به گزارش صبح الوند، کامران گردان در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در خصوص ساماندهی دستفروشان سطح شهر اظهار کرد: برخورد با سدّ معبرکنندگان، دستفروشان و بساط گستران به مثابه یک معضل اجتماعی و شهری وظیفه‌ای قانونی است که به عهده شهرداری گذاشته شده است و نیروهای شهرداری صادقانه، دلسوزانه و متعهدانه در راستای انجام این وظیفه حرکت می‌کنند.

وی افزود: از یک سو برخورد با سدمعبرکنندگان قانون است و از سوی دیگر، احساسات عمومی مانعی در برابر اجرای این قانون است در نتیجه لازم است کمیته‌ا‌ی متشکل از فرمانداری، شورای شهر، شهرداری، نیروهای انتظامی، امنیتی و راهور تشکیل شده و یک نهاد مرجع در این رابطه تعیین تکلیف نماید و البته پای کار آوردن دستگاهها در این موضوع وظیفه شهرداری است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه منظور از تعیین تکلیف دستفروشان ساماندهی و نه قلع و قمع آنان است عنوان کرد: ساماندهی و نظارت بهداشتی و صنفی و مقابله با پدیده دستفروشی و سد معبر در نقاط مختلف شهری از جمله وظایف مدیریت شهری است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و خود دستفروشان اجرا شود در همین راستا باید شورای شهر با اتاق اصناف جلساتی را با هدف جلوگیری از انجام دستفروشی توسط  واحدهای صنفی و برنامه‌ریزی جدید برای استقرار دستفروشان در بازار شب یا روز با ایده‌های خلاقانه فرهنگی و دارای جاذبه‌های گردشگری شکل دهد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهر و الگوبرداری از بازارهای دستفروشی در سایر کشورهای پیشرفته  را راهکار دیگری در ارتباط با این معضل اجتماعی شهری برشمرد و افزود: همچنین می‌توان در این رابطه با برگزاری فراخوان، طراحی بازارهای جدید و جذاب دستفروشان را با رویکرد صنفی و نزدیک به محل‌های خرید اصلی و دارای امکانات امنیتی، بهداشتی و تحت نظارت بازرسان بهداشت و اصناف را ایجاد کرد.

هشدار بر عدم استقرار دائمی دستفروشان در پیاده راه بوعلی

این عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به پیاده راه شدن خیابان‌ بوعلی، بر عدم استقرار دائمی دستفروشان در این پیاده راه هشدار داد و افزود: پیوست فرهنگی باید در پیاده راه بوعلی لحاظ شود تا مبادا این خیابان پس از پیاده راه شدن به محل دائمی استقرار  دستفروشان تبدیل شود و اگرچه تاکنون ساماندهی دستفروشان همراه با کنترل و نظارت بوده است اما باید برای رفع عمقی و ریشه‌ای این مشکل طرح جایگزینی ایجاد و اجرا شود تا بتوانیم جوابگوی آنها و مردم نیز باشیم.

وی تشریح کرد: هزینه گزافی که صرف پیاده راه شدن خیابان‌های بوعلی و اکباتان می‌شود باید نتیجه درخور و شایسته‌ای هم در ابعاد فرهنگی، گردشگری و سیما و منظر شهری داشته باشد بنابراین لازم است پیش از پایان اجرای طرح، پیوست فرهنگی آن به ویژه در موضوع ساماندهی دستفروشان تدوین شود.

گردان با بیان اینکه معاونت خدمات شهری شهرداری نباید به جمع آوری دستفروشان از خیابان‌های بوعلی و اکباتان بسنده کند گفت: شهرداری باید در این خصوص اقدام به ارائه  طرحی مؤثر نماید و با رویکرد قهری با آن برخورد نکند و رضایتمندی شهروندان و دستفروشان را هم مدنظر داشته باشد.

