به گزارش صبح الوند، شنیده ها حکایت از بررسی واگذاری یک مکان ثابت به دفتر نمایندگی یونسکو در همدان با پوشش گردشگری فرهنگی! در روزهای آتی در شورای شهر با دامنه فعالیت در غرب کشوردارد

این موضوع در حالی دنبال می شود که در همدان حتی یک اثر تاریخی ثبت شده یونسکو هم وجود ندارد.

ایجاد دفتر یونسکو که عده ای آن را دروازه جهانی به سوی گردشگری و رونق آن می دانند و عده ای دیگر این خبر را بیشتر یک شوآف رسانه ای می دانند تا کار و رونق گردشگری.

حجت الاسلام احمد حسین فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس گفت: ایجاد دفتر یونسکو نیاز به بررسی بیشتر دارد و اهداف این دفتر مشخص شود به همین دلیل به راحتی یونسکو نمی تواند مکانی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تا بحال هیچ اثر تاریخی در همدان ثبت یونسکو نشده است گفت: باید هدف دفتر یونسکو شفاف سازی شود و مشخص شود که ابعاد ضد فرهنگی ندارد تا بتوانیم راجع به این موضوع تصمیم بگیریم.

انتهای پیام/ آ

به گزارش صبح الوند،  احمدحسین فلاحی، در تشریح نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف با سفیر یمن، گفت: در طول مدتی که فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف را تشکیل داده ایم، تصمیم داشتیم نشست های مختلفی با کشورهای عضو جبهه مقاوت به منظور هم اندیشی میان پارلمان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای عضور برگزار کنیم اما به دلیل شیوع ویروس کرونا دیدارها مشکل و ارتباط‌ها کمتر شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست اعضای هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف با سفیر یمن اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع یمن تصمیم گرفتیم دیداری با سفیر یمن داشته باشیم اما به دلیل مشغله‌های نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، از وی دعوت کردیم تا ضمن حضور در مجلس، با اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محور مقاومت نشست مشترکی برگزار کنیم.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده در جلسه نشست اعضای هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزادی قدس شریف با سفیر یمن افزود: نکته اولی اینکه هیچ گاه مجلس انقلابی و مردم ایران از یمن جدا نخواهند شد و همانطور که تاکنون از آنها حمایت کردند باز هم به حمایت خود ادامه خواهند داد. نکته دوم مطرح شده در نشست اخیر تلاش سفیر یمن برای برقراری ارتباط میان مجلس انقلابی ایران و یمن بود که وی قول برقرار این رابطه را داد.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به خلاء‌های موجود در حوزه قوانین مربوطه به محور مقاومت، اظهار کرد: باید قوانینی در مجلس تصویب کنیم تا بر اساس آن حمایت از محور یمن نهادینه شود. از طرفی پیگیری برخی از طرح‌های نمایندگان در خصوص پیمان مشترک کشورهای حوزه مقاومت موضوع دیگری بود که در نشست امروز مطرح شد؛ بر اساس این پیمان مشترک در صورت تجاوز به هر کشوری، کشورهای عضو می‌توانند از آن حمایت کنند. از طرفی نگرانی از حضور رئیس جمهور جدید آمریکا موضوع دیگری بود که در جلسه امروز مطرح شد و به تعبیر سفیر یمن “کافر رفت و منافق آمد”.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در داخل کشور برخی به آمدن بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خوشبین بودند و نسبت به برگشت آن به برجام امید داشتند اما تجاوز چند شب گذشته این کشور به نیروهای مقاومت در سوریه ثابت کرد که بایدن یک رئیس جمهور منافق است و همچنان در مسیر احیای داعش فعالیت می‌کند بر همین اساس هم اعلام شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال یمن و محور مقاومت تغییر نخواهد کرد؛ سیاست‌های نظام اسلامی توسط ولی امر مسلمین تعیین شده و با آمدن و رفتن دولت ها چه در داخل ایران و چه آمریکا در خصوص حمایت از مستضعفان عالم و مردم مظلوم یمن تغییری نمی‌کند.

انتهای پیام/د

به گزارش صبح الوند، حجت‌الاسلام حبیب‌ا... شعبانی در جمع اعضای شورای شهر همدان، اظهار کرد: در حاکمیت اسلامی، اصلی به نام عدالت وجود دارد که باید تمام برنامه‌ریزی‌ها، ساختارها و کارشناسی‌ها را با این مفهوم، سنجید.

وی؛ محور حاکمیت در اسلام را عدالت برشمرد و افزود: تمام نظام‌ها و افراد در حاکمیت اسلامی با محور عدالت سنجیده می‌شوند و اگر به این مسأله کمتر توجه شده و در جامعه در این حوزه به موفقیت نرسیده‌ایم، علت آن است که واقعیت اجتماعی موجود نتیجه ساختارهاست.

حجت‌الاسلام شعبانی با تأکید بر اینکه مردم باید مسأله عدالت را احساس کنند، گفت: انتظار نمی‌رود بودجه سال آینده به نحوی باشد که به صورت کامل اصلاح شود، اما باید تلاش کرد بخشی از ساختار به تدریج اصلاح و در راستای تحقق عدالت، حرکت شود.

وی با تأکید بر اینکه رعایت قانون، اصل نخست است، هرچند ساختار را قبول نداشته باشیم؛ عنوان کرد: طرح مباحث بدین معنا نیست که شورای پنجم بر خلاف قانون عمل کند؛ بلکه خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانیم، در این بین شاید راه‌اندازی خزانه‌داری کل کمک کند؛ اما انتظار می‌رود امسال که شورای پنجم در سال پایانی با تدبیر، اصلاح و مدیریت قوانین، یادگاری نیکی از خود به یادگار بگذارد.

به گفته حجت‌الاسلام شعبانی؛ مردم منطقه‌بندی را نمی‎شناسند؛ از این‌رو باید تمامی مناطق شهری به صورت یکسان مورد توجه قرار گیرد، در حالی که در شهرداری با ساختاری مواجه هستیم که منافع مردم را تأمین نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه بودجه‌های ستادی شهرداری همدان مرتبط با مسائل عمده شهر همدان است، اعلام کرد: در مناطق 3 و 4 شهرداری، حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار با عموم افرادی مواجه هستیم که هیچ‌وقت نمی‌توانند به راحتی مشکلات خود را مطرح کنند، از این‌رو موظف به رسیدگی و خدمت‌رسانی بهتر به آنان هستیم و نباید فراموش کنیم که اگر بر روال گذشته حرکت کنیم، باز هم به استمرار این عقب‌افتادگی در شهر کمک خواهیم کرد.

شعبانی با بیان اینکه زندگی اجتماعی و شرایط آن مبحثی در هم تنیده است، گفت: طرح این مسأله که «مردم عوارض پرداخت می‌کنند و انتظار می‌رود که خدمات دریافت کنند»، صحیح نیست؛ بلکه هزینه‌کرد اعتبارات در مناطق توانمندسازی، برای همه شهر و مردم محسوب می‎شود.

وی ادامه داد: اگر در مناطق کم‌برخوردار اقدامات لازم صورت نگیرد و در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی که گاهی در آنجا وجود دارد، اقدامی صورت نگیرد، باید بدانیم که این آسیب‌ها به مناطق دیگر شهر نیز سرازیر خواهد شد.

شعبانی با ابراز تأسف از اینکه در 10 سال گذشته کم‌ترین استفاده و کمک از منابع دولتی در شهر همدان صورت گرفته است، اظهار کرد: مسئولان دولتی لازم است تا نسبت به جذب بودجه‌های دولتی، همت گمارند.

وی در ادامه با اشاره به طرح جامع شهر همدان، اظهار داشت: چندین جلسه با دعوت از کارشناسان در حوزه مسائل شهری و با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده و حتی برخی از اشکالات موجود نیز به وزارتخانه ارسال شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه گویا مقرر شده در طرح  جامع شهر، 670 هکتار به محدوده شهری همدان اضافه شود، افزود: البته طرح توسعه شهر باید به گونه‎ای باشد که مانع زمین خواری و یا کوه خواری احتمالی در آینده در مناطق دیگر همدان شود.

شعبانی در ادامه با ابراز اینکه مطرح شدن ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در اطراف منطقه توریستی حیدره مرا متعجب کرد که جای سوال دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به مسائل مربوط به آینده آنجاست؛ عنوان کرد: به جای تمرکز بر یک منطقه از شهر، می‌توان بیمارستانی را در محدوده غرب شهر از جمله بلوار آیت‌ا... نجفی و بلوار ارتش، احداث کرد که هم شهر و هم استان‌های اطراف را پوشش دهد.

وی همچنین با اشاره به بودجه فرهنگی شهرداری و سایر ارگان‌ها، گفت: برخی از موارد بودجه‌های فرهنگی آنچنان که باید در اولویت‌ها هزینه نمی‌شود؛ از این‌رو بهتر است با ایجاد یک هماهنگی بین نهادهای فعال در عرصه فرهنگ و شورای فرهنگ عمومی در راستای رفع آسیب‌های موجود در شهر که اولویت هستند، گام برداشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه اگر امروز 10 برابر برای حاشیه‌ها کار کنیم، پس از گذشت 10 سال شاید به حد تساوی در سطح شهر برسیم، معتقد است: شهروند بالا و پایین شهر نداریم و لازم است که به مردم برخی از مناطق به لحاظ شرایط موجود، توجه بیشتری شود.

