به گزارش صبح الوند، وقتی در سال ۱۳۹۶ پیشنهاد الحاق ۴ روستای علی آباد، شورین، حسن آباد و قاسم آباد به شهر همدان مطرح و در کمیته برنامه ریزی استان تصویب شد، جمعی از دانشگاهیان، فعالان مدنی، فعالان میراث فرهنگی، شوراهای اسلامی روستاها به همراه اهالی روستاها( از طریق امضای طومار ۱۰ هزار نفری) بارها و بارها در نشست های مطبوعاتی و جلسات کارشناسی مخالفت خود را با این طرح اعلام نمودند.

آنها معتقد بودند این طرح علاوه بر ایجاد بستر رانت زمین خواری، باعث گسترش حاشیه نشینی و نابودی فرهنگ و آداب و رسوم روستاها و تشدید تخلیه روستاهای استان به سمت مرکز می شود و به جز عده اندکی دلال زمین و رانت باز هیچ کس از این طرح منتفع نخواهد گردید.

معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، بزهکاری ، فقر و بیکاری از دیگر مشکلاتی بود که مخالفان این طرح به مسئولین گوشزد می کردند، اما گوش مسئولین به این حرفها بدهکار نبود.

متولیان این طرح هیچ وقت در میز گردهای دوجانبه شرکت نمی کردند و با مصاحبه های تک جانبه در مقابل مخالفان، جلوگیری از حاشیه نشینی به واسطه مدیریت شهری در این روستاها را دلیل تصویب این طرح در کمیته استانی مطرح می کردند.

آنها در شرایطی این موضوع را مطرح می کردند که مدیریت اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها به سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری (مستند به قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها) مربوط می شود و این موضوع با الحاق روستاها به شهر هیچ ارتباطی نداشت.

هم روستاها می توانستند به قوت خود باقی بمانند و هم اراضی کشاورزی تابعه آنها نیز به واسطه مدیریت و نظارت صحیح شهرداری و جهاد کشاورزی می توانستند به قوت خود باقی بمانند.

متولیان طرح الحاق بر خواسته خود پافشاری کردند، وزارت کشور هم به خواسته شوراهای اسلامی و مردم روستاها توجهی نکرد و طرح در هیئت وزیران تصویب شد.

نکته قابل تامل این است که متولیان طرح الحاق قبل از تصویب طرح مدعی صیانت از اراضی زراعی و باغات این روستاها و جلوگیری از تغییر کاربری آنها بودند و امروز می بینیم که تغییر کاربری گسترده همین اراضی در سایه همین مصوبه و به نام تهیه طرح جامع همدان در حال انجام است.

اما حالا قبل از تهیه طرح جامع همدان خرید و فروش اراضی کشاورزی در این روستاها شدت گرفته، کشاورزان روستاها (مالکان اراضی کشاورزی) گویا خیلی از موضوع طرح جامع مطلع نیستند، در مقابل دلالان دست به کار شده اند آنها بعد از اینکه زمین های کشاورزی را از دست تولید کنندگان ( کشاورزان) خارج می کنند.

حتی دیگر معطل تصویب طرح جامع هم نمی مانند، در سایه سکوت مسئولان دستگاه های متولی نظارت بر حفظ اراضی کشاورزی حریم شهر ( جهاد کشاورزی و شهرداری)، رانت های اطلاعاتی زمینه تغییر کاربری زمین های کشاورزی این روستاها را فراهم آورده تا جایی که روزانه چندین کامیون مصالح ساختمانی به سمت زمین های کشاورزی این روستاها روانه می شوند تا مقصود دلالان و سودجویان برای نابودی این اراضی درجه یک کشاورزی، باغات و جنگل ها را زودتر به سرانجام برسانند.

انتهای پیام/ آ