به گزارش صبح الوند، عابدین ترک‌شوند در یادداشتی نوشت:

در جهان معاصر همه كشورها براي رشد و توسعه اقتصادي نيازمند در دست داشتن ابزارها و محرك‌هايي براي دستيابي به شكوفايي اقتصادي هستند كه لازمه آن، انباشت سرمايه است تا بدون هيچ‌گونه خطري مسير رشد اقتصادي را سپری كنند.

انباشت سرمايه مستلزم توجه ويژه دولت‌ها به سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه اين امر در كشورهاي در حال توسعه توسط بخش خصوصي و دولتي انجام مي‌شود. در جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير كشورهاي در حال توسعه، سرمايه‌گذاري به منظور انباشت سرمايه توسط بخش خصوصي ودولتي انجام مي‌شود، اما توجه چنداني به بخش خصوصي همانند بخش دولتي نمي‌شود.

روندي كه مي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را به توسعه اقتصادي برساند. سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي مي‌تواند موجبات ايجاد اشتغال در جامعه، گسترش رفاه عمومي، دسترسي به دانش و مهارت بالا و... را فراهم کند. به عبارت ديگر اكثريت برنامه‌ريزان اقتصادي معتقدند كه فراهم كردن زمینه‌های لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تأثير زيادي در توسعه در ابعاد مختلف را به دنبال دارد.

در استان همدان همانند ساير استان‌هاي غرب كشور بخش خصوصي مي‌تواند موتور محركه رشد و توسعه استان باشد و شركت‌ها و مؤسسات بخش خصوصي در استان مي‌توانند بر روند توسعه استان تأثير گسترده‌اي داشته باشند، به نحوي كه اين شركت‌ها در ايده‌هاي جديد و كسب‌وكارهاي نوين سرمايه‌گذاري خواهند كرد. امري كه در سياست كلي اصل 44 نيز بر روند توجه به بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي تأكيد شده است به گونه‌اي كه بر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در سياست‌هاي دولت توجه ويژه‌اي شده است.

استان همدان داراي قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بالايي است كه براي رسيدن به حد بالايي از توسعه اقتصادي بايد از ظرفيت‌هاي خود به نحو مطلوبي استفاده كند كه هم بتواند در سايه آن، علاوه بر تأمين نيازهاي اساسي خود اشتغالزايي به وجود آورد. براي رسيدن به توسعه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، مستلزم اين است كه به طور گسترده‌اي به تقويت و حضور فعال بخش خصوصي همانند بخش دولتي پرداخته شود تا بخش مذكور بتواند در يك چارچوب روشن و شفاف اقدام به انجام فعاليت‌هاي لازم براي استان بکند.

لزوم توجه به بخش خصوصي علاوه بر ايجاد رقابت سالم در بازارهاي داخلي به منظور توليد كالاهاي با كيفيت صادراتي، موجبات افزايش ثروت و رفاه عمومي را در استان به دنبال خواهد داشت و همچنين مي‌تواند تأثيرات بزرگي را در عرصه اقتصاد ايجاد كند.

در نتيجه پتانسيل‌ بالقوه استان همدان در زمينه‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و گردشگري بايد به بالفعل تبديل شود كه اين نيازمند همكاري و فراهم كردن زمینه‌های لازم براي حضور فعالت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در راستاي سرمايه‌گذاري در استان است كه در صورت فراهم بودن شرايط مناسب، عاملي مهم در راستاي جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي برای سرمايه‌گذاري در استان خواهد بود. در نهايت بايد واحدهاي توليدي فعال را تشويق كرد تا نوعي اعتماد ميان بخش خصوصي و استان انجام گيرد كه در صورت موفقيت در چنين امر مي‌توان به حضور سرمايه‌گذاران در استان اميدوار بود و بهبود هرچه بشتر فضاي كسب‌وكار را پيش‌بيني‌كرد.