به گزارش صبح الوند به نقل از مشرق، حاشیه‌های حسین فریدون، برادر رییس جمهور، از همان ابتدای دولت شروع شد. وی در هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون داشتن هیچ سمت رسمی حاضر می‌شد و در مدیریت و برنامه‌ریزی جزیی‌ترین برنامه‌های رییس جمهور حضوری جدی داشت.

از شهریور 92 و با انتصاب وی به عنوان «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اجرایی» حضورش در هیئت دولت رسمیت پیدا کرد، اما وی همچنان بدون عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این شورا حضور می‌یافت و این حضورهای گاه‌وبی‌گاه بارها با اعتراض منتقدان دولت روبرو شده بود.

زاکانی: رییس جمهور برای کشف فساد به برادرش و دفترش توجه کند

اما حاشیه‌های فریدون در چند ماه اخیر رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته است. علیرضا زاکانی در بهمن‌ماه 1394 با افشاگری باندهای فساد در دولت یازدهم و با بیان اینکه امروز در پسابرجام موج کشور فروشی به راه افتاده و در حوزه‌های متنوع، منابع و سرمایه‌های ملی در حال غارت است، تصریح کرد: عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست.

متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.[1]

برگ دیگری از فسادهای برادر رییس جمهور را الیاس نادران رو کرد. وی در نشست انجمن روزنامه‌‌نگاران دربارة حمایت حسین فریدون از یکی از بدهکاران بزرگ بانکی اظهار داشت: برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟

وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شب‌دوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.[2]

اقدامات غیرقانونی برای تأسیس صرافی از سوی برادر رییس جمهور

روزنامه رسالت نیز در راستای افشای فعالیت‌های فعالیت‌های ارزی حسین فریدون اقدام به انتشار گزارشی درباره حضور فریدون در یک صرافی پرداخت و نوشت:‌ در ترکیب هیئت مدیره (یک صرافی) آقای حسین فریدون حضور دارد. پرسش نظارتی این است آیا این آقا همان بزرگواری است که اکنون دستیار ویژه رئیس جمهور است؟ اگر هست چطور می‌شود یک صراف، کارمند دولت یا مدیر یا یک مقام دولتی باشد؟ پس تکلیف قانون منع تصدی دو شغل چه می‌شود؟ اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات ارز و سکه و طلا چه می‌شود؟ قانون منع دریافت از دو صندوق چه می‌شود. بالاخره ارزهایی که صرافی‌ها دارند اگر نگویم تماماً حداقل بخشی از آنها از صندوق بانک‌های دولتی به صورت مستقیم و از صندوق بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌شود، نمی‌شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و مقام آقای حسین فریدون، آن‌گونه که در مذاکرات 1+5 از قاب تلویزیون دیده شد، حتی از وزیر امور خارجه هم بالاتر می‌نمود. اکنون مرتبت و منزلت این صراف - که باید از رئیس بانک مرکزی پایین‌تر ‌باشد - پایین‌تر است یا بالاتر؟ به عبارت ساده‌تر این بانک مرکزی است که تحت امر این صراف است یا این صراف است که به بانک مرکزی فرمان می‌دهد؟ ...

آیا این صرافی مجوز تأسیس دارد؟ در متن آگهی تأسیس صرافی هیچ اشاره‌ای به مجوز بانک مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل اجرای تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مردادماه 89 شورای پول و اعتبار نشده است. به عبارتی مجوز بانک که پس از طی مراحل تأیید صلاحیت صادر می‌شود، مقدمه ثبت شرکت است نه مؤخره و آن که وجود ندارد. صرافی فوق نه تنها مجوز تأسیس ندارد بلکه مجوز فعالیت هم که مقوله‌ای جدا از مجوز تأسیس است هم ندارد و در متن آگهی ثبتی هیچ اشاره‌ای به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافی نوع اول است یا دوم و این در حالی است که طبق ماده 2 مصوبه شورای پول و اعتبار ثبت تأسیس صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

