به گزارش صبح الوند به نقل از راه دانا،‌ یکی از مهمترین موضوعاتی که در تدوین برنامه بودجه سال 94 بحث برانگیز شد، مسئله کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه سال آینده و البته جبران این کاهش از محل بودجه عمرانی سال 94 است.
نکته مهم آنکه در سال گذشته کاهش تخصیص اعتبارات در ردیف هزینه های عمرانی به قدری محسوس بود که امروز با صفر شدن این اعتبارات، کسری یا حتی بخشی از کسری های بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی قابل پوشش نخواهد بود.
بر همین مبنا دولت باید از راه ‌کارهای دیگری برای جبران این کسری استفاده کند و این در حالی است که متاسفانه دولت ها معمولا راه های کم زحمت و کم هزینه ای را برمی‌گزینند. دولت ها عمدتا در نظر دارند با استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش نرخ ارز این راه کوتاه و کم هزینه و البته با عمر کوتاه مدت را طی کنند. اقداماتی که بدون شک نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود.
راهکار دیگری که برای این مشکل وجود دارد اما دولت ها یه دلایل نا معلوم به دنبال آن نمی‌روند، بحث کاهش هزینه های جاری است. با این اقدام علاوه بر اینکه کسری بودجه تا حدی مرتفع می شود، یک قدم مهم و اساسی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز برداشته خواهد شد. با این روش و کاهش هزینه های جاری می‌توان بودجه را به قسمت های دیگر تحصیص داد و کسری بودجه را پوشش داد.
اما از آنجایی که با افزایش درآمدهای نفتی به همان میزان و یا بیشتر افزایش در هزینه ها ایجاد می‌کنند، حذف و یا کاهش مجدد آن امری دشوار خواهد بود. این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده در شش ماهه ابتدای سال جاری با فروش نفت بشکه ای 104 دلاری به دلیل افزایش 17 هزار میلیاردی هزینه های جاری، باکسری بودجه مواجه بوده ایم.
زمانی که با نفت 104 دلاری کسری بودجه وجود دارد مسلما حال با کاهش درآمدهای نفتی و افت قیمت ها به حدود بشکه ای 70 ـ 80 دلار، می بایست هزینه کردها و تخصیص اعتبارات با برنامه ریزی و نظارتی ویژه اداره گردد.
این موضوع باید به صورت ویژه در نظر گرفته شود که با تغییر قیمت جوری بودجه بندی صورت بگیرد که تنش قیمتی وجود نداشته باشد و اصلاح (jump) در قیمت ها به وجود نیاید.
موضوع دیگری که در تدوین برنامه بودجه سال 94 بحث برانگیز بوده، چگونگی پیگیری و برنامه های دولت برای ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. افزایش قیمت های حامل های انرژی، شناسایی و حذف دهک های پردرآمد از اقداماتی بود که دولت در فاز دوم هدفمندی موظف به اجرای آن بود اما تا کنون که در زمینه حذف و شناسایی دهک های پردرآمد موفق عمل نکرده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که ترس‌ از دست‌ دادن جایگاه اجتماعی دلیل عملکرد نامناسب در این زمینه بوده است.
دولت علی رغم اینکه پروژه ثبت نام های مجدد را در دستور کار خود قرار داد و آن را اجرایی کرد، نتوانست هیچگونه بهره برداری از آن داشته باشد و هنوز از شکل گیری سیستم جامع اطلاعاتی برای حذف افراد پر درآمد از لیست یارانه بگیران خبری نیست.
به نظر می آید که دولت یازدهم به دلیل گرایشات سیاسی نسبی به دولت های سازندگی و اصلاحات در اجرای طرح هدفمندی نیز پیگیر سیاست های شکست خورده این دو دوران است.
به عنوان مثال در زمینه افزایش قیمت های حامل های انرژی دولت به بهانه کنترل نرخ تورم خواهان افزایش تدریجی کند قیمت ها است در حالی که مجلس بر افزایش تدریجی تند قیمت ها اصرار دارد و شوک قیمتی ناشی از آن را قابل کنترل می داند.
مجلس معتقد است که قیمت ها باید با یک سیاست درست و به صورت یک مرتبه البته با شیب نسبتا تند افزایش پیدا کند و با استفاده از قدرت اجرایی شوک بعد از آن نیز به راحتی کنترل شود و این امر محال نیست اما در مقابل دولت یازدهم و مردان اقتصادی آن عکس این نظر را اتخاذ کرده و به افزایش با شیب بسیار کند اعتقاد دارند.
اولویت دولت باید حذف گروه هایی باشد که براساس بانک های اطلاعاتی موجود (از جمله بانک اسناد و املاک، اطلاعات شبکه بانکی، بورس و ...) از درآمد بسیار بالایی برخوردارند. چرا که اصلا هدف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت بوده و در حال جحاضر چنین موضوعی به واقعیت نپیوسته است.
این گروه حدود ده درصد از جامعه یارانه به گیر را تشکیل می دهند که شناسایی آنها در حال حاضر امکان پذیر است و معلوم نیست که دولت جرا عزم جدی در این راستا از خود نشان نداده است!