به گزارش صبح الوند، حامد صادقي، عضو شوراي مرکزي سمن هاي استان همدان در یادداشتی نوشت:

در دنياي امروز مي توان ادعا کرد دستيابي به پيشرفت مستلزم بهره مندي از عقلانيت، مشارکت عمومي و ترويج روحيه کار گروهي است. در واقع، تمام کشورهاي توسعه‌يافته رمز موفقيت خود را مشارکت مناسب شهروندان در اداره جامعه و حضور آنان در فعاليت هاي داوطلبانه و عمومي مي‌دانند. براساس نتايج پژوهشهاي علمي؛ مشارکت مردم در اداره امور و تصميم گيري درباره مسائل مختلف مرتبط با محل زندگي خود عامل مهمي براي ارتقاء سطح زندگي اجتماعي آنان محسوب ميشود. نمود بارز مداخله و مشارکت مردم در امور اجتماعي را بايد در تشکيل گروه‌هاي منسجم، هدفدار و خودجوش همانند تشکل-هاي غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد جست‌وجو کرد. بطور کلي، در فرآيند توسعه پايدار اين سازمانها از جمله گروههاي تأثيرگذار (از سطح محلي تا ملي) محسوب ميشوند که پايداري و نهادينه شدن طرحهاي توسعه مستلزم توجه به نقش آنها در برنامههاي اجتماعمحور است. از نظر سازمانهاي بينالمللي (نظير سازمان ملل) و قوانين بينالمللي (نظير منشور ملل متحد) هم حضور آحاد مردم و مشارکت آنها در تشکيل و گسترش سازمانهاي غيردولتي (بعنوان شخصيت¬هاي قانوني و حقوقي) بسيار مهم است. همچنين در دين مبين اسلام نیز بر استفاده از ظرفيتهاي مردمي و مشارکت دادن آنها در تصميم-گيري و اجراي امور بوسيله آحاد مردم تأکيد بسياري شده است به گونه¬اي که مردم در تشکيل حکومت، قانون‌گذاري، سياست‌گذاري، اجراي قوانين و اداره کشور نقشي جدي و فعال دارند.

ضرورت واگذاري امور به مردم

در جامعه کنوني ما توجه به برخي مسائل عليرغم نياز مبرم مجموعه¬هاي تصميمگير و مجري (نظير دولت و مديريت شهري) مغفول مانده است که واگذاري انجام امور مردم به دست مردم، حمايت از روحيه کار دواطلبانه و استفاده از ظرفيت تشکلهاي غيردولتي از آن جمله به شمار ميرود. در واقع، به دلايلي همچون ساختار پيچيده، ناکارآمدي و فربه بودن چارچوب اداري کشور، نداشتن برنامه استراتژيک بلندمدت و عدم آشنايي مردم با رسالت اين سازمانهاي مردمنهاد؛ الزامات و بسترهاي ورود حداکثري تشکلهاي غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد به عرصههاي اجرايي و مشارکتي به ويژه در حوزههاي شهري کمتر فراهم شده است. قطعا" در اين بين نميتوان نقش حمايتي دولت و نهادهاي مسئول (از جمله شوراي شهر و شهرداريها) براي درگير کردن آحاد جامعه با معضلات واقعي و ملموس موجود، سپردن امور به آنها و تقويت تشکلهاي مردمي را ناديده گرفت. از اينرو، تدوين آييننامهها و قوانين حمايتي در رابطه با سازمانهاي مردمنهاد خواهد توانست ضمن رفع موانع و چالش¬هاي پيش¬روي اين سازمانها، اجراي بهتر امور در جوامع شهري را ميسر سازد و توجه به اين موضوع در واقع تلاشي براي تحقق تأکيدات امام راحل (ره) و نيز مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در رابطه با واگذاري کار مردم به مردم است.

سازمانهاي مردمنهاد در ايران

در ايران نيز امروزه و به ويژه در دو دهه اخير حضور و فعاليت مردم در قالب سازمان هاي مردم نهاد از رشد چشمگيري برخوردار بوده است.

. غيرسياسي، غيردولتي و غيرانتفاعي بودن در کنار وجود هدف مشترک، خودجوش بودن، داشتن هويت مستقل، قانونمند و شفاف بودن فعاليت ها از جمله ويژگي هاي اين سازمان ها مي باشد. معمولا" موضوع فعاليت سازمان هاي مردم نهاد مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظاير آن است.

