به گزارش پایگاه خبری صبح الوند، بخش افراطی جریان اصلاحات به عنوان تدارک بیننده اغلب فتنه‌های سیاسی دو دهه اخیر، پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات، از «دوم خرداد دوم» سخن گفت و سعی کرد رئیس جمهور جدید را یک «لیبرال در لباس اعتدال» نمایش دهد. این مفهوم، اهمیت بسیار زیادی برای جریان برانداز دارد و مهم ترین امتداد اجتماعی-عملیاتی‌اش در آنجاست که «روحانی لیبرال» را رئیس دولتی می بیند که 13 مرداد 1392 را به 12 مرداد 1384 پیوند می زند و جریان آغاز شده در سال 1376 را،‌ با قوت ادامه می‌دهد. در همین راستا بود که مشاهده کردیم طیف برانداز، تئوری های ناکام دوران اصلاحات را نیز دوباره در نشریات خود مطرح کرد؛ که جالب تر از همه، نوستالژی «فشار از پائین و چانه زنی در بالا»ی آقای حجاریان بود که خود وی، حجت الاسلام روحانی را چانه زن خوبی دانست که ابزارهای فشار از پائین را در اختیار ندارد و از این رو نیازمند بدنه اجتماعی اصلاحات است.
این هیاهو و ذوق زدگی اما به دلیل پیش فرض های غلطی که درباره «این‌همانی اعتدال و اصلاحات» داشت، دیری نپائید و جریان برانداز به درستی دریافت که دولت آقای روحانی بنا ندارد به سیاق دولت اصلاحات، به تنش ها و دوقطبی های اجتماعی و سیاسی دامن زده و از این رهگذر، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را «سنگر به سنگر»! فتح کند؛ یا بساط حاکمیت دوگانه پهن کرده و اندک اندک از وزن اسلامیت نظام به نفع جمهوریت آن بکاهد و سیستم را سکولاریزه کند، بلکه برعکس، فردی مورد وثوق و اعتماد نظام است. این بود که آقای خاتمی و تیمشان، تصمیم گرفتند مجزا از دولت و در حاشیه امنی که به عنوان سهم از آن می گیرند، مسیر براندازی را پیش ببرند. چه، نظریه «اپوزیسیون در حاشیه امن دولت»، نسبت به نظریه «دولت اپوزیسیون»، با مشی شخص آقای خاتمی نیز سازگارتر است و آنگونه که از اظهاراتشان در ماه های پایانی دولت اصلاحات بر می آید، از اینکه عده‌ای می خواستند در دل دولت اصلاحات نقش اپوزیسیون نظام را بازی کنند، گلایه‌های تندی داشته اند: «برخی... از اﺻﻼﺣﺎت می ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ که ﺑﻪ هیات ﻣﻌﺎرض (اﭘﻮزیسیون) ولی در دل دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ کند که چنین اﻣﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮد، بلکه می‌ﺗﻮاﻧﺴﺖ یکی از ﻃﻨﺰﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪ دوران‌های تاریخ ﺑﺎﺷﺪ».
این جمع بندی در طیف برانداز جریان اصلاحات، نتایج ملموسی برای کشور و حتی دولت و شخص آقای روحانی داشته و خواهد داشت که نیازمند دقت و توجه همه دلسوزان نظام و دولت یازدهم است.
1- نخستین نتیجه، کوتاه آمدن جریان فتنه و برانداز از ایده «مال خودمان» بودن دولت، و بسنده کردن به مطالبه سهمیه در چند وزارتخانه و برخی مدیریت های سطوح دو و سه بود که به دلایل متعدد، این طیف نتوانسته آنگونه که تمایل داشته، به این خواسته دست یابد و سرو صداهایی که درباره برخی پست‌ها از جاهای مختلف شنیده می شود، در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ شاید علاوه بر مسئولیت‌ها، مهم ترین سطح این سهم خواهی مربوط به دریافت امتیاز همان «حاشیه امن» می‌شود که طیف برانداز برای پیشبرد اهداف خود نیازمند آن است.
2- دومین نتیجه، که ارتباط روشنی با «سهمیه حاشیه امن» دارد، به برنامه 4 ساله افراطیون مربوط می‌شود. هم سیستم و هم دولت آقای روحانی باید منتظر تحرکات افراطی اپوزیسیون داخلی نظام برای ایجاد تنش و فضای دو قطبی در جامعه باشند که همان اهداف تعریف شده در دولت اصلاحات را پی خواهد گرفت. نشانه های چنین تحرکاتی نیز دیده می شود. طرح بحث ترور توسط شخص آقای خاتمی، ایجاد دو قطبی و فضای تنش درباره مذاکره با آمریکا در حالی که شخص آقای روحانی اعتقاد به رفتار در چارچوب نظام و بر اصلاح اشتباهات تاکید دارند، ایجاد تنش درباره بررسی صلاحیت وزرا و تعدی به حقوق حقه مجلس، ایجاد تنش درباره انتخاب شهردار تهران، تلاش برای تحمیل یک وزیر مسئله دار به مجلس، ایجاد جنجال درباره ماجرای استقبال از آقای روحانی در حالی که خانم «باران کوثری»-حاضر در صحنه- می گویند «درگیری شدیدی بین دو گروه پیش نیامد به جز آن کفشی که به سمت آقای روحانی پرتاب شد فکر می کنم که نیروهای مخالف از جای ویژه ای سازماندهی نشده بودند به این دلیل که نه خط مشخصی داشتند و خیلی کنار هم بودند و در بین ما نفوذ می کردند و مرگ بر آمریکا می گفتند ولی واقعا قصد کتک کاری نداشتد»، فقط بخشی از حاشیه سازی ها و تنش زایی های افراطیون در مدت کوتاه دو ماه فعالیت دکتر روحانی در مقام ریاست جمهوری بوده است.
3- نتیجه سوم جمع بندی افراطیون دقیقا متوجه شخص آقای روحانی است. افراطیون دولت آقای روحانی را یک محلل و وارث دوران گذار بیش نمی دانند که «باید در فضای ایجاد شده توسط آن فعالیت کرد اما به خود آن اجازه فعالیت و موفقیت نداد». چه، موفقیت روحانی در تحقق وعده های انتخاباتی و ایجاد حماسه اقتصادی، احتمال تکرار آن در سال 96 را تقویت می‌کند و این، با راهبرد بلند مدت جریان فتنه برای تغییر نظام سیاسی ایران از طریق فتح سنگر به سنگر، همخوانی ندارد. لذا دولت آقای روحانی در آینده بیش از آنچه در بند 2 بیان شد، شاهد حاشیه سازی ها و تنش زایی های افراطیون برای اخلال در کار دولت خواهد بود که نتیجه همان «سهمیه فضای امن فعالیت» است. بعید است این دست سخنان آقای خاتمی که «زمان اصلاحات مذاکره خیانت محسوب می شد»‌، با هدف پشتیبانی از اقدامات آقای روحانی و یا از سر دوستی با دولت یازدهم بیان شده باشد. اینکه آقای خاتمی رای آوری یک شخص خاص برای وزارتخانه ای خاص را نوعی بازی حیات و ممات و رویدادی حیثیتی می دانند، روشن است که در فکر موفقیت آن وزارتخانه و دولت نیستند و سودای دیگری در سر دارند.
دولت یازدهم علی رغم نقدهایی که بر آن وارد است، در فضای آرامی پیش می رود و به هیچ رو در پی تنش و مواجهه و رقابت با نظام نیست، بلکه تاکید دارد که در چارچوب نظام رفتار کند. دولت اعتدال تفاوت های ماهوی در اهداف خود با دولت اصلاحات دارد، هرچند به معنی تشکیلاتی کلمه، و نیز از نظر تاکتیک های دستیابی به اهداف، یک دولت اصولگرا محسوب نمی شود./دانا