محمد ناصر نيکبخت افزود: در اين راستا تا کنون در سطح استان 80 جلسه برگزار شد که حاصل آن 641 مصوبه بوده که از اين تعداد 174 مصوبه آن اجرايي ، 52 مصوبه در حال اجرا ، 354 مصوبه در حال پيگيري،18 مصوبه عدم امکان اجرا و 43 مصوبه نيز عدم پيگيري و انصراف داشته اند .

وي با بيان اينکه جلسات هر هفته برگزار و مصوبات آن پيگيري مي شود گفت: امسال 43 جلسه برگزار شده که 419 مصوبه داشته که تا کنون 57 مصوبه آن اجرايي ، 36 مصوبه در حال انجام ، 300 مصوبه در حال پيگيري ، چهار مصوبه عدم اجرا و 42 مصوبه نيز انصرافي بوده است .

وي با تاکيد براينکه بانکهاي عامل لازم است هر چه سريعتر مصوبات را اجرايي کنند افزود: تا پايان شهريور ماه هيچ بانکي طرح بلاتکليف نبايد داشته باشد و چنانچه قابليت اجرايي داشته باشند بايد به اجرا در آيند .

استاندار همدان با تاکيد بر لزوم هماهنگي آمارهاي موجود گفت: با توجه به اينکه تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي در سامانه ثبت مي شود لذا ميزان آمارهاي اعلام شده 50 درصد ميزان پرداختي است و بايد آمار دقيق بين بانکها و دستگاههاي اداري هماهنگ باشد .

نيکبخت با بيان اينکه بانکها در پرداختهاي خود با ديد مثبت برخورد کنند و موانع را از ميان بردارند گفت: هيچ طرح راکدي احتياج به داشتن صورت مالي و همچنين حسابرسي ندارد.

وي فعال کردن بخش خصوصي را عامل نجات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درشرايطي که اقتصاد مقاومتي به عنوان راهبرد اصلي اقتصاد کشور است بايد بخش خصوصي را با تسهيلات لازم به ميدان آورد تا اتصاد مقاومتي رونق گيرد.

به گزارش ايرنا وي افزود: اگر قرار است که ما به رشد هشت درصد اقتصادي برسيم سالانه به 900 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نيازمنديم و اين فقط با ورود بخش خصوصي امکان پذير است.

نيکبخت شهرستان نهاوند را داراي پتانسيلهاي مطلوب براي سرمايه گذاري عنوان کرد و گفت: اين شهرستان استعداد خوبي در بخشهاي مختلف انساني و طبيعي دارد که متاسفانه تاکنون به خوبي به آن توجه نشده است.

وي افزود: در شرايط کنوني براي شهرستان نهاوند برنامه هاي اساسي در نظر گرفته شده که از جمله آن احيا سد گرين است که در سفر رئيس جمهور به استان نگذاشتيم که اعتبارش حذف شود و با پيگيري هايي که با کمک نماينده شهرستان به عمل آمد در سال 96 اين سد اجرايي مي شود.

وي گردشگري را يکي از مهمترين بسترهاي توسعه شهرستان ذکر کرد و افزود: يکي از عمده ترين شرايط توسعه نهاوند با توجه به وجود سرابهاي موجود شهرستان بحث گردشگري است که لازم است براي آنها به دنبال سرمايه گذار باشيم.

رئيس ستاد تسهيلات و رفع موانع واحدهاي توليدي استان همدان گفت: با توجه به معادن غني دولوميت در نهاوند قرار بود که شستا و تامين اجتماعي در اين زمينه سرمايه گذاري کند که تاکنون اجرايي نشده است.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: وجود استاندار که از تجارب خوبي در زمينه مسائل اشتغال و بنگاههاي اقتصادي برخوردار است يک ظرفيت مغتم براي توسعه استان است که بايد از اين فرصت استفاده شود.

به گزارش ايرنا حسن بهرام نيا با تاکيد بر عقب ماندگي شهرستان نهاوند در مقايسه با ديگر مناطق استان افزود: در زمينه رونق سراب گاماسياب کاري جهادي توسط استاندار صورت گرفت که اينگونه مديريت بايد در ديگر کارهاي شهرستان نيز اعمال شود.

وي افزود: براي جبران عقب ماندگيهاي شهرستان نگاه مديران استان بايد نگاه مثبتي باشد و به ويژه در زمينه طرحهاي اقتصاد مقاومتي و تسهيلات بانکي نگاه ويژه داشته باشند .

در اين نشست تعدادي از سرمايه گذاران واحدهاي اقتصادي اعم از واحدهاي صنعتي و کشاورزي که در حال حاضر با مشکلات مالي و اعتباري روبرو هستند مشکلات خود را بيان کرده و با دستور استاندار تصميم هاي لازم از سوي بانکها براي آنها اتخاذ و مصوب شد که نهايت همکاري با سرمايه گذاران در زمينه پرداخت تسهيلات ، سرمايه در گردش ، تقسيط وام و ديگر حمايتهاي بانکي ازآنها به عمل آيد.

استاندار قبل از تشکيل جلسه از تعدادي از واحدهاي فعال موجود در شهرک صنعتي نهاوند بازديد و در جريان وضعيت واحدهاي توليدي قرار گرفتند.

در حال حاضر 27 واحد توليدي در شهرک صنعتي نهاوند وجود دارد که 15 واحد آن در وضعيت فعاليت بوده و 12 واحد نيز تعطيل است که در اين جلسه مشکل واحدهاي تعطيل شده که برخي از آنها متقاضيان تمايلي به ادامه فعاليت ندارند مورد بررسي قرار گرفت .

انتهای پیام/