به گزارش صبح الوند، محمد ناصر نيکبخت در نشست جمعي از مديران مرتبط با سرمايه گذاري و رييس سازمان بازرسي استان ، افزود: بخش خصوصي با حمايت مديران و مسوولان اعتماد پيدا مي کند و بايد تا هرجايي که تشخيص مي دهيم سلامت در کار وجود دارد، کمک کنيم.

وي اضافه کرد: فعاليت تا وقتي قانوني است بايد مستند از آن دفاع کرد و نگران ورود دستگاههاي نظارتي نبود. استاندار تصريح کرد: انتظار اغماض از دستگاههاي نظارتي ندارم اما انتظار سخت گيري و ايجاد مانع در راه سرمايه گذاري و توسعه استان را هم ندارم.

نيکبخت با تقدير از همراهي دستگاههاي نظارتي استان ادامه داد: سازمان بازرسي بر اساس گزارش و بررسي به موضوعي ورود پيدا مي کند و بايد موارد توضيح داده شده و اثبات شود.

وي خاطرنشان کرد: مشکل رکود و بيکاري جوانان از مشکلات عمده کشور است و همه بايد براي حل اين مشکل تلاش داشته باشيم.

استاندار با بيان اينکه همه مسوولان کشور توانشان را بر رونق اقتصادي و سرمايه گذاري گذاشته اند، گفت: نظر رييس سازمان بازرسي کشور و استان بر حمايت از سرمايه گذاري سالم و مناسب در استان و کشور است.

نيکبخت با يادآوري برنامه دولت براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي ، افزود: اجراي اين برنامه، رونق اقتصادي، ساخت و اتمام پروژه ها، ايجاد اشتغال، توجه به بخش خصوصي و افزايش اميد مردم را به دنبال دارد.

رييس سازمان بازرسي استان همدان نيز در اين جلسه گفت: فکر نمي کنم در مملکت کسي باشد که به ضرورت سرمايه گذاري آگاه نباشد زيرا همه مسايل اقتصادي و اجتماعي مرهون سرمايه گذاري و اشتغال زايي است.

حميد رضا حسن پور افزود: همه موظفيم به سرمايه گذاري کمک کنيم تا به رونق و اعتلاي اقتصادي و رشد اقتصادي که با سرمايه گذاري و حمايت از بخش خصوصي حاصل مي شود ، کمک کرده باشيم.

وي اضافه کرد: از سرمايه گذاران انتظار داريم به تعهدات خود با توجه به زمانبندي پذيرفته شده، عمل کنند. رييس سازمان بازرسي استان تصريح کرد: قصد سازمان کمک به سرمايه گذاري است و بايد در برابر گزارشات سازمان ، دفاع صورت گيرد وگرنه گزارش، صحيح تلقي مي شود.

حسن پور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي از پيشنهادهايي که بتواند از سرمايه گذاري حمايت و حقوق بيت المال را نيز رعايت کند، استقبال مي کند.

در اين جلسه که سرپرست معاونت اقتصادي استانداري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مسوول پيگيري مصوبات سفر رييس جمهور به استان و جمعي از مديران مرتبط با سرمايه گذاري استان حضور داشتند، در خصوص آخرين وضعيت شرکت چوبکار زاگرس بحث و تصميماتي اتخاذ شد.