به گزارش صبح الوند، نرگس نورا...زاده در جلسه‌ مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر همدان كه با موضوع پيشگيري از تفكيك غيرمجاز و فروش غيرقانوني اراضي فاقد كاربري مسكوني تشكيل شد با اشاره به احداث بنا در كاربري‌هاي غيرمجاز و مغاير با ضوابط شهرداري افزود: عموماً كساني اين املاك را مي‌خرند كه قشر محروم جامعه به شمار مي‌روند كه اميدواريم با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان و شهرداري و اتحاديه بنگاه‌هاي معاملات ملكي از منشأ جلوي اين مشكلات گرفته شود.

وي بر لزوم قرارگيري تمامي بنگاه‌هاي معاملات ملكي در زيرمجموعه اتحاديه خود تأكيد كرد و ابراز داشت: بنگاه‌ها بايد موظف باشند تا قابليت ساخت و ساز مسكوني در املاك را اعلام كنند كه در اين خصوص بايد كلاس‌هاي آموزشي براي بنگاه‌ها برگزار گردد.

نورا...زاده به وجود برخي افراد سودجو در زمينه تفكيك غيرمجاز و فروش غيرقانوني اراضي فاقد كاربري مسكوني اشاره کرد وافزود: ارائه آموزش‌هاي شهروندي براي آگاه‌سازي مردم در راستاي مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز قبل از وقوع تخلفات مي‌تواند بسيار در اين خصوص مؤثر باشد.

وي ادامه داد: تا زماني كه اهرم قانوني نداشته باشيم نمي‌توانيم اين مسأله را ريشه‌كن كنيم بنابراين تا قبل از اصلاح قوانين بايد از بنگاه‌ها خواسته شود تا براي خريد و فروش اراضي، امكان ساخت و ساز و كاربري را از شهرداري استعلام كنند تا اقدامات افراد سودجو متوقف گردد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان هم گفت: جلوگيري از تفكيك غيرقانوني اراضي فاقد كاربري مسكوني بايد به شكل يك مطالبه همگاني درآيد.

سعيد گلستاني با اشاره به مسأله حاشيه‌نشيني كه به يك چالش اساسي در ايران تبديل شده اظهار كرد: حدود 10 تا 15 ميليون نفر از جمعيت كشور ما در حاشيه شهرها مستقر هستند كه منجر به ايجاد تغييري در بافت اجتماعي كشور شده‌اند.

وي با بيان اينكه عدم توزيع عادلانه امكانات باعث گسترش حاشيه شهرها شده است، ادامه داد: شهرداري‌ها و شوراي عالي شهرسازي استان‌ها براي اين موضوع برنامه مدوني كه تبديل به قانون شود نداشته‌اند و هنوز هم تكليف قانوني اين مسأله روشن نيست و نمي‌توان گفت كه چطور مي‌توان هم شهر را به صورت متوازن گسترش داد و هم از تفكيك اراضي به صورت غيرقانوني جلوگيري كرد.

گلستاني با تأكيد بر اينكه براي ايجاد نظم حقوقي در كشور بايد از پذيرش اسناد عادي به هر شكلي جلوگيري شود، اضافه كرد: بايد راهكاري علمي توسط مركز مطالعات و پژوهش‌هاي شوراي شهر همدان براي حل اين مشكل انديشيده شود تا جلوگيري از تفكيك غيرقانوني اراضي فاقد كاربري مسكوني به يك مطالبه ملي و همگاني تبديل شود.

وي از آموزش بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر همدان در اين رابطه خبر داد و افزود: در حال حاضر تغيير كاربري باغات كشاورزي جرم محسوب مي‌شود اما عملاً اين كار انجام مي‌گيرد كه مسؤولان بايد به صورت جدي به آن فكر كنند تا قانوني براي آن به تصويب رسد و اقدامات شورا و شهرداري‌ها در اين خصوص قانوني باشد.

مشاور حقوقي شهرداري همدان نيز با بيان اينكه براساس قانون ثبت اسناد، ادارات و محاكم از پذيرش اسناد عادي منع شده‌اند، گفت: اينكه قانون با واقعيات جامعه تعارض دارد مشكل‌آفرين است چون اراضي با اسناد عادي به وفور در جامعه خريد و فروش مي‌شوند.

جمال جلالي با تأكيد بر اينكه شهرداري و شوراي شهر بايد نظارت مستمري بر اراضي محدوده شهر داشته باشند، افزود: اين امر نيازمند تعريف سازوكاري مشخص است تا بتوان از ساخت و سازهاي غيرمجاز به صورت قانوني جلوگيري كرد در حالي كه اكنون ضعف در قانون باعث رواج يك سري تخلفات در جامعه شده است.

وي در پايان تصريح كرد: تكليف اراضي با سند عادي بايد توسط يك آيين‌نامه مشخص شود تا از آثار سوء اجتماعي آن نيز جلوگيري به عمل آيد.

حسن رمضاني مسؤول اجراي احكام كميسيون ماده 77 شهرداري همدان هم در این جلسه با بيان اينكه مقوله ساخت و سازهاي غيرمجاز دامنگير شهرداري شده است، گفت: در سال‌هاي اخير اداره اجراييات و كنترل نظارت شهرداري همدان نسبت به سال‌هاي گذشته توانسته است كنترل بهتري بر حريم شهر داشته باشد كه اگر نظارت‌ها از ابتدا به همين شكل بود حاشيه‌نشيني اصلاً گسترش پيدا نمي‌كرد.

انتهای پیام/