به گزارش صبح الوند به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا  وجود اینترنت به فرموده رهبر معظم انقلاب «نعمت بزرگی است »، نعمتی که با فراهم آوردن زمینه های مناسب، طیف وسیعی از اطلاعات، بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شده و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی مبدل شده است. اما اهداف تروریستی و جاسوسی، وجود هرزه نگاریهای جنسی، ترویج خشونت و فساد، نشر اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد و سازمانها و موارد بسیار زیاد دیگر، بعضا این نعمت را به نقمت مبدل کرده و اینجاست که برای رفع این آسیب، ضرورت کنترل  اینترنت برای همه دولتها و کشورها امری اجتناب ناپذیر و حیاتی تلقی می شود .

در بسیاری از کشورهای غربی به منظور جلوگیری از این قبیل سؤ استفاده ها در فضای مجازی، کنترل و نظارت جدی توسط سیستم های امنیتی صورت می پذیرد. در کشورهای شرقی و مذهبی دامنه کنترل کمی وسیع تر شده و مسائل اعتقادی را نیز در بر می گیرد .

با پیدایش کنترل و مسدود سازی، لغت جدید فیلترینگ وارد فرهنگ اینترنت شد. این واژه در لغت به معنی پالایش و زدودن ناپاکی، ودر فرهنگ اینترنت به معنی جلوگیری از دسترسی کاربران به سایت ها و مطالب ناشایست است. آنچه باعث تفاوت جوامع مختلف در بحث کنترل و پالایش و به عبارت بهتر فیلترینگ می شود، توجه به ارزشهای بنیادین و تفاوت در موقعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور است.

پروفسور اریک نهولد، استاد دانشگاه وین و اتریش و اشتوت کارت در آلمان در خصوص فیلترینگ و کنترل محتوای وب می گوید :با کنترلی که در اروپا و آمریکا بر اینترنت اعمال می کنند در واقع دیگر چیزی بنام حریم خصوصی وجود ندارد .وی که استاد سامانه اطلاعات می باشد می گوید : در کشورهای اروپایی شما قانونا حق ندارید اطلاعاتتان را از دولت مخفی نگه داشته و یا رمز گذاری کنید آنچنان که برای دولت غیر قابل دسترسی باشد .او می گوید در ایران فیلترینگ اعمال می شود ولی آزادانه آنرا دور می زنند، در حالیکه در اتریش زمانیکه یک شهروند جوان اتریشی با سایت زوژیالن ناسیونالیزم(حزب نازی که رهبر و پیشوایش هیتلر بود) دسترسی و ارتباط پیدا کرده بود، پس از گذشت فقط چهار روز حتی پدر او را نیز دستگیر می کنند و این نشان از کنترل شدید شهروندان توسط دولت دارد . در اتریش باداشتن تنها هشت میلیون نفر جمعیت، نزدیک دو هزار نفر پلیس برای حفاظت از اینترنت گماشته شده است.این در حالیست که در سایر کشورهای غربی از جمله آمریکا محدودیت ها به مراتب سخت تر است .

در این دنیای پیچیده و پر هیاهوی نرم افزاری، دولتهای استکباری و صهیونیستی با اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه، ضمن حفاظت از حریم اطلاعاتی کشور و دولت خود در فضای مجازی، با بهره گیری از همین فضا، بدنبال ابزارهای مدرنی جهت جاسوسی از اطلاعات همه کاربران در سطح گستره تر بر آمده اند.

صهیونیستها با سیاست جمع آوری اطلاعات و با توجه به ذائقه ملتها، ابزارها و به عبارت بهتر شبکه های ضد اجتماعی  را طراحی و راه اندازی کرده اند . کاربران بدون توجه به آسیب های جدی اینگونه برنامه ها، به سرعت جذب شده و دشمن صهیونیستی نیز از همین طریق به راحتی و با صرف کمترین هزینه و تجهیزات به استحاله فرهنگی و جاسوسی در کشورهای مد نظر خود می پردازد و اینجاست که ضرورت کنترل این فضا و یا فیلترینگ آشکارتر می شود .

