به گزارش صبح الوند، مهدی غلامی در یادداشتی نوشت:

امام حسین(ع) خطاب به لشکر یزید می‌فرمایند: «شما را به راه رشد فرا می‌خوانم؛ هر که اطاعتم کند، رستگار است و هر که نافرمانی‌ام کند، در زمره هلاک شدگان قرار می‌گیرد. همه‌ شما فرمان مرا سرپیچی می‌کنید، به سخنم گوش فرا نمی‌دهید؛ البته (حق دارید، چراکه) شکم‌هایتان از حرام پر شده است، در نتیجه خداوند بر دل‌های شما مهر زده است (و هرگز حقایق را درک نمی‌کنید). شما چرا ساکت نمی‌شوید، چرا گوش نمی‌دهید و نمی‌شنوید؟!» (بحارالانوار، ج۴۵، ص۱).

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به لحاظ شرعی و هم از جنبه‌های عقلی و اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر در اداره هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده دستیابی به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته امکان‌پذیر نیست؛ لذا قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در سمینار روز دوشنبه و بیان این جمله که؛ «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟» کافیست که بدانیم، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا در کشور ما اگر نگوییم لاینحل، بسیار مشکل است.

ليکن حداقل دستاوردی که این سمینار داشت و آن را از سمینارهای مشابه تفکیک می‌کرد را نیز می‌توان در ادامه پیام معظم‌له مشاهده کرد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند.»

با توجه به شرحی که رفت، دستیابی به این مهم تنها از عهده یک نفر یا یک قوه بر‌نمی‌آید و تفکر جمعی می‌طلبد. چراکه طبق نکاتی که رئیس دولت یازدهم در خصوص از بین رفتن قبح‌ها در دریافت رشوه‌‌ها بیان کردند، نظارت، شفافیت و برخورد به همت سران قوا و نهادهای نظارتی فارغ از جنبه‌های سیاسی نیاز است. باید به یاد داشت که مقابله با مفاسد، کاری دشوار و کاملاً تخصصی بوده و نیازمند احاطه و درایت مسئولان می‌باشد. این امر بسیار فراتر از رسیدگی به چند پرونده فساد اقتصادی بوده، مستلزم اتخاذ راهکارهای حساب شده و ایجاد تدابیر لازم برای جلوگیری از بروزکلاهبرداری و فساد در جامعه است.

اگرچه فساد اقتصادی در همه جوامع با غلظت بالا و پایین وجود داشته و همواره از زشت‌ترین فعالیت‌های هر جامعه محسوب می‌شود. اما این مسأله در جامعه اسلامی می‌تواند به اصولی دست‌اندازی کند؛ لذا نخستين راهکار که در این دست امور در یک حکومت با مبانی اسلامی وجود داشته است، امر به معروف و نهی از منکر بوده است. زیرا از دیدگاه اسلام، هیچ عملی نمی‌تواند با دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر برابری کند و امت اسلامی، مادامی بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعی عمل کند.

امر به معروف و نهی از منکر، نقش ارزنده‌ای در اجرای احکام و حدود الهی دارد و پشتوانه محکمی برای تثبیت ارزش‌ها و ریشه‌کنی مفاسد اجتماعی است. تجربه نشان می‌دهد که در طول تاریخ پرنشیب و فراز اسلام، هرگاه مسلمانان نسبت به هم احساس مسئولیت می‌کردند و یکدیگر را به اعمال شایسته دعوت نموده، از بدی‌ها باز می‌داشتند، دیگر دستورات الهی نیز ارزش واقعی خود را در متن جامعه پیدا می‌کرد و گناه در جامعه کمتر رخ می‌نمود. به عکس هرگاه امر به معروف و نهی از منکر به صورت 2 ارزش فراموش شده در می‌آمد و مورد غفلت یا کم توجهی قرار می‌گرفت، دیگر احکام الهی اسلام از قبیل نماز، روزه، زکات، حج نیز هر روز کمرنگ‌تر و بی‌فروغ‌تر می‌گشت.

در اهمیت امر به معروف همین بس که علما به دلیل ارتباط قلبی انسان با آن (تنفر قلبی از منکر)، آن را در اصول دین، و به دلیل برخوردهای عملی و اینکه یکی از واجبات است، در ردیف فروع دین مطرح کرده‌اند.

همان‌طور که بیان شد کشوری وجود ندارد که فساد اقتصادی در آن وجود نداشته باشد. تنها تفاوت به میزان و اندازه فسادی است که رخ می‌دهد. در این راستا کشورها پیش از ریشه زدن فساد با تدابیر گوناگون یا با آن مقابله و یا روند آن را کُندتر می‌کنند.