* بادامی‌نجات: عوارض پروانه ۳۵ درصد از مناطق شهری همدان، رایگان است

رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز با تأکید بر بهره‌گیری از مشورت برای اداره و مدیریت شهر و برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۰، گفت: با توجه به تدوین و بررسی لایحه پیشنهادی بودجه و تعرفه عوارض محلی در طول سال، درصد بالایی از درآمد شهرداری در حوزه تعرفه عوارض محلی تعریف می‎شود که بر اساس آن نسبت به دریافت عوارض و بهای خدمات اقدام می‎شود.

حمید بادامی‌نجات با اشاره به مصوبه شورای پنجم مبنی بر رایگان کردن عوارض پروانه ساختمانی در مناطق کمتربرخوردار شهر به‌منظور تشویق به ساخت‌وساز مجاز؛ افزود: عوارض پروانه ساختمانی حدود ۳۵ درصد از مناطق شهری همدان تا 2.5 طبقه رایگان محاسبه می‎شود که این مصوبه از سال آینده قابلیت اجرایی دارد، زیرا در این صورت ضمن ساخت‌وسازهای مجاز، حداقل ضوابط شهرسازی هم رعایت می‏شود؛ البته این طرح هم با موانع بسیاری همراه بوده که خارج از اختیارات شوراست و استانداری و راه‌وشهرسازی استان باید به صورت هدفمند در این حوزه ورود پیدا کنند.

وی تأکید کرد: ۳۵ درصد مناطق شهری همدان، عوارض ساختمانی رایگان دریافت می‌کنند تا به عدالت مدنظر مقام معظم رهبری برسیم که خوشبختانه تلاش برای حرکت در این مسیر هر سال با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

بادامی‌نجات با اشاره به اینکه پیش از اینها معافیت‌هایی برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‎های معتبر در نظر گرفته شده بود؛ عنوان کرد: امسال نیز تمام خیریه‌های مجوزدار، پروانه رایگان و عوارض نوسازی برای یکی از املاک خود را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی؛ با توجه به مباحث میراث فرهنگی، بر این نظر هستیم تا بخشی از مشکلات ساکنان بافت مرکزی شهر برطرف شود، همچنین پیش‌بینی تخفیف‌های ویژه برای مالکان ورودی‌های شهرها به‌ویژه در مناطق توانمندسازی به‌منظور آزادسازی املاک آنان در نظر گرفته شده است.

بادامی‌نجات با تأکید بر توجه به حوزه فناوری و دانش‌بنیان در تعرفه عوارض محلی شهرداری، گفت: این مجموعه‌های علمی از پرداخت تمامی عوارض معاف می‌شوند که در نوع خود، بی‌نظیر است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های شورای پنجم بر مبنای توسعه متوازن در شهر همدان بوده که قطعاً ایراداتی نیز در اجرای آن وارد است؛ گفت: ساختار بودجه منطقه‌بندی است؛ اما به‌دنبال رفع آن هستیم.

بادامی‌نجات معتقد است: تغییر ساختار، سخت بوده و نیازمند همراهی تمامی تشکیلات و بدنه شهرداری است که در این راستا، از سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و قطعاً تبعات خواهد داشت که با کار کارشناسی، پیش خواهد رفت.

وی؛ راه‌اندازی خزانه‌داری کل را یکی از اصول رها شدن از ساختار منطقه‌بندی شهرداری همدان برشمرد و گفت: در این صورت، منابع شهر بر اساس اولویت‌های شهر همدان تقسیم می‎شوند.

رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و مالی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه نگاه شهرداری و شورا به مناطق توانمندسازی است؛ اظهار کرد: در دور پنجم رضایتمندی و حجم کار در این مناطق بسیار قابل توجه است؛ هرچند تبعیض‌هایی هم در نوع اقدامات، وجود داشته، اما نیت بر این است که اختلاف طبقاتی را به حداقل‌ها برسانیم.

بادامی‌نجات با اشاره به افزایش 4 برابری بودجه شهرداری همدان از سال ۹۶ که ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال سال به هزار و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ عنوان کرد: این افزایش نسبت به کلانشهرها، بی‌نظیر است که نشان از ریسک‌پذیری شهرداری همدان دارد.

* حق عوارض ارزش افزوده شهر همدان شفاف نیست

وی همچنین با اشاره به اینکه سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش افزوده از سال ۹۶ تاکنون تغییری نکرده و تنها 60 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این مهم جای ابهام دارد و باید شفاف شود؛ زیرا اجحاف در حق شهروندان همدان است و متأسفانه مشخص نیست چرا این سهم طی سال‌های گذشته با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش پیدا نکرده و صیح نیست عوارض شهر همدان در خارج از شهر هزینه شود.

بادامی‌نجات با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای پایدار شهر از جمله عوارض راهنمایی‌ورانندگی، ماده ۲۳ و ۱۵، تخفیف و جرایم، به شهر همدان پرداخت نمی‌شود که ضعف بودجه ماست؛ گفت: شهرداری همدان تلاش کرده در حوزه تفکیکی‌ها و درآمد املاک، قیمت مسکن را کنترل کند؛ از این‌رو بخشی از درآمدهای شهرداری همدان در سال 1400 بر مبنای فروش و تفکیک املاک است.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان اعلام کرد: در عمده پروژه‌های سال ۱۴۰۰، هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که پروژه تعریف نشده، داشته باشد؛ البته متأسفانه در بخش‌هایی از شهر از جمله کوی‌های گلستان و فردوس مباحث قانونی وجود دارد.

بادامی‌نجات با بیان اینکه طی سالهای گذشته ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک قوت گرفته است؛ گفت: بزودی نرم‌افزار جدید در شهرداری همدان رونمایی می‌شود که مردم می‎توانند وضعیت املاک خود را در این نرم‎افزار مشاهده کنند.

وی در پایان از افزایش 30 درصدی عوارض محلی سال 1400 شهرداری همدان خبر داد و گفت: برای تأمین هزینه‌های شهر، روند افزایشی بیش از متعارف عوارض متعلق به مالکانی است ک بیش از ضوابط طرح تفصیلی بنا دارند و ساخت‌و‌ساز داشته‌اند و یا مشمول کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری شده‌اند.

* گردان: تمرکز شورای پنجم برای توزیع متوازن امکانات در شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز ضمن قدردانی از نماینده ولی‌فقیه استان مبنی بر پیگیری برای تحقق عدالت اجتماعی در استان و همچنین توجه ویژه به جوانان که در راستای تحقق گام دوم انقلاب است؛ گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌های مجموعه شورای شهر و شهرداری بر محور بهره‌گیری از منویات رهبری برای کسب رضایتمندی عمومی در سطح شهر است.

کامران گردان با بیان اینکه شورای پنجم، اقدامات مناسبی با محوریت توزیع متوازن امکانات در سطح شهر و تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار قرار داده است؛ افزود: این مهم اقدامات به‌مرور از دوره چهارم شورای شهر آغاز شد و از شورای پنجم به‌ویژه در مناطق توانمندسازی به اوج خود رسید؛ از این‌رو به لحاظ امور مدیریت‌شهری به‌ویژه توجه ویژه به مناطق توانمندسازی، شرمنده مردم نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه افتخار می‌کنیم که برای مردم به‌عنوان ولی نعمتان ما به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر گام برداشته‌ایم؛ تمام همت و تلاش مجموعه مدیریت‌شهری بر اساس توسعه شهر است؛ اما عقب‌ماندگی و مشکلات مناطق بسیار فراوان است.

گردان با بیان اینکه توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بودجه برخی مناطق به دو برابر هم رسیده است

وی با تأکید بر اینکه تمام مباحث مناطق توانمندسازی در شورای پنجم با رأی مثبت تمامی اعضای شورای شهر همدان به تصویب رسیده است؛ گفت: در این حوزه تلاش کرده‌ایم تا کوتاهی صورت نگیرد و مقابل عملکرد شهرداری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با توجه به اینکه بودجه شهرداری همدان محدود است؛ اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای انسانی شهرداری به‌موقع صورت می‌پذیرد و بر اساس مصوبه شورای شهر، حقوق کارگران پیش از کارمندان و حتی شهردار و اعضای شورای شهر پرداخت می‌شود.

گردان افزود: شهرداری با وجود بودجه محدود، با درآمدهای ناشی از تفکیک و فروش زمین و صرفه‌جویی در امور، شهر را مدیریت می‌کند

وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در مشارکت با شهرداری انجام می‌شود، اما باید این مهم بیش از گذشته فرهنگسازی شود؛ اظهار کرد: انتظار می‌رود رابطه دو سویه مردم و مسئولان با شهرداری به همراه ارائه پیشنهادات سازنده و... برقرار باشد تا کمک حال مدیریت‌شهری شود.

گردان با بیان اینکه سهم دولتی با محوریت ارزش افزوده، بازآفرینی و... باید به صورت منطقی در جریان امور شهری تزریق شود؛ گفت: پرداخت 17 و نیم درصد از سهم خرید اتوبوس‌های شهر بر عهده شهرداری‌هاست؛ اما دولت حدوداً از سال ۹۰ هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه به هر طریق ممکن فشار مضاعف مالی بر عهده شهرداری است؛ گفت: اجرای عملیات زیرساختی در سطح شهر همدان بدون نیاز به درخواست از مسئولان، وظیفه شهرداری است؛ اما برخی پروژه‌های شهری همدان از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح شهیدان قهاری و همدانی، فرامنطقه‌ای است که به دستور استاندار اجرایی شده‌اند؛ از این‌رو انتظار می‌رود در این زمینه نمایندگان مجلس، استاندار و مسئولان امر یاری دهند.

گردان ابراز امیدواری کرد با همدلی اعضای شورای شهر و شهردار جهادی برای ایجاد درآمدهای پایدار تلاش کنیم.

