به گزارش صبح الوند، حجت‌الاسلام حبیب‌ا... شعبانی در جمع اعضای شورای شهر همدان، اظهار کرد: در حاکمیت اسلامی، اصلی به نام عدالت وجود دارد که باید تمام برنامه‌ریزی‌ها، ساختارها و کارشناسی‌ها را با این مفهوم، سنجید.

وی؛ محور حاکمیت در اسلام را عدالت برشمرد و افزود: تمام نظام‌ها و افراد در حاکمیت اسلامی با محور عدالت سنجیده می‌شوند و اگر به این مسأله کمتر توجه شده و در جامعه در این حوزه به موفقیت نرسیده‌ایم، علت آن است که واقعیت اجتماعی موجود نتیجه ساختارهاست.

حجت‌الاسلام شعبانی با تأکید بر اینکه مردم باید مسأله عدالت را احساس کنند، گفت: انتظار نمی‌رود بودجه سال آینده به نحوی باشد که به صورت کامل اصلاح شود، اما باید تلاش کرد بخشی از ساختار به تدریج اصلاح و در راستای تحقق عدالت، حرکت شود.

وی با تأکید بر اینکه رعایت قانون، اصل نخست است، هرچند ساختار را قبول نداشته باشیم؛ عنوان کرد: طرح مباحث بدین معنا نیست که شورای پنجم بر خلاف قانون عمل کند؛ بلکه خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانیم، در این بین شاید راه‌اندازی خزانه‌داری کل کمک کند؛ اما انتظار می‌رود امسال که شورای پنجم در سال پایانی با تدبیر، اصلاح و مدیریت قوانین، یادگاری نیکی از خود به یادگار بگذارد.

به گفته حجت‌الاسلام شعبانی؛ مردم منطقه‌بندی را نمی‎شناسند؛ از این‌رو باید تمامی مناطق شهری به صورت یکسان مورد توجه قرار گیرد، در حالی که در شهرداری با ساختاری مواجه هستیم که منافع مردم را تأمین نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه بودجه‌های ستادی شهرداری همدان مرتبط با مسائل عمده شهر همدان است، اعلام کرد: در مناطق 3 و 4 شهرداری، حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار با عموم افرادی مواجه هستیم که هیچ‌وقت نمی‌توانند به راحتی مشکلات خود را مطرح کنند، از این‌رو موظف به رسیدگی و خدمت‌رسانی بهتر به آنان هستیم و نباید فراموش کنیم که اگر بر روال گذشته حرکت کنیم، باز هم به استمرار این عقب‌افتادگی در شهر کمک خواهیم کرد.

شعبانی با بیان اینکه زندگی اجتماعی و شرایط آن مبحثی در هم تنیده است، گفت: طرح این مسأله که «مردم عوارض پرداخت می‌کنند و انتظار می‌رود که خدمات دریافت کنند»، صحیح نیست؛ بلکه هزینه‌کرد اعتبارات در مناطق توانمندسازی، برای همه شهر و مردم محسوب می‎شود.

وی ادامه داد: اگر در مناطق کم‌برخوردار اقدامات لازم صورت نگیرد و در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی که گاهی در آنجا وجود دارد، اقدامی صورت نگیرد، باید بدانیم که این آسیب‌ها به مناطق دیگر شهر نیز سرازیر خواهد شد.

شعبانی با ابراز تأسف از اینکه در 10 سال گذشته کم‌ترین استفاده و کمک از منابع دولتی در شهر همدان صورت گرفته است، اظهار کرد: مسئولان دولتی لازم است تا نسبت به جذب بودجه‌های دولتی، همت گمارند.

وی در ادامه با اشاره به طرح جامع شهر همدان، اظهار داشت: چندین جلسه با دعوت از کارشناسان در حوزه مسائل شهری و با حضور مسئولان مربوطه برگزار شده و حتی برخی از اشکالات موجود نیز به وزارتخانه ارسال شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه گویا مقرر شده در طرح  جامع شهر، 670 هکتار به محدوده شهری همدان اضافه شود، افزود: البته طرح توسعه شهر باید به گونه‎ای باشد که مانع زمین خواری و یا کوه خواری احتمالی در آینده در مناطق دیگر همدان شود.