در این میان، بوده‌اند کشورهایی که موفقیت‌هایِ چشم‌گیری در این زمینه کسب کرده‌اند و این می‌تواند دومین راهکار برای کشورهایی باشند که فساد در آن بسیار گسترده شده است، چراکه عملکرد دولتمردان این کشورها در رفع و ایجاد مانع در برابر فساد الگویِ خوبی برای سایر دولت‌ها می‌باشد. بسياري از كشورها به منظور كشف و پيگيري و مبارزه با فساد اداري ادارات جداگانه و اكثراً مستقلي ايجاد كرده‌اند. در برخي كشورها اين ادارات هيچ‌گونه وابستگي اداري و مالي به قوه مجريه و حتي اداره پليس ندارند و كاملاً مستقل عمل مي‌كنند. همچنین كشورهایی هم هستند که ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پليس و يا شهرداري ها تشكيل شده‌اند. امروزه ادارات و مراكز مبارزه با فساد اداري در برخي از كشورها در جهت مبارزه با فساد تشكيل گرديده است كه مي‌توان به آنها اشاره نمود:
در هندوستان كميسيون مركزي حراست در همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي شعبه دارد و پس از بررسي موارد قابل پيگيري را به يك دايره ويژه در اداره پليس به نام اداره مركزي تحقيقات ارجاع مي‌دهد. اداره مركزي تحقيقات پس از انجام تحقيقات و جمع‌آوري مدارك پرونده‌هاي فساد را براي پي‌گيري قانوني به مراكز قضايي مي‌فرستد. در هنگ‌كنگ، كميسيون مستقل عليه فساد وجود دارد. اين كميسيون در عكس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالاي اداره پليس آن كشور تأسيس شد و كاملاً مستقل از اداره پليس عمل مي‌كند. اين كميسيون داراي واحدهاي پليسي و تجسسي مستقل بوده و اختيارات زيادي دارد.

در کشور سنگاپور اداره بررسي اعمال فاسد به همه اسناد مالي دولتي و خصوصي دسترسي دارد و در سال‌هاي فعاليتش برخي از سياستمداران با نفوذ و مديران عالي‌رتبه دولتي را به پاي ميز محاكمه كشانده است. در عين حال اداره مذكور بر رفتار و فعاليت‌هاي مالي كارمندان معمولي و رده پايين نيز نظارت دارد و به طور كلي نقش مهمي در مبارزه با فساد ايفا مي‌كند. در امريكا پس از افشاي ماجراي واترگيت و چند مورد سوء استفاده‌هاي مالي در شهرداري شهرهاي بزرگ اين كشور بسياري از ادارات دولتي بخصوص اداره تحقيقات فدرال (FBI) در فعاليت‌هاي شناسايي و مبارزه با فساد اداري درگير هستند و در امور مدیریت شهری دفترهایِ ويژه‌اي به نامه بخش تحقيقات ايجاد شده است كه بر رفتار كارمندان دولت رسیدگی می‌کند.

همان‌طور که دیدیم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هرکدام با مکاتب خاص نظام خود در پی برداشتن موانعی هستند که به توسعه اقتصادی آسيب می‌زند. در این مورد یکی از نکات جالب که از نظر تئوریک اثبات شده، این است که کشورهای در حال رشد دنیا دنبال این نیستند که دموکراسی به وجود بیاورند، بلکه می‌گویند دموکراسی نتیجه توسعه اقتصادی است. در این راستا مبارزه با مفاسد اقتصادي، بحث جدي همه اقتصادهاي روبه رشد است، در اينگونه اقتصادها، فساد می‌تواند حركت سريع به سوي اهداف بلندمدت را متوقف کند.

البته در نظام جمهوری اسلامی نیز این قاعده وجود دارد. زيرا طبق اعتقادات دیانت و درستکاری انسان در گرو سلامت اقتصادی اوست؛ لذا حفظ ارزش‌ها که همان انسانیت و عدالت است در سایه رشوه و زیر میزی و... قابل تصور نیست. کارآمدی یک سیستم مهمترین عامل جذب آن سیستم از طرف عامه مردم است.

در آخر باید گفت که این دست سمینارها که بعضاً با هیاهویی بسیار تشکیل می‌شوند و خروجی کارآمدی ندارند، بمانند فصلنامه‌های تخصصي شده‌اند که علي‌رغم رشد كمي نتوانسته‌اند هرم علت و معلولي مشكلات كشور را طراحي كنند. به طور قطع یکی از دلایل قساوت و سنگدلی که از علائم وجود فساد اقتصادی در زندگی روزمره است، (فارغ از نبود نهی از فساد اقتصادی) همین ضعف کار کیفی است.