نقش و جايگاه شهرداري در توسعه متوازن شهري

امروزه اهميت و جايگاه شورا و شهرداري ها در توسعه و تحول شهري بر هيچ کس پوشيده نيست. شهرداري ها با توجه به وظايف متعدد و گوناگوني که مطابق قانون (ماده 68 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابشوراهاي اسلامي و شهرداران و ماده 55 قانون شهرداري ها) براي سازماندهي امور مختلف شهرها و توانمندکردن آنها برعهده دارند، داراي جايگاه ويژه اي در سطح مديريت شهري و عموم شهروندان هستند. بسياري از شهروندان در طول شبانه روز به طور مستقيم و عيني با برخي فعاليت-هاي شهرداري ها نظير: حمل ونقل عمومي، زيباسازي شهري، ساماندهي پسماندها، توسعه فضاي سبز، مبلمان شهري، ساخت-وساز، احداث و بهسازي پياده روها و معابر، آتش نشاني و خدمات ايمني و ... مواجه اند. يک نکته مهم در خصوص شهرداري ها اين است که هر چقدر عملکرد آنها از نظر شهروندان مطلوب باشد، ميزان رضايت شهروندان از مجموعه مسئولان منطقه، شهر، استان و کشور نيز افزايش مي يابد، بنابراين عملکرد شهرداري ها که در صف نخست خدمت رساني به مردم هستند، از ابعاد گوناگون داراي اهميت مي باشد. نکته مهم ديگر اينکه خدمات شهرداري ها تأثير بسزايي در برقراري عدالت در جامعه به ويژه در مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دارد. همچنين اداره و مديريت شهرهاي امروز نسبت به گذشته دستخوش تحولات گسترده¬اي شده و عملکرد شهرداري¬ها نه تنها از لحاظ حجم و تنوع فعاليت ها بلکه از لحاظ نحوه انجام امور، ساختارهاي حاکم بر مديريت شهري و قوانين و مقررات با شهرداري هاي گذشته متفاوت شده است. حرکت مناسب و تأثيرگذار در اين عرصه از سوي شهرداري ها نيازمند استفاده از نظرات عموم مردم و استفاده از پتانسيل هاي آنها و روزآمد کردن برنامه¬ريزي ها براي اتخاذ راهکارهاي مناسب و عملياتي براي مواجهه با موضوعات اصلي است.

نقش و جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در مديريت شهري

حضور مردم در عرصه هاي عمومي و مشارکت اجتماعي آحاد جامعه در تصميم گيري ها و اجراي برنامه ها نيز ضرورتي غيرقابل انکار است، به گونه اي که در کشورهاي پيشرفته به استثناي مسائل مربوط به جنگ و ديپلماسي بين‌المللي، همه امور از جمله اقدامات مرتبط با محيط زيست، بهداشت و درمان، آموزش، مديريت شهري و ... بر عهده مردم (به ويژه در قالب تشکل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد) است. در باب اهميت روزافزون اين سازمان ها و کارکردهاي آنها (به عنوان موسسات غيرسياسي، غيرتجاري و غيرانتفاعي داراي شخصيت حقوقي و قانوني) موارد متعددي را مي توان عنوان داشت که نقش آنها در ارائه پيشنهاد و راهكارهاي مناسب در فرآيند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي (نظير شهرداري ها) و شناسايي و ارائه نقائص و مشكلات موجود به مراجع قانوني ذيربط از آن جمله است. بعلاوه وجود دستورات و موارد قانوني (نظير آيين‌نامه سازمان‌هاي مردم‌نهاد مصوب ٨/٥/٨٤ هيأت دولت) باعث مي شود سازمان هاي مردم نهاد داراي پشتوانه هاي قانوني (واجد شخصيت حقوقي و رسميت اداري)، صلاحيت تخصصي، اهليت حقوقي (اهليت طرح دعوي واهليت انعقاد معاهده و تفاهم نامه) و نيز شفافيت در حقوق و تکاليف باشند. همچنين حضور مردم (به ويژه در قالب تشکل هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم-نهاد) در فرآيند برنامه ريزي و اجراي برنامه ها بويژه در سطح شهرها؛ ضمن کاهش هزينه هاي مجموعه مديريت شهري و افزايش رضايت شهروندان از عملکرد آنان، تحقق برنامه¬ها و پروژه هاي تعريف شده در کوتاه¬ترين زمان ممکن را موجب خواهد شد. از طرفي نيز اين سازمان ها مي توانند با ايجاد احساس با هم بودن، نقش آفرين بودن، مسئوليت در مقابل ديگران و ايجاد حس داشتن سرنوشت مشترک، تکاليف و حقوق شهروندي را موجب مي‌شوند. در اين ميان نبايد نقش آنان را در حساس-سازي جامعه نسبت به برخي موضوعات مهم شهري و حل آنها نظير آلودگي هوا، محيط زيست، ترافيک، آسيب هاي اجتماعي، سلامت عمومي و ... فراموش کرد. در نهايت اينکه نقش‌آفريني سمن‌ها در مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه، از جمله مداخله در رفع آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، بالارفتن سن ازدواج‌، مسلک‌هاي انحرافي و مفاسد اقتصادي و ... بسيار مؤثر است.

نتیجه گیری

هرچند هم اکنون تشکل هاي مردمي از تعداد قابل توجهي برخوردارند ولي لزوم فراهم سازي بسترهاي لازم براي اين سازمان-هاي مردم نهاد به خصوص در مراحل اوليه شکل گيري ضروري بوده و مي بايست تسهيلات و امکانات موجود در مجموعه مديريت شهري جهت همکاري در اختيار آنان قرار گيرد. لذا باتوجه به تمام موارد فوق و با درنظر گرفتن اشتراکات فراوان (نظير غيردولتي بودن، غيرسياسي بودن، درگير بودن مستقيم با مردم، داشتن کارکردها و وظايف مشابه، فعاليت در حوزه¬هاي متنوع و متفاوت و ...)؛ لزوم تهيه سند همکاري مجموعه مديريت شهري همدان با سازمان¬هاي مردم نهاد فعال در اين حوزه ها با هدف ارائه طرح هاي مؤثر و منطبق بر نظرات کارشناسي و تخصصي در جهت رفع نيازها و چالش هاي مردم به شدت احساس مي شود.