شعبانی در ادامه با ابراز اینکه مطرح شدن ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در اطراف منطقه توریستی حیدره مرا متعجب کرد که جای سوال دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و توجه به مسائل مربوط به آینده آنجاست؛ عنوان کرد: به جای تمرکز بر یک منطقه از شهر، می‌توان بیمارستانی را در محدوده غرب شهر از جمله بلوار آیت‌ا... نجفی و بلوار ارتش، احداث کرد که هم شهر و هم استان‌های اطراف را پوشش دهد.

وی همچنین با اشاره به بودجه فرهنگی شهرداری و سایر ارگان‌ها، گفت: برخی از موارد بودجه‌های فرهنگی آنچنان که باید در اولویت‌ها هزینه نمی‌شود؛ از این‌رو بهتر است با ایجاد یک هماهنگی بین نهادهای فعال در عرصه فرهنگ و شورای فرهنگ عمومی در راستای رفع آسیب‌های موجود در شهر که اولویت هستند، گام برداشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه اگر امروز 10 برابر برای حاشیه‌ها کار کنیم، پس از گذشت 10 سال شاید به حد تساوی در سطح شهر برسیم، معتقد است: شهروند بالا و پایین شهر نداریم و لازم است که به مردم برخی از مناطق به لحاظ شرایط موجود، توجه بیشتری شود.

* بادامی‌نجات: عوارض پروانه ۳۵ درصد از مناطق شهری همدان، رایگان است

رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز با تأکید بر بهره‌گیری از مشورت برای اداره و مدیریت شهر و برنامه‌ریزی بودجه ۱۴۰۰، گفت: با توجه به تدوین و بررسی لایحه پیشنهادی بودجه و تعرفه عوارض محلی در طول سال، درصد بالایی از درآمد شهرداری در حوزه تعرفه عوارض محلی تعریف می‎شود که بر اساس آن نسبت به دریافت عوارض و بهای خدمات اقدام می‎شود.

حمید بادامی‌نجات با اشاره به مصوبه شورای پنجم مبنی بر رایگان کردن عوارض پروانه ساختمانی در مناطق کمتربرخوردار شهر به‌منظور تشویق به ساخت‌وساز مجاز؛ افزود: عوارض پروانه ساختمانی حدود ۳۵ درصد از مناطق شهری همدان تا 2.5 طبقه رایگان محاسبه می‎شود که این مصوبه از سال آینده قابلیت اجرایی دارد، زیرا در این صورت ضمن ساخت‌وسازهای مجاز، حداقل ضوابط شهرسازی هم رعایت می‏شود؛ البته این طرح هم با موانع بسیاری همراه بوده که خارج از اختیارات شوراست و استانداری و راه‌وشهرسازی استان باید به صورت هدفمند در این حوزه ورود پیدا کنند.

وی تأکید کرد: ۳۵ درصد مناطق شهری همدان، عوارض ساختمانی رایگان دریافت می‌کنند تا به عدالت مدنظر مقام معظم رهبری برسیم که خوشبختانه تلاش برای حرکت در این مسیر هر سال با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

بادامی‌نجات با اشاره به اینکه پیش از اینها معافیت‌هایی برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‎های معتبر در نظر گرفته شده بود؛ عنوان کرد: امسال نیز تمام خیریه‌های مجوزدار، پروانه رایگان و عوارض نوسازی برای یکی از املاک خود را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی؛ با توجه به مباحث میراث فرهنگی، بر این نظر هستیم تا بخشی از مشکلات ساکنان بافت مرکزی شهر برطرف شود، همچنین پیش‌بینی تخفیف‌های ویژه برای مالکان ورودی‌های شهرها به‌ویژه در مناطق توانمندسازی به‌منظور آزادسازی املاک آنان در نظر گرفته شده است.

