به گزارش صبح الوند به نقل از جهان نیوز، دکتر ابراهیم رزاقی در یادداشتی نوشت:

هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش بار دیگر بر اهمیت مسئله اقتصاد و عدم غفلت مسئولین از آن به جهت اشتغال به موضوعات انتخاباتی تاکید کردند. تاکید چندباره ایشان بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کشور در این‌باره است.
محور اقتصاد سالم و پویا، توجه به تولید، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از خام‌فروشی است و این موارد، فاکتورهای اصلی ایجاد اشتغال و خروج از رکود به شمار می‌آید؛ در حالی که دیدگاه برخی مسئولین، تکیه بر واردات و خام فروشی است. سیاستی که مبتنی بر حمایت از تولیدات خارجی و توجه به واردات است، با جهان‌بینی قانون اساسی و اندیشه‌های امام و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته و در راستای سیاست‌های لیبرال و سرمایه‌داری قرار دارد.  تبدیل شدن شهرها به کانون‌های مصرفی، خالی شدن روستاها و در نتیجه وابستگی در ابتدایی‌ترین نیازهای غذایی، نشان می‌دهد دست‌اندرکاران این حوزه، در حالی شعار «اقتصاد مقاومتی» را سر می‌دهند که در عمل به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول معتقدند. شکی نیست که عدم تجدیدنظر در این راهبردهای اشتباه، کاملا گویای نوعی «شیفتگی» به نسخه کورکننده غربی به جای اعتقاد به نسخه شفابخش اقتصاد است. راه حل‌های خروج از رکود و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید صنعتی و کشاورزی – خوشبختانه و متاسفانه – بسیار ساده است! خوشبختانه از این جهت که راهکارهای حل این مشکل بسیار روشن است و متاسفانه از این بابت که همتی والا برای خروج از معضل وجود ندارد. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:
1- در شرایط کنونی، عوامل متعددی به خروج اقتصاد کشور از رکود خارج کمک می‌کنند. اختصاص دلار ارزان‌قیمت به هر نوع کالا و خدمات خارجی، یکی از مهمترین موانع تحقق این هدف است. قیمت واقعی دلار چیزی حدود 8 الی 9 هزار تومان است که به بهانه حفظ ارزش پول ملی، قیمت آن به صورت کاذب تا حدود 3 هزار تومان کاهش یافته است. اولین ضرر دلار ارزان یا «دلار یارانه‌ای»، سوء استفاده اخلال‌گران اقتصادی برای واردکردن کالای خارجی و ضربه زدن به تولیدات داخلی است زیرا ارزان کردن دلار باعث می‌شود قیمت هر نوع کالای وارداتی در رقابت با مشابه داخلی حدود دو سوم ارزان‌تر تمام شود و در نتیجه تولیدکنندگان، قدرت ادامه کار را از دست بدهند. راه حل این مسئله، اختصاص دلار با قیمت واقعی برای واردات کالاهای مصرفی و تجملاتی و نیز گردشگری در خارج است. در این صورت است که وارد کردن کالا با دلار گران‌قیمت، به اصطلاح صرفه اقتصادی نخواهد داشت و تولیدکنندگان، برنده افزایش قیمت دلار خواهند بود. دفاع از پول ملی، زمانی حاصل می‌شود که «ریال» به حدی قدرتمند شده باشد که نیازی به تبدیل آن به دلار نباشد. قدرت تصنعی ریال، همین نتیجه‌ای را دارد که در بخش تولیدی کشور دیده می‌شود. اجرای این سیاست غلط، موجب شده که بالاترین سود در فعالیت‌های غیرتولیدی حاصل شود .حتی خصوصی‌سازی در این حالت نه تنها نتیجه‌ مطلوب نخواهد داشت بلکه این بخش را به سوی سودحداکثری سوق می‌دهد.  بر اساس اصل 43 قانون اساسی به منظور تامین استقلال اقتصادی، تامين نيازهاي اساسي از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه از وظایف مسئولین اجرایی است. پوشاندن جامه عمل به این اصل، از یک سو مستلزم وضع مالیت‌های سنگین و کمرشکن برای بخش‌های غیرتولیدی و سوق دادن سرمایه‌ها به سوی تولید از سوی دیگر است، ضمن اینکه ورود به صنایع صنعتی‌کننده کشور که هنوز مقدمات آن در داخل فراهم نشده از وظایف دولت به شمار می‌آید. این در حالی است که عملکرد صنایع تبدیل شده به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام است و گزارشی از کارکرد آنها منتشر نمی‌شود.
