به گزارش صبح الوند به نقل از همدان پیام، سفرهاي استاني هيأت دولت و رئيسجمهور به صورت دورهاي و به تمام استانها در دولت نهم و با شعار عدالتگستري و تمركززدايي انجام شد و در دولت دهم نيز ادامه مييابد.
براساس اين برنامه در هر دولت 2 بار رئيسجمهور و هيأت دولت در هر استان حضور يافته و برنامههاي سفر استاني را كه ديدار مردمي در تمام شهرستانها، ديدار با علما، نخبگان و ايثارگران و در نهايت برگزاري جلسه هيأت دولت بود را دنبال ميكردند.
اين سفرها زمان آغاز با استقبال عمومي مواجه شد، اما رفته رفته بر انتقاد از برنامههاي سفر افزوده شد و در نهايت مراكز پژوهشي و تصميمساز در گزارشهاي خود بر صحيح بودن اين انتقادات تأكيد كردند. هرچند رئيس دولت دهم به اين انتقادها توجهي نكرد و در نهايت سفرهاي استاني هيأت دولت به همان شكل دلخواه دولت ادامه يافت.
با روي كار آمدن دولت يازدهم، موضوع انجام سفرهاي استاني با در نظر گرفتن جنبههاي مثبت سفر مانند ديدارهاي مردمي، كمك به توسعه متوازن كشور، تمركززدايي در دستور كار دولت قرار گرفت. البته قرار شد مباحث كارشناسي هيأت دولت براي رسيدن به مصوبات جهت توسعه استانها قبل از سفر انجام شود تا مردم با مصوبات غيركارشناسي مواجه نشوند و در اين سفرها مشكلات قبلي ديگر امكان بروز نداشته باشد.
در 4 سفر استاني هيأت دولت نهم و دهم به استان همدان بيش از 600 مصوبه براي توسعه استان همدان به تصويب رسيد، اما به دليل كارشناسي نبودن همه اين مصوبات، امكان اجرايي شدن پيدا نكرد يا نيمهكاره باقي ماند. مهمترين مصوبات كه اكنون نيز نيمهكاره باقي مانده و دنبال ميشود، مصوبات ورزشي و فرهنگي است.
اكنون تا سفر هيأت دولت و رئيسجمهور به استان همدان حداقل 4 ماه فرصت باقي مانده است. اين فرصت با توجه به آغاز كارشناسي براي مصوبات جلسه هيأت دولت در استان زمان مناسبي است تا با يك استراتژي مشخصي، استان مطالبات خود را با رئيسجمهور و هيأت دولت مطرح كند.
به طور قطع نميتوان به مصوبات سفرهاي استاني دولتهاي نهم و دهم بيتفاوت بود و لازم است با يك كار كارشناسي اگر انجام اين مصوبات نيازمند مصوبه دولت يازدهم است اين مهم در دستور كار قرار گيرد. در يك بررسي اجمالي، آنچه مشخص است اجرايي نشدن اكثر مصوبات فرهنگي سفرهاي استاني قبلي است. مصوباتي چون ساخت مصلا، شهرك سينمايي، مساجد، موزه و... كه انجام آنها در يك فضاي كارشناسي ميتواند به ارتقاي فرهنگي استان كمك كرده است و توسعه متوازي استان را در كنار تلاشهاي اقتصادي به ارمغان آورد.
به هر حال زماني مردم انتقادهاي سفرهاي استاني گذشته را باور خواهند كرد كه نگاه متفاوت دولت يازدهم به توسعه را كه همان نگاه كارشناسي و دارا بودن پشتوانه منطقي مصوبات است را درك كنند و به همين دليل استان بايد با استراتژي و برنامه مشخصي، زمينه درك اين موضوع را فراهم كند.
دیدگاه شما