* مولوی: اختصاص امتیاز برای افزایش سطح کیفیت زندگی در مناطق توانمندسازی

نایب رئیس شورای شهر همدان در ادامه این نشست با بیان اینکه حمایت نماینده ولی‌فقیه استان و امام جمعه همدان از سربازان خود در مدیریت‌شهری موجب دلگرمی است که قطعاً این عنایت موجب مصمم شدن خادمان مردم در ارائه خدمت بهتر به شهروندان خواهد بود؛ گفت: ثبات مدیریتی شهرداری همدان، یکی از موفقیت‌های دوره پنجم شورا محسوب می‎شود که نشان‌دهنده تدبیر و درایت اعضای شورا و پرهیز از حواشی آسیب‌زا به شورای شهر است.

ابراهیم مولوی معتقد است: در صورت افزایش درآمدهای شهرداری، ارائه خدمات به شهر و شهروندان خیلی بهتر خواهد بود که در این صورت شاهد رضایتمندی مردم از حوزه مدیریت‎شهری و در مجموع نظام خواهیم بود.

مولوی ادامه داد: اقدامات عمرانی و خدماتی کالبدی در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق توانمندسازی (5 منطقه) در شورای سوم آغاز شد که با اضافه شدن 5 منطقه دیگر در شورای چهارم، امتیازها و مصوبه‌های خوبی به این مناطق اختصاص پیدا کرد و تلاش شد تا این مناطق به سطح  قابل‌قبولی از توسعه و کیفیت زندگی بهتر برسند.

به گفته وی؛ ادعا داریم در طول 3 سال گذشته حداقل به اندازه 30 سال کار بی‌منت جهادی در حوزه عمرانی، خدماتی، فضای سبز، بازگشایی معابر و... در مناطق توانمندسازی انجام شده است؛ هرچند جای کار بیشتری هم دارد.

نایب رئیس شورای شهر همدان در ادامه گفت: مناطق ۱ و ۲ شهرداری علاوه بر کمک برای تأمین صدها تن آسفالت و ارائه خدمات دیگر، به‌عنوان معین مناطق 3 و 4 شهرداری همدان عمل می‌کنند و بخش زیادی از بودجه شهرداری ستاد در پروژه‌های بزرگ را تامین می‌کنند.

مولوی با اشاره به اینکه افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر همدان هم‌پای شهر تهران و کلانشهرهاست؛ اظهار کرد: حداقل باید ۲ تا ۳ هزار هکتار از اراضی ملی به محدوده شهر همدان اضافه شود تا ارزش افزوده آن به مردم برسد و مانع دلال‌بازی شود.

وی همچنین با اشاره به طرح احداث بیمارستان هزار تختخوابی در منطقه توریستی حیدره، گفت: با توجه به اهدای 6 هکتار زمین از سوی شورا و شهرداری و ۴ هکتار دیگر از سوی راه‌وشهرسازی در محدوده جاده دانشگاه آزاد، ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در این محدوده با مشکلاتی مواجه شده که به تازگی محل جدیدی در کنار روستای حیدره برای احداث بیمارستان مطرح شده است.

نایب رئیس شورای شهر همدان خطاب به نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان عنوان کرد: به عنوان یک استاد دانشگاهی متخصص این حوزه استدعا دارم اجازه ندهید نام همدان به عنوان باغ‌شهر زیر سوال برود و موجب نابودی باغات سرسبز این منطقه توریست شود؛ زیرا این منطقه توریستی با توجه به شیب نامناسب و ارتفاع بالا، نبود زیر‌ساخت‌های خدماتی، نبود جاده دسترسی استاندارد، مکان‌یابی ایده آلی نبوده و فاقد هرگونه مطالعه و توجیه علمی است و می‌توان با بررسی‌های علمی در مناطقی مانند بلوار آیت‌ا... نجفی، اراضی بیمارستان ارتش، اطراف کوی امید اکباتان و... یک مکان مناسب به‌منظور ارائه خدمات فرااستانی و فرا منطقه‌ای بیمارستان هزار تختخوابی انتخاب کرد.

مولوی در پایان گفت: بایستی توسعه متوازن در شهر با رعایت همه ضوابط و مقررات علمی و رعایت اصول مصوب در سندهای بالادستی مانند طرح‌های تفضیلی و جامع شهری صورت گیرد و ساختار کالبدی و سلسله مراتب دسترسی و سرانه‌های شهری را برای رفاه و آسایش تمامی شهروندان مهیا کند.

* فتحی: درخواست یاری از نماینده ولی‌فقیه استان برای رفع مشکلات شهری

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه با بیان اینکه معضلات قابل توجهی در سطح شهر وجود دارد که که در حیطه اختیارات شورا و شهرداری نیست؛ از نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه همدان درخواست کرد: انتظار می‌رود برای رفع مشکلات شهری شهروندان همدانی به‌ویژه در مناطق 3 و 4 شهرداری یاری دهید.

علی فتحی با بیان اینکه طرح جامع شهر ایرادات اساسی در اکثر زمینه‌ها مواجه است؛ گفت: سالیان قبل به‌دلیل ضعف مدیریتی شاید ساخت‌وساز ۹ محله غیرمجاز، حدود 30 تا 35 پهنه که جمعیت ده‌ها هزار نفری در آن محلات مستقر هستند، در کاربری‌های عمومی به‌ویژه فضای سبز به انجام رسید که هنوز تصمیم خاصی برای این مناطق در طرح جامع گرفته نشده است و موجب ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

فتحی افزود: متأسفانه در حوزه مناطق توانمندسازی طرح جامع شهر، توجه لازم صورت نپذیرفته است که مناطق پشت آگاهی اسلامشهر و قسمتی از کوی ولی‌عصر، خضر، منوچهری و حصار شمسعلی در این محدوده‌ها قرار دارند و متاسفانه عزمی برای ورود این مناطق به پهنه مسکونی وجود ندارد تا خدمات بیشتری از نظر پهنه، صدور پروانه ساختمانی و... دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به توقف عملیات پوشش رودخانه‌ها در محدوده مناطق مسکونی حاشیه شهر، اظهار کرد: شهرداری‌های مناطق و اداره کل راه و شهرسازی استان در سال‌های گذشته نسبت به پوشش این رودخانه‌ها با بودجه بازآفرینی اقدام کرده‌اند؛ اما با توجه به سیلاب‌های اخیر، دستوری مبنی بر توقف پوشش رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای صادر شد که این قیبل اقدامات، نیمه‌تمام باقی ماند و استدلال‌های منطقی مطرح نمی‎شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با اشاره به نارضایتی ساکنان حریم رودخانه‌ها از جمله کوی منوچهری، کوثر، حصار امام، خضر و حصار شهید مطهری، افزود: با توجه به اینکه فاضلاب در مسیر وارد رودخانه‌ها شده و خطرات سقوط و از سوی دیگر بوی نامطبوع آن موجب آزار ساکنان حریم رودخانه می‌شود، لازم است عملیات پوشش این رودخانه‌ها برای حفظ سلامت و آرامش آنان، باید مشکل عدم پوشش رودخانه‌های سطح شهر هرچه سریع‌تر از سوی شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل راه و شهرسازی استان تعیین‌تکلیف شود.

فتحی همچنین گفت: معاون وزیر کشور پس از رویداد زلزله کرمانشاه، نامه‌ای به تمامی معاونت‌های عمرانی شهرداری‌ها ارسال کرد، مبنی بر اینکه ارائه مجوز برای احداث طبقات فوقانی به املاکی اطلاق می‌شود که دارای پروانه ساختمانی باشند؛ در حالی که این مهم نه در قالب قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است.

وی با بیان اینکه برخی از املاک عادی پروانه ندارد، اما اصول سازه را رعایت کرده‌اند؛ از این‌رو احداث طبقه فوقانی با تأیید مهندسان فنی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی پس از تأیید اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رأی به ابقا املاک فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر ‌می‌کند که این مهم تأیید بنای احداث شده است و می‌بایست احداث طبقه فوقانی با رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی بلامانع باشد.

به گفته فتحی؛ انتظار می‌رود نسبت به پیگیری رفع موانع احداث طبقه فوقانی املاک عادی که بیشتر این مشکل در مناطق 3 و 4 شهرداری گسترش دارد، اقدام شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نسبت به احداث ساخت‌وساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام می‌کنند که این اقدامات موجب درگیری‌ها با مجموعه پلیس ساختمان شده است؛ عنوان کرد: در صورت صدور مجوز احداث طبقات فوقانی به املاک عادی به شرط رعایت اصول فنی، تا حدودی مشکلات مردم حل می‌شود و رضایتمندی آنان را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: حدود 2 سال پیش، پیشنهادی به مدیران ارشد استان ارائه شد، مبنی بر اینکه به دلیل حوادث غیرمترقبه دستور دهند تا بودجه مناسبی برای خریداری کانکس‌های مجهز در نظر گرفته ‌شود تا در زمان وقوع بحران، شرمنده مردم نشده و غافلگیر نشویم؛ از این‌رو درخواست دارم این پیشنهاد با توجه به وقوع زلزله در چند روز اخیر در سی‌سخت یاسوج، این مهم به صورت جدی پیگیری شود.

* کاوسی‌امید: تمرکز شورای پنجم برای محرومیت‌زدایی در شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان در ادامه با تأکید بر اینکه تمامی اعضای شورای شهر در مسیر نیل به عدالت اجتماعی حرکت داشته‌اند؛ اما به عدالت واقعی به‌دلیل ساختارهای غلطی که از قبل برای ما به ارث رسیده است، نرسیده‎ایم.

