به گزارش صبح الوند، مالک شریعتی نوشت: پس از بازنگري قانون اساسي و تمركز قدرت اجرايي كشور در شخص رئيس جمهور، در هر يك از دوره هاي رياست جمهوري تاكنون ـ كه معمولا هشت ساله هم بوده است ـ يك شعار يا گفتمان محوري از سوي خود دولتي ها مطرح شده است بطوريكه در بين مردم آن دوره به آن شعار يا گفتمان شناخته شده است؛ و البته بعد از اتمام هر دوره منتقدان، نام هايي ديگر بر آن دوره گذاشته اند و اتفاقا آن دوران بعدها در ذهن مردم تغيير نام داد و به فراخور عملكردش نام ديگري يافت.

دوران هاشمي رفسنجاني را دوران «سازندگي» نام نهادند و منتقدان از آن به عنوان دوران «ليبراليسم اقتصادي و ترويج سرمايه داري» ياد كردند. دوران هشت ساله خاتمي را «اصلاحات و توسعه سياسي» نام نهادند و منتقدان آن را «ليبراليسم فرهنگي و سياسي» برشمردند و بالاخره مجموعه دولتهاي نهم و دهم متفاوت در دوران پر فراز و نشيب احمدي نژاد را «مهرورزي و عدالت» نام نهادند و گرچه هنوز منتقدان ـ باتوجه به اندك زماني كه از اين دوران
نسبت عميق روحاني با هاشمي رفسنجاني آنچنان اظهر من الشمس است كه برخي دولت آن دو را ـ به مطايبه و به تشابه تغييرات در عصر فناوري اطلاعات ـ داراي يك برنامه نرم افزاري، اولي تحت داس و دومي تحت ويندوز مي‌دانند.
ميگذرد ـ به نتيجه واحدي نرسيده اند، ويژگي‌هايي از جمله «قانون گريزي و لجاجت» در آن برجسته تر بود.

اين شناختها و قضاوتهاي پسيني ـ همانگونه كه گفته شد ـ از زاويه انتقادي بوده است؛ والا هر دوره اي به ميزان عمل به شعارها و وعده هايش كارنامه اي مخلوط از زيبايي و زشتي دارد كه در جاي خود قابل امتيازدهي و مقايسه است و هر دولتي را نيز خدماتي بزرگ در مسير اهداف انقلاب قابل شمارش است كه در مقايسه با يكديگر نيز قابل سنجشند كه البته موضوع اين يادداشت نيست.

آنچه مدنظر نگارنده است، توجه به دست فرمان دولت مستقر يازدهم و تشابه و نسبتش با دولتهاي گذشته خصوصا دوران اصلاحات است؛ و البته اكنون كيست كه نداند عمق استراتژيك دولت خاتمي نيز در حمايتهاي قبلا مخفي و بعدها آشكار هاشمي از خاتمي تعريف شده بود؛ گرچه عده اي آن را از همان خطبه نمازجمعه معروف هاشمي در سال ۷۶ نيز فهميدند و بسياري نيز حتي در خود دولت خاتمي به سهو ـ و حتي از روي عمد ـ نديدند و هاشمي را در كسوت عاليجنابي رنگي پسنديدند.

اما نسبت عميق روحاني با هاشمي رفسنجاني آنچنان اظهر من الشمس است كه برخي دولت آن دو را ـ به مطايبه و به تشابه تغييرات در عصر فناوري اطلاعات ـ داراي يك برنامه نرم افزاري، اولي تحت داس و دومي تحت ويندوز مي‌دانند. از منظر آنچه در شعار و گفتمان دوره ها و قضاوتهاي پسيني هر دوران گفته شد، خصوصيت بارزي كه در همين چند ماه اخير مسبب انتقادهاي گسترده اي به دولت نوپاي روحاني بوده است نه مساله سياست خارجي و توافق ژنو كه خوي اشرافيگري و رفاه طلبي اجزاي دولت بوده است؛ خبر هزينه ميلياردي تزئينات دفتر رئيس جمهور در همان ابتداي امر كه هيچگاه تكذيب نگرديد، ثروت افسانه اي و هزار ميليارد توماني وزير كليدي دولت، توجيه و عادي سازي مخارج و تشريفات آنچناني در مناسبات دولتي نظير استفاده از پروازهاي اختصاصي و ... مصاديقي است كه ذهن همه را به سمت دوران هاشمي رفسنجاني، كرباسچي و ... سوق مي دهد.