بادامی‌نجات با تأکید بر توجه به حوزه فناوری و دانش‌بنیان در تعرفه عوارض محلی شهرداری، گفت: این مجموعه‌های علمی از پرداخت تمامی عوارض معاف می‌شوند که در نوع خود، بی‌نظیر است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های شورای پنجم بر مبنای توسعه متوازن در شهر همدان بوده که قطعاً ایراداتی نیز در اجرای آن وارد است؛ گفت: ساختار بودجه منطقه‌بندی است؛ اما به‌دنبال رفع آن هستیم.

بادامی‌نجات معتقد است: تغییر ساختار، سخت بوده و نیازمند همراهی تمامی تشکیلات و بدنه شهرداری است که در این راستا، از سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم و قطعاً تبعات خواهد داشت که با کار کارشناسی، پیش خواهد رفت.

وی؛ راه‌اندازی خزانه‌داری کل را یکی از اصول رها شدن از ساختار منطقه‌بندی شهرداری همدان برشمرد و گفت: در این صورت، منابع شهر بر اساس اولویت‌های شهر همدان تقسیم می‎شوند.

رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و مالی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه نگاه شهرداری و شورا به مناطق توانمندسازی است؛ اظهار کرد: در دور پنجم رضایتمندی و حجم کار در این مناطق بسیار قابل توجه است؛ هرچند تبعیض‌هایی هم در نوع اقدامات، وجود داشته، اما نیت بر این است که اختلاف طبقاتی را به حداقل‌ها برسانیم.

بادامی‌نجات با اشاره به افزایش 4 برابری بودجه شهرداری همدان از سال ۹۶ که ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال سال به هزار و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ عنوان کرد: این افزایش نسبت به کلانشهرها، بی‌نظیر است که نشان از ریسک‌پذیری شهرداری همدان دارد.

* حق عوارض ارزش افزوده شهر همدان شفاف نیست

وی همچنین با اشاره به اینکه سهم شهرداری همدان از مالیات ارزش افزوده از سال ۹۶ تاکنون تغییری نکرده و تنها 60 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این مهم جای ابهام دارد و باید شفاف شود؛ زیرا اجحاف در حق شهروندان همدان است و متأسفانه مشخص نیست چرا این سهم طی سال‌های گذشته با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش پیدا نکرده و صیح نیست عوارض شهر همدان در خارج از شهر هزینه شود.

بادامی‌نجات با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای پایدار شهر از جمله عوارض راهنمایی‌ورانندگی، ماده ۲۳ و ۱۵، تخفیف و جرایم، به شهر همدان پرداخت نمی‌شود که ضعف بودجه ماست؛ گفت: شهرداری همدان تلاش کرده در حوزه تفکیکی‌ها و درآمد املاک، قیمت مسکن را کنترل کند؛ از این‌رو بخشی از درآمدهای شهرداری همدان در سال 1400 بر مبنای فروش و تفکیک املاک است.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و مالی شورای شهر همدان اعلام کرد: در عمده پروژه‌های سال ۱۴۰۰، هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که پروژه تعریف نشده، داشته باشد؛ البته متأسفانه در بخش‌هایی از شهر از جمله کوی‌های گلستان و فردوس مباحث قانونی وجود دارد.

بادامی‌نجات با بیان اینکه طی سالهای گذشته ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک قوت گرفته است؛ گفت: بزودی نرم‌افزار جدید در شهرداری همدان رونمایی می‌شود که مردم می‎توانند وضعیت املاک خود را در این نرم‎افزار مشاهده کنند.

وی در پایان از افزایش 30 درصدی عوارض محلی سال 1400 شهرداری همدان خبر داد و گفت: برای تأمین هزینه‌های شهر، روند افزایشی بیش از متعارف عوارض متعلق به مالکانی است ک بیش از ضوابط طرح تفصیلی بنا دارند و ساخت‌و‌ساز داشته‌اند و یا مشمول کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری شده‌اند.