اکبر کاوسی‌امید افزود: هرچند توجه و تمرکز شورای پنجم مجدانه مبنی بر این بود که محرومیت‌زدایی صورت پذیرد، اما در هر حال روند تغییر، سخت بوده و ساختار شهرداری با وجود هزار و 800 نیروی کارمند که باید عدالت‌محور در بدنه، ساری و جاری شود، زمان می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه در شهرداری بر این باورند که باید خزانه‌داری کل شکل گیرد تا تمامی درآمدهای شهر به صورت متمرکز و یکنواخت، اعمال مدیریت شوند؛ گفت: نابرابری در بحث بودجه عمرانی مناطق 4گانه ناشی از درآمدهای متفاوت مناطق بوده؛ به‌طوری‌که مناطق 3 و 4 درآمد کمتری داشته است و بودجه عمرانی کمتری دارند.

کاوسی‎امید اظهار کرد: اگر قصد داریم به عدالت نزدیک‌تر شویم، باید بودجه مناطق ۳ و ۴ شهرداری همدان، 2 برابر پیش‌بینی روز تعریف شود و یا حداقل بودجه عمرانی مناطق را به صورت تساوی تقسیم کنیم که گام مهمی در راستای نیل به عدالت اجتماعی است.

* ابرارخرم: راه‌اندازی خزانه‌داری کل؛ نخستین گام برای تحقق عدالت اجتماعی

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان هم با بیان اینکه شهرداری همدان در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات شهرداری رتبه بالایی در کشور دارد؛ گفت: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و پیشامد بحران کرونا، تحقق 90 درصدی بودجه سال 1399 در بررسی شش‌دوازدهم بودجه شهرداری، آورده خوبی محسوب می‎شود که این نتیجه در 10 ساله گذشته بی‌نظیر است.

رضا ابرارخرم با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد منابع درآمدی شهر از جیب مردم تأمین می‌شود؛ افزود: خوشبختانه ضمن اعتمادسازی صورت گرفته شاهد همراهی مردم با شهرداری هستیم؛ البته سهم ارزش افزوده پیش‌بینی شده به‌طور کامل محقق نشده است.

وی؛ شهرداری را در نگاه خدماتی، خدمات‌رسان حرفه‌ای برشمرد و اظهار کرد: شهرداری، بنگاه اقتصادی نیز محسوب می‌شود، زیرا ارزش‌گذاری به شهر را به دنبال دارد که باید به صورت عادلانه پیش رود.

ابرارخرم معتقد است: اصل بر این است که امکانات پایین شهر را افزایش دهیم تا هم تحقق عدالت اجتماعی صورت بگیرد و هم آرامش در شهر برقرار شود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان همچنین اظهار کرد: البته در حال حاضر امکانات شهرداری به گونه‌ای تقسیم می‌شود که عدالت اجتماعی رعایت شود؛ به طور مثال پارک‌های 102 هکتاری ولایت و ۲۵۰ هکتاری اکباتان با منابع درآمدی مناطق یک و دو شهرداری در مناطق محروم و خارج از حریم قانونی شهر انجام می‌شود که مقدمه برقراری عدالت اجتماعی است.

ابرارخرم با تأکید بر اینکه عدالت با گفتمان حل نمی‌شود؛ بلکه با روش حل می‌شود؛ عنوان کرد: بهترین روش موجود، راه‌اندازی خزانه‌داری کل است که نخستین گام در راستای تحقق عدالت اجتماعی محسوب ‌می‎شود و این مهم از خانواده شهرداری همدان آغاز خواهد شد.

* حضرت‌زاده: هزینه‌کرد برای پروژه‌ ملی بار مضاعفی بر دوش مردم است

معاون برنامه‎ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان هم در این نشست گفت: نگاه برنامه‌محور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان در شورای اداری شهرداری موجب تقویت حوزه مدیریت‌شهری شد و این مجموعه مردمی را به سمت برنامه‌محوری سوق داد.

مرتضی حضرت‌زاده با اشاره به چالش‌ها در بودجه‎ریزی بسیار حائز اهمیت است؛ افزود: علی‌رغم سیاست‌گذاری صحیح، تغییرات در ساختار شهرداری بسیار است؛ به‌گونه‌ای که در یک دوره شاهد تغییر چندین شهردار و مدیر منطقه بوده‌ایم که به‌طورقطع نگاه‌های سلیقه‌ای متفاوتی اعمال می‎شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون، امکان اصلاح بودجه وجود دارد که برای خروج از چالش‌های موجود در حوزه مدیریت‌شهری نیازمند حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان هستیم.

حضرت‌زاده ادامه داد: در بحث تأمین منابع درآمدی از سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از هزار و 600 میلیارد تومانی در سال 1400 رسیده‌ایم و تلاش شده تا تأمین منابع بر دوش مردم نباشد‌ و مجموعه شورای شهر و شهرداری، بیشتر بر روی موارد اعمال شده در حوزه تفکیک و تملک زمین‌ها متمرکز شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه واقعیت این است که باری که شهرداری به تنهایی به دوش می‌کشد، از ظرفیت مردم استفاده می‌شود؛ اظهار کرد: سال 90 طی سفر به شهر کرمان شاهد آغاز پروژه‌های عملیاتی چندین تقاطع غیرهمسطح با منابع اعتبارات دولتی در سطح آن شهر بودیم؛ در حالی‌که اعتبارات شهرداری برای عملیات اجرایی پروژه‌های خاص شهرداری من‌جمله تقاطع‎های غیرهمسطح آیت‎ا... نجفی، غدیر بهشت که استفاده درون شهری هم ندارند، بر اساس سیاست‌گذاری‌های استانی، از جیب مردم هزینه شده است که بار مضاعفی بر دوش شهروندان همدانی تحمیل می‎شود.

حضرت‌زاده با اشاره به تحقیقات دانشگاهی مجموعه شهرداری همدان در زمینه بهره‌گیری مدیریت‌شهری از منابع ملی و دولتی؛ اظهار کرد: هرچند نبود این اعتبارات تأثیری بر عملکرد مدیران شهری ندارد، اما باید گفت که همدان جزو آخرین استان‌ها و شهرها در حوزه جذب منابع دولتی بوده است.

معاون برنامه‎ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان همچنین در حوزه مباحث درآمدی به‌منظور کاهش چالش‌های موجود، مقرر شد با همیت مجموعه، نگاه تخصصی در هزینه‌کردها اعمال شود؛ از این‌رو برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری همدان با تمرکز بر برنامه‌محوری و چشم‌انداز ۲۰ ساله مدنظر قرار گرفت که مقید بودن به آن دغدغه همه ماست.

به گزارش صبح الوند، بعد از منتشر شدن ظرفیت های استان همدان آنچه در خور توجه است بی توجهی مسئولی ارشد استان به  این اطلس و مغفول ماندن ظرفیت های پرپتانسیل است.

اولویت های استان در صنایع تبدیلی و معدنی و هایتک ، بالادستی و پایین دستی پتروشیمی دیده نشده و در بحث های دیگر پتانسیل خوشه های صنعتی و اشتغال استان نادیده گفته شده است.

این اطلس در آینده نزدیک مورد حمایت دولت قرار می گیرد و سرمایه گذاران راهی استان ها می شوند ، و در این راه همدان حرفی برای گفتن ندارد چرا که فقط چند نمونه صنایع اشباع شده معرفی شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی استان هایی که نماینده در کمیسیون صنعت و معدن ندارند واقعا به آنها ظلم شده است و بحث محرومیت دیده نشده،  البته آنچه نشان می دهد وزارتخانه کار را به سازمان صنعت و معدن هر استان واگذار کرده و کم کار ی مسئولین همدان در این مورد کاملا مشهود است.

طرح‌های اولویت‌ دار برای سرمایه‌ گذاری در دو بخش صنعت و معدن مشخص شد. در گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص طرح‌های اولویت‌ دار تولید در ۳۱ استان کشور منتشر کرده، دو نکته به وضوح مشخص است. نکته اول، نقشه توسعه صنعتی در جغرافیای ایران است و نکته دوم به جهت‌گیری آتی سرمایه‌ گذاران در انتخاب صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد برمی‌گردد. پراکندگی این طرح‌ها پیوند مستقیمی با پتانسیل‌های اقتصادی هر استان دارد.

در چارچوب مدنظر سیاست‌گذار، تمرکز روی توسعه و تکمیل حلقه‌های بالاتر در صنایع نفت، پتروشیمی، خودرو، غذا و پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال با توجه به نیازهای رو به رشد صنایع کشور به مواد اولیه و محصولات معدنی، توجه ویژه‌ای به اکتشاف، فرآوری و تولید فلزات اساسی و مواد خام شده است.

مروری بر چارچوب کلی حاکم بر طرح‌های اولویت‌دار وزارت صمت جهت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد سیاست‌گذار عزمی جدی برای بهبود توازن منطقه‌ای در حوزه تولیدات صنعتی دارد. در واقع در نقشه‌ای که سیاست‌گذار برای فرود سرمایه طراحی کرده تقسیم صنعت در جغرافیای ایران وضعیت بهتری پیدا کرده است.

اطلس سرمایه گذاری به تفکیک استانها جالب توجه است که سازمان صنعت و معدن در این اطلس حرف اول را می زند که همه استانها از بیشترین ظرفیت استفاده کرده اند بجز همدان

در استان همدان مبلمان معرفی شده و محصولات چوبی و سرامیک که این صنایع در همدان اشباع شده و جای سرمایه گذاری برای افراد بیرون باقی نمی ماند.

اطلس سرمایه گذاری نقشه راه را به سرمایه گذار نشان می دهد که در محصولات ارائه شده همدان چیز خاصی ارائه نشده است.

