به گزارش صبح الوند، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: پس از ریزش ۵۰ درصدی ثروت مردم عادی که از خوف افت قدرت خرید خود با دعوت بی تدبیر، بی پایه و بی مطالعه ی دولت حسن روحانی به بازار بورس صورت گرفت حال دولت به فکر تقویت مجدد بازار بورس و جبران سوء مدیریت خود افتاده است.

در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای این شورا راهکارها و سیاست های لازمی که برای رفع مشکلات در بازار سرمایه و رونق و توسعه آن از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح و به تصویب رسید از جمله: تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی بود که در راستای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن، تقویت حضور بانک ها در بازار بورس با هدف حمایت از سرمایه گذاران خرد و پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان خریداران واحد های سرمایه گذاری عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

دکتر پورابراهیمی، رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی ۱۴ اردیبهشت گفت: بعد از پیگیری های مکرر در مجلس و متولیان بازار بورس در حوزه بازار سرمایه، طی جلساتی در ۲۲ محور در ارتباط با بازار سرمایه؛ چند تصمیم ویژه اتخاذ شده است.

۱- یکی تامین منابع مالی برای ۲۰۰ میلیون دلار براساس یک درصد سهم صندوق توسعه ملی است که با توافق انجام شده در ستاد اقتصادی دولت، قرار است نهایی شود که این منابع را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار خواهد داد.

۲- لغو مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با تسهیلاتی است که در قالب اعتبار به کارگزاری ها و مشتریان آنها قرار است از طریق سیستم بانکی انجام شود.

۳- اختصاص ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام، به صندوق توسعه اختصاص پیدا کند و تنها ۲۰ درصد از مالیات نقل و انتقال برای سهام به دولت اختصاص پیدا خواهد کرد.

۴- اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین صندوق توسعه ملی با ضمانت دولت.

۵- امکان ورود بانک ها به سرمایه گذاری در حوزه سهام شرکت ها بدون در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت آن شرکت ها .البته مشروط به عدم وارد کردن خدشه به قانون بنگاه داری بانک ها هست با رعایت آنها و رعایت سقف آنها عملیاتی شود.

۶- موضوع قیمت های دستوری است که در جلسه مطرح شد که بیش از ۴۰ درصد از سهم بازار را شرکت هایی چون فولاد و پتروشیمی ها بعهده دارندو شرایط خیلی خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. مقرر شد در جلسه آینده این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

۷- در خصوص نرخ تسعیر ارز هم توافق شود که براساس این بتواند عملیاتی شود و در عملیات با نرخ تسعیر هم این اقدام به شکلی مدنظر قرار گرفته است.

بی تردید در این افت ۵۰ درصدی ارزش بازار سرمایه، بورس بازان حرفه ای، که طلایه داران دلالی و میدان داران بازار ثانویه در بورس هستند هرگز دچار ثروت سوزی نشده اند، اینان در این یک سالی که سهام داران خُرد یعنی مردم عادیِ پناه جویِ به بازار بورس از ترس افت قدرت خرید خود متضرر شده اند، نه تنها دچار ضرر نشده اند، بلکه اگر موشکافی شود، اینان طرف برنده این معاملات هستند. به عبارت ساده تر در یک مبادله همانند یک بازی اگر طرفی زیان ببیند در مقابل طرف دیگر بُرد کرده است.

مشکلات بازار سرمایه، بازار پولی،بازار ارز، بازار کالاها،خودرو، مرغ، گوشت، تخم مرغ و بازار خدمات و غیره همه از یک جنس و یک قماشند. مشکل مشترک همانا وجود بازار ثانویه یا به زبان ساده تر «شغل دلالی و واسطه گری» است.

در دنیای کنونی شخصیت جدیدی علیه بخش حقیقی اقتصاد بنام «بخش مجازی» یا پولی شکل گرفته وقد علم کرده است. پول طلایه دار و لوکوموتیو بخش مجازی اقتصاد شده است. با ایجاد گردباد و گرداب ابزارهای دیگری را چون چک، سفته، اوراق قرضه، اوراق بدهی و انواع مشتقات دیگردارایی ها و بدهی ها، مسکوکات طلا و نقره و امثالهم را با خود به همراه دارد. در بازار کشور ما اکنون ارز، سکه، طلا، اوراق سهام و اوراق بدهی و اوراق دین نیز در این بازار رونق گرفته است.با تورم بیش از حد نقدینگی پا را فراتر نهاده و ،گوشی تلفن همراه، مسکن، خودروو کالاهای دیگری را حتی با خود همراه کرده است.

