به گزارش صبح الوند به نقل از خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: عربستان کشوری پُر رمز و راز از حیث حقوق بشر، آزادی بیان و دیگر مسائل مربوط به حقوق زنان و شهروندان محسوب می شود. حاکمان سعودی نه تنها به وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان اهمیت نمی دهند بلکه با دخالت خود در کشورهای منطقه حقوق بشر را در این کشورها زیر پا می گذارند.

تنها دلارهای نفتی سبب شده است که عربستان از پیگردهای حقوقی بین المللی در امان باشد. رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوع است و با وجود برخی تلاش‌های انجام شده برای برداشتن این ممنوعیت، به دلیل مخالفت مقام‌های وهابی این کشور، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

با این که دولت سعودی دختران را از آموزش منع نکرده‌است و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته‌است، حضور دختران در آموزشگاه‌ها و مدارس بسیار محدود است. بر اساس آمار رسمی دولت سعودی، ۵۵ درصد دانش آموزان دبستان، ۷۹ درصد دانش آموزان راهنمایی و ۸۱ درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند. دیدگاه‌های سنتی در عربستان سعودی باعث شده‌است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک می‌گویند. در قوانین سعودی، زنان تنها مجاز به فعالیت در زمینه آموزش و بهداشت و یا چندین مورد استثنائی دیگر هستند. ورود زنان بدون همراهمی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی سعودی از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها ممنوع است. علمای حنبلی سفر زنان را بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می‌دانند.

سینما و هنر در عربستان سعودی مفهومی ندارد. حقوق بشر در عربستان طبق تفسیر آل سعود است. آزادی های سیاسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد مشاهده نمی شود. احزاب سیاسی و اتحادیه صنفی در عربستان مفهوم ندارد. تظاهرات و اعتراضات ممنوع است. اقلیت های دینی و نژادی حقی ندارند. با وجود اینکه گروههای حقوق بشری به ویژه عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و جمعیت حقوق بشر عربستان بارها نگرانی خود را از وضع حقوق بشر در این کشور اعلام کرده اند اما مقامات سعودی هر گونه نقض حقوق بشر را تکذیب می کنند و زیر بار نمی روند.

مطابق قوانین عربستان آزادی دینی به رسمیت شناخته نمی شود و غیر مسلمانان حق ادای شعائر خود را به شکل علنی ندارند. در دوره پاپ بندیکت شانزدهم، مسئولان واتیکان مراتب نگرانی خود را از منع مسیحیان از ادای مناسک دینی خود ابراز داشته بودند. محدودیتهای شدیدی علیه شیعیان در عربستان وجود دارد.

فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی در عربستان به شدت سرکوب می شوند. کارگران خارجی در عربستان در معرض بهره کشی و برخورد نادرست کارفرمایان هستند. کارگران منازل در معرض خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر قرار دارند. در عربستان بر اساس گزارش رسانه ها ۷۰ هزار فرد بدون تابعیت که البدون نامیده می شوند وجود دارد.

با این مقدماتی که از وضعیت حقوق بشر در عربستان گفته شد اینکه عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل عضویت داشته باشد معما و سئوالی بزرگ است.

این وضعیت برای سازمانهای حقوق بشری قابل تحمل نیست و اخیرا شش سازمان مدافع حقوق بشری که در راس آنها دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل وجود دارد، خواستار تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده اند.

سازمان های حقوق بشری موارد فراوان نقض حقوق بشر در یمن در طول دوره عضویت عربستان در شورای حقوق بشر را مورد توجه قرار داده اند و معتقد هستند که سعودی ها از موقعیت خود در شورای حقوق بشر برای در امان ماندن از پیگرد سوء استفاده می کنند.

سعودی ها از این درخواستها ناخرسند شده اند و آنها را قبول ندارند. آنها مدعی اند که ائتلاف تحت سرکردگی آنها در یمن به حمایت از غیرنظامیان توجه خاصی دارد! آنها برای کشتن هر غیرنظامی متاسف هستند!

اما شورای حقوق بشر و نقش آن در عرصه بین المللی بشری چیست؟ سعودی ها چگونه از عضویت خود در این شورا بهره برداری می کنند؟ عللی که سبب شده است سازمان های حقق بشری بین المللی خواستار تعلیق عضویت سعودی ها در این شورا شوند، چیست؟

شورای حقوق بشر بالاترین نهاد بین المللی حقوق بشری در داخل سازمان ملل و مرکب از ۴۷ کشور است که اعضای آن با رای گیری مستقیم و به شکل محرمانه انتخاب می شوند.

توزیع کرسی های آن بر این اساس است؛ کشورهای آفریقایی ۱۳ کرسی، کشورهای آسیایی ۱۳ کرسی، کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی، کشورهای اروپای غربی هفت کرسی، اروپای شرقی ۶ کرسی.

شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می‌نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک‌های فنی است. شورا همچنین توصیه‌هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد.

عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سازمان ملل آزاد است. مجمع عمومی اعضای شورا را از طریق آراء مستقیم هر یک از کشورها به تنهایی و به واسطه اکثریت ۹۶ رأی انتخاب می‌کند. برای هر یک از کاندیداها رأی گیری مجزا است و هر کشوری که حمایت ۹۶ کشور را یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رأی گیری را بدست نیاورد نمی‌تواند به عنوان عضو شورا انتخاب شود؛ بنابراین منطقه آن کشور باید کاندیدای دیگری معرفی کند. در مقایسه، اعضای کمیسیون حقوق بشر از سوی ۵۴ عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب می‌شدند.

