به گزارش صبح الوند به نقل از فارس، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور مشکلات قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یادآور شد.

این قانون در اسفند 92 تصویب شد، ولی در نامه‌های جداگانه سه وزیر اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن مشکلات اجرایی قانون گوشزد شد.

در نامه نعمت زاده وزیر صنعت به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 28 اردیبهشت 93 آمده است:

موضوع: مشکلات مربوط به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با سلام

احتراماً، پیرو طرح موضوع در هیئت محترم دولت، ضمن تشکر از اظهارنظر وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و تأیید نقطه‌نظرات ایشان خاطرنشان می‌سازد، کلیه موارد مربوط به مقررات واردات و صادرات، امور گمرکی و بانکی، کنترل ارز و طلا، نظارت بر مرزها و موارد مشابه از طریق قوانین موجود دارای سازمان متولی بوده و به صورت تفکیک شده مکلف به ایفای وظایف قانونی خود می‌باشند.

از سوی دیگر دستگاه قضایی کشور نیز بنا به شناخت تخلفات چه از طریق مدعی‌العموم و چه از طریق ارجاع تخلفات احتمالی توسط دستگاه‌های ذیربط حاکمیتی اعمال قانون می‌نماید. از این‌رو در شرایط عادی کشور ایجاد سازمان با شرح وظایف مشابه و با ورود و بی‌اثر نمودن وظایف دستگاه‌های ذیربط اجرایی به مصحلت نبوده و علی رغم وجود اینکه دستگاه‌های کنترلی غیر تخصصی نه تنها تاکنون موجب کنترل کاهش قاچاق کالا و ارز نگردیده است، بلکه با آشفته نمودن شرایط طبیعی موجب عقب‌نشینی فعالان اقتصادی در فضای سالم و رسمی شده و در مقابل رونق شبکه‌های غیرقانونی و مخل اقتصاد کشور گردیده است. آمار و ارقام قاچاق کالا و ارز گرچه غیر رسمی و در مواقعی غیرمستند می‌باشد، لکن اظهارنظر مسئولین محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های گذشته حاکی از روند صعودی فعالیت‌های تجاری غیر رسمی می‌باشد که علاوه بر خسارات فراوان به اقتصاد و تولید کشور، موجب تخریب اصول و اخلاق اسلامی و قانونی گردیده است. لذا ضمن اعلام بعضی از اشکالات قانون مذکور به شرح زیر، پیشنهاد می‌نماید مشابه سایر کشورهای موفق در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا و ارز. از طریق اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب تشویق عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب به این امر غیر قانونی می‌شود، با تعیین کارگروهی از اعضای محترم هیئت دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی علل واقعی قاچاق و ارائه راهکارهای عملی که عمدتاً به اصلاح مقررات و قوانین و رویه‌ها برمی‌گردد، اقدام نمایند.

1- تعاریفی در قانون ارائه شده است که به نظر می‌رسد ضرورتی نداشته و می‌بایست به تعاریف مربوط در قوانین مادر تخصصی ارجاع داده شود (خصوصاً قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات). ارائه تعریف جدید خود مشکل‌زا بوده زیرا اولاً باعث ایجاد ابهام و تعارض می‌شود، ثانیاً برخی تعاریف ارائه شده مانند قاچاق سازمان یافته کلاً محل اشکال است (چون اصولاً قاچاق، مشارکتی انجام می‌شود).

2- در قانون مزبور به اموری پرداخته شده که مربوط به سیاست‌ تجاری و سازماندهی امور تجاری است در حالی که این قانون باید صرفاً به موضوع تخلف از این سیاست‌ها بپردازد.

3- در برخی از بندها مانند بند (ج) ماده «2» مواردی به عنوان مصادیق قاچاق تلقی شده است که تخلف بودن آنها نه از نظر حقوقی و نه از نظر تخصصی مسجل نیست و ماهیت حقوق عمومی نیز ندارند. اصولاً قانون قاچاق بیشتر از حیث حقوقی عمومی موضوعیت می‌یابد و موضوعاتی مانند حقوق مالکیت معنوی و احتمال تقلب و...، صرفاً بعد از طی مراحل قضایی قابل رسیدگی است و قبل از حکم دادگاه، محلی برای ورود دولت و دستگاه‌های دولتی وجود ندارد مگر ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم در موارد خاص.

4- بند (ذ) ماده «2» و ماده «13» نیز مباحث شناسه کالا و شناسه رهگیری را به شکل دائمی و فراگیر مطرح کرده است در حالی که این موارد اولاً فراگیر نبوده و ثانیاً بحث شناسه کالا و کدگذاری به اندازه‌ای که مشکل‌ساز و بازدارنده رشد اقتصادی و تنزل فضای کسب و کار بوده عملی و راهگشا نمی‌باشد.