* گردان: تمرکز شورای پنجم برای توزیع متوازن امکانات در شهر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز ضمن قدردانی از نماینده ولی‌فقیه استان مبنی بر پیگیری برای تحقق عدالت اجتماعی در استان و همچنین توجه ویژه به جوانان که در راستای تحقق گام دوم انقلاب است؛ گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌های مجموعه شورای شهر و شهرداری بر محور بهره‌گیری از منویات رهبری برای کسب رضایتمندی عمومی در سطح شهر است.

کامران گردان با بیان اینکه شورای پنجم، اقدامات مناسبی با محوریت توزیع متوازن امکانات در سطح شهر و تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار قرار داده است؛ افزود: این مهم اقدامات به‌مرور از دوره چهارم شورای شهر آغاز شد و از شورای پنجم به‌ویژه در مناطق توانمندسازی به اوج خود رسید؛ از این‌رو به لحاظ امور مدیریت‌شهری به‌ویژه توجه ویژه به مناطق توانمندسازی، شرمنده مردم نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه افتخار می‌کنیم که برای مردم به‌عنوان ولی نعمتان ما به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر گام برداشته‌ایم؛ تمام همت و تلاش مجموعه مدیریت‌شهری بر اساس توسعه شهر است؛ اما عقب‌ماندگی و مشکلات مناطق بسیار فراوان است.

گردان با بیان اینکه توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بودجه برخی مناطق به دو برابر هم رسیده است

وی با تأکید بر اینکه تمام مباحث مناطق توانمندسازی در شورای پنجم با رأی مثبت تمامی اعضای شورای شهر همدان به تصویب رسیده است؛ گفت: در این حوزه تلاش کرده‌ایم تا کوتاهی صورت نگیرد و مقابل عملکرد شهرداری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با توجه به اینکه بودجه شهرداری همدان محدود است؛ اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای انسانی شهرداری به‌موقع صورت می‌پذیرد و بر اساس مصوبه شورای شهر، حقوق کارگران پیش از کارمندان و حتی شهردار و اعضای شورای شهر پرداخت می‌شود.

گردان افزود: شهرداری با وجود بودجه محدود، با درآمدهای ناشی از تفکیک و فروش زمین و صرفه‌جویی در امور، شهر را مدیریت می‌کند

وی با تأکید بر اینکه نقش مردم در مشارکت با شهرداری انجام می‌شود، اما باید این مهم بیش از گذشته فرهنگسازی شود؛ اظهار کرد: انتظار می‌رود رابطه دو سویه مردم و مسئولان با شهرداری به همراه ارائه پیشنهادات سازنده و... برقرار باشد تا کمک حال مدیریت‌شهری شود.

گردان با بیان اینکه سهم دولتی با محوریت ارزش افزوده، بازآفرینی و... باید به صورت منطقی در جریان امور شهری تزریق شود؛ گفت: پرداخت 17 و نیم درصد از سهم خرید اتوبوس‌های شهر بر عهده شهرداری‌هاست؛ اما دولت حدوداً از سال ۹۰ هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نکرده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه به هر طریق ممکن فشار مضاعف مالی بر عهده شهرداری است؛ گفت: اجرای عملیات زیرساختی در سطح شهر همدان بدون نیاز به درخواست از مسئولان، وظیفه شهرداری است؛ اما برخی پروژه‌های شهری همدان از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح شهیدان قهاری و همدانی، فرامنطقه‌ای است که به دستور استاندار اجرایی شده‌اند؛ از این‌رو انتظار می‌رود در این زمینه نمایندگان مجلس، استاندار و مسئولان امر یاری دهند.

گردان ابراز امیدواری کرد با همدلی اعضای شورای شهر و شهردار جهادی برای ایجاد درآمدهای پایدار تلاش کنیم.

* مولوی: اختصاص امتیاز برای افزایش سطح کیفیت زندگی در مناطق توانمندسازی

نایب رئیس شورای شهر همدان در ادامه این نشست با بیان اینکه حمایت نماینده ولی‌فقیه استان و امام جمعه همدان از سربازان خود در مدیریت‌شهری موجب دلگرمی است که قطعاً این عنایت موجب مصمم شدن خادمان مردم در ارائه خدمت بهتر به شهروندان خواهد بود؛ گفت: ثبات مدیریتی شهرداری همدان، یکی از موفقیت‌های دوره پنجم شورا محسوب می‎شود که نشان‌دهنده تدبیر و درایت اعضای شورا و پرهیز از حواشی آسیب‌زا به شورای شهر است.

