به گزارش صبح الوند به نقل از اخرین خبر،در اطلاعيه بانک مرکزي در تاريخ 11 بهمن 95 آمده است " مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره اين موسسه موظف‌اند در راستاي وظايف خود با طي مراحل حسابرسي،‌کارشناسي و ارزيابي لازم براي تعيين ارزش و انتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها و همچنين برآورد ميزان مازاد يا کسري هريک از تعاوني‌هاي منحل شده هشت گانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارايي‌ها و بدهي‌ها به معني مسئوليت نداشتن تعاوني‌هاي منحل شده در خصوص کسري احتمالي نخواهد بود و مسئوليت پاسخ گويي به کسري احتمالي دارايي‌هاي انتقال‌يافته در قبال سپرده‌هاي شهروندان در هر يک از آن‌ها، بر عهده سهامداران و مديران تعاوني‌هاي منحل شده است. موسسه اعتباري کاسپين مکلف شده است براي طرح دعوي عليه سهامداران و مديران تعاوني‌هاي مذکور که کسري دارايي دارند، در مرجع قضايي اقدام کند."اکنون بعد از گذشت بيش از يک سال از صدور مجوز بانک مرکزي هنوز انتقال دارايي‌ها به‌صورت کامل انجام‌نشده است تا جايي که برخي از اين تعاوني‌ها حتي بعد از انحلال هم به فعاليت خود ادامه داده اند ! از طرفي موسسه کاسپين که مقرر شده بود براي احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقيق و به موقع دارايي‌ها توسط هشت تعاوني منحل شده اقدام قضايي کند، هنوز پاسخ گو نيست.در اين ميان بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر اين فرايند را بر عهده داشته است تا کنون پاسخي به آن نداده يا با اظهار نظري تازه در باره به نتيجه رسيدن موضوع ،عملا تلاش کرده است از زير فشار سوالات و پاسخ گويي به آن ها شانه خالي کند. چنان چه در آخرين اظهارنظر خود، پايان فروردين 96 را زمان انتقال دارايي‌هاي فرشتگان به کاسپين و نيز تامين اعتبارات لازم براي پاسخ گويي به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود. بااين حال فرا رسيدن ارديبهشت ماه و بي خبري سپرده گذاران از اقدامات انجام شده باعث شد اين افراد که سال ها پيش به خيال سرمايه گذاري در تعاوني هاي مجوز دار دارايي هاي خود را به آن ها سپرده اند، مقابل بانک مرکزي،مقابل مجلس ،نهادهاي دولتي و قضايي و حتي ستاد انتخابات کشور تجمع کنند .تجمعاتي که تاکنون کارساز هم نبوده است.بااين همه پاسخ گو نبودن مسئولان ذي ربط کار را به آن جا رساند که چند روز پيش بود که کدخدايي دبير شوراي نگهبان در پي درخواست هاي مکرر سپرده گذاران کاسپين از سوي آيت ا...جنتي رئيس مجلس خبرگان رهبري نامه‌اي خطاب به رييس کل بانک مرکزي نوشت و خواستار حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپين شد.با اين حال درخواست هاي مکرر سپرده گذاران باعث شد تا اين مسئله را دوباره پيگيري کنيم .

مقصر؛ بانک مرکزي

قاضي حيدري، معاون دادستاني مشهد که از قضات اصلي رسيدگي به اين پرونده است به خراسان رضوي گفت: يکي از دلايلي که باعث شده پرونده کاسپين به سرانجام نرسد بانک مرکزي است.وي ادامه داد: مجوزي که بانک مرکزي به موسسه کاسپين داده است مشروط بوده و بايد اين بانک هر شش ماه يا پس از پايان هر فصل گزارشي از اقدامات انجام شده توسط مديران موسسه را احصا مي کرد تا در صورتي که کم کاري مديران به اثبات مي رسيد درباره ادامه فعاليت شان تصميم مي گرفت. قاضي حيدري با بيان اين توضيحات اين سوال را مطرح کرد که من مي‌خواهم بدانم بانک مرکزي در اين مدت چه اقدام نظارتي انجام داده است؟ وي تأکيد کرد: از يک سو هيئت تصفيه کاسپين حق سرمايه‌گذاري، کار بانکي و شبه بانکي نداشت و از سوي ديگر هيئت‌مديره کاسپين هم اجازه نداشت تا زماني که ادغام موسسات صورت بگيرد فعاليتي انجام دهد.قاضي حيدري با بيان اين که مجوز صادرشده براي کاسپين يک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاوني هاي منحل شده بوده، اين نکته را نيز يادآورشد:تعدادي از اين هشت تعاوني با اين که منحل شده‌اند بازهم فعاليت مي‌کنند. بنابراين وظيفه بانک مرکزي است که بر اين موضوع نظارت کند.وي افزود: چرا بانک مرکزي بر فعاليت هيئت‌مديره کاسپين نظارت نداشته و چرا اجازه فعاليت به آن‌ها داده است؟