 قلیان فروشان گنجنامه حذف شوند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به وجود دستفروشان در محیط تفریحی گردشگری گنجنامه خاطرنشان کرد: ترتیبی اتخاذ شده تا دستفروشان این منطقه نیز در غرفه‌هایی در محوطه بالای گنجنامه  استقرار داده شوند، اما موضوع ساماندهی دستفروشان گنجنامه شامل قلیان فروشان نمی شود و آنها به طور قطع باید حذف شوند و پیشنهاد بنده این است که دستفروشانی که سالهاست از این نقطه ارتزاق و امرار معاش می کنند و صلاحیتشان مورد تایید دستگاههای قضایی و انتظامی قرار گرفته در ابتدای مسیری که به جاده تویسرکان منتهی می شود در دکه های رنگی جداگانه‌ای ساماندهی شوند تا مردم، گردشگران و مسافران هم در این فضا آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه به موضوع شکایتی که در راستای حذف دکه های فلزی در این منطقه صورت گرفته بود اشاره و تصریح کرد: شاید این نخستین بار در کشور باشد که از یک عضو شورای شهر به دلیل  کار اجرایی شکایتی مطرح شده اما این پیامدها نمی تواند سبب شود ما از رسالت خود در شورای شهر عقب بنشینیم.

گردان ضمن تاکید بر لزوم درمان قطعی در ساماندهی دستفروشان سطح شهر گفت: متأسفانه در شهرداری اراده و اعتقاد واقعی برای درمان این معضل وجود نداشته وگرنه تاکنون باید اقدامات موثرتری با ارائه طرحی منسجم و مدون انجام می شد اما شهرداری تنها به جمع آوری و پیگیری قهری اکتفا کرده است در حالی که اگر طرح پشتوانه‌ای وجود داشت  دستفروشهای فعلی  ساماندهی می شدند و هر روز هم به جمعیتشان اضافه نمی شد.

وی گریزی هم به موضوع  ساماندهی وانت بارها  داشت و اظهار کرد: وانت بارهای دوره گرد هم از دیگر معضلات سطح شهر است که شهر را تسخیر کرده اند و اگر شهرداری با ارائه برنامه اقدام به درخواست تشکیل شورای تأمین می کرد و همه دستگاهها از جمله  نیروی انتظامی را به مشارکت طلبیده و برای هریک شرح وظایفی معین می کرد این مسئله هم تاکنون حل شده بود. 

 مهمترین علت گسترش دستفروشی، عدم وجود اشتغال پایدار است

عضو دیگر شورای شهر نیز در این کمیسیون با تشریح سبقه پیگیری موضوع جمع آوری دستفروشان اظهار کرد: در طی سالها و ادوار گذشته بارها در این خصوص جلساتی تشکیل شده و اقدامات مسکن واری هم صورت گرفته اما هیچگاه درمان قطعی انجام نشده است زیرا شهرداری در اجرای این کار تنهاست و دستگاه های دیگر حاضر نیستند وارد کار شوند.

وی با بیان اینکه برخی از این دستفروشان، از عوامل خود مغازه داران هستند گفت: گاهی مغازه داران هم برای کسب سود بیشتر بخشی از اجناس خود را توسط دستفروشان به فروش می رسانند و گسترش روند باعث خواهد شد کم کم گرایش این قشر هم به دستفروشی بیشتر شود چراکه هم از سود این کار بهره مند خواهند بود و هم از پرداخت هزینه‌های اجاره بها، عوارض، مالیات و... معاف می شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان ضمن تأکید بر همراهی و هماهنگی دستگاههای ذیربط در ساماندهی دستفروشان، آموزش های شهروندی را راهکار دیگری در پیشبرد این هدف عنوان کرد و افزود: مردم به دستفروشان نگاهی از سر ترحم و شفقت دارند و همین موضوع شهرداری را در جمع آوری آنها با مشکل مواجه می کند بنابراین لازم است در آموزش های شهروندی رویکرد مناسب این موضوع به شهروندان آموزش داده شود تا در اقدامات آتی، واکنش های مردمی معارض با اقدامات مدیریت شهری قرار نگیرد.

وی ضمن تأکید بر حضور دیگر دستگاه های اجرایی در رفع این معضل تصریح کرد: اگر همه دستگاه ها پای کار بیایند و صورتجلسات منسجمی تنظیم شود، مصوبات برای همه لازم الاجرا خواهد بود و به لحاظ نمودن ضمانت اجرایی در این موضوع هم کمک خواهد کرد و تنها با این شیوه و استمرار آموزش های شهروندی میتوان با پدیده دستفروشی مقابله کرد.