2- موفقیت بخش‌های اقتصادی، علمی و نظامی مانند صنایع هسته‌ای و نظامی مرهون مدیریت‌های باکفایت و دلسوز است و برخی از موارد خصوصی‌سازی به دلیل فقدان مدیر لایق صورت گرفته در حالی که راه چاره در تربیت مدیران جهادی و چابک نهفته است. نویسنده این سطور، مخالفتی با خصوصی‌سازی ندارد بلکه معتقد است تا زمانی که شرایط و مقدمات آن فراهم نشده، ضروری است با استفاده از مدیران آزموده و مجرب انقلابی خلاء دستگاه‌های اجرایی برای سوق دادن کشور به سمت صنعتی شدن را پر کرد.    
3- در باب مسئله کشاورزی که رهبر حکیم انقلاب بر رونق آن تاکید نمودند نیز حساسیت موضوع شاید از مسئله تولیدات صنعتی افزون‌تر باشد. تقویت بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی کشور دارد و اگر دشمن بخواهد از این ناحیه کشور را تحت فشار قرار دهد، به سادگی میسر خواهد بود. برای تقویت بخش کشاورزی، کافی است یک سوم مبلغ پرداختی به محصولات کشاورزی خارجی، آن هم به ریال به کشاورزان داخلی پرداخت شود تا با استفاده از فناوری‌های نوین کشت و آبیاری به این هدف نائل شد.
4- متاسفانه روال مقامات ذی‌ربط نشان می‌دهد که آنها کلید حل مشکلات کشور را در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای فروش محصولاتشان در داخل می‌دانند، غافل از اینکه ترویج تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری نتیجه‌ای جز بیکاری حدود 15 میلیون نفر در کشور را ندارد. مسئولین باید به این سوال پاسخ دهند که مدافع حقوق چه کسانی هستند ؟ از کشاورزان فقیر رانده شده از روستاها و تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند یا از کشاورزان و تولیدکنندگان کشورهایی که در طول مذاکرات بلندگوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی بوده‌اند ؟! علیرغم شعارهای پرطمطراقی که بعضاً داده می‌شود، این رویکردها نشان می‌دهند تصمیمات گرفته شده فاصله زیادی با رفع مشکلات مردم عادی دارد و دغدغه‌ای برای حل معضلات همراهان همیشگی انقلاب وجود ندارد. تداوم این رویه همچنین حاکی از این حقیقت است که طراحان و حامیان واردات و مونتاژ، کوچکترین اطلاعی از اقتصاد دنیا ندارند.  اگر بنا بود غرب مشکلات کشورمان را حل کرده و برای جوانان ما اشتغال ایجاد کند، اول از همه باید قادر بود تا مشکلات خود را حل نماید و اظهارات مقامات غربی در این‌باره، چیزی جز وعده تو خالی و تبلیغات نیست.
کشورهای خارجی و شرکت‌های بیگانه تا زمانی می‌توانند مانور دهند که اراده‌ای در درون برای قطع وابستگی به اقتصاد سرمایه‌داری وجود نداشته باشد. ملت شریف ایران که از استقلال کامل سیاسی برخوردار است شایسته مقاوم‌سازی اقتصاد به صورت کامل هستند و این هدف جز با عزم واقعی، اتکاء به خداوند و اهتمام به اجرای تک‌تک رهنمودهای سکان‌دار انقلاب به دست نخواهد آمد.