ابراهیم مولوی معتقد است: در صورت افزایش درآمدهای شهرداری، ارائه خدمات به شهر و شهروندان خیلی بهتر خواهد بود که در این صورت شاهد رضایتمندی مردم از حوزه مدیریت‎شهری و در مجموع نظام خواهیم بود.

مولوی ادامه داد: اقدامات عمرانی و خدماتی کالبدی در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق توانمندسازی (5 منطقه) در شورای سوم آغاز شد که با اضافه شدن 5 منطقه دیگر در شورای چهارم، امتیازها و مصوبه‌های خوبی به این مناطق اختصاص پیدا کرد و تلاش شد تا این مناطق به سطح  قابل‌قبولی از توسعه و کیفیت زندگی بهتر برسند.

به گفته وی؛ ادعا داریم در طول 3 سال گذشته حداقل به اندازه 30 سال کار بی‌منت جهادی در حوزه عمرانی، خدماتی، فضای سبز، بازگشایی معابر و... در مناطق توانمندسازی انجام شده است؛ هرچند جای کار بیشتری هم دارد.

نایب رئیس شورای شهر همدان در ادامه گفت: مناطق ۱ و ۲ شهرداری علاوه بر کمک برای تأمین صدها تن آسفالت و ارائه خدمات دیگر، به‌عنوان معین مناطق 3 و 4 شهرداری همدان عمل می‌کنند و بخش زیادی از بودجه شهرداری ستاد در پروژه‌های بزرگ را تامین می‌کنند.

مولوی با اشاره به اینکه افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر همدان هم‌پای شهر تهران و کلانشهرهاست؛ اظهار کرد: حداقل باید ۲ تا ۳ هزار هکتار از اراضی ملی به محدوده شهر همدان اضافه شود تا ارزش افزوده آن به مردم برسد و مانع دلال‌بازی شود.

وی همچنین با اشاره به طرح احداث بیمارستان هزار تختخوابی در منطقه توریستی حیدره، گفت: با توجه به اهدای 6 هکتار زمین از سوی شورا و شهرداری و ۴ هکتار دیگر از سوی راه‌وشهرسازی در محدوده جاده دانشگاه آزاد، ساخت بیمارستان هزار تختخوابی در این محدوده با مشکلاتی مواجه شده که به تازگی محل جدیدی در کنار روستای حیدره برای احداث بیمارستان مطرح شده است.

نایب رئیس شورای شهر همدان خطاب به نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان عنوان کرد: به عنوان یک استاد دانشگاهی متخصص این حوزه استدعا دارم اجازه ندهید نام همدان به عنوان باغ‌شهر زیر سوال برود و موجب نابودی باغات سرسبز این منطقه توریست شود؛ زیرا این منطقه توریستی با توجه به شیب نامناسب و ارتفاع بالا، نبود زیر‌ساخت‌های خدماتی، نبود جاده دسترسی استاندارد، مکان‌یابی ایده آلی نبوده و فاقد هرگونه مطالعه و توجیه علمی است و می‌توان با بررسی‌های علمی در مناطقی مانند بلوار آیت‌ا... نجفی، اراضی بیمارستان ارتش، اطراف کوی امید اکباتان و... یک مکان مناسب به‌منظور ارائه خدمات فرااستانی و فرا منطقه‌ای بیمارستان هزار تختخوابی انتخاب کرد.

مولوی در پایان گفت: بایستی توسعه متوازن در شهر با رعایت همه ضوابط و مقررات علمی و رعایت اصول مصوب در سندهای بالادستی مانند طرح‌های تفضیلی و جامع شهری صورت گیرد و ساختار کالبدی و سلسله مراتب دسترسی و سرانه‌های شهری را برای رفاه و آسایش تمامی شهروندان مهیا کند.