حسنی حلم،حضور استاندار و شورای اقتصاد و سرمایه گذاری را در جلسات ساماندهی ضروری برشمرد و افزود: این معضل باید با حضور مقامات استانی بررسی و چاره جویی شود زیرا مهمترین علت دستفروشی عدم وجود اشتغال پایدار است که اگر در این راستا کارخانجاتی احداث شوند و یا کارگاههای کوچک فعال شوند، اشتغال دائمی یا موقت این افراد از گسترش و گرایش بیشتر به این مشاغل کاذب می کاهد چراکه تجربه نشان داده در شهرهایی که مشکل اشتغال کمتر است معضلاتی از قبیل دست فروشی نیز کمتر به چشم می خورد.

 ساماندهی دستفروشان در حرف ممکن نیست، شهرداری وارد کار عملیاتی شود

دیگر عضو شورای شهر نیز در این خصوص اظهار کرد: مطالبه ای که برای جمع آوری دستفروشان از سوی مردم و اعضای شورای شهر که نماینده مردم هستند، وجود دارد مطالبه به حقی است شهرداری هم در این موضوع اقدامات مثمرثمری داشته است که با توجه به امکانات موجود قابل تحسین است اما این اقدامات درمان این معضل نشده و مشکل دستفروشان همچنان از دغدغه‌های مردمی است.

محمد رضا الیاسی با تأکید بر لزوم ارائه طرح از سوی شهرداری عنوان کرد: اگر درخواست شهرداری برای تشکیل جلسات شورای تأمین با تأخیر و عدم اقبال مواجه شده، مدیریت شهری باید رأساً وارد کار شود و اقدام به تشکیل جلساتی با دعوت از دستگاههای ذیربط نماید و آنها را برای حل این معضل به مشارکت دعوت کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان در حرف ممکن نیست و شهرداری باید وارد کار عملیاتی شود گفت: شخصیت اجرایی شهرداری بالاتر از سایر دستگاه هاست بنابراین نباید با بهانه هایی از قبیل عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری کار را معطل نگه دارد و اجرای امور را منوط به مداخله نهادهای بالاتر بداند.

الیاسی پیشنهاد کرد به درخواست شورای شهر جلساتی با مسئولین مربوطه شهر در شهرداری منعقد شود و طرحی ارائه گردد که بتوان بر مبنای آن برای هر دستگاه شرح وظایفی در این زمینه معین نمود.

وی در ادامه به موضوع عدم کاربری مناسب از فضای سبز شهری اشاره و تشریح کرد: متأسفانه کاربری فضای سبز در شهر همدان وضعیت مناسبی ندارد و ما شاهد این هستیم حتی گاهی مردم در رفوژها هم برای گذران اوقات فراغت مستقر میشوند و سفره پهن می کنند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه عدم برخورد مناسب شهروندان با فضای سبز شهری موجب ازبین رفتن سیما و نشاط شهر می شود گفت: شهرداری در این موضوع باید اقدام جدی به خصوص در جهت فرهنگسازی داشته باشد تا از پیشروی این وضعیت جلوگیری شود. 

تنها راه ساماندهی دستفروشان، شناسنامه دار کردن آنهاست

معاون خدمات شهری شهردار همدان در این کمیسیون ضمن تأکید بر لزوم تشکیل شورای تأمین با موضوع ساماندهی دستفروشان اظهار کرد: تاکنون اقدامات متعددی در راستای ساماندهی دستفروشان انجام شده اما تنها راه رفع این معضل، شناسنامه دار کردن آنهاست تا توسط خود این افراد، خودکنترلی هم برای جلوگیری از شیوع این پیشه کاذب ایجاد شود.

مجید درویشی تبیین کرد: چنانچه نیروی انتظامی و دادگستری حمایت جدی و مستمری در این موضوع داشته باشند ظرف یک ماه این معضل قابل رفع خواهد بود و این مستلزم آن است که جلساتی در شورای تأمین توسط فرمانداری شکل بگیرد و برای هریک از دستگاهها وظایفی تعریف شود چرا که شهرداری به تنهایی حریف دستفروشان نخواهد بود.

انتهای پیام/