به گزارش صبح الوند، رضا مقدس، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در پاسخ یه این سوال که چرا با وجود اینکه سال‌هاست بر تدوین بودجه به روش عملیاتی تأکید می شود ولی این اقدام ضروری محقق نمی شود،گفت: لازمه نگارش بودجه عملیاتی این است که بتوان کل فعالیت های دستگاه های اقتصادی را دسته بندی کرد تا به فعالیت های بنگاه اقتصادی رسید. سپس بنگاههای اقتصادی باید بتوانند فعالیت های خود را به طور مشخص تعریف و بیان کنند؛ به نحوی که بتوانند تشریح کنند فعالیت های که انجام می دهند شامل چه هزینه هایی برای عوامل تولید است، قیمت تمام شده محصولات چقدر است و در نهایت معین کنند میخواهند چه میزان محصول ارائه تولید کنند و در نتیجه بر اساس این تخمین ها و برآوردها تعیین کنند برای سال آینده به چه میزان به هزینه نیاز دارند. اگر بودجه بر اساس این برآوردها تنظیم شود آن زمان بودجه عملیاتی خواهیم داشت.
در همین راستا وی افزود: یکی از اشکالات اساسی که وجود دارد این است که ما در حال حاضر نمی توانیم این فرآیند را عملیاتی کنیم.یعنی کل دستگاههای کشور نسبت به برآوردها درآمد ـ هزینه خود ناتوانند پس در نهایت از نگارش بودجه عملیاتی ناتوان هستیم.
وی تأکید کرد: لازمه تدوین بوجه دقیق، برآوردی دقیق است و می بایست نهاد ها، سازمانها، واحد های تولیدی و ... همه باید توسط دستگاههای مربوطه بر این اقدام ملزم شوند.که البته این خود نیازمند عزم و جدیت مسئولان و دستگاههای مربوطه است.
وی اضافه کرد: نکته دیگر در این زمینه اینکه یکی از عوامل ایجاد کسری بودجه در سال های پی در پی همین دقیق نبودن برآوردها و تخصیص های نامناسب است. اگر برآورد دقیق داشته باشیم سپس نظارت بر اجرا وجود داشته باشد که آنچه که ادعا می شود انجام شده است یا خیر به این میزان شاهد کسری های بوجه و تخصیص های ناموجه نخواهیم بود.
مقدس در جواب این سوال که با وجود اینکه بارها بر انجام این سیاست ها تأکید شده است ولی اقدام خاصی صورت نگرفته است،گفت: یکی از دلایل رانت ها و مفاسد اقتصادی است به نحوی که حتی برخی از کنار این بی برنامگی ها بهره می‌برند و برای تصحیح مسیر مانع تراشی می کنند اما مهم تر این است که بعد کارشناسی این جریان ناقص است به نحوی که که اگر توان و ظرفیت کارشناسی کشور برای این محاسبات و برآوردها بکار گرفته شود حتما آن رانت ها و ... هم خود به خود مشخص و بر ملا می شود.
دوران ریاضت اقتصادی برای دولت آغاز شده است
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح یکی از مهمترین چالش های بودجه 94 که همان بحث کاهش در آمدهای نفتی و کسری بودجه ای که در پی آن اتفاق افتاده و از طرفی رئیس جمهور اعلام می‌کند بودجه بدون کسری تدوین شده است، اظهار داشت: البته بنده هنوز ارقام دقیق بودجه سال 94 را ندارم. اما می توان به این صورت پیش بینی کرد که آن بخش از بودجه که مربوط به ارقام پرداخت های حقوق و دستمزد است که نمی تواند تغییر کند اما بخش دیگر در آمدها که صرف پروژه های عمرانی یا برنامه های توسعه ای است می تواند تغییراتی را داشته و با کاهش آن بخشی از کسری ها را جبران کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه چندین سال است بحث تحریم‌ها و فشارهای خارجی به اقتصاد کشور مطرح شده و در حال تشدید شدن است مثلا همین کاهش قیمت نفت، به نظر می‌رسد در حال حاضر باید آن دوران ریاضتی شروع شود. به این معنی که در هزینه ها باید دقت بیشتری صورت پذیرد و برای انجام همه پروژه ها به دولت نباید متکی بود. به طوری که در شرایط فعلی با اوضاع ایجاد شده مجبور به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی هستیم. در اقع دولت برای گذران امورات جاری خود نیاز مبرم به اجرای این قانون دارد. همه اینها در کنار صرفه جویی هایی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد می بایست انجام شود.
در همین زمینه وی تأکید کرد: تا به امروز دولت در این زمینه اصلا موفق نبوده است چرا که بیشتر وقت و تلاش دولت به مذاکرات هسته ای معطوف شده بود و فرصتی برای پرداخت و اجرای این امور نبوده است. ولی امیدوار هستیم در برنامه بودجه و تدوین برنامه ششم توسعه این قانون مهم مغفول نماند.
اضطرار جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک راه دیگری که همیشه جهت جبران کسری بودجه تکرار شده است تأمین درآمدها به جز درآمدهای نفتی و کسب درآمدهای مالیاتی است. البته کسب درآمدهای مالیاتی اصلاً به این معنی نیست که از مؤدیانی که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند مالیات بیشتری گرفته شود بلکه به این معنی است که برنامه و عزمی وجود داشته باشد بر اینکه ازکسانی که مالیات پرداخت نمی کنند و البته درآمدهای بالایی نیز دارند مالیات اخذ شود. حتما سیستم های نظارتی و فرهنگی لازم است تا این اتفاق بیفتد.