، لیست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به تفکیک ۳۱ استان در سازمان صنعت و معدن اعلام شده 

آذربایجان شرقی: گروه‌های صنعتی و معدنی در اولویت سرمایه‌گذاری برای استان «آذربایجان شرقی» در 14 رشته فعالیت جانمایی شده‌اند. ساخت شیشه و محصولات شیشه‌ای (الیاف شیشه)، آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی، بافندگی و منسوجات (جهت تکمیل زنجیره ارزش صنعت فرش دستباف)، ساخت وسایل نقلیه موتوری (خودرو تجاری با مشارکت و تحت برند شرکت‌های معتبر با حداکثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتی)، ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری (گیربکس اتوماتیک-موتور دیزل-ساخت قطعات خودروهای تجاری)، ساخت فرآورده‌های لبنی (لاکتوز-کازئین)، تولید کاکائو، شکلات و آبنبات (توسعه واحدهای موجود صنعت شیرینی و شکلات)، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی (تجهیزات پزشکی)، ساخت ابزارها و وسایل اندازه‌گیری، بازبینی، آزمایش، دریانوردی و مقاصد دیگر (انواع کنتور برق، گاز، آتش‌نشانی)، ساخت پمپ‌ها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپ‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات با کاربرد عام (به ویژه صنایع غذایی)، ساخت ماشین ابزار، استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن به‌جز کانی‌های اورانیوم و توریم (اکتشاف و استخراج مواد اولیه تولید آلومینیوم)، ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیر آهنی (مس کاتد و زنجیره پایین دستی) و ساخت چمدان، کیف دستی و اجناس مشابه، 14 رشته فعالیت در اولویت سرمایه‌گذاری این استان به‌شمار می‌رود.

آذربایجان غربی: 10 رشته فعالیت برای تزریق سرمایه در استان آذربایجان غربی از سوی سیاست‌گذاران صمت شناسایی شده که شامل ساخت مواد شیمیایی اساسی (پلی‌اتیلن و بوتن)، استخراج نمک (استحصال و فرآوری املاح دریاچه ارومیه)، استخراج سایر معادن، ساخت محصولات سرامیکی نسوز (آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع آجر)، برش، شکل دادن و پرداخت سنگ (احداث سنگبرهای مقیاس بزرگ با تکنولوژی روز)، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد (پوره و کمپوت میوه، میوه خشک به روش Freez Dryer)، ساخت سایر محصولات غذایی (رنگ خوراکی مجاز و ساخت پکتین)، ساخت فلزات اساسی قیمتی و فلزات غیرآهنی (کنسانتره و شمش طلا-فرآوری تیتانیوم)، ساخت مبلمان و مصنوعات چوبی است.

اردبیل: فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی برای سرمایه‌گذاری در استان اردبیل هفت‌گانه است. بر این اساس، ساخت کالاهای بتنی، سیمانی و گچی (بتن سبک گازی)، برش، شکل دادن و پرداخت سنگ (احداث سنگبری‌های مقایس بزرگ با تکنولوژی روز)، ساخت لاستیک رویی و تویی، روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی، ساخت انواع محصولات پلاستیکی (محصولات یوپی‌وی‌سی)، ساخت خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا (انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی)، عمل‌‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد و دباغی و پرداخت چرم (چرم و فرآورده‌های چرمی) رشته فعالیت‌هایی هستند که از سوی سیاست‌گذاران صمت برای تزریق منابع شناسایی شده‌اند.

اصفهان: اما رشته فعالیت‌های در اولویت سرمایه‌گذاری برای استان اصفهان به 11 بخش تقسیم شده‌اند. ساخت مواد شیمیایی اساسی (نانو کربنات کلسیم)، ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات گیاهی دارویی (نوترکیب، آنتی بادی مونو کلونال، پپتیدها)، الیاف بشر ساخت (الیاف اکریلیک، پلی‌استر و الیاف کربن)، آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی (به ویژه فرش ماشینی)، ساخت وسایل نقلیه موتوری (Engine موتورسیکلت، موتور سیکلت برقی)، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی، ساخت سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام، ساخت ماشین ابزارها (انواع ماشین ابزار، ماشین تراش اتوماتیک، سیستم تجهیزات برنامه‌ریزی با کنترل عددی)، ساخت وسایل خانگی، استخراج کانسارهای فلزات غیرآهن (اکتشاف و استخراج طلا، سرب و روی و فرآوری مس) و سایر صنایع پیشرفته (صنایع فوتونیک، لیزر و اپتیک، الکترونیک و میکرو الکترونیک) در این لیست قرار گرفته‌اند.

البرز: براساس ارزیابی سیاست‌گذاران صمت 11 رشته فعالیت صنعتی و معدنی برای استان البرز در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند. ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات گیاهی، ساخت صابون و پاک‌کننده‌ها، فرآورده‌های تمیز‌کننده و پرداخت‌کننده، انواع عطر، ساخت پوشاک، ساخت لکوموتیوها و ترن‌های خط آهن (چرخ، محوز و بوژی صنایع ریلی)، ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری، ساخت ماکارونی، رشته فرنگی و محصولات آردی مشابه، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی، ساخت موتورها و توربین‌ها به‌جز موتورهای وسایل نقلیه هوایی، وسایل نقلیه و موتورهای انواع دوچرخه، ساخت پمپ‌ها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپ‌ها، ساخت دستگا‌ه‌های توزیع و کنترل نیروی برق (تابلو برق GIS) و سایر صنایع پیشرفته (فناوری اطلاعات و ارتباطات نانوالکترونیک و میکرو الکترونیک) مهم‌ترین اولویت‌ها برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌روند.

ایلام: ساخت فرآورده‌های نفتی تصفیه شده (تبدیل گاز طبیعی به اولفین‌ها)، ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات گیاهی دارویی، ساخت کالاهای بتنی، سیمانی و گچی (بتن سبک گازی)، ساخت لاستیک رویی و تویی، روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی، ساخت خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا (کاغذ از کربنات کلسیم) و صنایع پتروشیمی، فعالیت‌های صنعتی و معدنی هستند که از نگاه سیاست‌گذاران صمت در اولویت تزریق سرمایه هستند.

بوشهر: برای استان بوشهر نیز 9 رشته فعالیت صنعتی و معدنی انتخاب شده که شامل ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات گیاهی دارویی (روغن امگا3)، ساخت سیمان، آهک و گچ، ساخت کالاهای بتنی، سیمانی و گچی، ساخت و تعمیر کشتی‌ها، عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، ساخت سایر محصولات غذایی، ساخت سایر ماشین‌آلات با کاربرد خاص (تجهیزات سنگین پتروشیمی) و صنایع پتروشیمی است.

تهران: فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی برای سرمایه‌گذاری در استان تهران نیز شامل فعالیت‌های ساخت محصولات سرامیکی نسوز (آجر با تکنولوژی روز)، ساخت کالاهای بتنی، سیمانی و گچی (بتن سبک گازی در منطقه فیروزکوه)، ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی، ساخت پمپ‌ها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپ‌ها (انژکتور و سوزن انژکتور تحت لیسانس یا مشارکت با شرکت‌های معتبر)، سایر صنایع پیشرفته (فناوری اطلاعات و ارتباطات نانو تجهیزات رباتیک الکترونیک و میکرو الکترونیک و اینترنت اشیا)، مصنوعات چرمی و مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار است.

چهار محال و بختیاری: ساخت مواد شیمیایی اساسی (اسید فسفریک)، ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی، ساخت محصولات سرامیکی نسوز (آجر نسوز دلومیتی)، ساخت سایر محصولات کانی (دولومیت کلیسینه شده)، آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی، بافندگی منسوجات، ساخت خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا (کاغذ از کربنات کلسیم)، ساخت سایر ماشین آلات با کاربرد عام، ساخت ماشین‌آلات متالورژی، استخراج کانسارهای فلزی آهن، استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن به‌جز کانی‌های اورانیوم و توریم و تولید آهن خام و فولاد نیز رشته‌ فعالیت‌های صنعتی هستند که در اولویت سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری قرار دارند.

خراسان جنوبی: در این استان سیاست‌گذار تمرکز خود را روی 11 گروه فعالیت قرار داده که عمدتا معدنی هستند. وزارت صمت در این استان تلاش دارد به جز تولید و فرآوری چند کالای کشاورزی مثل گوشت، زرشک، عناب و زعفران، تولید مواد خام و مشتقات معدنی اعم از آهن، آهک یا سنگ‌های قیمتی را در کنار برخی کالاهای صنعتی نظیر آبگرمکن خورشیدی پیگیری کند. تولید تایر و تیوب لاستیک هم از دیگر کالاهایی است که از سوی وزارت صمت به‌عنوان طرح‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری اعلام شده است.

خراسان رضوی: وزارت صمت با اعلام پانزده طرح مختلف صنعتی و معدنی برای خراسان رضوی، تمرکز تولید را در این بخش از کشور روی شاخه‌هایی نظیر غذا و خوراکی، نفت و گاز، ماشین‌آلات صنعتی، چرم و نساجی و معدن، فلزات و سنگ‌های قیمتی گذاشته است. مروری بر طرح‌های اولویت‌دار این استان نشان می‌دهد سیاست‌گذار روی دامنه وسیعی از تولیدات صنعتی و معدنی با دو هدف پوشش نیازهای داخلی و توسعه بازارهای صادراتی متمرکز شده است.

خراسان شمالی: پنج رشته فعالیت در حوزه‌های معدنی و تولیدی اهم طرح‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی را تشکیل می‌دهد. وزارت صمت در این استان روی تولید و فرآوری فلزات اساسی نظیر آلومینیوم و نیز توسعه خط تولید محصولات غذایی نظیر گوشت، خشکبار و حبوبات حساب ویژه‌ای باز کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری در تولید کود و ترکیبات ازته و گوگردی از دیگر مواردی است که از سوی سیاست‌گذار به علاقه‌مندان به فعالیت‌های تولیدی پیشنهاد شده است.

