به گزارش صبح الوند، سعيد گلستاني در نشست توجيهي کانديداهاي شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان همدان با بيان اينکه فرايند انتخابات در جمهوري اسلامي نيازمند ساختاري است، اظهار کرد: در برگزاري فرايند انتخاباتي ملزم به رعايت الزامات قانوني هستند و اگر هر يک از اين فرايندها از قانون خارج شود، قانون مجازاتي در نظر گرفته است.

وي با اشاره به اينکه کسي که براي شورا مي‌آيد، بايد قانون را بداند، افزود: داوطلب شوراي شهر بايد بداند وقتي به عنوان عضو شوراي شهر انتخاب شد، يک مسووليت اجتماعي ديگر به وظايف او اضافه مي‌شود و آن توسعه شهر است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان با تأکيد بر اينکه در بحث جرايم انتخاباتي سه حوزه تعيين شده است، بيان کرد: مجريان و ناظران انتخابات بايد بي‌طرف باشند، افکار خود را در انتخابات دخيل نکنند و تمام فرايندهاي انتخابات را با بي‌طرفي کامل انجام دهند.

وي بر عدم فعاليت تبليغاتي در زمان اتمام مهلت قانوني انتخابات تأکيد کرد و گفت: اگر چنين مواردي در فعاليت تبليغاتي نامزدها مشاهده شود، مرتکب جرم شده‌اند، زيرا با همکاري نيروهاي انتظامي و قضايي داوطلبان تحت نظارت امنيتي و قضايي هستند.

گلستاني با اشاره به اينکه راه‌اندازي کاروان‌هاي تبليغاتي ممنوع است، يادآور شد: هيچ يک از کانديداها حق استفاده از امکانات دولتي را ندارند و تنها بايد در محل‌هاي تعيين شده تبليغ کنند و از تبليغات در اماکن ممنوع جلوگيري شود.

وي از برخورد قانوني با داوطلباني که ايجاد مزاحمت کرده و يا کارناوال راه بياندازند، خبر داد و افزود: نامزدهاي انتخاباتي مراقب کساني که در ستاد آنها کار مي‌کنند، باشند زيرا هرگونه فعاليت ستادها و تخلف صورت گرفته به کانديداها برمي‌گردد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان نصب پوسترهاي بزرگ کانديداها در سطح شهر را ممنوع دانست و گفت: بر اساس قانون کانديداها تنها مي‌توانند از يک بنر بزرگ براي معرفي ستاد تبليغاتي خود استفاده کنند و در بيلبوردهاي خياباني بزرگ حق تبليغ ندارند زيرا در اين صورت تبليغات آنها جمع شده و اعلام جرم خواهد شد.

وي به موارد قانوني تبليغات و کانديداتوري در انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: اگر حزب و شخص سياسي از يک کانديدايي اعلام حمايت کند، بايد اين مورد به امضاي کتبي خود فرد و يا آن حزب رسيده باشد و به فرمانداري ارائه شود، در غير اين صورت کانديدا حق بيان چنين مواردي را ندارد و اگر چنين باشد، جرم است.

گلستاني با تأکيد بر اينکه هيچ شخصيتي جز مجريان انتخابات حق دخالت در انتخابات را ندارند، گفت: خريد و فروش رأي در سال‌هاي گذشته مشاهده شده که غير قانوني است و اگر چنين مواردي مشاهده شود، پرونده تخلف تشکيل و رسيدگي خواهد شد.

انتهای پیام/