وی اظهار کرد: البته بسیاری از کسانی که درآمدهای سرشار برخوردارند و مالیات هم پرداخت نمی کنند افرادی هستند که مشاغل مولد ندارند و اکثراً در مشاغل غیر مولد مثل دلالی ها و واسطه گری ها فعالیت دارند و به همین علت شناسایی آنها مشکل شده است.
مقدس در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد در تدوین بودجه سال 94 سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش داده باشد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده باشد، گفت: با توجه به شرایط اضطراری که وجود دارد جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی برای دولت یک باید و اجبار است. دولت فرصت تصمیم گیری ندارد. برای اقدام عملی در این زمینه هم باید افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند شناسایی شوند که البته تعداد زیادی از این افراد از مرحله شناسایی عبور کرده اند ولی هنوز هم جدیتی برای دریافت مالیات از این افراد وجود نداشته که از این پس باید وجود داشته باشد. علاوه بر افراد دستگاهها و سازمان هایی ـ چه دولتی چه غیر دولتی ـ هم وجود دارد که علی رغم درآمدهای زیاد مالیات نمی پردازند.چون از رانت خاصی استفاده می کنند و یا راههای گریز مالیاتی را یافته اند و به هر صورت تا کنون به سهولت از پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند. اما در شرایط حاضر بنا بر اقتضایی که این برهه زمانی دارد این جریانات حتما باید برچیده شود.
در بودجه 94 سهم تولید داده شود
وی افزود: بحث دیگری که در تصویب قانون بودجه بسیار حائز اهمیت است تخصیص سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها است. چرا که این مهم خلل جدی به چرخه تولید کشور وارد ساخته است و نقص در تولید مسلماً آسیب های بعدی را زنجیر وار در سیستم اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.
در همین زمینه وی تأکید کرد: دولت وعده داده بود اقشار پر درآمد را شناسایی و از اخذ یارانه نقدی حذف کنند ولی تاکنون این مهم را عملی نکرده است این خود زمینه ساز مشکلات بعدی خواهد بود.
وی گفت: نکته دیگر اینکه دولت باید از توان نظارتی خود در این زمینه نهایت استفاده را ببرد و منابعی که به گردش و تقویت تولید کشور تخصیص می یابد ولی در جای دیگری هزینه می شود سوال و یا استیضاح کند تا توجه جدی تری به این مسأله کلیدی شود.
دوصد گفته چون نیم کردار نیست
مقدس در پاسخ به این سوال که هر کدام از این راه حل ها بارها تکرار شده است اما چرا اقدام موثری در جهت اجرایی شدن این توصیه ها و سیاست ها صورت نمی پذیرد، اظهار کرد: دوصد گفته چون نیم کردار نیست.آنچه که بیان می شود تا زمانی که سازو کار اجرایی آن تعریف نشود و فرمول های عملیاتی آنها حاصل نشود این گفته ها محقق و اجرایی نخواهند شد.
وی اضافه کرد: خواست ها و آرزو ها زمانی عملی و اجرایی می شود که علاوه بر عزم و همت در اجرا، برنامه ریزی کرده و سازو کارهای اجرایی را فراهم شود. تا زمانی که سازکارهای اجرایی برای هر یک از این سیاست ها وجود نداشته باشد هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و راه حل ها در حد گفته یا شعار باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد: به نظر بنده متولی اصلی پیگیری این سیاست ها و وظیفه پیمودن مسیر سخن تا عمل در این زمینه، بدست سازمان برنامه و یا معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری است. این سازمان با دستگاههای عریض و طویلی که دارد به ارائه راهکارهای عملیاتی و زمان بندی شده بپردازد.ولی متاسفانه این کار انجام نمی شود. البته همایش ها و سمینارها و کنفرانس هایی برگزار می شود و بحث های مختلفی هم مطرح می شود ولی نتیجه ای حاصل نشده است و آن وقت می توان گفت نشستند و گفتند و برخاستند و تصمیمات آنها به منصه اجرا نرسید.
وی تشریح کرد: در واقع یکی از علت های عمده این اتفاق این است که تعامل بین نظر اساتید، نتایج راهبردهایی که در همایش ها حاصل می شود ، نتایج مقالات و پژوهش های محققان و پژوهشگران و مسئولان اجرایی کشور وجود ندارد. یعنی مدیران و مجریان باید از اساتید و مققان در حوزه های مختلف کمک بگیرند و چرخه تعامل بین این دو قشر اتفاق افتاده و البته ااستمرار داشته باشد. به صورتی که هم نظریه پردازان با مشکلات اجرایی آشنا باشند و برای حل آنها تلاش و مطالعه کنند و هم مدیران و مسئولان از راه حل های جدیدتر و ساده تر بهره ببرند. چرخه ای که در سخن همیش بر آن تأکید می شود ولی در عمل اتفاق نمی افتد.
در پایان وی عنوان کرد: البته باید بپذیریم که عمدتاً تغییر دشوار است و بر هم زدن رویه‌ای که سال ها برقرار بوده است با مشکلاتی همراه است اما راه حل، ایجاد همین تغییرات است. امیدوار هستیم در تدوین برنامه ششم این تعامل سازنده شکل بگیرد.