حجت الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار صبح الوند، با اشاره به پیوستن اخیر دولت به تعهدنامه FATF  گفت: FATF یک کارگروه و نهاد بین المللی است که عمده کشورهای جهان در آن با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی جریان تروریست عضو هستند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ایران به دلیل حمایت از جبهه های مقاومت که آنها اسم آن را تروریسم می گذارند در سالهای اخیر داخل لیست این گروه قرار گرفته اما اخیرا اتفاقاتی افتاده است که ایران برای یک سال تعلیق شده است و جز کشورهایی هست که با این نهاد همکاری می کند.

وی تصریح کرد: آنها در این تعهد نامه ساز وکارهایی را در نظر گرفته اند و ایران هم باید ملزم به اجرای این ساز وکارها شود و ایران باید ملزم به اجرای این ساز و کار ها در بدنه تعهدنامه  FATF شود تا از اتهام پول شویی و حمایت از تروریست تبریه شود.

عبدالملکی خواستار شفاف سازی تعهدات از سوی مسئولان شد و گفت: من به عنوان یک کارشناس سئوال مطرح می کنم به این جهت که دولت هنوز اعلام نکرده است که چه اقدامی دقیقا صورت گرفته که براساس آن اقدام این گروه تصمیم به تعلیق ایران گرفتند.

وی ادامه داد: دقیق باید معلوم شود ما چه نوع تعهداتی به این مجموعه دادیم که آنها در ازای آن ما را تعلیق کردند و ما قرار است که چه کارهایی بکنیم، آیا قرار است که اطلاعاتی در اختیار آنان بگذاریم مثلا اطلاعات پراکنش های مالی و یا امور دیگر!

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) حمایت از جبهه مقاومت را از خطوط اصلی نظام دانست و اظهار کرد: در واقع این مطالبه را باید مطرح کنیم که دقیقا چه تعهداتی را پذیرفتیم چون یک سری خطوط قرمز در این وسط از جمله حمایت  از جبهه مقاومت است که اگر این را محدود کرده باشند  مجاز به انجام چنین کاری نبوده اند.

وی با اشاره به مبهم بودن سخنان مقامات بانک مرکزی راجع به پذیرفتن تعهدات FATF  تاکید کرد: این تقاضایی که از طرف جوامع کارشناسی مطرح می شود این است که دقیقا  این اسنادی که امضا شده است بیاورند و در اختیار کارشناسان قرار دهند و محتوای آن مورد بررسی قرار بگیرد که آیا به لحاظ امنیتی قابل قبول است یا خیر!

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه هر قرارداد بین المللی که باید امضا شود آن را مجلس شورای اسلامی باید در صحن علنی تصویب کند، گفت: باید یک مطالبه از مجلس شورای اسلامی داشت و اینکه آیا این تعهد در مجلس مطرح و برر سی شده است یا اصلا مجلس در جریان نیست و یا اینکه تنها یک قرارداد اجرایی است و دولت تنها پذیرش اولیه را انجام می دهد و پس از تصویب مجلس اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه ما خواستار ارائه متن تعهدنامه هستیم و پیش داوری نمی کنیم گفت: مواردی هست که متن تعهدات هست و درمورد آن صحبت می کنیم ،وقتی ما متن را نداریم پیش داوری هم نمی کنیم و فقط سئوال مطرح می کنیم و خواستار انتشار متن تعهدنامه هستیم.

انتهای پیام/