به گزارش صبح الوند به نقل از ایرنا، کم نبودند افرادی که نامشان به علت سوءاستفاده اقتصادی در سال های گذشته بر سر زبان ها افتاد.

شهرام جزایری، حمید آقارضی، فاضل خداداد، محمود ایثاری(خریدار خودروی احمدی نژاد)و در همین اواخر بابک زنجانی از جمله رانتخواران اقتصادی بوده اند که در دوره های مختلف تا مدت ها موضوع اصلی رسانه ها برای تهیه گزارش، خبر، تحلیل و تفسیر بوده اند.

البته ناگفته نماند که اخلالگران مالی نه تنها در صحنه اقتصاد ایران بلکه در تمام دنیا همواره تلاش دارند تا به اصلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند.

در ایران نیز با افزایش تحریم ها در سال های اخیر و بی تدبیری ها، برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد زیرا دولت مجبور بود برای کسب درآمد ارزی با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های مختلف از جمله واردات کالاهای مورد نیاز، تحریم ها را دور بزند که برخی از این موارد توسط برخی افراد بی تجربه انجام شد که این اقدام نه تنها بحران تحریم را کاهش نداد بلکه به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد.

به دنبال بروز این پدیده، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و این افراد توانستند با پشتوانه های خاص و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.

اما موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در روزهای اخیر صادر کرد.

برهمین اساس رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد تا کارهای لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت قرار گیرد.

وی در این دستور ویژه اعلام کرده است، از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است انجام اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، مورد توجه قرار گیرد.

به گفته رئیس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم رسیدگی شده و برای پاسداری از حقوق مردم و بیت المال، اقدام فوری و گزارش مربوطه تا ظرف یک ماه ارائه شود.

این دستور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با استقبال نمایندگان روبه رو شد و آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند.

در همین راستا علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تشکیل کارگروه مبارزه با فساد مالی و رانت خواری زیر نظر معاون اول رییس جمهوری خبر داد و اظهار داشت: تحلیل منطقی در عوامل ظهور و بروز فساد مالی انجام شده است.

در همین زمینه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بررسی دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواران و تشکیل اولین جلسه زمستانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داده و گفته است: در صورت تشکیل جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی در هفته جاری موضوع نحوه شناسایی و مبارزه با ویژه خواران اقتصادی بررسی خواهد شد.

عزت الله یوسفیان ملا افزود: متاسفانه در شرایط تحریم، برخی در سایه کمک به کشور با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را برای خود فراهم کردند بنابراین باید همه دستگاه ها به طور هماهنگ دستور رئیس جمهور را در شناسایی و مجازات این افراد اجرا کنند.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: در صورت تشکیل جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونگی شناسایی و مبارزه با ویژه خواران اقتصادی مطرح و بررسی خواهد شد.

همچنین در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و کسب درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

برهمین اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی روزهای گذشته در بخشنامه ای دستگاه های اجرایی را مکلف به ارسال گزارش تخلفات در مورد ویژه خواری کرد.

براساس این بخشنامه دستگاه های اجرایی مکلف شدند، ظرف یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه، برای تهیه و ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در مورد شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدام کنند.

در همین حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز درباره مبارزه با ویژه خواری گفت: با برخورد شتابزده در ویژه خواری موافق نیستیم.

وی اظهار داشت: هرچند با برخورد شتابزده در ویژه خواری موافق نیستیم اما دولت هر نوع تخلف و ویژه خواری را پیگیری و برخورد می کند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اظهار امیدواری بر پیگیری شناسایی و مجازات ویژه خواران اقتصادی در اولین جلسه زمستانی مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه درزمان تحریم در موضوعاتی مانند فروش نفت و جابه جایی ارز و طلا با مشکل مواجه بوده ایم برخی با سوءاستفاده از این موقعیت بخشی از اقتصاد کشور را تضعیف کردند که باید مجازات شوند.

یوسفیان ملا تصریح کرد: در صورت برخورد جدی با ویژه خواران اقتصادی و بازگرداندن مالی که از راه سوء استفاده به دست آورده اند، ضمن تقویت اقتصاد، دیگر کسی دوباره به فکرسوء استفاده از شرایط تحریم نخواهد افتاد.

وی افزود: البته برای شناسایی و مجازات ویژه خواران اقتصادی باید بررسی های دقیق تر و کارشناسی تری صورت گیرد.

یوسفیان ملا ادامه داد: باید توجه داشت تأمین محیطی امن برای فعالیت سالم اقتصادی از نیازهای اقتصاد است و نباید فراموش کرد که جلوگیری و مبارزه با ویژه خواران اقتصادی لازمه خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تاکید رئیس جمهور بر شناسایی و مبارزه با وِیژه خواران اقتصادی نشان از عزم جدی دولت در کنار سایر دستگاه های ذیربط برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با مبارک خواندن اقدام دولت یازدهم برای مبارزه با ویژه خواری، اظهار داشت: به طور طبیعی مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری جزو اهداف مسوولان کشور است اما همواره نحوه مبارزه و جست و جوی اهداف و نتایج مورد بحث بوده است.

ایرج ندیمی با بیان آنکه، مبارزه با ویژه خواری در سال های گذشته پیگیری شده اما تاکنون به نتایج تعریف شده دست نیافته ایم، اظهار داشت: برای مبارزه با ویژه خواری باید موارد بصورت قانونی، نظارتی و مدیریتی مدنظر قرار گیرد.

وی، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین را از موارد ایجاد راه فرار عنوان کرد و افزود: تفاسیر قانونی در برخی موارد اصل قانون را از بین می برد و زمینه سوء استفاده را فراهم می کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بخش مدیریتی نیز باید انتصاب ها براساس شایسته سالاری و شایسته گزینی باشد تا مشکلاتی این چنینی ایجاد نشود.

ندیمی این را هم گفت که نحوه نظارت از اهمیت زیادی برای کنترل ویژه خواری برخوردار است زیرا اگر نظارت های سنتی و دستی باشد کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

وی با بیان آنکه، دولت با ابلاغ این دستورالعمل جهت گیری خود را در ابتدای فعالیتش اعلام کرد، گفت: برهمین اساس دولت خواستار مبارزه با ویژه خواری های جنگ، تحریم، تسهیلات، امکانات و اعتبارات دولتی و واگذاری ها است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بیشترسوء استفاده ها به دلیل وجود امکانات در درون قوه مجریه است و بخش های خصوصی و تعاونی از این قاعده مستثنی هستند.

ندیمی ادامه داد: به همین دلیل دولت باید ابتدا از درون خود این دستورالعمل را پیگیری کند اما با این وجود مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی لازم را برای اجرای دقیق آن دارد.

حال با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی عزم خود را برای پیگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی و ویژه خواران اقتصادی جزم کرده اند امید می رود که اقتصاد ایران در آینده شاهد اعلام اسامی خاص به عنوان اخلال گران مالی نباشد.