تعدد مراکز تصميم‌گيري

وي بيان کرد: علت اصلي حل نشدن مشکل پرونده کاسپين تعدد مراکز تصميم‌گيري در اين زمينه است؛ زيرا هم در کرمانشاه در اين باره تصميم مي‌گيرند هم در تهران و هم در مشهد.اين درحالي است که حداقل در مشهد براي تعيين تکليف سپرده گذاران تعاوني بدرتوس اقدامات خوبي صورت گرفته ودر اين پرونده تجربيات خوبي داشته‌ايم.وي درباره ادعاي رئيس کل بانک مرکزي که گفته بود «تکليف اين بود که تک‌تک تعاوني‌هاي گردآمده، دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود را به کاسپين منتقل کنند و موظف شدند که ليست کامل دارايي‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متاسفانه شاهد بوديم که طي يک حکم قضايي که به درستي نبود در نهايت و برخي موسسات بدون اين که اين اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتي شروع به تعويض تابلوهاي خود و تغيير آن به نام کاسپين شدند در حالي که هنوز دارايي‌هاي آن ها به‌طور کامل منتقل نشده است» گفت: بگذاريد اين ادعا را بکنند‌، ما بنا نداريم به چنين ادعاهايي جواب بدهيم. بااين حال اگر اين افراد چنين ادعايي را در افکار عمومي مطرح کنند من هم مدارکي ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعاي آن‌ها را اثبات شود.قاضي حيدري گفت: وي تصريح کرد: بايد ديد مردم در اين دعواها چقدر منفعت مي‌برند، پس فعلاً بنا نداريم وارد اين دعوا شويم.وي درباره اين که ادعا مي‌شود موسسه فرشتگان راضي به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش مي‌شد دو موسسه را از اين بدنه جدا کنند، يکي از اين مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کرديم تا بدر توس در اين تجميع بماند. اين که فرشتگان وضعيت خوبي داشته يا خير را بايد حسابرس‌ها به ما بگويند.ولي هم اکنون بانک مرکزي نظارتي بر اين موضوع ندارد.قاضي حيدري افزود: ما از بانک مرکزي خواستيم که ادغام عملي انجام دهد، اما اين اتفاق نيفتاده است، درحالي‌که لازمه اين کار اين است که اين هشت تعاوني تمام سيستم حسابداري خود را باهم ادغام کنند و يک سيستم حسابداري داشته باشند درحالي‌که اين اتفاق نيفتاده است.وي تصريح کرد: يکي از مباحث حداقلي ادغام عملي اين است که منابع مشخص شود و منابع بايد منتقل مي‌شد که اين کار صورت نگرفته است و بانک مرکزي متولي اين کار بوده است و بايد پاسخ گو باشد.وي با بيان اين که فرشتگان بيش از ميزان معين‌شده بانک مرکزي سود پرداخت مي کرده که هم اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود :ميزان بدهي مجموعه فرشتگان که بايد به مردم بپردازد، دو هزار ميليارد تومان است. بانک مرکزي نبايد اجازه مي‌داد اين اتفاق بيفتد.رضا شيران نماينده مشهد و کلات در مجلس به خراسان رضوي گفت: ادغام اين هشت تعاوني توسط بانک مرکزي کار اشتباهي بوده و بدون مطالعه انجام‌شده است.وي افزود: اين ادغام باعث شده است، مؤسساتي نيز که وضعيت مالي خوبي داشتند هم به‌پاي ساير مؤسسات بسوزند.شيران گفت: ما در مجلس حتماً پيگير اين موضوع خواهيم بود و بنده اين موضوع را در جلسه آينده کميسيون اصل 90 مطرح خواهم کرد.

