به گزارش صبح الوند به نقل از نافع، قرض الحسنه یک سنت اسلامی است و عنوام وام قرض الحسنه از آیه شریفه 245 سوره مبارکه بقره گرفته شده است. که می فرماید: "كيست آن كه به خداوند قرض الحسنه دهد تا خدا آن را برايش (در وقت پرداخت) چندين برابر فزون تر كند؟! و خداست كه (روزى را) تنگ مى‏كند و مى‏گسترد و به سوى او بازگردانده مى‏شويد".

تعبيرِ قرض به خداوند، نشان دهنده آن است كه پاداش قرض الحسنه بر عهده خداوند است.

به جاى فرمان به قرض دادن، سؤال مى‏كند كه كيست كه به خداوند قرض دهد تا مردم احساس اكراه و اجبار در خود نكنند، بلكه با ميل و رغبت و تشويق به ديگران قرض دهند.

 از آنجا كه انسان غريزه منفعت طلبى دارد، لذا خداوند براى تحريك انسان، از اين غريزه استفاده كرده و مى‏فرمايد: «فيضاعفه اضعافاً»

به جاى «قرض به مردم» فرمود: «به خداوند قرض دهيد» تا فقرا احساس كنند خداوند خودش را به جاى آنان گذاشته و احساس ضعف و ذلّت نكنند؛ بنابراین اهمیت قرض الحسنه از آیه فوق روشن می شود.

در سیستم بانکداری ایران نیز حسابهای قرض الحسنه پیش بینی شده است که بر اساس آن، مردم بخشی از نقدینگی خود را بدون چشم داشت اخذ سود در قلب قرض الحسنه به بانکها می سپارند تا از تجمیع آنها به افراد نیازمند وام داده شود.

قاعدتا قسمت اعظم این وام  می بایست در قالب وام ازدواج و اشتغال به قشر جوان جامعه پرداخت می شد، اما مسائلی که در پی افشای فیشهای نجومی از پرده بیرون افتاده، نشان از یک اتفاق شوم دارد.

طبق اخبار منتشر شده، قسمت اعظم این پولها در قالب وام چهار درصد به مدیران در بانکها و دیگر سازمانها پرداخت شده است.

رقم برخی از این وام های پرداختی به مدیران تا 900 میلیون تومان نیز می رسد! بدون شک قصد مردم از سپردن پولهای خود به بانک در قالب قرض الحسنه، همان چیزی است که در آیه شریفه آمده است؛ یعنی کمک و دستگیری از مردم محروم که معادل قرض دادن به خدای بزرگ است، اما این سپرده ها که رقم بسیار بالایی را در همه بانکها تشکیل می دهد در جایی غیر از مسیر اصلی آن صرف شده و دست مایه خوشگذارانی مدیران بانکها و دیگر مدیران پر اشتها قرار گرفته و این، مصداق روشن خیانت در امانت است.

آیا مسئولان، این بار قصد بر خورد با موضوع را دارند؟ این در حالی است که با تصویب مجلس، وام ازدواج به 10میلیون افزایش یافته که باید از همین منابع پرداخت شود، اما هم دولت مخالف این مصوبه بوده و هم خود بانکها پس از تصویب و ابلاغ، هر روز به بهانه ای از اجرای آن سر باز می زنند.

دکتر حسن رحیمی‌روشن

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

پایان پیام/