5- تعداد اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده «3» قانون، زیاد و وظایف و اختیارات آن به روشنی تشریح نشده و در بین مواد یاد شده وظایف به صورت مبهم آمده است. ضمناً در این ماده ستاد مزبور مشمول اصل «127» قانون اساسی دانسته شده است در حالی که این اصل اشاره به تفویض اختیارات رئیس جمهور به نمایندگان وی می‌باشد و به نظر می‌رسد مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونی رئیس جمهور را به اشخاص دیگری تفویض نماید. از طرفی چون ستاد مصوب مجلس است، در صورت تصریح اختیارات و وظایفش در این قانون مجاز به تصمیم‌گیری خواهد بود و نیازی به استفاده از اختیارات رئیس جمهور نمی‌باشد.

1-5- در ترکیب اعضای ستاد حضور وزیر دادگستری و 4 نماینده از قوه قضاییه غیر ضروری است. همچنین نیازی به حضور سازمان بازرسی کل کشور در این ستاد وجود ندارد زیرا با توجه به وظایف قانونی خود در خصوص صحت عملکرد دستگاه‌ها در مواقع ضروری، امکان ورود دارد و لزوم ورود دائمی برای آن در بحث قاچاق احساس نمی‌شود.

2-5- بهتر است تعداد نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به حضور نمایندگان حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه، مورد بازبینی قرار گیرد.

3-5- وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم حجم گسترده تکالیف نهاده شده به عهده آن در این قانون و همچنین وزارت راه و شهرسازی هر کدام فقط یک نماینده دارند.

4-5- حضور دائمی نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان صداوسیما در ستاد ضروری به نظر نمی‌رسد و بهتر است حسب مورد و ضرورت حضور یابند.

5-5- علی‌رغم وجود ستادی با تعداد اعضای فراوان، متولی اصلی اجرای این قانون و محل استقرار ستاد مشخص نیست  و تلویحاً برداشت می‌شود دبیرخانه ستاد مزبور در حوزه نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.

6- در مواد مختلفی نظیر ماده (5-6) به بحث سامانه‌های الکترونیکی پرداخته شده است. این سامانه‌های الکترونیکی براساس ماهیت کنترلی و حاکمیتی صرف در نظر گرفته شده‌اند در حالی که بهتر بود بر پروژه پنجره واحد تجاری تأکید می‌شود. نباید تکالیف به نحوی ایجاد شوند که انگیزه قانون‌گریزی ایجاد و فضای کسب و کار را مختلف نماید.

7- بند (د) ماده «6» ورود ستاد به حوزه تعیین سیاست‌های تجاری است که از وظایف کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد.

8- اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف نیست. اصولاً نباید بودجه به مبارزه با قاچاق به کشفیات و درآمد آن ربط داده شود.

9- در این قانون کمک‌های مالی ستاد اغلب برای دستگاه‌های کاشف منظور گردیده در حالی که وظایف سنگینی برای برخی دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است که در زمره کاشف نمی‌باشند.

10- مواد «15» و «17» قابل ادغام بوده و از طرفی باعث بروز برخی مشکلات در پیشبرد مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه‌های اقتصادی می‌شوند. براین اساس پیشنهاد می‌شود مواد یاد شده حذف شوند.

11- با توجه به گستردگی مرزها و فراوانی وسایل نقلیه در حال حرکت در مرزهای رسمی و غیر رسمی، در صورت ضبط وسیله نقلیه، مشکلات عدیده‌ای در حمل‌ونقل مناطق مذکور پیش خواهد آمد، براین اساس اصلاح ماده «20» الزامی است.

12- در مورد ماده «5» و تبصره‌های «2» و «3» ذیل آن با توجه به اینکه دولت و یا ستاد در صورت تبرئه شدن متهم امکان تجدیدنظر خواهی دارند، این حق باید برای متهم نیز وجود داشته باشد تا در صورت محکوم شدن، از امکان اعتراض در مراجع ذیصلاح قضایی برخودار باشد.

13- در ماده «36»، ده دستگاه دولتی به عنوان کاشف معرفی شده‌اند و از ظاهر حکم چنین مستفاد می‌شود که این دستگاه‌ها ضابط عام می‌باشند در حالی که آنها فقط در حیطه وظایف تخصصی خود به عنوان ضابط خاص مجاز به عمل می‌باشند و باید این مسئله تصریح شود. در غیر این صورت موجب بروز مشکل و اقامه دعاوی و تشکیل پرونده‌های متعدد خواهد شد.

در خاتمه پیشنهاد می‌شود اجرای قانون حداقل به مدت دو سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم نماید. ضمن اینکه به نظر می‌رسد، باید در مورد ضرورت وجود و نحوه تشکیل چنین ستادی نیز با توجه به وجود دستگاه‌های مسئول قانونی، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

محمدرضا نعمت‌زاده