به گزارش صبح الوند، مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص مشکلات اجاره و بی ثباتی در بازار مسکن اظهار داشت: قیمت اجاره بها این روزها بدون هیچ ونه حساب و کتابی افزایش پیدا کرده و حتی اگر مالک قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار تعیین کند، شما نمی توانید به هیچ کجا شکایت کنید.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی نهادی برای مقابله با گران فروشی در بازار های مختلف است یادآوری کرد: مردم برای گرانفروشی ۱۰۰ تومانی یک بسته چیپس می‌توانند به تعزیرات حکومتی شکایت کنند اما این روزها که قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها بدون هیچ قاعده ای افزایش پیدا کرده، بیشتر از قبل مشخص شده است که این بخش متولی نداشته و کسی نمی تواند شکایت خود را به مراجع قانونی ببرد.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: این در حالی است مسکن نیاز ضروری هر جامعه ای بوده و در اکثر کشورها به صورت ویژه و خاص کنترل می‌شود و تورم در بخش مسکن حتی در کشورهایی با بازار کاملاً آزاد، یکی از معیارهای موفقیت یا شکست دولت ها محسوب می‌شود.

پول رهن مستاجران همچنان به ریال اما اجاره بها و قمیت مسکن با دلار بالا رفت

گودرزی با انتقاد از اینکه ودیعه مسکن در ایران به صورت قرض الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمتهای جاری است یادآوری کرد: این مسأله باعث شده است که با سقوط ارزش پول ملی همانند سال گذشته، ارزش رهن مستاجران تا ۷۰ درصد هم از بین برود و افزایش ۹۲ درصدی قیمت ملک باعث شکاف ۱۶۲ درصدی برای مستاجران و بازار همیشه سود ده مالکان شود.

وی همچنین بیان داشت: در سال گذشته شاهد بودیم که پول پیش مستاجران همچنان به ریال مانده اما بهای اجاره و مسکن با قیمت دلار بالا رفت و این یکی از بزرگترین آسیب های حوزه مسکن بوده که مردم زیادی درگیر آن شده اند.

وی ضمن انتقاد از سیستم های مالی مسلط بر روابط میان موجر و بنگاه های املاک تصریح کرد: با افزایش قیمت ملک، کمیسیون بنگاه‌های املاک افزایش می یابد و بنگاههای اماک همیشه خواستار قیمتهای بالاتر هستند.

این کارشناس مسکن در ادامه تأکید کرد: به علت ضعف فرهنگی شدید در بخش اقتصاد، مالکان خود را محق می‌دانند که املاک خود را به بالاترین نرخ قیمت گذاری کرده و جالب این است که همین افراد نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها معترض هستند؛ در حالی که اجاره بخش بزرگی از هزینه های ثابت در بخش تولید و توزیع را تشکیل داده است.

گودرزی ضمن تأکید بر اینکه هیچ ارتباطی بین حقوق و دستمزد مصوب دولت و اجاره ها وجود ندارد خاطرنشان کرد: در اغلب اوقات ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد یک کارگر و کارمند کفاف رهن و یا اجاره مسکن او و خانواده اش را نمی دهد.

وی همچنین تأکید کرد: دولتها در ایران حتی حقوق طبیعی افراد جامعه را به رسمیت نمی شناسند و سودجویی و کلاهبرداری در بازار مسکن به راحتی اتفاق می افتد؛ دولت‌ها هم به جای مهار و کنترل تورم، به بخشی از مشکل بخش مسکن تبدیل شده و با سیاست های غلط به افزایش مشکلات دامن می زنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به حق مسکن ماهیانه ۱۰۰ هزار تومانی در تهران و شهرهای بزرگ یادآوری کرد: میانگین قیمت در این شهرها به بیش از متری ۱۱ میلیون تومان رسیده و این حق مسکن تنها کفاف خرید ۰/۰۰۹ متر که کمتر از یک میلی متر است را می دهد.

قوطی کبریت هایی به قیمت 2 میلیون تومان!

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر یک کارگر یا کارمند بدون هزینه کردن حتی یک ریال از حقوق خود تنها می تواند ۷/۳ سانتیمتر منزل خریداری کند و در ماه های اخیر قیمت یک سانتیمتر مسکن در تهران به طور متوسط به  110 هزار تومان است! به عبارت دیگر هر کارگر می تواند با حقوق دو ماه خود خانه ای به مساحت یک قوطی کبریت خریداری کند و خرید یک قوطی کبریت در تهران در بهترین حالت حدود دو میلیون تومان هزینه در بر دارد.

گودرزی همچنین تصریح کرد: شدید ترین رکود_ تورمی در بخش مسکن در جریان است و بسیاری از کارگران از کار بیکار شده اند؛ در حالی که رونق بازار مسکن می‌تواند حدود ۱۲۰۰ شغل را به حرکت و رونق بیاندازد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ ارتباط معنا داری بین بهای تمام شده و قیمت در مسکن ایران وجود ندارد یادآوری کرد:  قیمت مسکن در ایران تابعی از وحشی ترین نوع لیبرالیسم در دنیا بوده و آسیب‌های اجتماعی آن به علت ضرورت و کم کشش بودن برای جامعه و نسل آینده بسیار سنگین است.

این کارشناس مسکن در پایان تصریح کرد: بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت غلط ترین روابط اقتصادی جهان به صورت یک بسته با اجزای بی شمار در بخش مسکن ایران در جریان است و تا این حوزه و بخش اصلاح نشود رونق اقتصادی محال است.