به گزارش صبح الوند، امیر حسین منطقی فعال رسانه ای در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید، سال ۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند. حضرت آیتالله خامنهای با تاکید بر نیاز قطعی کشور به تولید، خطاب به دستاندرکاران تاکید کردند: «جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید.» رهبر معظم انقلاب، سوم فروردین نیز در سخنانی تلویزیونی که بهصورت زنده پخش شد، در تبیین دستور کار سال جدید گفتند: «جهش تولید یکی از ابزارهای قویشدن است.»
در پی تجربهای که از مبارزه با کرونا آموختیم، با بسیج امکانات، عزم راسخ و نگاه به امکانات داخلی میتوانیم اقدامات بزرگی انجام دهیم و جلوتر از قدرتهای بزرگ دنیا حرکت کنیم. نگاه مثبت به تجربه کرونا و تبدیل آن به فرصت میتواند الگویی برای جهش تولید باشد. بررسی تجربه چین نشان میدهد میتوان با رفع موانع اصلی تشکیل و فعالیت «بنگاههای کوچک و متوسط مردمی» در سطح کشور از طریق یک الگو و برنامهریزی هوشمندانه، زمینه نقش آفرینی این بنگاهها در تولید محصولات مختلف را به صورت گسترده فراهم آورد و جهش تولید را رقم زد.
درکنار فعالیت همه بخشهای کشور، از حاکمیت گرفته تا دولت و نیروهای مسلح و مردم، فعالان اقتصادی نیز با تلاش و همراهی، ضمن افزایش تولید نیازهای درمانی، در انجام اقدامات خیرخواهانه برای تامین نیازهای دانشگاههای علوم پزشکی فعال بودند و نشان دادند که مثل همیشه اولویت اولشان سربلندی و پیروزی کشور است و مانند سایر مردم و بخشها در این مسیر پیشقدم هستند.حال اگر همین همدلی و تعامل برای سایر برنامهها از جمله ‘جهش تولید’ در دستور کار قرار گیرد، موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.
با شیوع کرونا در کشور که از سی ام بهمن ماه به طور رسمی اعلام شد، تقاضا در بازار برای خرید اقلام بهداشتی و ضدعفونی همچون انواع ماسک، دستکش، شوینده ها و مواد ضدعفونیکننده و سایر تجهیزات بهداشتی و پزشکی برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ بالا گرفت.در کنار افزایش تقاضا در بازار مصرف، ظرفیت ثابت تولید این اقلام در کشور نیز مزید بر علت شد تا نه تنها این نوع کالاها در بازار کمیاب شود بلکه سودجویان با قیمت های چندبرابری آن را به مصرف کنندگان عرضه کنند.برخی نیز به سنت سال های گذشته که وقتی کالایی در بازار کمیاب می شود یا بحرانی ایجاد میشود اقدام به احتکار اقلام می کنند، فرصت را غنیمت شمرده و با امید سود چند برابری مواد غذایی و... را در انبارهای بی نام و نشان ذخیره سازی و باعث افزایش بی رویه قیمتها کردند که در این بین خلع نظارت بر بازار به شدت احساس میشود.
انتهای پیام/ آ
دیدگاه شما