* فتحی: درخواست یاری از نماینده ولی‌فقیه استان برای رفع مشکلات شهری

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان در ادامه با بیان اینکه معضلات قابل توجهی در سطح شهر وجود دارد که که در حیطه اختیارات شورا و شهرداری نیست؛ از نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه همدان درخواست کرد: انتظار می‌رود برای رفع مشکلات شهری شهروندان همدانی به‌ویژه در مناطق 3 و 4 شهرداری یاری دهید.

علی فتحی با بیان اینکه طرح جامع شهر ایرادات اساسی در اکثر زمینه‌ها مواجه است؛ گفت: سالیان قبل به‌دلیل ضعف مدیریتی شاید ساخت‌وساز ۹ محله غیرمجاز، حدود 30 تا 35 پهنه که جمعیت ده‌ها هزار نفری در آن محلات مستقر هستند، در کاربری‌های عمومی به‌ویژه فضای سبز به انجام رسید که هنوز تصمیم خاصی برای این مناطق در طرح جامع گرفته نشده است و موجب ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

فتحی افزود: متأسفانه در حوزه مناطق توانمندسازی طرح جامع شهر، توجه لازم صورت نپذیرفته است که مناطق پشت آگاهی اسلامشهر و قسمتی از کوی ولی‌عصر، خضر، منوچهری و حصار شمسعلی در این محدوده‌ها قرار دارند و متاسفانه عزمی برای ورود این مناطق به پهنه مسکونی وجود ندارد تا خدمات بیشتری از نظر پهنه، صدور پروانه ساختمانی و... دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به توقف عملیات پوشش رودخانه‌ها در محدوده مناطق مسکونی حاشیه شهر، اظهار کرد: شهرداری‌های مناطق و اداره کل راه و شهرسازی استان در سال‌های گذشته نسبت به پوشش این رودخانه‌ها با بودجه بازآفرینی اقدام کرده‌اند؛ اما با توجه به سیلاب‌های اخیر، دستوری مبنی بر توقف پوشش رودخانه‌ها از سوی شرکت آب منطقه‌ای صادر شد که این قیبل اقدامات، نیمه‌تمام باقی ماند و استدلال‌های منطقی مطرح نمی‎شود.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با اشاره به نارضایتی ساکنان حریم رودخانه‌ها از جمله کوی منوچهری، کوثر، حصار امام، خضر و حصار شهید مطهری، افزود: با توجه به اینکه فاضلاب در مسیر وارد رودخانه‌ها شده و خطرات سقوط و از سوی دیگر بوی نامطبوع آن موجب آزار ساکنان حریم رودخانه می‌شود، لازم است عملیات پوشش این رودخانه‌ها برای حفظ سلامت و آرامش آنان، باید مشکل عدم پوشش رودخانه‌های سطح شهر هرچه سریع‌تر از سوی شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل راه و شهرسازی استان تعیین‌تکلیف شود.

فتحی همچنین گفت: معاون وزیر کشور پس از رویداد زلزله کرمانشاه، نامه‌ای به تمامی معاونت‌های عمرانی شهرداری‌ها ارسال کرد، مبنی بر اینکه ارائه مجوز برای احداث طبقات فوقانی به املاکی اطلاق می‌شود که دارای پروانه ساختمانی باشند؛ در حالی که این مهم نه در قالب قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است.

وی با بیان اینکه برخی از املاک عادی پروانه ندارد، اما اصول سازه را رعایت کرده‌اند؛ از این‌رو احداث طبقه فوقانی با تأیید مهندسان فنی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی پس از تأیید اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رأی به ابقا املاک فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر ‌می‌کند که این مهم تأیید بنای احداث شده است و می‌بایست احداث طبقه فوقانی با رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی بلامانع باشد.