با نگاهی گذرا بر وضعیت فیلترینگ در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس کشور در منطقه و جهان، این نکته به وضوح روشن است که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و حتی قوای سه گانه آنچنان که باید، توجهی به بحث امنیت و اطلاعات و حقوق شهروندی در فضای مجازی نداشته و از این ابزار اغواگر جنگ افزار، غافل شده اند.این در حالیست که ضرورت وجود فیلترینگ سازماندهی شده و قانون مند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر دشمن مهاجم به شدت احساس می شود .

متاسفانه در سالهای اخیر ماجرای فیلترینگ شبکه های صهیونیستی در ایران و اختلافات بین دولت و دستگاه قضایی در همین زمینه، به یک معضل بدل شده و این شکاف به معبری برای ورود دشمن نجس صهیونیستی به عرصه فرهنگی و اعتقادی و امنیتی کشور تبدیل شده است.

این روزها که بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی بالا گرفته، از یک طرف قوه قضاییه به دلیل وقوع اقدامات مجرمانه و همچنین جاسوسی از طریق این شبکه ها، بر فیلترینگ اصرار دارد واز سوی دیگر دولت به بهانه وجود مخاطب بالا در این شبکه ها با فیلترینگ مخالفت می کند .

 اقدام قوه قضائیه کاملا منطقی و بجاست اما سؤال اینجاست که آیا دلایل مخالفت دولت با این اقدام بجا کافیست؟

 طبق اسناد به دست آمده ماموریت اصلی شبکه های اجتماعی صهیونیستی، تحلیل شرایط کشور، جمع آوری اطلاعات و هدایت افکار عمومی به سمت و سویی خاص و طرح ریزی شده در اتاق های فکری موساد و سیا است. همچنین وقوع اقدامات مجرمانه که در این شبکه ها به وقوع می پیوندد و عدم امکان کنترل دستگاههای امنیتی داخلی، به منظور رسیدگی به این جرائم و پیگیری آن بدلیل ماهیت آمریکایی اسرائیلی این شبکه ها و عدم امکان دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران، قوه قضائیه فیلترینگ برخی از شبکه ها یا به عبارتی جاسوسکده های همیشه همراه  را در دستور کار خود قرار داده است . البته در این میان فیس بوک، فیلتر شده و وایبر ، واتس آپ ،تلگرام و...در مراحل پیشنهادی این طرح قرار دارند .

اما دولت به شدت با فیلترینگ مخالفت می کند!

برخی از مسئولین در دولت، اینگونه بیان می کنند که شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباطی دو وجه دارند؛ یک سری منافع گسترده و یک سری مضرات. آنها معتقدند جلوی مضرات راباید گرفت و از منافع آن که در اختیار ماست بهره برد. 

بهره برداری از این منافع تا آنجاست که معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه، در مصاحبه خود بدون در نظر گرفتن ماهیت شبکه صهیونیستی وایبر می گوید :من و آقای ظریف و تخت روانچی یک گروه سه نفره در وایبر داریم و برخی اخبار ویژه که لازم است آن دو نفر دیگر هم بدانند در گروه قرار می دهیم ...!

به ایشان باید متذکر شد؛ بهتر است اینگونه بگویند که؛ "یک گروه سه نفره در وایبر داریم" ،با نظارت دشمن صهیونیستی !.

بی اطلاعی و بی توجهی مسئولین تا آنجا پیش رفته که حتی در سازمان صداو سیما که دانشگاهی برای فرهنگ سازی است و ریاست این رسانه عضو کار گروه مصادیق مجرمانه و شورای عالی مجازیست، به مدیران ارشد توصیه می شود که جهت تبادل اطلاعات و اخبار ، از نرم افزارهای صهیونیستی خصوصا تلگرام استفاده شود .

این در حالیست که اوباما در مصاحبه خود در جمع خبرنگاران می گوید :« به دلایل امنیتی اجازه ندارد حتی از برخی تلفن های هوشمند استفاده کند»، چه رسد به حضور در شبکه های اجتماعی !.

متاسفانه در یکی دیگر از شبکه های فیلتر شده صهیونیستی (فیس بوک)شاهدیم که این دولتمردان با حضور فعال خود، تراژدی تقابل با احکام قضایی را به نمایش گذاشته و عملا با این حکم قانونی، مقابله می کنند .