انتخابات شورای حقوق بشر در صندوق‌های رأی مخفی انجام می‌شود. این بدان معنی است که کشورها صرفاً به دلیل اینکه رقیبی از منطقه آنها کاندیدا نشده، آنگونه که در کمیسیون اجرا می‌شد، به شورا راه پیدا نمی‌کنند.

شرط عضویت محدود به دو دوره متوالی برای ۳ سال است. اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می‌تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه‌ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.

شورای حقوق بشر هرساله ۳ جلسه (شامل جلسه اصلی) طی ۱۰ هفته برگزار خواهد کرد. شورا قادر خواهد بود با بحران‌های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و براساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه ۶ هفته‌ای در سال داشت.

جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. شورا کلیه اختیارات و مسئولیت‌های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند. ناظران شامل سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین دولتی، نهادهای ملی حقوق بشر و کارگزاری‌های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش‌های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.

با اینکه توصیه ها و تصمیمات شورای حقوق بشر الزامی حقوقی ایجاد نمی کند اما این توصیه های و تصمیمات اراده قوی برای منع حقوق بشر به وجود می آورد و کشورهای زیر فشارهای دیپلماتیک از سوی جامعه بین المللی قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت مشارکت در شورای حقوق بشر، کشورهای برای عضویت در آن از یکدیگر پیشی می گیرند. یکی از کشورهایی که موفق به عضویت در شورای حقوق بشر شد عربستان بود که ۱۴۰ رای از اعضای شورا را به دست آورد.

میهمان ناخوانده

ورود عربستان به شورای حقوق بشر مورد استقبال سازمانهای حقوق بشری بین المللی نبود. عربستان یکی از کشورهایی است که موارد فراوان نقض حقوق بشر در آن صورت گرفته است. براساس گزارش عفو بین الملل صدها حکم اعدام اجرا شده است و محاکمه غیرعادلانه ای به ویژه علیه افراد کم سن و سال وجود  دارد. مخالفان به شدت سرکوب می شوند. از نگاه عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در عربستان جایی برای پیشرفت ندارد.

موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان محدود به داخل عربستان نمی شود بلکه به کشورهای دیگر مانند عراق و سوریه و یمن نیز سرایت کرده است. ناظران سازمان ملل در گزارش سالیانه خود به هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی سعودی ها در یمن و ارتکاب جنایات جنگی اشاره کرده اند. بسیاری از قربانیان تجاوز عربستان به یمن غیرنظامی بوده اند.

چرایی افزایش درخواستها برای لغو عضویت سعودی ها

موارد نقض حقوق بشر از سوی سعودی ها در سطح داخلی و بین المللی که نه تنها متوقف نشده است بلکه در دوره عضویت عربستان در شورای حقوق بشر افزایش هم یافته است، سبب شده که سازمان های حقوق بشری خواستار تعلیق عضویت سعودی ها در داخل شورای حقوق بشر شوند.

سازمان های حقوق بشری به قطعنامه ۶۰/۲۵۱ استناد می کنند که اساس شکل گیری شورای حقوق بشر است. بر اساس آن عضوی که مرتکب موارد نقض حقوق بشر شود جایی در این شورا ندارد.

دلایلی که دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل می آورند به این شرح است؛

- ارتکاب موارد فراوان نقض حقوق بشر در طول عضویت عربستان در شورای حقوق بشر. ۶۹ حمله هوایی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به غیرنظامیان و کشتن ۹۱۳ نفر طی این حملات و ارتکاب جنایات جنگی، هدف قرار دادن مدارس، منازل، بازارها، بیمارستانها و مساجد. ۱۹ بار به کارگیری از بمبهای خوشه ای ممنوعه.

- از زمان ملحق شدن سعودی ها به شورای حقوق بشر در ۲۰۱۴، هجمه به فعالان در داخل ادامه یافته است. عربستان به سیاست های خود علیه زنان ادامه می دهد. تبعیض و محدودیت علیه شیعیان ادامه یافته است. یکی از برجسته ترین روحانیون شیعی در ژانویه سال ۲۰۱۶ اعدام شده است.

- سوء استفاده سعودی ها از موقعیت خود در شورای حقوق بشر برای ممانعت از تحقیق بین المللی مستقل.

- تهدید سعودی ها به قطع حمایت مالی از برنامه های مهم سازمان ملل برای وادار کردن دبیر کل سازمان ملل به حذف نام ائتلاف تحت سرکردگی آنها در یمن از لیست کودکُشان و حمله کنندگان به مدارس.

به نظر می رسد که مشروعیت شورای حقوق بشر در صورتی که موارد نقض حقوق بشر از سوی سعودی ها در یمن ادامه یابد زیر سئوال می رود. عربستان از عضویت خود برای ایجاد مانع در برابر هر تحقیق مستقلی بهره برداری می کند. در واقع ادامه عضویت سعودی ها در شورای حقوق بشر توهین به قربانیان نقض حقوق بشر از سوی ریاض محسوب می شود.

انتهای پیام/