قرار بوده که برای گردش کالا پول بکار آید و لای چرخ حرکت کالا را روغن کاری کند.پس منطقاً قراربوده با گردش کالا پول بچرخد. خلق کالا و جابجایی آن باید «علت» خلق پول و جابجایی پول(معلول) باشد.ولی اکنون پول با خدمه و حشمه خود بصورت خود مختار بازاری تشکیل داده و بدون گردش کالا برای خود میچرخد و ازدیاد می شود حاشیه سود خلق میکند. اصولاً دلیل حرمت ربا (یعنی زیادی) نیز زیادی در معامله بدون هیچ گونه تحرکی در خلق کالا و خدمت است. پول می چرخد و زیادی ایجاد می کند و کاری به کار تولید کالا و خدمت ندارد. اینچنین بازار ثانویه شکل می گیرد. بازاری مستقل، خود مختار، چموش، سرخود اصلاً کاری به کار علت و ولی نعمت خود،یعنی کالاها و خدمات حقیقی ندارد. پس اینجا اگر دقت شود وجه مشترک «ربا وبازار ثانویه » معلوم می شود که:« در هردو فعل” دست بدست شدن پول و خلق زیادی بدون خلق و گردش کالا” هستند.

بازار بورس نیز شمال دوبخش است: بازار اولیه و بازار ثانویه. در بازار اولیه پول با گردش کالا عجین می شود و تبدیل به سرمایه می شود.زیرا دارنده پس انداز با خرید برگ سهام عملاً مالک سهمی از سرمایه بالفعل می شود.

ولی در بازار ثانویه گردش اوراق سهام و پول و ثمن بدون هیچ گونه گردش کالایی می چرخند و ایجاد زیادی می کنند و حاشیه سود کاذب ایجاد می کنند. لذا بازار ثانویه بورس نیز بی تشبیه به بازار ثانویه ربا نیست. پس بخش مجازی اقتصاد در کل همان بازار ثانویه است یعنی بخشی که نقدینه ها(با سلسله درجه نقدینگی متفاوت خود) بدون وقع نهادن به بازار کالاها و خدمات برای خود و سرخود جولان می دهند. لذا ضریب فزاینده (تعداد دفعات گردش واحد پولی در یک مقطع زمانی مانند سال)در این بازار بسیار بالاست. گاهی ممکن است اوراق بهادارنماینده یک محموله صد بار در سال بچرخد! لذا به همین دلیل است که نقدینگی زیاد در اقتصاد خطر حبابی شدن ایجاد می کند.

اگر بالضروره پول با کالا خلق شود. اقتصاد رونق می گیرد. ولی اگر بخش حقیقی تولید در اقتصاد خوابیده باشد و پول خلق شود مثل دادن چاقو به دست یک جلّاد سرکش است.خلق پول به دو صورت شکل می گیرد یکی خلق فیزیکی پول که تکثیر پایه پولی تلقی می شود و دیگری خلق اعتباری و مجازی پول است که خود به دو جزء خلق پول اعتباری توسط بانکها و دوم تسریع در گردش پول و افزایش ضریب فزاینده است که در بخش بازار پولی(ثانویه) و بخش مجازی اقتصاد بصورت تکاثری اتفاق می افتد و مانند ویروس نه تنها با تصاعد حسابی عمل نمی کند بلکه با تصاعدی حیرت آور فوق هندسی تکثیر می شود.حجم نقدینگی حاصل ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است.( پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود.} دو نظریه راجع به رابطه حجم نقدینگی و تورم وجود دارد یکی نظریه مکانیکی و دیگری نظریه رفتاری تورم و نقدینگی است.

درنظریه مکانیکی گویی انسان را مسلوب الاختیار دیده و افزایش حجم نقدینگی را علت مستقیم ایجاد تورم می داند.پایگاه این نظریه در اقتصاد سرمایه داری است. و متاسفانه خیلی از اقتصاد دانان ما کورکورانه این نظریه را پذیرفته اند.در نظریه رفتاری تورم و نقدینگی کلید اصلی وصل تورم به حجم نقدینگی رفتار است.

