به گزارش صبح الوند، سعيد گلستاني  در نشست مشورتي دهياران با مديران قضايي با بيان اينکه اين جلسه به منظور انجام اقداماتي در راستاي مقابله با تعرض به منابع طبيعي و انفال برگزار شده است،‌ اظهار کرد: يکي از مشکلات اساسي تغيير کاربري باغات و اراضي کشاورزي است که اين کار بر اساس قانون ممنوع است.

وي به فروش برخي اراضي و باغات روستايي در راستاي تغيير کاربري اشاره کرد و گفت: در روستا‌هاي نزديک شهر که محدوده آنها با حريم شهر و روستا تداخل ايجاد کرده، مشکلاتي براي روستاييان و ساکنان شهر ايجاد مي‌کند.

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان بيان کرد: با خريد باغات اطراف روستا‌هاي چسبيده به محدوده شهر و تقاضاي ارائه آب،‌ برق و گاز توسط دولت در بافت روستا تغييراتي ايجاد مي‌شود که شايد نياز روستاييان گاهي اين مسائل را رقم مي‌زند.

وي با تأکيد بر اينکه قانونگذار به منظور عدم تقسيم اراضي قانون اعمال کرده است، افزود: هيچ کس حق تغيير کاربري اراضي را ندارد که اکنون با واگذاري باغات به افراد غير بومي روستايي ارائه برخي امکانات تغيير اراضي در توان کشور نيست و متأسفانه برخي با نفوذ و برخي با پرداخت مبلغي به دهياران اجازه تغيير کاربري دريافت مي‌کنند.

گلستاني با بيان اينکه براي پيشگيري بايد دهياران و مديران قضايي همفکري کنند، تصريح کرد: تغيير کاربري اراضي در روستا‌ها به سفرخانه، سالن غذاخوري و ديگر موارد موجب تغيير بافت روستا‌ها به لحاظ فرهنگي مي‌شود که به زيان روستا است.

وي ضربه زدن به بافت فرهنگي و کشاورزي را از ديگر مضرات تغيير کاربري اراضي در روستا‌ها برشمرد و ادامه داد: اگر مي‌خواهيد در راستاي ايجاد شغل در روستا گام برداريد با انجام کارهاي ديگر از مجاري قانوني سرمايه‌گذاري صورت گيرد.

*دهياري‌ها اجازه تغيير کاربري به کسي را ندهند

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان تأکيد کرد: دهياري‌ها اجازه تغيير کاربري به کسي را ندهند چرا که دهياران ديده‌بانان دولت در روستاها هستند اما برخي تخلفات به دليل ملاحظات روستايي و... به موقع گزارش نمي‌شود.

وي يادآور شد: با همکاري دادستان‌هاي تمام شهرستان‌ها با منابع طبيعي و جهاد کشاورزي بايد اجازه ساخت و ساز در راضي و باغات را که غير مجاز است ندهند.

گلستاني به مسئله رودخانه‌ها و حريم قانوني آنها اشاره کرد و گفت: رودخانه‌ها و حريم قانوني آنها ميراثي است که به ما رسيده که برداشت درست و قانوني و يا برداشت غير قانوني از آنها صورت مي‌گيرد و بايد اين ميراث حفظ و به آيندگان منتقل شود.

وي با بيان اينکه با تجاوز به حريم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در آنها موجب کاهش حريم رودخانه‌ها مي‌شوند،‌ اظهار کرد: دهياران نبايد اجازه دهند برخي افراد از حريم‌هاي قانوني براي منافع شخصي و خصوصي استفاده کنند چرا که اين امر در بلندمدت به ضرر روستا است.

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان افزود: پرونده‌هاي بسياري در حوزه روستايي در خصوص دزدي آب، برق و عدم پرداخت هزينه براي استفاده از اين موارد داريم و استفاده غير قانوني برخي روستاييان از انشعابات ديگران گرايش به بي‌قانوني را افزايش مي‌دهد.