به گفته فتحی؛ انتظار می‌رود نسبت به پیگیری رفع موانع احداث طبقه فوقانی املاک عادی که بیشتر این مشکل در مناطق 3 و 4 شهرداری گسترش دارد، اقدام شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نسبت به احداث ساخت‌وساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام می‌کنند که این اقدامات موجب درگیری‌ها با مجموعه پلیس ساختمان شده است؛ عنوان کرد: در صورت صدور مجوز احداث طبقات فوقانی به املاک عادی به شرط رعایت اصول فنی، تا حدودی مشکلات مردم حل می‌شود و رضایتمندی آنان را به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: حدود 2 سال پیش، پیشنهادی به مدیران ارشد استان ارائه شد، مبنی بر اینکه به دلیل حوادث غیرمترقبه دستور دهند تا بودجه مناسبی برای خریداری کانکس‌های مجهز در نظر گرفته ‌شود تا در زمان وقوع بحران، شرمنده مردم نشده و غافلگیر نشویم؛ از این‌رو درخواست دارم این پیشنهاد با توجه به وقوع زلزله در چند روز اخیر در سی‌سخت یاسوج، این مهم به صورت جدی پیگیری شود.

* کاوسی‌امید: تمرکز شورای پنجم برای محرومیت‌زدایی در شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان در ادامه با تأکید بر اینکه تمامی اعضای شورای شهر در مسیر نیل به عدالت اجتماعی حرکت داشته‌اند؛ اما به عدالت واقعی به‌دلیل ساختارهای غلطی که از قبل برای ما به ارث رسیده است، نرسیده‎ایم.

اکبر کاوسی‌امید افزود: هرچند توجه و تمرکز شورای پنجم مجدانه مبنی بر این بود که محرومیت‌زدایی صورت پذیرد، اما در هر حال روند تغییر، سخت بوده و ساختار شهرداری با وجود هزار و 800 نیروی کارمند که باید عدالت‌محور در بدنه، ساری و جاری شود، زمان می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه در شهرداری بر این باورند که باید خزانه‌داری کل شکل گیرد تا تمامی درآمدهای شهر به صورت متمرکز و یکنواخت، اعمال مدیریت شوند؛ گفت: نابرابری در بحث بودجه عمرانی مناطق 4گانه ناشی از درآمدهای متفاوت مناطق بوده؛ به‌طوری‌که مناطق 3 و 4 درآمد کمتری داشته است و بودجه عمرانی کمتری دارند.

کاوسی‎امید اظهار کرد: اگر قصد داریم به عدالت نزدیک‌تر شویم، باید بودجه مناطق ۳ و ۴ شهرداری همدان، 2 برابر پیش‌بینی روز تعریف شود و یا حداقل بودجه عمرانی مناطق را به صورت تساوی تقسیم کنیم که گام مهمی در راستای نیل به عدالت اجتماعی است.

* ابرارخرم: راه‌اندازی خزانه‌داری کل؛ نخستین گام برای تحقق عدالت اجتماعی

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان هم با بیان اینکه شهرداری همدان در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات شهرداری رتبه بالایی در کشور دارد؛ گفت: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و پیشامد بحران کرونا، تحقق 90 درصدی بودجه سال 1399 در بررسی شش‌دوازدهم بودجه شهرداری، آورده خوبی محسوب می‎شود که این نتیجه در 10 ساله گذشته بی‌نظیر است.

رضا ابرارخرم با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد منابع درآمدی شهر از جیب مردم تأمین می‌شود؛ افزود: خوشبختانه ضمن اعتمادسازی صورت گرفته شاهد همراهی مردم با شهرداری هستیم؛ البته سهم ارزش افزوده پیش‌بینی شده به‌طور کامل محقق نشده است.

وی؛ شهرداری را در نگاه خدماتی، خدمات‌رسان حرفه‌ای برشمرد و اظهار کرد: شهرداری، بنگاه اقتصادی نیز محسوب می‌شود، زیرا ارزش‌گذاری به شهر را به دنبال دارد که باید به صورت عادلانه پیش رود.

