به گزارش صبح الوند، همدان‌پيام از اعضاي شورا از جمله رئيس آن درخواست كرده بود در مناظره‌اي كه در محل دفتر روزنامه تشكيل مي‌شود، شركت كرده و نظرات خود را در مورد سياست‌ بلندمرتبه‌سازي و حفظ محيط زيست شهري اعلام كنند.
انصراف تك‌تك دعوت‌شدگان ضمن اينكه تأسف‌بار است، نمايانگر وجود مشكلاتي اساسي در ساختار شوراهاي شهري است.
بسياري از اعضاي شوراي شهرها از همان ابتداي تشكيل از اينكه نهاد شورا فاقد اختيارات كافي در زمينه مديريت شهري است، انتقادهايي را به دولت وارد كرده‌اند. در اين راستا بيش از 15 سال است كه در برنامه‌هاي‌ توسعه، مجلس به دولت اجازه داده است امكان تفويض بخشي از اختيارات دولت مركزي را به شوراها فراهم كند. با اينكه دولت از اين كار خودداري كرده و يا نتوانسته است اختياراتي را به مديريت شهري واگذار كند، مجلس همچنان بر اين موضوع پافشاري دارد و از جمله در برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده است نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري براي ارتقاي جايگاه شهرداري‌ها اقدام كند.
قدر مسلم تفويض اختيارات بيشتر و اعطاي قدرت به شوراها مي‌تواند آنها را در راه توسعه امور شهري كمك كند. اما سوي ديگر اين موضوع آن است كه شوراها هم در قبال اختيارات و قدرتي كه از دولت مي‌گيرند بايد سطح پاسخگويي خود را به دولت و مردم بالا ببرند. در واقع يك سوي اعطاي اختيار، گرفتن قدرت و سوي ديگرش مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي است.
مشكل نبود درآمدهاي پايدار در شهرداري همدان و وابستگي حياتي نظام درآمد شهرداري به اخذ عوارض از ساخت‌‌وسازهاي مسأله‌دار، موجب شده است اين روزها اين مسأله وارد عرصه عمومي شده و به عنوان معضلي اساسي در رسانه‌ها و محافل تخصصي مطرح شود.
رئيس شوراي شهر در حالي با افتخار از درآمد 100 ميليارد توماني شهرداري در ازاي اجازه ساخت برجي تجاري در بلوار ارم سخن مي‌گويد كه مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر را مكلف كرده است تا پايان سال 90 كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري هر منطقه را متناسب با كاربري‌ مسكوني همان منطقه كنند.
اين تكليف بيش از هر چيز به خاطر دور كردن شهرداري‌ها از فروش موقعيت‌هاي مرغوب شهري به بهانه اخذ درآمد است. مجلس بر همين اساس شورا و شهرداري‌ها را مكلف كرده است به جاي تمركز بر درآمد ناشي از عوارض املاك به دنبال تأمين درآمدهاي ناشي از مصارف و خدمات شهري باشند؛ روشن است كه چنين تغيير رويه‌اي كار آساني نيست و نياز به برنامه‌ريزي قوي و مهم‌تر از آن مجرياني توانا براي عملي كردن آن برنامه‌ها دارد.
با این حال انصراف اعضاي شورا بیانگر آن است كه قابليت‌هاي شورا در زمينه پاسخگويي به شهروندان پابين است. به همين دليل لازم است اعضاي شورا با سعه صدر و بازنگري در اين رفتار، خود را به پاسخگويي به مردم و رسانه‌ها ملتزم و متعهد كنند.
دکتر محمدرضا عراقچیان کارشناس معماری و شهرسازی نیز که قرار بود به عنوان کارشناس در این نشست حضور داشته باشد، درباره لغو شدن آن در گفتگو با خبرنگار ما اینگونه اظهارنظر می‌کند: استقبال نکردن اعضای شورای شهر از این نشست را به فال نیک می‌گیرم؛ چرا‌که زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا دچار هیجانات کاری و سیاسی نشویم. علاوه بر این فرصتی خواهد بود تا دو طرف موافق و مخالف، نگاه مجددی به طرح‌های بلندمرتبه‌سازی داشته باشند.
یعنی موافقان به این موضوع بیندیشند که آیا برای کسب درآمد شهرداری موافق اجرای چنین طرح‌هایی هستند یا اینکه قصد دارند شهر را به پیشرفت برسانند، مخالفان هم تفکر کنند که آیا فقط به دنبال جبهه‌گیری مقابل گروه موافق هستند یا اینکه برج‌سازی را سمبلی از تخریب محیط زیست می‌دانند.
به اعتقاد عراقچیان کسی که مدعی ساخت برج می‌شود باید تفکر چیدن آپارتمان یا واحد مسکونی بر روی یکدیگر را فراموش کرده و وجهه زیست‌محیطی آن را مد‌نظر داشته باشد.
از سوی دیگر در شرایط امروز جامعه برج‌سازی به معنای ساختمان‌سازی صرف نیست، بلکه نگاهی جدید به انرژی‌های نو و بهره‌وری از شرایط جدید زیست محیطی است.
بنابراین هر پروژه بلند مرتبه‌سازی ‌باید دارای خصوصیاتی از جمله بهره‌گیری از انرژی‌های جدید و معماری پایدار و سبز باشد.
وی در ادامه می‌گوید: طراحی پروژه باید به‌گونه‌ای باشد كه علاوه بر اینکه آلودگی بصری ایجاد نمی‌کند به نوعی در محیط چشم‌نواز هم باشد، اگر طراح به این مسائل فکر کند موافقان و مخالفان هم در آرامش طرح را مجدداً بررسی کنند زمینه رسیدن به توافق مطلوبی که هیچ کسی نمی‌تواند به آن اشکالی وارد کند، فراهم می‌شود.
البته باید به سایر جوانب موضوع مانند کارآفرینی و اشتغال، جذب سرمایه و اصول کلی حاکم بر معماری شهرسازی منطقه‌ای هم توجه شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اختلاف‌نظر بین اعضا ممکن است باعث ادامه روند کار سرمایه‌گذار شود، گفت: برخی از مباحث دورنی شورا تا نرسیدن به تصمیم واحد نباید به بیرون درز کند تا تصمیم‌گیرندگان و مدیران بتوانند تصمیم منطقی بگیرند.
البته ناگفته نماند که حمیدرضا طبی‌مسرور، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان تنها فردی بود که تمایل به حضور در نشست را داشت، اما به دلیل لغو شدن جلسه از سوی سایر اعضا در این نشست حضور نیافت.

نویسنده : امير بختياريان