به گزارش صبح الوند به نقل از ایرنا، روابط منامه و واشنگتن در سال ها و دهه های اخیر روابطی نزدیک بوده است. استقرار پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین خود شاهد مثالی مهم از عمق روابط آمریکا و بحرین است.
یکی از مهمترین مولفه های سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه حضور نظامی در خلیج فارس است؛ حضوری که بیش از هر چیز با هدف تضمین انتقال امن انرژی از این منطقه است. البته در معنای وسیع تر، حضور آمریکا در خلیج فارس در ادامه سیاست حفظ هژمونی آمریکا در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه است.
در این میان، بحرین برای آمریکا نقش پررنگی در اجرایی شدن این هدف دارد. بحرین سال ها است که مرکز ثقل حضور آمریکا در آبهای خلیج فارس به شمار می رود. بنابراین حفظ و استمرار روابط نزدیک با دولت منامه، اولویت اساسی برای کاخ سفید بوده است.
از سوی دیگر، دولت بحرین نیز همواره تمایل به داشتن روابط نزدیک با قدرت های منطقه ای همچون عربستان سعودی و فرامنطقه ای همچون آمریکا داشته است. دولتمردان بحرین، تلاش کرده اند تا خلاهایی همچون وسعت کم سرزمینی، جمعیت اندک و... را از طریق اتکا به قدرت های خارجی پر کنند. همین مساله خود باعث شکاف بین دولت و ملت در بحرین شده است.
تبعیض علیه اکثریت شیعه مذهب، نظام بسته حکمرانی، نبود رقابت سیاسی و محدود بودن آزادی های سیاسی در بحرین نشان می دهد که حاکمان این کشور به جای توجه به داخل، نقطه اتکای خود از نظر سیاسی و حتی امنیتی را در خارج از این کشور قرار داده اند.
حدود پنج سال پیش که آتش اعتراض های مردمی در بحرین شعله ور شد، دولتمردان بحرینی برای غلبه بر موج اعتراض ها ناگزیر شدند که از نیروهای سعودی بخواهند تا با ورود به کشورشان، اعتراض ها را سرکوب کنند.
دولت بحرین دور تازه ای از فشارها علیه فعالان سیاسی مخالف در این کشور را آغاز کرده است. در این راستا یکی از عجیب ترین اقدام های دولت بحرین، سلب تابعیت از «شیخ عیسی قاسم» مرجع عالی شیعیان این کشور بود. پیش از آن نیز، فعالیت حزب «الوفاق» که اصلی ترین و فراگیرترین حزب مخالف در این کشور است، به حکم دادگاه به حالت تعلیق درآمد. حکم زندان «شیخ علی سلمان» دبیرکل این گروه هم از چهار به 9 سال افزایش پیدا کرد.
این فشارها در حالی است که قاطبه اصلی جریان مخالف در بحرین رویکردهای مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه دارند و مخالف روش های تند و براندازانه هستند.
در برابر، برخوردهای سخت و سرکوبگرانه با جریان ها و شخصیت های مخالف دولت بحرین نشان می دهد که دولتمردان این کشور حاضر به پذیرش خواست مخالفان مبنی بر اصلاحات نیستند و از طریق بالابردن هزینه اعتراض و مخالفت درصدد خاموش کردن شعله های نارضایتی هستند. این در حالی است که بسیاری معتقدند این روش های سرکوبگرانه در بلندمدت، پایه های مشروعیت سیاسی حکومت را سست می کند و حتی ممکن است به تندروانه (رادیکال) شدن خواسته ها و روش های مخالفان نیز منجر شود.
فارغ از اینکه سرکوب گسترده سیاسی در بحرین تا چه اندازه هدف حاکمان این کشور محقق کند، رفتار رهبران منامه در تضاد آشکار با اصول شناخته شده حقوق بشر و آزادی سیاسی در جهان امروز است.
فعالان و نهادهای حقوق بشر بین المللی همچون سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل بارها دولت بحرین را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند. فعالان حقوق بشر بارها از دولت های غربی خواسته اند تا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین جدی تر رفتار و در روابط خود با دولت این کشور تجدیدنظر کنند.