صراف باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که در هیچ یک از سازمانها و نهادهای دولتی اشتغال ندارد و مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره دیگر شرکتها نباشد و شریک صرافی دیگری نمی‌باشد. این حکم آمره جزء 8 ماده 10 مصوبه شورای پول و اعتبار است. آیا حضور جناب فریدون به عنوان هیئت مدیره یک صرافی با پست و منصب دولتی دستیار ویژه رئیس جمهور مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست؟

مکان صرافی باید دارای محل فعالیت دائم و ثبت شده به نام شرکت صرافی باشد. این مکان باید قبلاً از نظر موقعیت تجاری و امنیتی مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد تا جواز تأسیس صادر گردد. این شرکت صرافی مستقر در طبقه همکف یک ساختمان یا آپارتمان مورد تأیید بانک به رعایت تبصره ذیل ماده 6 مصوبه شورای پول و اعتبار می‌باشد؟

مجوز فعالیت صرافی مستلزم ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید شرط بابت حسن انجام تعهد به سررسید دوساله به مبلغ 20% سرمایه صرافی است. آیا این سپرده 400 میلیون تومانی از سوی صرافی مذکور در وجه بانک مرکزی تأدیه شده است؟[3]

جزییاتی از صرافی غیرقانونی برادر رییس جمهور به روایت اسناد

برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های اقدام به انتشار جزییاتی از این صرافی کردند. در این خبرها آمده بود: حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی و تأسیس شرکت خرید وفروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا ونقره درمحل صرافی کرده است.

اما درحالی که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

همچنین درحالیکه این شرکت تضامنی در بهمن ماه سال ۹۰، تأسیس شد، حدود ۴ ماه پس از آن و در اردیبهشت سال ۹۱، فریدون به همراهمانی مهاجان و علی صدقی اقدام به تأسیس یک شرکتی دیگر به نام شرکت آوانوتریگا می‌کنند. شرکتی که در تمام زمینه‌های تجاری حتی اخذ وام از بانک‌های خارجی نیز فعالیت داشته است.[4]

از دیگر اخباری که درباره برادر رییس جمهور شنیده شده است مربوط به نقش وی در انتصاب‌های دولت است. شنیده شده است که فريدون نقش زيادي در انتصاب‌های مشاغل پرپول دولت تدبير و اميد ايفا مي‌کند. به عنوان مثال مديران بانک‌هاي تجارت، صادرات، ملي و همچنين انتصاب مديران شستا و تاپيکو با اعمال نظر فريدون انتخاب شده‌اند. علي صدقي رفيق و شريک حسين فریدون هم با فشار وي به ربيعي و طيب نيا،‌ وزرای کار و اقتصاد به عنوان مديرعامل بانک رفاه منصوب شد. پيش از اين نقش فريدون در فرآيند فسادخيز مداخله ارزي بانک مرکزي هم رسانه‌اي شد. ماجرايي که در آن فروش ارزهاي ارزان قيمت بانک مرکزي از طريق برخي صرافيها انجام مي‌شد و در همين رابطه و با فشار حسين فریدون انتصاب فرشاد حيدري به جاي تهرانفر به تعويق انداخته شد و چند روز قبل بنا به دلايلي (شايد کاهش فشار فريدون بر جناب سيف) بالاخره انجام شد.[5]

این افشاگری‌ها چه نتیجه‌ای داشت؟

بررسی عکس‌های هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی دو ماه اخیر نشان می‌دهد که حسین فریدون در این دو نهاد اثرگذار حضور ندارد. به نظر می‌رسد حاشیه‌های برادر رییس جمهور باعث کاهش حضور وی در این نهادها شده است. در ادامه عکس‌های هئیت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دو ماه اخیر که حاکی از عدم حضور برادر رییس جمهور است، مشاهده می‌کنید: