به گزارش صبح الوند، چندی پیش بود که سایت راه دانا با انتشار سند زیر که مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران است که براساس آن، اضافه پرداخت علیرغم حقوق به مدیران پرداخت شود نشان داد که بحث ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شده است و منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.

حال مدتها ازاین زمان میگذرد  و محمد باقر نوبخت برای بازدید از پروژه راه آهن همدان –تهران به همدان آمده است و فرصت مناسبی جهت سئوال از وی در رابطه با این بخش نامه است.

نوبخت در پاسخ به این سئوال و ربط داشتن وی به آغاز پرداخت حقوق های غیرمتعارف این حرف را را کاملا بی اساس وبی پایه دانست  و گفت: در قانون برنامه، ماده 150 ارقام را تایید کردند و آنها براساس مجوزهای قانونی مبالغی را می توانستند دریافت کنند.

وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از این پرونده حقوق های نجومی گفت: از 93 هزار و 470 پرونده ای که رسیدگی شد فقط 397 نفر براساس مجوزهای قانونی و غیر قانونی بالغ بر20 میلیون تومان دریافتی داشتند که  اینها هم 23 میلیارد تومان بوده این نجوم که می گویید این مقدار است که حالاباید بدانیم کهکشان چه است وحتی اگریک ریال هر دریافتی خلاف قانون صورت بگیرد دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی می توانند بر او اعمال نظارت بکنند.

دراین مصاحبه معاون ریس جمهور به بیان اینکه از بین 397 نفر که بالغ بر 20 میلیون تومان دریافتی داشتند چهار نفر گزارش شده که از این تعداد نیز دو نفر بودند که یک نفر از آنها در زندان است  که هنوز نتوانسته برای تسویه بیاید  پرداخته و این در حالی است که رئیس دیوان محاسبات کشور این تعداد را ده نفراعلام کرده است و گفته  که از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.

حال علت این تناقض آمار آن هم از زبان سخنگوی دولت چه است  سئوالی است که باید جواب داده شود.

معاون رییس جمهور در انتها در  پاسخ مجدد خبرنگار ما راجع به امضای ایشان و اغاز پرداخت حقوق های نجومی مجدد این حرف را حرفی بی ربطی دانست.

لازم به ذکر است که خبرنگار صبح الوند انتظار تایید این حرف را از طرف معاون رییس جمهور نداشت اما آنچه که در این میان اشکار است شواهد و اسنادی است که خود گویای همه مطالب است و نکته قابل توجه دیگر تناقض آماری است که بین سخنان سخنگوی دولت و گزارش دیوان محاسبات کشوراست.

انتهای پیام/