به گزارش صبح الوند، مهدی ناصر نژاد در یادداشتی نوشت:

سامان‌دهي و خارج كردن اقتصاد كشور از ركود، نيازمند اصلاح آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي نظام بانكي است. به عبارتي نبض حيات اقتصادي نه در ايران بلكه در تمام دنيا بستگي به سلامت و يا كسالت نظام بانكي دارد. در شرايط امروز جامعه ايران هر كجا كار و كاسبي و بده‌وبستاني وجود دارد، چشم‌ها به بانك‌ها و نحوه عمليات بانكي براي پرداخت تسهيلات و دستمايه به مردم و همچنين تعيين نرخ بهره و سود تسهيلات است.

بسياري عوام به لحاظ تنگدستي و نياز به نقدينگي براي درمان صدها مشكل لاعلاج، آنجا كه دستشان به تسهيلات بانكي نمي‌رسد، ناگزير و بعضاً هم از روي ناآگاهي براي رفع نياز خود دست به دامان عناصر فرصت‌طلب مي‌شوند و ناچار مي‌شوند در ازاي دريافت هر مبلغي سود بيش از 50 درصد هم پرداخت كنند، حق اعتراض هم ندارند؛ زيرا با هزار منت و ترشرويي مي‌شوند كه بايد چند تا ضامن معتبر و چك و سفته و پارتي اسم و رسم‌دار به بانك ببري و همين مبلغ را با سود 34 درصد بگيري و ديركردهاي احتمالي را هم با جان ودل بپردازي! كدامش با صرفه‌تر است؟!

يعني اينكه امروزه بانك‌ها به جاي اينكه مروج الگوهاي صحيح اقتصادي و گردش پول و نقدينگي در جامعه باشند، به مستمسكي براي رواج رفتارهاي غلط در حوزه پولي كشور تبديل شده است و به نوعي معادله‌هاي ناصواب در بده‌وبستان‌هاي غيرشرعي را مجاب جلوه مي‌دهند.

روزي در يكي از اين بانك‌ها شاهد مجادله يكي از مشتريان با رئيس شعبه بودم. مشتري در صدد بود پول خود را از سپرده‌گذاري 6 ماهه پس بگيرد و رئيس شعبه هم سعي كرد او را كه يك خانم بود متقاعد كند موجودي خود را در بانك حفظ كند. استدلال مشتري اين بود كه «من» به اميد سود، 18 درصد موجودي‌ام را به بانك سپرده‌ام اما سودي كه دريافت مي‌كنم حدود 13 درصد است در حالي كه در و ديوار بانك پر از تبليغات 18 درصد براي سپرده‌هاي 6 ماهه است، از اول بگوييد 13 درصد تا مردم تكليف خود را بدانند.

پاسخ‌هاي حسابكارانه رئيس شعبه سرانجام كارساز نشد و‌آن خانم امضاي برداشت سپرده‌اش را از رئيس گرفت و رفت. بعيد نيست آن پول با اندكي سود بيشتر، هم اينك در بازار آزاد دست به دست مي‌شود. يكي ديگر از مشكلات نظام بانكي اين است كه بيشتر از ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجرايي، اين رابطه و توصيه‌هاي بيروني و دروني است كه حاكم است.

تا جايي كه ممكن است براي دريافت تسهيلات يك آشناي قديمي و يا دوست گرمابه و گلستان كار 4 نفر ضامن معتبر و معرفي‌نامه اداري و گواهي كسر حقوق و سفته و چك معتبر را انجام دهد.

يك مشتري سرزنده و كاربلد ممكن است در آن واحد از چند بانك مختلف تسهيلات با رقم بالا دريافت كند. وليكن ممكن است يك متقاضي نيازمند و شريف ماه‌ها راه بانك و خانه را طي كند و نزد اين و آن آبرو و ريش گرو بگذارد تا بلكه گره از كارش باز شود.

مشكلي كه خود بانكي‌ها هم از آن واقف هستند اين است كه در شرايط كنوني هيچ اتحاد و يكدلي و محور اجرايي مشترك و مشخصي بين بانك‌ها وجود ندارد و هر بانك براي رقابت و پيش افتادن از رقباي بانكي ساز خود را كوك مي‌كند و الا ماشاءا... كه اين رقابت ناسالم و اقتصاد خراب‌كن بين بانك‌هاي رسمي و بخش خصوصي چند برابر است.

دود چنين بلوا و خودمحوري‌هاي غيراصولي به طور قطع به چشم مردم مي‌رود و بانك‌ها غير از اينكه هزينه‌هاي سرسام‌آور خريد و نوسازي‌هاي ملكي، تجهيزات وزين بانكي و تسهيلات داخلي را با افزايش نرخ تعرفه‌ها و كارمزد و تسهيلات، جبران كند، كار ديگري از پيش نخواهد برد.

اتفاقاً در نشست (اولين نشست) تخصصي سياست‌هاي پولي اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان با مديران امور شعب استان همدان كه روز دوشنبه (هشتم دي‌ماه) در محل اداره كل امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، هيچ راهكار و برنامه دلگرم‌كننده‌اي توسط مديران شعب بانك‌ها مطرح نشد. استدلال رؤساي بانك‌ها در استان همدان اين بود كه سياست و برنامه‌ها از مركز ابلاغ مي‌شود و ما فقط اجرا مي‌كنيم. كسي هم به اين رؤساي محترم نگفت ممكن است مسائل و مشكلات مبتلابه در استان همدان فراتر و يا متفاوت‌تر از تهران يا هر نقطه ديگري از كشور باشد و اين آقايان رؤسا هستند كه بايد طرح و برنامه و نظر كارساز دهند. در اين مورد يكي از مديران شهامت به خرج داد و با حالت بسيار حق به‌جانبي گفت؛ ما فقط مسئول حفظ منافع و درآمد بانك خود هستيم و اينكه مردم با تسهيلات خود چكار مي‌كنند، كاري نداريم.