خوزستان: قطب صنعتی کشور با 15 گروه فعالیت و دامنه کثیری از کالاها، پذیرای سرمایه‌گذاران جدید است. عمده طرح‌های موجود در خوزستان که سیاست‌گذار آن را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده حول محور فرآورده‌های پتروشیمی، ساخت و تعمیر کشتی، لوازم خانگی، کولر گازی، توربین و پمپ‌های صنعتی، ورق نئوپان و MDF، تولید آهن و فولاد و نورد، قند، نشاسته و فرآورده‌های کشاورزی و تولیدات پلاستیکی قرار دارند.

زنجان: این استان در نقشه سیاست‌گذار جایگاه خاصی دارد و با شش طرح که عمدتا در حوزه تولیدات صنعتی پایه‌ای برای سایر بخش‌هاست، اولویت‌های متفاوتی در زمینه سرمایه‌گذاری دارد. وزارت صمت در زنجان روی استخراج، تولید و فرآوری محصولاتی مثل مس، تولید روی و نقره، و نیز تولید ورق آزبست، ورق هسته ترانسفورماتور، تجهیزات الکترونیکی، ورق نسوز و البته پوشاک تمرکز دارد.

سمنان: این استان با پنج طرح صنعتی دامنه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در خود دارد. در فهرست اعلامی وزارت صمت برای استان صنایع خودروسازی و محصولاتی مثل کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت و سواری جایگاه مهمی داشته و در توضیح این بخش از عبارت حداکثر ساخت داخل و تعهد صادراتی سخن به میان آمده است. تولید قطعات خودرو در کنار صنایع تولید گچ، طلا، سرب، استرانسیم و روی و تولید و فرآوری پسته از دیگر مواردی است که در فهرست‌ طرح‌های اولویت‌دار برای استان سمنان گنجانده شده است.

سیستان و بلوچستان: سیاست‌گذار برای استان پهناور شرق کشور 10 گروه اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری اعلام کرده که تنوع چشمگیری دارند. عمده تولیداتی که می‌تواند در نتیجه سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار سیستان و بلوچستان شکل گیرد روی تولیدات معدنی، صنعتی و کشاورزی متمرکز است.

سیاست‌گذار تصور می‌کند با سرمایه‌گذاری مناسب، تولید محصولات متنوعی نظیر فرآورده‌های پتروشیمی، آجر، کلینکر، کشتی، شناور و تجهیزات دریایی، زنجیره‌های بالاتر فولاد، توربین بادی، مس، طلا، مواد غذایی مشتقه از آبزیان و گوشت، کروم، نیکل و الیاف شیشه در استان سیستان و بلوچستان امکان‌پذیر است.

فارس: در این استان یازده گروه مختلف تولید مدنظر سیاست‌گذار قرار دارند. طرح‌های تولیدی موجود در سند رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد صنعت شیشه، صنعت کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، صنعت پوشاک، تولید فیبرنوری، تولید فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، سنسور، محصولات موردنیاز پزشکی و دندانپزشکی و در کنار اکتشاف و تولید سنگ‌آهن، حلقه‌های بالاتر صنعت پتروشیمی و سیمان از جمله فرصت‌های مهم اقتصادی پیش روی سرمایه‌گذاران است.

قزوین: این استان با 12 شاخه و گروه مختلف، نقطه آرمانی توسعه صنعتی در کشور است. در نقشه سیاست‌گذار برای این استان می‌توان به خوبی این موضوع را دید. فرصت‌های اولویت‌دار استان قزوین در بخش صنعت عمدتا در حوزه تجهیزات روباتیک، فیلتر و کاتالیست‌های موردنیاز صنایع نفت و گاز، مصنوعات شیشه‌ای، محصولات شوینده و بهداشتی، سرامیک‌های صنعتی و موتورسیکلت برقی قرار دارند. همچنین کالاها و گروه‌های تولیدی دیگری مثل ساخت کمپوست و کود، تولید پروتئین شیر و لاکتوز در کنار کمپرسور برودتی هم در فهرست طرح‌های اولویت‌دار اعلامی وزارت صمت جهت ترغیب سرمایه‌گذاران وجود دارد.

قم: دامنه صنایع در قم نیز متنوع است. سیاست‌گذار در این استان با اعلام 9 گروه کالایی که عمدتا صنعتی هستند، خط و ربط آینده سرمایه‌گذاری در قم را نمایان کرده است. صنایع و تولیداتی مثل پیشرانه موتورسیکلت، پارچه، باتری لیتیومی، تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی بخش بهداشت و درمان، لوازم آرایشی، تولید پروتئین بیوتکنولوژیک در کنار طرح‌هایی در حوزه صنعت چاپ از مهم‌ترین مواردی است که در سند اعلامی وزارت صمت برای طرح‌های اولویت‌دار جهت سرمایه‌گذاری قرار دارد.

کردستان: هم صنعت و هم معدن در نقشه راه توسعه صنعتی کردستان نقش‌آفرین هستند. این را می‌توان از بررسی طرح‌های اولویت‌دار وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری فهمید. در این مجموعه، گروه فرآوری کانی‌های طلا و آهن در کنار طرح‌های تولید مواد غذایی حضور پررنگی دارند. تولید محصولاتی نظیر کنسانتره و شمش طلا، پارچه و نخ، گندله و کنسانتره آهن، در کنار تولید کاغذ از کربنات کلسیم، فرآوری و بسته‌بندی ماهی و میوه، آهن‌اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی و محصولات پلاستیکی از اهم مواردی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در کردستان روی آنها متمرکز شوند.

کرمان: این استان با هشت طرح که اغلب آنها در حوزه‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی هستند، وضعیت خاصی دارد. سیاست‌گذار با توجه به وجود خودروسازی در کرمان روی طرح‌های تولید لاستیک و تیوب در کنار قطعه‌سازی متمرکز شده ضمن اینکه طرح‌های تکمیلی حلقه توسعه خودرو را هم مدنظر قرار داده است. در فهرست طرح‌های اولویت‌دار کرمان برای جذب سرمایه‌گذاری می‌توان به تولید مس و تیتانیوم، اکتشاف و تولید سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و فلزاتی مثل طلا، کروم و منگنز، همچنین تولید آهک هیدراته در کنار فرآوری و بسته‌‌بندی خرما، داروهای گیاهی و پسته اشاره کرد.

کرمانشاه: استان غربی با 10 شاخه مختلف از طرح‌ها و کالاهای اولویت‌دار جهت سرمایه‌گذاری در ردیف استان‌های مهم جهت صنعتی شدن است. تولید فرآورده‌های تکمیلی از نفت و گاز، تولیدات دارویی و پزشکی، استخراج قیر، تولید منسوجات و الیاف، تولید تایر و لاستیک‌های روز، تولید کاغذ و بسته‌بندی و فرآوری ماهی و خوراکی از دیگر طرح‌هایی است که وزارت صمت به جذب سرمایه‌گذار در آنها راغب است.

کهگیلویه و بویراحمد: هشت گروه از کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی در فهرست طرح‌های اولویت‌دار استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند. فرآورده‌های نفتی و پروشیمی نظیر پروپیلن و اتیلن اکساید، اکتشاف فسفات، تولید گوشت و دام در کنار فرآوری محصولات گیاهی، پوشاک و آجر از جمله کالاهایی است که سیاست‌گذار در تلاش است از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید آنها همت گمارد.

گلستان: تمرکز سیاست‌گذار در این استان متفاوت از باقی مناطق است و روی طرح‌های فرآوری محصولات کشاورزی استوار شده است. به غیر از تولید نئوپان، MDF و کاغذ، اغلب طرح‌های اولویت‌دار این استان در زمره تولید و فرآوری محصولات غذایی قرار دارد.

گیلان: یازده گروه مختلف کالایی و طیفی از محصولات صنعتی از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که سیاست‌گذار برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در استان گیلان مدنظر قرار داده است. به غیر از کالاهای پزشکی و فرآوری محصولات کشاورزی نظیر چای، ماهی و برنج، اولویت تولید در استان گیلان روی طرح‌هایی مثل تولید و تعمیر قایق و کشتی، ساخت وسایل خانگی، تولید کاغذ، تولید لامپ و توسعه بخش پوشاک است.

لرستان: در این استان قرار است سرمایه‌ به سمت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و هشت گروه دیگر از بخش‌های صنعتی و معدنی متمایل شود. طبق نقشه سیاست‌گذار قرار است صنایع و کالاهایی نظیر گوشت، کاغذ، گیاهان دارویی و داروهای نوترکیب، فرآوری خاک‌های صنعتی و سنگ تزئینی در استان لرستان به فعالان اقتصادی علاقه‌مند به تولید پیشنهاد شود.

مازندران: 10 گروه صنعتی مختلف و طیفی از کالاهای صنعتی و کارخانه‌ای در فهرست مهم‌ترین طرح‌های اولویت‌دار جهت سرمایه‌گذاری در استان مازندران قرار دارند. پیشرانه شناورهای سبک، کود، کنستانتره زغال‌سنگ، پوشاک، فرآورده‌های لبنی، موتور برقی و ژنراتور، تولیدات فرآوری‌شده از برگ چای در کنار تولید نخ و پارچه از مهم‌ترین کالاهای مدنظر سیاست‌گذار در مسیر توسعه صنعتی در مازندران هستند.