اگر مجموعه مردم که، همه از یک طرف تولید کننده کالا یا خدمات هستند و در طرف دیگر همه نقش مصرف کننده و خریدار را بعهده دارند، ید واحده باشند و متعهدانه دست در دست هم نهند تا قیمت هیچ کالا یا خدمتی را افزایش ندهند هیچ تورمی بوجود نمی آید. لذا این نظریه به آموزه های اقتصاد اسلامی همساز است.اکنون بخش مجازی با طلایه داری نقدینگی جولانگاه فعالیتهایی است که گره ای با فعالیتهای حقیقی ندارند. دلال بازی، واسطه گری،سفته بازی ،خرید و فروش اوراق دین وبدهی وخزانه، خرید و فروش وام، واوراق سهام و مشارکت (منهای خرید اولیه که سرمایه گذاری محسوب می شوند) جزء افعال و مبادلات در بخش مجازی محسوب می شوند حتی دست به دست شدن غیر ضروری کالاهایی مانند خودرو، مسکن با قصد کسب حاشیه سود که منجر به خلق حاشیه سود کاذب می شوند را نیز شامل می شوند.

در گزارش انستیتو سرمایه(۲۰۱۳،۱۰) می خوانیم:« در طول چند دهه گذشته افزایش قابل توجهی در مقدار،پیچیدگی و سرعت گردش سرمایه مالی وپول در گردش سیستم مالی جهانی وجود داشته است، و بسیاری از این افزایش ناشی از استفاده از ابزارهای جدید وبسیار قوی تر مالی بوده است. مقدار سرمایه و گردش مالی در این اقتصاد مجازی در حال حاضر بسیاربیشتر از مقدار در سیستم اقتصاد واقعی که در آن تولید و توزیع جریان داردو محصولات، کالاها و خدمات رد و بدل می شوند، وجود داشته است. در حال حاضر تخمین زده می شود که تولید جهانی( GWP) در اقتصاد واقعی ۷۵ تریلیون دلار است. درحالی که مقدار پول در اقتصاد مجازی چند برابر عددی مضربی از آن است(ماخذ ذیل).» ملاحظه می شود از دیدگاه این موسسه اقتصاد مجازی صراحتاً بازار پول و خلق پول و سفته بازی است.همینطور از دیدگاه سونگ زئو زیانگ(۲۰۱۳ ،۲۰) :« تعریف عدم تعادل جهانی: دو پدیده واگرایی است .

اول واگرایی اقتصاد مجازی (و یا اقتصاد مالی) از اقتصاد واقعی در سطح جهانی است، یعنی نرخ رشد اقتصاد مجازی بسیار بالاتر از نرخ رشد اقتصاد واقعی بوده است.
دوم واگرایی جغرافیایی مرکز ایجاد ثروت واقعی از مرکز ایجاد ثروت مجازی است:این مرکز ایجاد ثروت واقعی (و یا مرکز تولید) به تدریج به کشورهای در حال ظهور (به خصوص چین) منتقل شده است.

با این حال، پول جهانی و مرکز مالی هنوز هم در کشورهای توسعه یافته (به ویژه ایالات متحده آمریکا)، باقی مانده است که در تقسیم جهانی کار، توزیع جهانی درآمد، بحران مالی، و سیاست های اقتصاد کلان اساسی ترین پیامدها را دارد.

در فضای حاکم اقتصاد چه خوب می توان از بیان نورانی قرآن کریم الهام گرفت که بخش حقیقی همان وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ (و اما آنچه به مردم سود می رساند، در زمین می ماند) و مثل حق است و بخش مجازی نیز مصداق زبداً رابیاً یعنی کفِ زیادیِ حبابی پف کرده ی بی خاصیتی است که رفتنی است و وجودش سودی برای مردم ندارد.مثل بخش باطل اقتصاد است.