 در این زمینه وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران می گوید: «دولت مخالف فیلترینگ واتس آپ است » و در جایی ذکر می کند؛« فیس بوک در داخل کشور قابل مدیریت است و فقط ۱۵درصد از محتوای فیس بوک به مطالب و تصاویر غیر قابل استفاده در ایران اختصاص دارد و بقیه آن مفید و به راحتی در داخل کشور قابل مدیریت است».

همچنین وی در مرکز پاسخگویی به پرسشهای دینی در قم اینگونه بیان می کند :«که وزارت ارتباطات می تواند با بستن قرارداد با شرکت های مختلف نسبت به انسداد و ورود داده های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی از مبدا اقدام کند » و این یعنی همان فیلترینگ هوشمند .

این نظرات جناب وزیر در مورد تفکیک محتوای مضر از مفید، با واکنشهایی روبرو شد . و جمعی از دانشجویان دانشکده برق و مخابرات دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر، در گزارشی تخصصی ادعای مطرح شده پیرامون فیلترینگ هوشمند را غیر واقع دانستند و به دلیل ماهیت شبکه های خاص مورد نظر، سیستم فیلترینگ هوشمند را اساسا غیرممکن اعلام کردند .

در اینجا باید از مجلس و سایر دستگاههای مربوطه پرسید، چرا به دولت اجازه داده می شود تا بودجه بیت المال صرف پروژه فیلترینگ هوشمند شود، در حالیکه متخصصین این امر این ادعا را غیر واقع و نا کارآمد می دانند ؟! 

پس از اعلام حکم  فیلتر واتس آپ توسط دستگاه قضا و با مطالعه اخبار و مکالمات بین وزیر ارتباطات و برخی از مسئولین دستگاه قضایی ، به راحتی می توان به بی تدبیری دولتمردان دولت تدبیر، در این زمینه پی برد و همچنین به بی توجهی و غفلت برخی از اعضای کارگروه مصادیق مجرمانه، که در مقابل این فضاحت عظیم سکوت کرده و عملا هیچ واکنشی در برابر حضور غیر قانونی این سرویس های جاسوسی صهیونیستی نشان نمی دهند .باید از آنها پرسید :

چرا به مسایل امنیتی تا این اندازه بی توجهند و وزارت اطلاعات که همیشه حافظ منافع این ملت و پاسدار حریم این مرز و بوم بوده در برابر این جاسوسکده های صهیونیستی واکنشی نشان نمیدهد !؟

و چرا صدا و سیما بجای معرفی چهره واقعی این شبکه های ضد اجتماعی، صهیونیستی و تقبیح آن و روشنگری برای مردم و مسئولین، در اخبار و برخی برنامه های خود از این شبکه ها نام برده و از آنها استفاده کرده و آنها را تبلیغ می کند !؟

و چرا نمایندگان ملت در برابر این تخلف قوه مجریه سکوت اختیار کردند و قوه قضائیه را که در این امر به تنهایی وارد عمل شده یاری نرساندند!؟

مقاومت دولت و وزارت ارتباطات در مقابل حکم قضایی اشتباهی بزرگ و تخلف نادری است که تا کنون در هیچ دولتی نظیر آن مشاهده نشده بود .

طبق ماده ۷ آیین نامه شورای عالی مجازی که حدود و اختیارات رئیس جمهور را مشخص می کند، توقف دستور قضایی شامل هیچ یک از اختیارات وی نمی باشد و طبق گفته دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه، رئیس جمهور متهم به سو استفاده از منصب خود بوده و با اشاره به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات این تخلف، انفصال از خدمت به مدت ۱تا ۵ سال ذکر شده است.

در برابر این سرپیچی از قانون که در کمال ناباوری و بخاطر بقای یک نرم افزار نجس صهیونیستی رخ داد و همچنین سکوت و یا حمایت برخی از اعضای کارگروه مصادیق مجرمانه، که ضامن برقراری سلامت و امنیت در فضای مجازی هستند و در این ماجرا بسیار منفعلانه برخورد کردند، فرازی از فرمایشات بنیانگذار انقلاب، امام خمینی پاسخ مناسبی است... که فرمودند:

" دولت با این عمل خود، ما را مشکوک کرده است. باید بگوید از طرف کدام دولت تهدید و یا تطمیع شده است.....".آذر ۱۳۴۱

...."به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می گویم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید". 

صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۱۵۶/ ۱۱مهر۱۳۶۷.

نفیسه سادات پرورش