بي‌اطلاعي کميسيون حقوقي و قضايي

جليل رحيمي جهان‌آبادي، دبير کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين زمينه به خراسان رضوي گفت: ما در کميسيون تاکنون در پرونده کاسپين ورود نکرده‌ايم.نماينده مردم تربت‌جام در مجلس شوراي اسلامي، دليل عدم ورود نکردن را درخواست و ارجاع ندادن پرونده هاي مربوط به اين کميسيون دانست و گفت: مسائل و موضوعات زيادي در کشور وجود دارد که بايد به آن‌ها رسيدگي شود ولي تاکنون هيچ درخواستي نه از سوي قوه قضاييه و نه از سوي بانک مرکزي يا موسسه کاسپين در اين زمينه به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نداده‌اند و اطلاعات بنده درباره کاسپين در حد تماس‌هاي مردمي و رسانه‌هاست.سيد اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس در اين زمينه به خراسان رضوي گفت: تا جايي که بنده اطلاع دارم صحبتي که با سيف، رئيس بانک مرکزي، شده است، وي گفته فقط يکي از تعاوني‌ها هنوز تعيين تکليف نشده است و به‌زودي تکليف اين تعاوني نيز مشخص مي‌شود.نماينده مشهد و کلات، تصريح کرد: موضوع بررسي و رسيدگي به مسائل مؤسسات اعتباري بر عهده کميسيون اقتصادي است.

وعده ارديبهشت

حسن حسيني شاهرودي، دبير کميسيون اقتصادي مجلس درباره پيگيري‌هاي اين کميسيون براي پرونده موسسه کاسپين گفت: در جلسه اخير که با مديران بانک مرکزي داشته‌ايم، قسمتي از مشکلات حل‌شده است و پنج تعاوني دارايي‌هاي خود را انتقال داده‌اند و فقط دو تعاوني مانده‌اند که تا پايان ارديبهشت تکليف اين دو تعاوني را بانک مرکزي مشخص خواهد کرد.دبير کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانک مرکزي ادعا کرده است که مجوزي براي تعويض تابلوهاي تعاوني‌ها به کاسپين نداده و قاضي دادگاه دستور تعويض را داده است و مردم به اعتبار اين تابلوها مراجعه و شروع به سپرده‌گذاري کرده‌اند. در حالي بانک مرکزي مجوز را براي اين کار صادر کرده است که هفت تعاوني را تسويه کند ولي خطايي صورت گرفته و بعضي از اين تعاوني‌ها، تابلوهاي موسسه کاسپين را جايگزين تابلوي تعاوني خودکرده‌اند.

سؤال از بانک مرکزي

وي گفت: در کميسيون اقتصادي درباره فعاليت تعاوني‌ها بعد از منحل شدن سؤال پرسيديم و بانک مرکزي در پاسخ اعلام کرد، وقتي تسويه به تعاوني مي‌دهيم به اين معنا نيست که بلافاصله در تعاوني بسته شود و اين تعاوني کما في سابق به فعاليت ادامه مي‌دهد تا زماني که انتقال دارايي‌ها به‌صورت کامل انجام شود. به دليل اين که اين تعاوني‌ها مشتري و مراجعه‌کننده دارند که براي برداشت پول به موسسه مراجعه مي‌کنند.

بانک مرکزي و موسسه کاسپين خارج از دسترس

شايان‌ذکر است تلاش ما براي برقراري تماس با بانک مرکزي و مسئولان آن و حتي مدير ارتباطات رسانه‌اي بانک مرکزي بي‌نتيجه ماند و نيز تماس با مديران موسسه کاسپين نتيجه اي نداشت. حتي سايت اين موسسه نيز شماره براي برقراري تماس با مديران بانک روي خروجي خود نگذاشته و تنها راه ارتباطي اين موسسه ايميل است.

انتهای پیام/