با اطلاع از وضعیت وشرایط حاکم بر اقتصاد کشور ما به نظر می آید بسیاری از اقتصاددانان تصمیم ساز و مدیران سیاستمدار تصمیم گیرنده نمی دانند که در چه استخری دارند شنا می کنند. و در چه فضایی دارند نسخه صادر و اجرا می کنند. وقتی حجم نقدینگی لااقل در این ۷ سال ۶ برابر شده، دولت مدام با ابزار متفاوتی مثل گران کردن ارز(ویا ناخوداگاه وبه صورت تبعی، با گران شدن ارز)، فروش اوراق مشارکت، اوراق خزانه،اوراق بدهی دولتی، حبابی کردن و یا حبابی شدن بازار ثانویه بورس، استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، ایجاد بدهی باپیمانکاران وبانکها ،و بانکها، بخصوص بانکهای خصوصی با خلق اعتباری پول،و بازار پول با عمل تکاثر در ضریب فزاینده از یک طرف، و از طرف مقابل دولت با تعطیلی کارخانه ها و تولید و واگذاری بیت المال به سوداگران رانت خوار، واردات بی رویه وایجاد رخوت مزمن و کهنه، رکون و خمودی در تولید، تعطیلی تولید در دولت یازدهم و دوازدهم با بهانه کاذب برجام، رخوت در فضای کسب و کار و ناکارآمدی نظام اداری در احیای کسب و کار، وتحریم که یک درصد دورقمی به هزینه مبادلات افزوده و محل رانتی برای گردانندگان بازار مجازی شده و قاچاق موجود و همچنین وجود فاصله طبقانی قدیم و تشدید فاصله ثروت ودرآمدی جدید در چند دهه گذشته بویژه در ۸ سال دولت روحانی، که نوکیسه هایی را به بازار گرم اقتصاد پولی و بخش مجازی اضافه کرده است ووو … با این فضا نسخه اصلی دیگر سیاستهای ناکارآمد پولی که حتی در غرب نیز منسوخ شده اند، نیست. زیرا نسخه های انبساطی همانند شنا کردن دراستخر بازار مجازی و پول است و فقط منجر به گرمتر شدن این بازار شده و می شود.

و حتی نسخه های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تاثیر معکوس دارد. چون سیاستی مانند عملیات بازار باز نهایتاً باعث حبس پول و «کنز» پول می شود . که از دیدگاه اقتصاد اسلامی مردود است. و اولین تاثیر منفی اش بر بخش حقیقی است زیرا همیشه بخش حقیقی و تولید در خاکریز اول منع گرفتن تسهیلات قرار دارند.لذا نتیجه اش باز کوچک کردن بخش حقیقی و در مقابل بزرگتر شدن بخش مجازی اقتصاد است.

در اقتصاد اسلامی بازاری بنام بازار پولی نداریم. اگر از یک طرف بانکها طبق قانون عملیات باکداری اسلامی عمل کنند و نرخ تحقّقی سود سرمایه معیار عرضه و تقاضای نقدینه(سرمایه) شود و در مقابل هم در بازار سرمایه(بورس) نرخ سود تحقّقی به صاحب سهام حقیقی برسد و دلالی (بازار ثانویه) برداشته شود دیگر مرزی بین بازار بانک محور و بازار بورس(بازار سرمایه محور) وجود نخواهد داشت.مضافاً اگر سود تحققی معیار تامین مالی باشد دیگرمرزی بین دو بازار بانک محور و بورس محورنخواهد بود.

در این بازار باید خریدارِ مجددِ سهام، خودِ صادر کننده ی سهام باشد.علت حبابی شدن بازار بورس و ریزش مجدد آن وجود بازار ثانویه است.دلالها هم در اینجا حباب ایجاد می کنند. در این شرایط نسخه های شورای عالی هماهنگی اقتصادی نه تنها درمان کننده نیست. بلکه از دو حال خارج نیست: یا ارتفاع امواج افت و خیز بازار را افزایش می دهد.و یا در صورت قراردادن صندوق تثبیت بازار سرمایه بخشی از هزینه و ریسک خُرده سرمایه گذاران و مبتدیان متشارک در بازار را بر بیت المال تحمیل می کند.در بازار سرمایه همانند بازارهای دیگر،با معرفی صندوق تثبیت بازار سرمایه، ۴ گروه عوامل حضور دارندو خواهند داشت: خریداران سهام، فروشندگان سهام(شرکتها)، دلالان و صندوق تثبیت بازار سرمایه.

