به گزارش صبح الوند، این نشست در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور دکتر ابراهیم قیاسوند عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مهندس جمال الدین بادامی مدرس دانشگاه و عضو نظام مهندسی دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار شد.

دکتر ابراهیم قیاسوند عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه قوانین و اختیاراتی وجود دارد که راه و شهرسازی، نظام مهندسی و به عبارتی مهندسان در آن نقش بازی می کنند گفت: چند چالش اصلی در استان و حوزه مسکن داریم، تمام ساخت و سازها از یک متر تا چندین هزار متر مربع باید توسط مراجع ذیصلاح تایید و مدیریت شود.

از حیث تعداد مهندس در همه شهرها با محدودیت مواجه ایم و تعداد مهندس ها از تعداد پروژه ها کمتر است چرا که هر کدام در یک قسمت می توانند فعالیت کنند.

بخش نامه های بالادستی اجازه دو کار را به مهندس نمی دهند و چون کار تابع متراژ نبود مهندسان از کارهای با متراژ پایین طفره می رفتند تا پروژه ای با متراژ بزرگ تر مدیریت کنند.

در برخی شهرستانها مثل رزن کبودرآهنگ و اسد آباد موضوع چالشی و به شورای تامین ارجاع داده شد

چراکه سرمایه سازنده روز به روز با این تورم کمتر می شد و در از شورای تامین مسکن استان می شد به راحتی استفاده کنند و در حال حاضر هم می توان استفاده کرد، این موضوع در برخی استانها راحت تر پیاده شده اما در همدان نظام مهندسی اعلام کرد مر قانون را کامل اجرا می کنم.

در همدان یک هیاتی وجود دارد به نام هیات چهار نفره که متشکل از معاون عمرانی استاندار، شهردار، رئیس نظام مهندسی و مدیر کل راه و شهرسازی که حوزه اختیارات این هیات تعرفه خدمات مهندسی است و ظرفیت مهندسان را 20درصد کم یا زیاد کند، در همدان به خاطر جهل بر قانون اختیارات به این هیات دادند که وزارتخانه رد کرد و برای مدتی به شورای تامین مسکن سپرده شد و تا مدتی مشکل پروانه ساخت وجود نداشت.

در همدان برخی نهادها چقدر علاقمندند که مر قانون را رعایت کنند در حالیکه در جایی دیگر بی قانونی می کنند.

نقشه های مسکن باید طبق قانون ظرف 30 روز تایید شوند که در همدان پروسه های 60 روزه را طی می کنند.

7 ماه مدیران ارشد استان از کنترل یک سازمان فشل عاجز بودند و نظام مهندسی استان ضعیف است نمی تواند نقشه ها را 30 روزه تحویل دهد باید مهندسان متخلف معرفی به قانون شوند.

متاسفانه بروکراسی اداری در همدان تعطیل است و نظام مهندسی در برخورد با قوانین یک بام و دو هوا عمل می کند.

اولین مشکل مسکن این است که بعنوان کالای سرمایه ای در همدان معرفی شده است، شهر اراک قیمت زمین از همدان گرانتر است اما قیمت مسکن در همدان بیشتر می شود که علت آن عوارض زیادی است که شهرداری دریافت می کند.

در سالهای اخیر به خاطر رفتارهای خشکی که در بروکراسی اداری  با سرمایه گذارها رخ داد به استانهای شمالی مهاجرت کرده اند و بخش خصوصی به هیچ عنوان بازی داده نشده است.

تنها نهاده تولید مسکن زمین نیست نهاده هایی مثل سیمان و آهن وجود دارد که در همدان هر دو به وفور هست سه تا کارخانه سیمان و کارخانه فولاد می تواند بسیار حایز اهمیت برای ساخت مسکن باشد.

اما در حوزه زمین در توسعه شهرسازی برون زا و درون زا داریم که شامل الحاق است 8800هکتار مساحت شهر همدان است و 2200 هکتار بافت های فرسوده که در سطح شهر وجود دارد و استفاده از آن می توانست کاهش قیمت زمین را به دنبال داشته باشد.

زمین 680هکتاری شورین بعلت معارضان و عدم توانایی دولت در رفع معارضین باعث شد از گردونه خارج شود، و مقامات استان مصاحبه هایی زیادی درباره ساخت مسکن در این زمین ها با رسانه ها انجام می دادند.

تجربه تلخ شهر یزد با وجود الحاق چندین هزار اکنون دچار کمبود زمین هستند چرا که زیاد الحاق کردند و حالا شامل قانون 101 شهرداری ها شده و مالک 60درصد سود می خواهد.

باید قبل الحاق توافق ها انجام شود و بعد الحاق صورت گیرد تا تجربه تلخ یزد در همدان تکرار نشود.

انتهای پیام/ آ