینه‌های آن را نادیده گرفت افزود: غار در این 25 سال تقریباً زیانده بوده به‌جز این چند سال آخر که به دلیل کم کردن  و کنترل هزینه‌ها و توسعه‌هایی که درجاهای مختلف داشتیم یک مقداری در حد یک یا دو میلیارد تومان سود داشته که این سود هم بین سهامداران که شهرداری و دولت باشد تقسیم‌نشده بلکه صرف هزینه تعمیر،نگه‌داری و توسعه شده است.

کل درآمدها صرف هزینه های  غار شده است

عراقی تصریح کرد:ما 300 نفر در غار کارمند پاره‌وقت و تمام‌وقت داریم که حقوق می‌گیرند و اگر حساب کنید چیزی حدود 8 تا 10 میلیارد تومان سالانه حقوق همین‌ها می‌شود و بحث تعمیر و نگه‌داری غار، قایق‌ها، برق، آب، نور، آسفالت و حفاظت از آن منطقه  بوده و هرچه درآمد داشته‌ایم صرف این امور شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر هم‌سودی از غار عاید شده باشد سودش متعلق به شهرداری و دولت است افزود : بنابراین این صحبت که کل درآمد برده و خورده شده باشد درست نیست و سود ان به سهام‌داران آن‌که دولت و شهرداری است تعلق می‌گیرد .

معاون عمرانی استانداری همدان در خصوص صحبت‌هایی در خصوص دهانه غار که مانع از ثبت جهانی این غار شده است گفت: این ادعا کاملاً کذب است و از 25 سال پیش تا الآن هیچ به شرکت خصوصی این کار واگذار نشده و هیچ‌گونه دخل و تصرفی هم به‌جز آن مواردی هم که در حد ابتدایی برای ورود و خروج مردم بوده است نداشته است.

ادعای اجاره دادن غار صحیح نیست

وی همچنین در خصوص اجاره 700 هزارتومانی گفت: اجاره غار  اصلاً مطرح نبوده و دولت به‌جای آنکه اجاره بگیرد  40 در صد سهم برداشته است و این 700 هزار تومان برای اجاره فقط زمین لم‌یزرع بالای غار را که ازنظر کشاورزی بی‌ارزش بوده که شرکت علی‌صدر هم در این زمینه حساسیتی ندارد و اگر منابع طبیعی خود آمادگی حفاظت از آن را داشت به خود آن واگذار می‌کند.

محمود رضا عراقی افزود: این مقدار 700 هزارتومانی هم مربوط به سالهای اولیه بوده است و الآن سالیانه 50 میلیون تومان برای این امر پرداخت می‌کنند  و ربطی به بهره‌برداری غار ندارد چون نیروی منابع طبیعی کم است به حفاظت از آن پرداخته است.

بدون شک دیوان محاسبات پس از مشاهده مدارک در اظهارت خودتجدید نظر می کند

وی در خصوص شفافیت‌های مالی شرکت علی‌صدر گفت: هرساله سازمان‌های رسمی حسابرسی صورت‌های مالی شرکت سیاحتی علی‌صدر را بررسی و به‌صورت مطلوب گزارش دادند. بنابراین شفافیت کامل وجود دارد و هیچ شک خاصی نیست و ما آماده هرگونه پاسخگویی هستیم.

معاون عمرانی استانداری همدان با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کل کشور بدون سؤال از آن‌ها به بیان این موضوع پرداخته است گفت:این کار بسیار اشتباهی است و به نظر می‌رسد اطلاعات کامل را به دادستان دیوان محاسبات منتقل نکردند و قطعاً بعد از دادن اطلاعات این شجاعت را دارد که در اظهارنظرش تجدیدنظر کند.

انتهای پیام/