لذا اولاً با توجه به اصل برابری تقسیم سود یا ضرر بین رقبا در بازار، تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی مصداق مَثَلِ «به اسم شعبان به کام رمضان» اکثرآً به جیب عوامل دلال می رود و تنها ممکن است موقتاً سد کوچک ضرری(سّد جوعی!) برای خُرده سرمایه گذاران و مبتدیان متشارک در بازارباشد.زیرا راه بلدان دلالها هستند و خُرده سرمایه گذاران طرف منفعل دربازارند. در گزینه اول زیان بیننده بیت المال(صندوق توسعه ملی) و نفع بیننده دلالان خواهند بود.

ثانیاً بر اساس استدلال بالا تخصیص ۸۰ درصد مالیات نقل وانتقال سرمایه در بازار به صندوق نیز عملاً به زیان بیت المال و به نفع دلالان بازار ثانویه است.

ثالثاً مجوز ورود بانکها به بازار سرمایه نیز کارساز نیست. زیرا بانکها هم به دنبال سودند. سود در بازار بورس نیز در بورس بازی و سبد گردانی است و اینجا دلسوزی برای خُرده سرمایه گذاران معنا ندارد. سابقه بانکها هم نشان می دهد که عاشق عقود کم ارزش و سودبادآور مبادله ایند. لذا مجوز ورود بانکها به بازار بورس اولاً سهم بیشتری ازمنابع پولی بانکی را به بورس بازی و مبادله می برد ودراینجا منابع عقود مشارکتی کاهش و بخش حقیقی متضرر می شوند.

اصولاً با این وضعیتِ مشارکت گریزی بانکها، انگار خود دولت با این تجویز کمک می کند تا بانکها راحتتر از زیر بار تعهدات خود به تولید شانه خالی کنند. و ثانیاً با موج سواری مضاعف بانکها، که لازمه کسب سود برای منابع تزریق شده در بازار است، ارتفاع امواج نامتلاطم بازار بورس را تشدید می کنند و لذا بانکها در اینجا عملاً به جمع دلالان می پیوندند و اندازه بازار ثانویه را بزرگ و بزرگتر می کنند. بانکها هم اکنون خود با بازی در بخش مجازی و دوری از بخش حقیقی یک بورس باز حرفه ای اند. با ابزار سود تعیینی در بازار بین بانکی و تجهیز و تخصیص منابع در بخش مجازی مشغول و از بخش حقیقی گریزانند. با این کار عملاً آن نخ باریکی را که تا بحال به پایشان بسته شده بود تا در فضاهای بیشتری از دلالی وارد نشوند، شورای هماهنگی اقتصادی عملاً نخ را پاره و دیگر هیچ مهاری براین شبکه چموش باقی نخواهد ماند.لذا در این گزینه نیز خریداران(خُرده سرمایه گذاران) و منابع عمومی ودولتی( اگر بانکها دولتی باشند) و بخش حقیقی اقتصاد متضرر و دلالان سودمند می شوند.

رابعاً انتشار۲۰هزارمیلیاردتومان توسط صندوق تثبیت بازارنیزمصداق تطهیرخون با خون است!!. اولاً ریزش وحشتناک کنونی ناشی از صعود وحشتناک تقاضا به دعوت دولت بی تدبیر بود. مازاد تقاضا رانت بادآورده ای برای دلالان ایجاد و با ربزش بازار بطور قطعی به حساب دلالان واریز شد.طبق قانون عرضه و تقاضا مازاد عرضه افت قیمت مضاعف به دنبال دارد.با عرضه سهام ۲۰ هزارمیلیارد تومان صندوق مجدداً عرضه سهام افزایش و قیمت سهام مجدداً کاهش می یابد. الان عرضه زیاد و تقاضا کم است و تزریق ۲۰ هزار تشدید مزاد عرضه است!ثانیاً اگرعرضه ۲۰ هزار تنها به قصد عصا گذاشتن زیر بغل قیمت سهامِ در حال سقوط باشد، باز اینجا منابع عمومی متضرر و دلالان سود می برند.زیرا همیشه در مقابل یک کفه ضرر کفه سود وجود خواهد داشت.

خامساً اظهر من لشمس است که جبران زیان خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم نیز هزینه ای است که از جیب بیت المال در قبال سودی است که در این ریزش بعد از حباب به کام دلالان بازار ثانویه رفته است.