مرکزی: طرح‌های اولویت‌دار این استان به‌عنوان نقطه کانونی توسعه صنعتی در کشور، عموما صنعتی هستند. در جدول منتشر‌شده وزارت صمت، 11 شاخه کالایی جدید یا در دست اقدام در استان مرکزی وجود دارند که به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده‌اند. از جمله این محصولات می‌توان به رنگ و مواد مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ماشین‌‌آلات صنعت نفت، ادوات آلومینیومی نظیر فویل و ورق، لوازم پزشکی، بیمارستانی و دندانپزشکی، الیاف نساجی و ماشین ابزار اشاره کرد.

هرمزگان: بررسی گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد در این استان 9 گروه کالایی و طیفی از محصولات برای جذب سرمایه فعالان اقتصادی مدنظر سیاست‌گذار هستند. عمده این اولویت‌ها به صنایع سنگین و فلزی مرتبط هستند. ساخت و تعمیر کشتی، تولید آهن و فولاد، ساخت تجهیزات الکترونیکی، بازیافت فلزات و ضایعات آنها در کنار ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و تولید نوشابه و نوشیدنی از مهم‌ترین مواردی هستند که در فهرست وزارت صمت قرار دارند.

همدان: این استان با 10 گروه کالایی و گستره‌ای از محصولات پذیرای سرمایه فعالان اقتصادی است. سیاست‌گذار در جدولی که برای اولویت‌های صنعتی این استان جهت جذب سرمایه طراحی کرده، روی تولید مبلمان و محصولات چوبی، تولیدات سرامیکی و آجر، پلی‌سیلیکون، شیشه، فرآوری سنگ‌های قیمتی و معدنی، تولید محصولات اپتیکی و فیبرنوری در کنار انواع لامپ متمرکز است.

یزد: استان یزد به‌عنوان قطب اصلی تولیدات معدنی، کانی‌های فلزی، خاک‌های صنعتی و سرامیک، جایگاه مهمی در نقشه صنعتی کشور دارد. سیاست‌گذار نیز با همین رویکرد 11 شاخه و مجموعه‌ای از کالاهای معدنی و صنعتی را جهت جذب سرمایه پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است. ساخت سرامیک صنعتی، الکترود گرافیتی، استخراج سرب، روی، مس و طلا،‌ تولید کاشی و سرامیک، ساخت ملزومات پزشکی و بیمارستانی در کنار تولید هواپیمای سبک از جمله مواردی است که در فهرست طرح‌های اولویت‌دار وزارت صمت در استان یزد قرار دارند.

به گزارش صبح الوند؛ آنچه که به نظر می رسد صنعت ومعدن همدان و گروه های اشتغال استانداری و دستگاه های متولی باید دقت و مطالعه بیشتری در معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های همدان داشته باشند تا شاید گره ای از اشتغال جوانان مردم الوند نشین باز شود و سرمایه گذاران راهی این شهر پر پتانسیل شوند.

انتهای پیام/ آ

به گزارش صبح الوند،بازار راکد پوشاک این روزها هم صدای فروشندگان را در آورد و اینکه کمتر کسی به نو کردن لباس عید می پردازد.

نو عید کردن لباس های عید یکی از آداب و سنت هایی است که معمولا ایرانی ها در آستانه سال نو انجام می دهند و معمولا پدر و مادرها، بچه ها را به گرفتن لباس نو در عید وعده می دهند اما گویا امسال از لباس نو در بیشتر خانواده ها خبری نیست.

مغازه کفش فروشی را دیدیم که پدر خانواده ای در حال امتحان کردن کفش برای سه فرزندش بود، کفشی که بیشتر حالت تزیینی داشت و مواد اولیه گرانی چون چرم و غیره در آن به کار برده نشده بود اما قیمت بالایی داشت.

شاید خرید یک کفش برای پدر این خانواده ممکن بود اما حالا خرید سه کفش برای فرزندانش او را دچار شک و تردید کرده بود و به هر بهانه ای ایرادی از کفش می گرفت و در نهایت اصرار فرزندان دست خالی از مغازه خارج شدند.

از آن سو قیمت مانتو شلوار و پوشاک پشت ویترین ها با قیمت هایی که روی آنها درج شده باور کردنی نیست و یک مانتوی معمولی با دوخت متوسط به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت مواد اولیه چندین برابر افزایش یافته است

حجت ناصری، رئیس اتحادیه پوشاک در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت در تمام صنف ها را داشتیم و به طبع در پوشاک هم داریم.

وی افزود: قیمت مواد اولیه چون دوک سرزیپ و غیره چندین برابر افزایش یافته است، بنابراین طبیعی است که قیمت پوشاک هم افزایش یابد.

ناصری عنوان کرد: فروشندگان سعی در فروش اجناس خود دارند چرا که اگر لباسی به فروش نرود برای سال آینده از مد افتاده و کمتر خریداری سمت آن می رود، بنابراین فروشندگان سعی می کنند با کمترین قیمت جنس خود را به فروش برسانند.

انتهای پیام/ آ

 خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، کشته شدن سوخت برهای مرزی در سراوان، خبری که چگونگی و آمار و ارقام اش در ابهام و تصاویر متفاوتی از آن منتشر شد.

اما حادثه چگونه رقم خورد؟

محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، در جمع خبرنگاران در زمینه تجمع گذر مرزی شمسر سراوان، اظهار کرد: گذر مرزی در منطقه شمسر سراوان با هدف توجه به معیشت مرزنشینان ایجاد شده که روز گذشته ۴ اسفندماه ساعت ۸ صبح، در آن سوی مرز سوخت برانی که مبادرت به انتقال غیرقانونی سوخت می‌کنند، تجمع کردند.

وی افزود: آنان قصد داشتند از محل گذر رسمی وارد شوند، بیش از دو ساعت مذاکره انجام شد تا در چارچوب قواعد از این گذر عبور کنند، ظاهرا تجمع آنها منجر به تیراندازی از سوی ماموران پاکستانی می شود و درگیری شدت پیدا می کند و جمعیت با شکستن درب های گذر مرزی وارد کشور می‌شوند و بر تیراندازی آن سوی مرز چهار نفر مجروح و یک نفر کشته می شود.

معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بین جمعیت افرادی از فرصت استفاده کرده و به سمت پاسگاه شمسر حمله می کنند و یک دستگاه موتور سیکلت از ماموران مرزبانی را آتش می‌زنند و به سمت خودروهای نظامی نیز سنگ پرتاب کرده و اقدام به ورود به پاسگاه می‌کنند.

وی ادامه داد: حریم پاسگاه محترم و ناموس مرزبانان کشور است و مرزبانی اجازه ندارد به کسی اجازه ورود بدهد، در نهایت هجوم جمعیت، ماموران تیراندازی می کنند و تعدادی مجروح می شوند و جمعیت متفرق می شود، مجروحان به بیمارستان منتقل می شوند و در مجموع موضوع در حال بررسی قرار دارد.

مرعشی گفت: در ادامه ماجرا فضای مجازی این موضوع را به دست گرفته و مردم را برای تجمع تحریک می کنند تا ساعت ۱۰ امروز موضوع کنترل شده بود، اما امروز هم عده ای با هجوم به سمت فرمانداری سراوان، شیشه ها را شکستند و متفرق شدند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن حمله برخی افراد سودجو به فرمانداری شهرستان سراوان افزود: طرح رزاق یک طرح کارشناسی شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم تداوم پیدا خواهد کرد.

معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: در راستای تامین معیشت مردم به سوخت بران اجازه دادیم که بدون مخدوش کردن پلاک با سرعت قانونی در چارچوب مناسب کار را انجام دهند، اما اگر قرار بر قانون گریزی باشد، قطعا همان حداقل های ایجاد شده هم ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر دو نفر کشته و ۶ نفر زخمی داریم؛ قطعا دشمن برای نا امنی مرزها برنامه دارد که باید مرزنشینان کمک کنند و آب به آسیاب دشمن نریزند. گروهک‌های ضد انقلاب و معاند از قبل با ترسیم نقشه و ترغیب افراد سودجو دست به این اقدام خرابکارانه زده‌اند.

مرعشی همچنین تحریک و فضاسازی گروهک تروریستی جیش الظلم با پخش کلیپی درخصوص زیرسؤال بردن طرح رزاق و گذرگاه که با هدف حل مشکل معیشتی افراد سوخت‌بر انجام راه اندازی است، گفت: گروهک‌های ضد انقلاب و معاند از قبل با ترسیم نقشه و ترغیب افراد سودجو دست به این اقدام خرابکارانه زده‌اند و امیدواریم مردم و به ویژه جوانان هوشیار باشند و آب به آسیاب دشمن نریزند.

احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث کولبرها بهانه است و از زمانی که توصیه مقام معظم رهبری بوده در این حوزه سخت گیری وجود نداشته و حتی ساماندهی آنها هم مطرح است.

وی افزود: حتی نفت را به قیمت پایین تر در اختیار برخی سوخت بران قرار می دهند تا بتوانند امرار معاش کنند و از این راه زندگی خود را بگذارنند و برخی از این مناطق وضعیت اقتصادی خوبی را شامل شده اند.

نماینده مردم همدان گفت: آنچه که در حال حاضر از طرف متحدین منطقه عربستان سعودی و صهیونیست جهانی برای ایران در حال رقم خوردن است ناامن کردن مرزهای جمهوری اسلامی است که نباید غافل شویم.

وی تاکید کرد: از ناامن کردن مرزها نباید غافل شویم چرا جنایت استکبار جهانی تا جایی ادامه دارد که اینها افراد خرابکار را تا عوارضی قم برای خرابکاری و ایجاد انفجار در تهران فرستاده بودند

کشوری هستیم که مورد کینه رژیم صهیونیستی هستیم و سالهاست که این ادامه دارد، گروه هایی مثل جیش الظلم اگر بیایند و مردم را تحریک کنند، این به نغع مردم نیست و افتخاری است که جمهوری اسلامی توانسته جزیره ای امن را ایجاد کند، البته مشکل معیشتی و اقتصادی در جای جای کشور و همه مناطق وجود دارد که از سوء مدیریت دولت رقم خورده که باید به همت جوانان در انتخابات ۱۴۰۰ جبران شود.