وي با تأکيد بر اينکه اسفاده غير قانوني از انشعابات ديگران بر اساس تعريف قانوني سرقت است، بيان کرد: اين موارد احتياج به توجيه دارد و در برخي از پاسگاه‌ها 100 تا 200 پرونده دزدي برق موجود است و بايد دولتي بودن اين اموال و پرداخت هزينه براي استفاده از آنها توجيه شود .

گلستاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه منابع طبيعي جزو انفال است، يادآور شد: بايد از تعرض و تعدي به منابع طبيعي و محيط زيست پيشگيري شود، تخلفاتي که در حوزه روستايي در خصوص تعدي و تصرفات غير قانوني رخ مي‌دهد به ضرر روستاهاست و نبايد اجازه چنين کارهايي داده شود.

وي ساخت برخي باغ‌رستوران‌ها در محدوده روستا را به صورت قانوني نيازمند صرف ميليون‌ها تومان هزينه دانست و بيان کرد: ساخت اين باغ رستوران‌ها با پرداخت مختصر مبلغي به دهياران انجام مي‌شود که مشکلاتي را نيز به دنبال دارد.

*اولين کار در تغيير کاربري اراضي و باغات کسب مجوز از جهاد کشاورزي است

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان ادامه داد: اولين کار در تغيير کاربري اراضي و باغات کسب مجوز از جهاد کشاورزي است که در غير اين صورت هرگونه تغيير اراضي غير قانوني است.

وي با اشاره به وجود حدود يک‌هزار و 500 حکم تخريب،‌ تصريح کرد: در محدوده شهر و حيدره مشکلاتي براي باغات و روستا‌ها به وجود آمده و برخي تفکيک باغ‌ها و تغيير کاربري آنها صورت گرفته و اکنون حکم تخريب 200 تا 300 باغ و خانه‌باغ وجود دارد.

گلستاني با بيان اينکه بايد قبل از اجراي تغيير کاربري بايد از انجام آن پيشگيري شود، گفت: اينکه تغيير کاربري صورت گيرد و سپس حکم تخريب صادر شود بازتاب اجتماعي خوبي ندارد و بايد پيشگيري و مديريت درست در حوزه کاري صورت گيرد.

وي در ادامه سخنانش با اشاره به موضوع آب و مسائل مربوط به اين بخش اظهار کرد: قنات‌ها و چاه‌هاي قديمي استان همدان به لحاظ خشکسالي‌هاي پي در پي خشک شده‌‍‌اند و يا در آستانه خشک شدن هستند.

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان با بيان اينکه با برداشت‌هاي غير مجاز و ايجاد چاه‌هاي غيرمجاز به سفره‌هاي زيرزميني آسيب وارد مي‌شود، افزود: دولت يارانه‌هاي خوبي براي تغيير کشت و کاهش مصرف آب ارائه مي‌کند که بايد براي کاهش برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني به بخش کشاورزي کمک کنيم.

وي با تأکيد بر اينکه همه کشاورزان کف‌شکني غير قانوني انجام مي‌دهند، خاطرنشان کرد: با کف‌شکني‌هاي غير قانوني کشاورزان هر ساله 5 تا 6 متر از عمق سفره‌هاي آب زيرزميني کاسته مي‎شود.

گلستاني با بيان اينکه در بهره‌برداري از آب بايد همه احساس خطر کنيم و اين احساس به کشاورز نيز منتقل شود،‌ يادآور شد: برخي دشت‌ها ممنوعه هستند اما تعداد زيادي با عدم انجام تغيير کشت هرساله عمق چاه‌ها را پايين مي‌برند و اين مسئله همت همه‌جانبه را طلب مي‌کند و بايد بدانيم روستاي بدون آب جاي زندگي نيست.

وي با اشاره به بهره‌برداري 80 درصدي منابع آبي در حوزه کشاورزي، اظهار کرد: تنها 20 درصد بهره‌برداري در بخش شرب و صنعت صورت مي‌گيرد.

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان ادامه داد: ميزان سطح آب سفره‌هاي زيرزميني در دشت فامنين افت کرده و در صورت ادامه اين روند تمام سفره‌هاي زيرزميني غير قابل استفاده مي‌شود.