ابرارخرم معتقد است: اصل بر این است که امکانات پایین شهر را افزایش دهیم تا هم تحقق عدالت اجتماعی صورت بگیرد و هم آرامش در شهر برقرار شود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان همچنین اظهار کرد: البته در حال حاضر امکانات شهرداری به گونه‌ای تقسیم می‌شود که عدالت اجتماعی رعایت شود؛ به طور مثال پارک‌های 102 هکتاری ولایت و ۲۵۰ هکتاری اکباتان با منابع درآمدی مناطق یک و دو شهرداری در مناطق محروم و خارج از حریم قانونی شهر انجام می‌شود که مقدمه برقراری عدالت اجتماعی است.

ابرارخرم با تأکید بر اینکه عدالت با گفتمان حل نمی‌شود؛ بلکه با روش حل می‌شود؛ عنوان کرد: بهترین روش موجود، راه‌اندازی خزانه‌داری کل است که نخستین گام در راستای تحقق عدالت اجتماعی محسوب ‌می‎شود و این مهم از خانواده شهرداری همدان آغاز خواهد شد.

* حضرت‌زاده: هزینه‌کرد برای پروژه‌ ملی بار مضاعفی بر دوش مردم است

معاون برنامه‎ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان هم در این نشست گفت: نگاه برنامه‌محور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان در شورای اداری شهرداری موجب تقویت حوزه مدیریت‌شهری شد و این مجموعه مردمی را به سمت برنامه‌محوری سوق داد.

مرتضی حضرت‌زاده با اشاره به چالش‌ها در بودجه‎ریزی بسیار حائز اهمیت است؛ افزود: علی‌رغم سیاست‌گذاری صحیح، تغییرات در ساختار شهرداری بسیار است؛ به‌گونه‌ای که در یک دوره شاهد تغییر چندین شهردار و مدیر منطقه بوده‌ایم که به‌طورقطع نگاه‌های سلیقه‌ای متفاوتی اعمال می‎شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون، امکان اصلاح بودجه وجود دارد که برای خروج از چالش‌های موجود در حوزه مدیریت‌شهری نیازمند حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان هستیم.

حضرت‌زاده ادامه داد: در بحث تأمین منابع درآمدی از سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از هزار و 600 میلیارد تومانی در سال 1400 رسیده‌ایم و تلاش شده تا تأمین منابع بر دوش مردم نباشد‌ و مجموعه شورای شهر و شهرداری، بیشتر بر روی موارد اعمال شده در حوزه تفکیک و تملک زمین‌ها متمرکز شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه واقعیت این است که باری که شهرداری به تنهایی به دوش می‌کشد، از ظرفیت مردم استفاده می‌شود؛ اظهار کرد: سال 90 طی سفر به شهر کرمان شاهد آغاز پروژه‌های عملیاتی چندین تقاطع غیرهمسطح با منابع اعتبارات دولتی در سطح آن شهر بودیم؛ در حالی‌که اعتبارات شهرداری برای عملیات اجرایی پروژه‌های خاص شهرداری من‌جمله تقاطع‎های غیرهمسطح آیت‎ا... نجفی، غدیر بهشت که استفاده درون شهری هم ندارند، بر اساس سیاست‌گذاری‌های استانی، از جیب مردم هزینه شده است که بار مضاعفی بر دوش شهروندان همدانی تحمیل می‎شود.

حضرت‌زاده با اشاره به تحقیقات دانشگاهی مجموعه شهرداری همدان در زمینه بهره‌گیری مدیریت‌شهری از منابع ملی و دولتی؛ اظهار کرد: هرچند نبود این اعتبارات تأثیری بر عملکرد مدیران شهری ندارد، اما باید گفت که همدان جزو آخرین استان‌ها و شهرها در حوزه جذب منابع دولتی بوده است.

معاون برنامه‎ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان همچنین در حوزه مباحث درآمدی به‌منظور کاهش چالش‌های موجود، مقرر شد با همیت مجموعه، نگاه تخصصی در هزینه‌کردها اعمال شود؛ از این‌رو برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری همدان با تمرکز بر برنامه‌محوری و چشم‌انداز ۲۰ ساله مدنظر قرار گرفت که مقید بودن به آن دغدغه همه ماست.