آمریکا که روابط نزدیک و راهبردی با دولت بحرین دارد همواره از جمله کشورهایی بوده که از آن خواسته شده تا به تجدید نظر در روابط خود با این کشور خاورمیانه ای بپردازد.
آمریکا بارها اعلام کرده که نسبت به مسایل حقوق بشر جدی است اما این کشور همواره در سیاست خارجی خود نوعی دوگانگی را به کار بسته است. واشنگتن از طرفی درباره روابط با برخی کشورها مولفه های حقوق بشری را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. در برابر، منافع و اولویت های امنیتی، سیاسی و اقتصادی آمریکا باعث می شود نقض گسترده حقوق بشر در برخی کشورها مورد چشم پوشی قرار گیرد.
بحرین یکی از کشورهایی است که آمریکا متهم است در عرصه روابط با این کشور مولفه های حقوق بشری را نادیده انگاشته است. بسیاری از فعالان حقوق بشری آمریکا را متهم می کنند که نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب سیاسی در بحرین واکنش جدی از خود نشان نداده است.
در این میان، حتی برخی از فعالان سیاسی در آمریکا معتقدند بی توجهی به وضعیت حقوق بشر در بحرین حتی باعث می شود منافع درازمدت سیاسی و امنیتی آمریکا نیز به خطر بیافتد. از این منظر، تحقق این منافع در گرو برخورد اصولی تر و جدی تر کاخ سفید با وضعیت حقوق بشر در بحرین است.
در این ارتباط، چند روز پیش هفت سناتور آمریکایی در نامه ای به جان کری وزیر امور خارجه از او خواستند که مقام های بحرینی را برای تسریع روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی زیر فشار قرار دهد و آنان را از نگرانی ایالات متحده نسبت به تحولات اخیر در زمینه نقض حقوق بشر در آن کشور آگاه سازد. آنان از وزیر امور خارجه خواسته اند به دولت بحرین تفهیم کند که ادامه محدودیت بر فعالیت مخالفان دارای پیامدها و آثار ملموسی خواهد بود که می تواند شامل منع فروش اسلحه باشد.
پس از نامه سناتورهای آمریکایی، «جو بایدن» معاون رییس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین نگرانی عمیق خود را از وقایع اخیر در این کشور ابراز کرد.
چندی پیش نیز محتوای یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا انتشار یافت که در آن آمده است روند آشتی ملی و حرکت به سوی دموکراسی در بحرین از زمان سرکوب اعتراض های خیابانی در مارس سال 2011 در عمل متوقف شده است. «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم به تازگی گفته که ایالات متحده تلاش می کند تا دولت بحرین را به بازگشتن از این مسیر زیانبار ترغیب کند.
نگاهی به مواضع دولتمردان آمریکا درخصوص تحولات بحرین نشان می دهد آنان هر چند نسبت به تحولات بحرین رویکردی انتقادی دارند اما لحن و ادبیات حاکم بر این مواضع بسیار آرام است و چندان تناسبی با شدت تحولات ندارد. در این مواضع، هیچ نشانه ای از هشدار جدی و تند به مقام های بحرینی درباره پیامدهای سرکوب مخالفان دیده نمی شود. از سوی دیگر، مقام های آمریکایی هیچ هشداری نسبت به تاثیر منفی این رخدادها بر روابط واشنگتن و منامه از جمله احتمال کاهش سطح روابط یا اعمال برخی تحریم ها مطرح نکرده اند. شاید اتخاذ همین مواضع انتقادی نرم و آرام هم از سوی مقام های آمریکایی بیش از هرچیز ناشی از فشار افکار عمومی باشد.
مساله اما اینجا است که حجم سرکوب های سیاسی و نقض حقوق بشر در بحرین به حدی بالا است که محدود بودن مواضع آمریکایی ها به اتخاذ این نوع مواضع بی خاصیت و نمایشی، بیش از پیش ادعای آمریکا در دفاع از حقوق بشر را زیر سوال می برد.
به نظر می رسد واشنگتن مانند بسیاری از موارد دیگر در روابط خارجی خود، این بار هم در موضوع بحرین با یک دوگانگی روبرو است. حال باید دید گذر زمان و فشار افکار عمومی باعث تغییر در رویکرد کاخ سفید می شود یا حمایت های آمریکایی از ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داشت؟