وي با تأکيد بر اينکه بايد در حوزه آب نيز اقدام پيشگيرانه صورت گيرد، بيان کرد: انسداد چاه‌هاي غير مجاز از جمله اقدامات پيشگيرانه است و دولت به منظور کاهش مصرف آب براي تأسيس گلخانه وام‌هاي کم‌بهره ارائه مي‌دهد.

گلستاني با بيان اينکه در خصوص آب و تغيير کاربري باغات و اراضي بايد مديريت صورت گيرد، يادآور شد: امروز شاهد حادثه پلاسکو هستيم و اگر اقدامات پيشگيرانه لازم در بخش‌هاي مختلف صورت نگيرد وقايع مشابهي رخ مي‌دهد و ما مسؤول هستيم و بايد چاره‌انديشي و اقدامات پيشگيرانه داشته باشيم.

وي با تأکيد بر اينکه معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان در خدمت دهياران است، تصريح کرد: به منظور پيشگيري از حفر چاه‌هاي غير مجاز، اضافه برداشت و ساخت و ساز‌هاي غير قانوني در خدمت دهياران هستيم.

*27 گشت منابع طبيعي و امور آب ايجاد شده است

رئيس پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان همدان افزود: در بحث پيشگيري، اداره آب،‌ منابع طبيعي و محيط زيست با ايجاد گشت‌هايي در پيشگيري ورود کرده و 27 گشت منابع طبيعي و امور آب ايجاد شده که در صورت مشاهد تخلف با آنها تماس داشته باشيد.

وي پس از اظهار نظر يکي از دهياران در خصوص مشکلات موجود دهياران، اظهار کرد: مشکلات جمع‌بندي و به منظور بررسي مشکلات با ادارات مرتبط جلساتي برگزار شود.

گلستاني با بيان اينکه ما در راستاي خدمت به مردم کار مي‌کنيم، يادآور شد: به منظور ايجاد ماندگاري در روستا بايد شغل ايجاد شود که اين مشکل نياز به ارائه ارهکار دارد اما مشکل ديگر روستائيان در حوزه خانواده و ازدواج زودهنگام دختران است که منجر به طلاق در سن پايين مي‌شود.

وي مشکل خريد و فروش مواد مخدر را از ديگر معضلات روستا‌ها برشمرد و بيان کرد: آمادگي برگزاري کلاس‌هاي آموزشي در خصوص حوزه اجتماعي و پيشگيري را داريم.

حميد عبدلي بخشدار مرکزي همدان نيز در اين جلسه گفت: عدم ضمانت اجرايي توسط دهياران،‌ بخشداران و يا کميسيون ماده 99 از جمله مشکلات در برخورد با تخلفات است.

بخشدار قهاوند نيز با بيان اينکه انتظار فعاليت دهيار به عنوان مدير روستا را داريم، تأکيد کرد: متأسفانه در برخي موارد قانون دست دهيار را براي برخورد با تخلفات بسته است.

ابراهيم مولايي با تأکيد بر اينکه اميدواريم قانونگذار دهيار را در تمام جهات حمايت کند، ادامه داد: به منظور حمايت از دهيار نياز به بازنگري در قانون است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه بر اساس مديريت‌هاي ناقص در سال‌هاي گذشته توسط جهاد کشاورزي و کشاورزان اکثر منابع زريزميني آب به تاراج رفته است، تصريح کرد: 70 تا 80 درصد دشت‌هاي فامنين خشک شده و افزايش فروچاله‌ها سرعت گرفته است.

بخشدار قهاوند ايجاد فروچاله در احمدآباد شراء را عنوان کرد و يادآور شد: هر لحظه امکان خطر وجود دارد و امروز شاهد مهاجرفرستي و مرگ و تخليه بخش هستيم و براي جلوگيري از کوچ بيشتر بيشتر بايد اقداماتي صورت گيرد.

وي با بيان اينکه بايد از بحث کشاورزي و دامداري در قهاوند خارج شويم، اظهار کرد: بايد موضوعات جديد همچون ايجاد گلخانه و کشت کم‌آب‌بر را ايجاد کنيم.

انتهای پیام/