به گزارش صبح الوند، علی رضایی در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به عنوان "مهار تورم و رشد تولید" توسط مقام معظم رهبری، افزود: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب، مردم انتظار داشتند که قیمت‌ها کاهش یابد اما متاسفانه تاکنون خلاف آن را مشاهده می‌کنند.
رضایی با اشاره به ماده  ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که کمیسیون مربوط به قیمت گذاری منطقه‌ای املاک هر سال یا هر دو سال دفترچه ای را برای هر شهر تهیه می‌کند، اضافه کرد: اعضای کمیسیون تقویم املاک را اداره راه وشهرسازی، امور مالیاتی، جهادکشاورزی، اداره ثبت اسناد و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل می‌دهند که اعضای این کمیسیون باید قیمت‌های منطقه‌ای را با افزیش منطقی انجام دهند.
رضایی اضافه کرد: براساس بند۷ قانون درآمدهای پایدار مبنای محاسبه عوارض محلی باید مبتنی بر قیمت‌های معاملاتی باشد تا ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم صورت گیرد.
وی ادامه داد: دفترچه قیمت‌های منطقه‌ای استفاده گسترده‌ای در بخش های مختلف از جمله در محاسبه عوارض شهرداری، نقل و انتقال املاک، حق ثبت در دفاتر اسناد، کارشناسان رسمی دادگستری، محاسبه هزینه دادرسی، هزینه دفترهای خدمات قضایی و غیره دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان در این خصوص اظهار داشت: ضروری است با هماهنگی استاندار و فرماندار همدان قیمت های منطقه‌ای اصلاح و دفترچه عوارض تعدیل شود.
علی رضایی با بیان اینکه قیمت های نوسازی  حدود پنج برابر افزایش داشته است، افزود: در برخی مناطق قیمت پروانه سه برابر افزایش پیدا کرده که آثار این افزایش‌ها در نهایت منجر به صعود قیمت مسکن، افزایش بهای اجاره ها و گسترش نارضایتی مردم می‌شود.