تاكيد بيشتر آنكه مذاكرات هسته اي و نحوه پيشبرد سياست خارجي،
كمترين تاثير احمدي نژاد بر مناسبات و آرايش سياسي كشور، نزديك‌تر كردن هاشمي و خاتمي به يكديگر و حتي پيوند دادن ناطق نوري به آنها بود و همين نزديكي و پيوند سياسي بود كه توانست از يكسو عارف بالذات اصلاح طلب را وادار به كناره گيري نمايد و از سوي ديگر ظرفيت رفاقت چندين ساله ناطق نوري و باهنر ـ آخرين رئيس ستاد انتخاباتي ولايتي ـ را به كمك پيروزي روحاني در روزهاي آخر انتخابات يازدهم بياورد.
مسائل مربوط به حوزه عملكردي دولت و در جاي خود محل نقد است اما آنچه گفته شد، حوزه ذات، جوهره و خصائص جدانشدني است كه البته در جاي جاي عملكرد دولت در همه حوزه ها و حيث ها، ردپاي خود را بجا خواهد گذاشت.

بنابراين هرآنقدر كه هاشمي به اصلاحات نزديك يا دور باشد، روحاني نيز چنان است. در اين ميان برخي تلخي‌ها و ترشرويي‌ها ميان ياران هاشمي و روحاني ـ نظير تنش در فك پلمپ دفتر سابق روحاني در مجمع تشخيص مصلحت ـ نيز پيش مي‌آيد كه بيشتر از جنس ناهمخواني سيستمي (همان مثال رايانه‌اي) است تا اختلاف جدي ميان دو راس دو سيستم.

علاوه بر آنچه گفته شد براي بررسي نسبت دولت يازدهم با اصلاح طلبان عنايت به گزاره هاي زير ضروري است:

۱. اصلاح طلبان پس از مدتي اجحاف طيف تندرو خود درباره هاشمي رفسنجاني و خصوصا پس از افتضاحي كه در ماجراي فتنه ۸۸ رقم زدند، نيك دريافتند تنها كسي كه مي‌تواند نقش لنگرگاهي مطمئن براي آنان بازي كند كسي جز هاشمي نيست و لذا در بازسازي نسبتشان با او تندروها جاي خود را به عقلاي دوم خردادي دادند.

۲. كمترين تاثير احمدي نژاد بر مناسبات و آرايش سياسي كشور، نزديك‌تر كردن هاشمي و خاتمي به يكديگر و حتي پيوند دادن ناطق نوري به آنها بود و همين نزديكي و پيوند سياسي بود كه توانست از يكسو عارف بالذات اصلاح طلب را وادار به كناره گيري نمايد و از سوي ديگر ظرفيت رفاقت چندين ساله ناطق نوري و باهنر ـ آخرين رئيس ستاد انتخاباتي ولايتي ـ را به كمك پيروزي روحاني در روزهاي آخر انتخابات يازدهم بياورد.

۳. صاحبنظران سياسي تقريبا متفق القولند كه روحاني فاقد پايگاه اجتماعي مشخص و انحصاري براي خويش است و اساسا عوامل بيروني بيش از مولفه هاي دروني در پيروزي او در انتخابات نقش ايفا نمودند؛ لجاجتهاي دو سال آخر آحمدي نژاد و خاطره تلخ مردم از فتنه ۸۸، آنها را به سوي گزينه به ظاهر سومي هدايت نمود. ايجاد دوقطبي ناشيانه هسته اي به جاي اوج گرفتن جليلي، زير بالهاي پير و خسته روحاني دميد و پروازش داد.

۴. بدون ترديد هزينه هاي فتنه ناكام ۸۸، بيشترين ضربه را بر اصلاح طلبان وارد نمود. وقتي جماعت افراطي دوم خردادي به خيال خام سربريدن نظام، همصدا با دشمن خارجي، جريانهاي ضدانقلاب و سلطنت طلب شمشير كشيدند، بايد انديشه مي كردند كه نتيجه قهري چرخاندن بي مبالات اين شمشير، فرورفتن آن در پهلوی خود و عقيم کردن سياسي جريان اصلاحات در كشور باشد.