سادساً امهال مالیات بر درآمد شرکتهایی که از سهام خود و زیر مجموعه خود حمایت می کنند نیز به زیان منابع درآمدی دولت و در مقابل سودی است که قبلاً به جیب دلالان رفته است.

سابعاً لغو مصوبات اعطای تسهیلات به کارگزاریها و مشتریان از طریق بانکها توسط بانک مرکزی ممکن است حجم بازار را کم کند ولی از ارتفاع امواج واندازه حفره های ارزش سهام کم نمی کند ولذا دلالان ضرری متوجه نمی شوند. در مقابل تزریق ۲۰ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار این خلاء را پر می کند. پس اینجا هم تاثیری بر بازار نخواهد داشت.

ثامناً عمل به حذف قیمت گذاری دستوری به بخش حقیقی سرایت میکند و به زیان عامه مردم و به نفع دلالان خواهد بود و در اینجا هم دولت در مقابله با نوسانات در بخش حقیقی مجبور به هزینه های مضاعف تنظیم بازار خواهد شد.

چاره کار غربال بازار تولید، سرمایه و بازار شبکه بانکی است.با وجود حجم نقدینگی سرگردان همه جا و همه بازارها مستعد جولان عوامل در بازار ثانویه(دلالی) است.از یک طرف راهبرد «رونق تولید، مانع زدایی کسب وکارها و پشتیبانی از تولید» را پیش بگیرید مجال جذب منابع پولی در بخش حقیقی، بازار ثانویه را کم رنگ و کم رنگ تر می کند.

در بازار سرمایه باید بازار اولیه رسمیت و بازار ثانویه حذف شود. باید مرجع باز خرید سهام خودِ صادر کننده ی اوراق سهام باشد. سود نیز فقط باید تحقّقی باشد. سود تعیینی عامل اصلی انحراف منابع در بازار بانکی است.

وجود سود تعیینی عامل فاصله گرفتن بازار بانکی و بورس است.در اساس و ریشه، کار بازار بانکی و بورس هر دو سوق دادن پس اندازها به سرمایه گذاری به بخش تولید است.نرخ سود حقیقی بنگاه از متن تولید باید توزیع شود نه حاشیه های حبابی سودنما به شکل بهره یا سود برگه سهام و قیمت مجازی سهام در بازار بورس.هزینه فرصت پول مصداق بهره و حرام است. هزینه فرصت سرمایه مجاز است و لذا سود تعیینی در بازار بانکی وحاشیه سود برگه سهام در بازاربورس نماینده ی هزینه فرصت سرمایه نیست.

در بازار بورس(سرمایه) با حذف بازار ثانویه سرمایه گذاری حقیقی و سود حقیقی تحقق پیدا می کند. اگر این اصلاحات اساسی صورت نگیرد با تداوم رشد حجم و اندازه این دوبازار عملاً خود را مانند اقتصاد سرمایه داری غرب در معرض هلاکت انداخته ایم. باید از بلای خانمان سوزبحران مالی- پولی سال ۲۰۰۸ اقتصاد سرمایه داری که همچنان در باتلاقش درمانده اند، عبرت بگیریم. بازار ثانویه بلای خانمان سوز تمام عدم تعادلها در اقتصاد ماست.

اگر در بخش حقیقی چاله ای برای این حجم پول فعلی ایجاد کنیم این حجم می تواند بجای تهدید در شرایط فعلی، یک فرصت باشد. نسخه اصلی تزریق آمرانه این ابزار بسیار بزرگ به بدنه حقیقی تولید و اقتصاد است. وجود بورس با حباب عظیم بازار ثانویه اش نمی تواند راهگشا و درمان درد رکود تورمی در اقتصاد باشد.

باید بازار مجازی به شدت تضعیف و تحقیر شود و با تزریق پول به بازار حقیقی این اتفاق عملاً می افتد.و تهدید فعلی حجم نقدینگی سرگردان در بازار چموش مجازی تبدیل به یک فرصت بزرگ می شود و دیگر کسی بهانه کمبود سرمایه و سرمایه گذاری را نمی گیرد و دولت نیز با دروغ برجام مردم را به انتظار پوچی نمی اندازد. نسخه همان راهبرد الگوی اقتصاد مقاومتی وسیاست کلان و اجرایی «جهش تولید» است.

عبدالمجید شیخی

انتهای پیام/