به گزارش صبح الوند، براساس آمارهاي غيررسمي بيش از 150 شغل در ايران وابسته بهَ صنعت ساختمان و ساير سازههاي عمراني از جمله طرحهاي راهسازي و آب و خاك است. يعني اينكه نتيجه رَكود طرحهاي عمراني تنها هزاران كارگر ساده و كارگران ابزار به دستي نيست كه ساعات صبح در نقاط مشخصي از شهرهاي بزرگ و كوچك كشور به اميد «روز از نو و روزي از نو» اجتماع ميكنند. دامنه صنعت ساختمان آنچنان وسيع است كه ميتواند حدود 90 درصد از مشاغل متنوع از يك شهر و يك كشور را به تكاپو و جنبوجوش توليدي و بدهوبستان وا دارد. تازه اين اول كار است؛ چراكه با تحرك شغلهاي وابسته به ساختمان و عمران ساير مشاغل غيرمرتبط نيز زنجيروار به حركت درميآيند. به قول يكي از همشهريهاي نكتهدان، از سبزيفروش محلهمان پرسيدم، فلاني چرا بيكار نشستهاي؟ پاسخ داد: ميبيني كه اوسا... و... اوسا... هم كنار من بيكار نشستهاند. متأسفانه ركود كنوني چيزي نيست كه يك شبه پيش آمده باشد و يك شبه هم آن را بشود حلوفصل كرد و مثلاً مسئولان بخواهند و بگويند، خوب از فردا همه بفرماييد سر كار. هر چند در ماههاي اخير دولت ابتكارعملهاي چندي هم به مرحله عمل گذاشت تا بلكه چرخ راكد صنعت ساختمان دوباره به حركت درآيد. مانند افزايش سقف وام مسكن و فعالسازي طرحهاي نيمهكاره، اما گويا اين رشته سر دراز دارد و پاي تحولات جهاني هم در ميان است؛ چراكه در اين اوضاع و احوال كجدار و مريز سقوط وحشتناك قيمت جهاني نفت هم اتفاق افتاد و اين قائله از پيش طراحي شده تأثير ناميمون خود را در بودجهنويسي دولت براي سال 94 بر جاي گذاشته است. با اين حال شرايط به وجود آمده به آن معني نيست كه مسئولان و در اين ميان مديران اجرايي استان همدان دست روي دست بگذارند و كاري نكنند. گفته ميشود سهميه استان همدان از بودجه عمراني سال 94 بگونهاي بين ادارات استان توزيع شده است كه تنها در صورت جذب سهم اعتبارات ملي قابل خرج كردن است. به اين دليل كه سهميه بودجه استاني كفاف تكميل و راهاندازي بسياري از طرحهاي نيمهتمام را نميدهد و بستگي به تحرك و درك مسئوليت مديران استاني دارد كه با درايت و توجيه اصولي وزارتخانه متبوع خود سهمي از بودجه ملي براي استان كسب كند. از سويي ديگر بسياري از راهكارهاي خروج استان از ركود عمراني دست خود مسئولان ارشد استان ميباشد؛ چراكه با وجود كساد بودن بازار نيروهاي صنعت ساختمان در همدان، بسياري از طرحهاي موجود دست پيمانكاران غيربومي است.
بسيار اتفاق افتاده است كه شركتهاي عمده طرح عمراني خود را بهرغم شروع كار و پيشرفت از دست پيمانكاران بومي خارج ساخته و به پيمانكاران غيربومي واگذار كردهاند. اينگونه ناودانهاي دورريز حتي ساختوسازهاي معمول خود را با خلع يد از پيمانكاران باسابقه استان به شركتهاي تهراني و ديگر سپردهاند از اينگونه موارد است كه مسئولان استان با ورود به موضوع ميتوانند جلوي چنين قاعده ناصوابي را بگيرند.
دیدگاه شما