در شرايط حاضر جريان عقيم اصلاحات، براي بقاي نسل سياسي اش، به دنبال «رحم اجاره‌اي» است. اصلاح طلبان سعي خواهند كرد همچون سالهاي آخر حاكميت دوم خرداد ـ كه با دلجويي بزرگانشان از هاشمي تمام شد خود را همچنان زير سايه هاشمي حفظ و بازسازي كنند؛ و الان تنها بستر فراهم و احتمالا تكرارنشدني را دولت يازدهم مي‌دانند؛ به همين دليل است كه مي توان به راحتي مدعي شد بيش از آنكه روحاني نيازمند اصلاحات باشد، اين اصلاح طلبانند
اصلاح طلبان پس از مدتي اجحاف طيف تندرو خود درباره هاشمي رفسنجاني و خصوصا پس از افتضاحي كه در ماجراي فتنه ۸۸ رقم زدند، نيك دريافتند تنها كسي كه مي‌تواند نقش لنگرگاهي مطمئن براي آنان بازي كند كسي جز هاشمي نيست و لذا در بازسازي نسبتشان با او تندروها جاي خود را به عقلاي دوم خردادي دادند.
كه دولت روحاني را مناسب رشد و نمو دوباره خود مي دانند.

دولت پير روحاني گرچه سعي مي كند دست به عصاي «شعار اعتدال»، حفظ ظاهر نمايد و در برخي موارد ـ خصوصا در عرصه سياست داخلي ـ هم خود را از برخي تندروي ها مبرا بداند، متاسفانه بايد گفت در بسياري از موارد نشانه هايي از موافقت دولت یازدهم براي اين ميزباني ديده مي شود:

۱. انتصاب عناصري از افراطيون دوم خردادي در لايه هاي دوم و سوم دولتي در حاليكه در همان مناصب افراد معتدل‌تري نيز قابل استفاده بودند.

۲. اظهارات تند و افراطي برخي مشاورين رئيس جمهور ـ از جمله مهندس تركان ـ درباره لزوم حذف جريانات رقيب و يكپارچگي قدرت

۳. ترويج مجدد اباحه گري فرهنگي در جامعه خصوصا از مسير هنر؛ جمله معروف شخص رئيس جمهور ملبس به لباس روحاني در ارزش زدايي از هنر و اتفاقات افتتاحيه جشنواره فيلم فجر

۴. تكرار هنجارشكني هاي روزنامه اي نظير نفي حكم الهي قصاص، تعرض به احكام صريح قرآني در خصوص شهادت زنان، ارث و غيره،

۵. نفي همه انتقادها با چوب افراط، تندروي و اخيرا كم سوادي

۶. نگاه به خارج از مرزها براي حل مشكلات داخلي و نگراني از بابت دلگيري غربي‌ها از پافشاري ما به اصول خود؛ نظير آنچه در ماجراي سفر وزيرخارجه ايتاليا رخ داد. در آن اتفاق وزارت خارجه از افشاگري يكي از سايتهاي خبري در مورد اصرارش بر رعايت پروتكل حفظ حجاب زنان خارجي در ايران گلايه نمود.

ادامه روندي اينچنين و رخدادهايي از اين دست، خطري جدي براي دولت يازدهم محسوب مي شود. چراكه تلفيق ميراث اشرافيگري و تجمل گرايانه دولت هاشمي با تشعشعات ساختارشكنانه اصلاح طلبان بعلاوه تزلزل پايگاه راي اجتماعي دولت، چه بسا روحاني را به نخستين رئيس جمهور ۴ ساله كشور تبديل نمايد؛ نوزاد آينده اگر مرده به دنيا نيايد، ميراث دار والدین جرياني خود خواهد بود نه دولت غيرجرياني و بی شناسنامه يازدهم.

* * *

توضیح نویسنده:

این یادداشت را حدود دو هفته قبل برای درج در ویژه نامه نوروزی هفته نامه پنجره به رشته تحریر درآوردم. تصورم این بود که بیان این حقیقت، موجب آزردگی مخاطبانش شود، اما با کمال تعجب یک هفته پس از آن، با سخنان ابراهیم اصغرزاده در روزنامه قانون مواجه شدم که دقیقا به همین نگاه ابزاری اصلاح طلبان به دولت یازدهم تصریح نموده است: «تصور مي‌كنم حرف مهمي است و چندان هم غلط نيست. چند وقت پيش به دوستاني به شوخي گفتم اين رحم اجاره‌اي براي پرورش يك نطفه است.»