در حادثه سراوان مثل بسیاری از فتنه های دیگر ردپای دسیسه گروهک تروریستی و تحرکات آن دیده می شود که بدون شک مخلان امنیت استان سیستان و بلوچستان و از همه مهمتر رسانه های معاند به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند و آنچه که اهمیت دارد رفتارهای عاقلانه است.

انتهای پیام/آ

به گزارش صبح الوند،  گروه خودرو سازی سایپا در نظر دارد از امروز شنبه ۹ اسفند ماه ، ۷ محصول خود را در طرح پیش فروش و فروش فوق العاده عرضه کند.

محصولات عرضه شده در این طرح پراید ۱۵۱، ساینا دنده ای، ساینا S ، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، کوییک دنده ای و کوییک R هستند.

به گزارش صبح الوند،  کامران گردان در جلسه مشترک کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی، افزود: مردم از حقوق مالکانه برخوردارند و اداره کنترل نظارت در برخورد با متخلفین ساخت و ساز برابر ضوابط یکنواخت عمل کند .
گردان با اشاره به نارضایتی شهروندان از اقدام دوگانه پلیس ساختمان در برخورد با متخلفین ساخت و ساز، اظهار کرد:
اداره کنترل نظارت نگاه یکسان به شهروندان داشته باشد و از نگاه و برخورد دوگانه بپرهیزد.
وی با اشاره به اهمیت حاکمیت قانون یادآور شد: قانون ابزاری برای رسیدن به حکمرانی مطلوب، با هدف برپایی نظم و بهینه سازی اداره امور است و مدیریت شهری باید در این راستا عدالت را رعایت کند چرا که این موضوع مورد اعتراض شهروندان است  و آنها احساس می کنند شهرداری نگاه دوگانه ای دارد.
گردان اضافه کرد: انتظار می‌رود شهرداری‌ در حیطه‌های مختلف از جمله برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی به وظایف خود عمل کند و در برخورد با تخلفات و تعدی به حقوق شهروندان، عدالت و برابری را سرلوحه کار خود قرار دهد.

به گزارش صبح الوند، سید هادی مصطفوی، معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب همدان در نظارت و پیگیری حقوق عامه در گفت‌وگو واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: با رانندگان خودروهای آفرود و راکبین موتور کراس که در دامنه کوه‌ها و تپه‌ها اقدام به تخریب کوه و اراضی ملی می‌نمایند و موجب ایجاد مزاحمت برای کشاوران و باغداران می‌شوند؛ برخورد می‌‌گردد.

   وی افزود: باید دستگاه‌های متولی نسبت به تسهیل، فراهم‌سازی و تهیه مکان مناسب جهت امر ورزش و تفریح اتومبیل‌رانی و موتور سیکلت‌رانی اقدام نماید تا اشخاص که مبادرت به این نوع فعالیت می‌کنند؛ به بهانه ورزش اراضی ملی را تخریب ننمایند.

معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب همدان در نظارت و پیگیری حقوق عامه تأکید کرد: ادارات محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز باید نسبت به نظارت بر حفاظت از کوه‌ها و اراضی ملی اهتمام بیشتری داشته باشند.

به گزارش صبح الوند؛  خانواده های زندانیان در وقوع جرم ، نقشی ندارند اما در بیشترین تاثیر را از آسیب های اجتماعی می بینند.

حمیدرضا عبدالملکی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان همدان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حدود ۶ تا ۷ ماه است که انجمن مستقر و فعال شده است که امیدواریم با کمک خیرین مرهمی بر زخم خانواده های زندانیان باشیم.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان به صورت یک انجمن ان جی یو با کمک منابع دولتی و کمک ها و حمایت های خیرین فعالیت می کند اما ردیف بودجه و اعتبار خاصی ندارد.

عبدالملکی با بیان اینکه این انجمن بیشتر مردمی است ادامه داد: از زمان طاغوت هم چنین مجموعه ای بوده که بعد از انقلاب براساس قانون به قوه قضاییه محول شده و خانواده ها زندانیان تحت پوشش این انجمن قرار می گیرند.

مسئول انجمن حمایت از زندانیان همدان با تاکید بر اینکه بیشترین جامعه هدف ما خانواده زندانیان است گفت: خانواده زندانیان معمولا مشکلات معیشتی و مالی دارند که قادر به رفع نیازهای خانواده نیستند و خدمات به آنها ارائه می شود.

عبدالملکی با بیان اینکه با همت های بلند خیرین توانستیم کمک های خوبی ارائه دهیم گفت: ۷ مرحله بسته های معیشتی و ماهانه مبالغی برای مددجویان واریز می شود.

مدیر انجمن خیریه همدان گفت: حتی اگر زندانی آزاد شود تا مدت ۳ تا ۴ ماه از طرف انجمن حمایت می شود تا بتواند کاری پیدا و روی پای خود بایستد.

۳۶۰ خانواده تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان 

وی با بیان اینکه ۳۶۰ خانواده تحت حمایت انجمن هستند گفت: کرونا باعث شد از تعداد زندانیان و به طبع خانواده های آنها کاسته شود چرا که معمولا حبس در این شرایط شیوع کرونا به سختی صورت می گیرو به برخی زندانیان که صلاحیت داشته باشند مرخصی داده شده است.

عبدالملکی با اشاره به تورم روزانه گفت: سطح مخارج بسیار بالا رفته چرا که هر روز شاهد تورم در سطح جامعه هستیم، اما خوشبختانه علیرغم تمام مشکلات بیش از سال گذشته به خانواده ها و مددجویان کمک کردیم و پوشش بهتری داشتیم.

وی عنوان کرد: برخی خانواده ها هستند که تحت نظر کمیته امداد هم هستند اما چون وضعیت حادتری دارند از طرف انجمن هم حمایت می شوند چرا که سطح نیاز مندی آنها بیشتر و فرزند زیادی دارند بنابراین کمیته کفاف نمی دهد و انجمن حمایت می کند.

۲۱ آزادی زندانی با حمایت از انجمن حمایت از زندانیان 

عبدالملکی با بیان اینکه یک شعبه شورای حل اختلاف هم داریم گفت: برخی از موارد حقوقی و مسائل مالی، پرونده هاشان گرفته شده و تا بحال ۲۱ مورد آزادی زندانی داشتیم که ۴ مورد آنها پرونده قتل بوده است.

مدیر انجمن حمایت از زندانیان گفت: بیشتر افرادی که به شورای حل اختلاف معرفی شدند جرم های مالی داشتند که به مناسبت دهه فجر و هفته زن دو نفر از بانوانی که بدهی مالی داشتند آزاد شدند.

وی افزود: تلاش داریم با کمک خیرین به خانواده ها کمک کنیم تا سرپرست خانواده حضور داشته باشد و دخترای که نیاز به جهیزیه داشته اند مقدمات آنها را فراهم کرده ایم تا از آسیب های اجتماعی بیشتر جلوگیری کنیم.

فعالیت انجمن حمایت از زندانیان در ۴ شهرستان همدان 

عبدالملکی با بیان اینکه هر شهرستانی که دارای زندان باشد به طبع انجمن هم دارد گفت: چهار انجمن در شهرستان های همدان، ملایر،تویسرکان و نهاوند فعال هستند که این انجمن ها متشکل از یک هیات رئیسه از جمله فرماندار، دادستان، رئیس امور زندانها و معمتمدین شهر هستند که کار نظارت را انجام می دهند.

وی افزود: علاوه بر شهرستان های بالا، اسد آباد نیز بنا به تعداد زندانیان دارای انجمن حمایت از زندانیان است.

مدیر انجمن حمایت از زندانیان گفت: خانواده ها توسط مددکاران شناسایی می شوند و مهمترین مشکل خانواده های زندانیان علاوه بر مشکلات معیشتی این است که جامعه پذیرای آنها نیست.

وی ادامه داد: با کمک معاونت اجتماعی استانداری و اداره کل زندانها کارگاه های برای پیشگیری آسیب های زندانی و کانون های اصلاح و تربیت راه اندازی کردیم تا آموزش و مهارت های لازم ارائه شود.

عبدالملکی گفت: زندانیان بعد از آزادی می توانند وام های خود اشتغالی را دریافت و مشغول کار شوند که باید از قسمت تعاون دریافت کنند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان گفت: برخی زندانیان به صورت رای باز مشغول فعالیت هستند که با بنیاد تعاون فعالیت می کنند و مراکزی چون آموزش راهنمایی و رانندگی و یک سالن پذیرایی داشتیم که در حال حاضر به خاطر شیوع کرونا تعطیل هستند.

وی افزود: از خیرین و موسسات خیریه مثل حضرت رقیه و آبشار عاطفه ها و بسیج و فرمان حضرت امام تقدیر می کنم که کمک رسان ما بوده اند و با وجود مشکلات معیشتی کمک های فراوانی کردند.

عبدالملکی ادامه داد: ۵ نفر از دخترانی که نیاز به جهیزیه داشتند و چندین سال بوده که زندگی مشترک آنها به تعویق افتاده بود راهی خانه های بخت شدند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان گفت: خیرینی را داریم که به محض ورود با یک نیت خاصی حضور پیدا می کنند و در همان زمان پرونده ای که مطابق با نیت خیر است پیدا می شود و این همزمانی جالب است.

انتهای پیام/ آ