به گزارش صبح الوند به نقل از همدان پیام:

1- چهاردهم بهمن‌ماه استاندار همدان در حكمي مديركل اداري و مالي استانداري را به دليل غفلت در انتشار مطلبي در فضاي مجازي بركنار كرد تا فضاي مجازي اين‌بار استانداري همدان را وارد بحران واقعي كند.
2- اين دومين‌بار است كه فضاي مجازي در وزارت كشور موجب بركناري مديران مي‌شود. نخستين قرباني فضاي مجازي، مديركل روابط عمومي وزارت كشور بود.
وي با انتشار مطلبي در فيس‌بوك مطالبي را درباره حضور شخصيتي با لباس نظامي در يك راهپيمايي نوشته بود كه گويا بر مذاق آن شخصيت خوش نيامد و در نهايت به بركناري اين مدير جوان و اعطاي سمت مشاور به او انجاميد؛ البته ديگر از رسيدگي‌هاي بعدي مانند معرفي به هيأت تخلفات اداري و... خبري نبود.
3- برخي از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي فيلتر هستند اما برخي مسئولان اين فيلتر را چندان قبول ندارند و مطالب و گزارش‌هاي خود را در اين شبكه‌ها منتشر مي‌كنند و رسانه‌ها هم معمولاً به عنوان يك منبع مطمئن به اين نوشته‌ها استناد مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد بخشي از جامعه فيلترينگ و نوع برخورد با شبكه‌هاي اجتماعي را قبول نداشته و قوانين موجود را نيازمند تغيير مي‌دانند.
4- تاكنون در چند شهر ايران مطالب منتشر شده در فضاهاي مجازي خبرساز شده است. چند وقت پيش مطلب منتشر شده در شبكه‌اي اجتماعي از يك فرماندار سابق در شهرستاني از استان‌هاي جنوبي، دانشگاه‌ها را به تعطيلي كشاند و رويدادهايي را رقم زد و قبل از آن نيز انتشار يك نظر (كامنت) از نزديكان شخصيت‌هاي انقلاب در فضاي مجازي، گروه‌هاي سياسي را به واكنش و موضع گرفتن واداشت.
5- هنوز حقوقدانان درباره چگونگي رسيدگي به مسائل شبكه‌هاي اجتماعي به‌ويژه جرم‌هايي كه سياسي خوانده مي‌شود، بحث مي‌كنند، به تازگي يكي از آنها گفته بود كه رسيدگي بايد با حضور هيأت منصفه باشد.
6- در اين شرايط واقعاً حضور در فضاي مجازي تابع چه قانوني است، آيا هيأت تخلفات اداري مي‌تواند به آنچه در فضاي مجازي از سوي كارمندي رخ داده است، رسيدگي كند؟
آيا هيأت منصفه لازم است؟
اگر قانون مطبوعات حاكم است نبايد توضيحات فرد را هم لحاظ كرد يا با همان انتشار موضوع اول بايد رسيدگي شود؟
7- گويا هنوز فضاي مجازي قانون مناسبي ندارد و به همين دليل نسبتي بين تخلف و مجازات در مواقعي ديده نمي‌شود و در جايي از همان تخلف به سادگي گذر شده و در جاي ديگر آن موضوع تخلف محسوب مي‌شود.
8- بهتر است مجلس در اين زمينه قانونگذاري مشخصي داشته باشد تا اين فضا با استفاده كاربران از اين قانون و مشخص شدن ابهام‌هاي آن بهتر بتواند به ارتباطات اجتماعي كمك كند.