به گزارش صبح الوند، حجت‌الله ‌عبدالملکی کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در پاسخ به این سوال که آیا گرانی نان ارتباطی با هدفمندی یارانه ها دارد، گفت: آنچه که برداشت من است این گرانی در طول برنامه هدفمندی یارانه ها نیست چرا که دولت صراحتاً اعلام کرده است که تغییری در یارانه آرد ایجاد نکرده است و همان شیوه قبلی ادامه دارد. وقتی دلایل این کار را از دولت جویا می‌شویم در پاسخ افزایش هزینه های تولید اعم از هزینه دستمزد، هزینه اجاره مکان را می‌شنویم و از سویی نیز اصرار اتحادیه‌های نان به عنوان مزیدی بر علت گرانی نان خطاب می‌شود و به طور کلی ارتباط مستقیمی بین گرانی نان و هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: هر چند ارتباطی بین موضوع گرانی نان و هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد ولی همین قضیه رویکردهایی را برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تجویز و مطرح می‌کند و خطوط راهنمایی را برای فازهای بعدی این قانون ترسیم می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما وقتی به لحاظ اقتصادی افزایش قیمت نان را تحلیل می‌کنیم ملاحظه می شود که این افزایش قیمت غیرمنطقی نیست ولو اینکه یارانه آرد تغییر نکرده باشد و دو سه سال است که قیمت نان ثابت مانده در حالیکه غیر از آرد قیمت بقیه نهاده‌ها افزایش یافته است و با این وجود منطقاً باید اجازه بدهیم افزایش قیمت صورت بپذیرد. اگر هم افزایش قیمت صورت نپذیرد باید بدنبال راه حلی باشیم که هزینه‌هایی که بر نانوا تحمیل شده را جبران کنیم.
وی اظهار داشت: یک فکر غلطی از همان ابتدای هدفمندی یارانه ها مطرح شد که آمدند و کیفیت تولید را به قیمت آن گره زدند و گفتند که اگر قیمت افزایش پیدا کند لاجرم کیفیت نیز بهتر می شود که این تفکر در شرایط غرب و با نظریه های نهادی حاکم بر شرایط آنجا مطابقت دارد و با شرایط اقتصادی ایران سازگار نیست. دولت که متولی قیمت گذاری نان است باید توجیه این افزایش قیمت را برای عوام داشته باشد و مطرح کند که سایر هزینه‌ها اعم از اجاره بها و دستمزد کارگر و... باعث این موضوع شده است نه اینکه کیفیت نان را به افزایش قیمت گره بزنند. دولت باید توجیه اقتصادی این مساله را برای مردم بازگو کند.
عبدالملکی افزود: اگر دولت نخواهد افزایش قیمیت در نان صورت پذیرد و از طریق دادن یارانه به نانوایان این موضوع را جلو ببرد مرتکب پیمودن راه غلط شده است و به گونه ای برگشت به عقب خواهیم داشت و منطقی است که قیمت نان در این برهه افزایش پیدا کند.
وی پیرامون اثرات افزایش قیمت نان خاطرنشان شد: در اقتصاد همه چیز را باید به صورت بسته ای نه منفرد نگریست ومی بایست تمام اثرات جانبی یک برنامه یا سیاست را بررسی کرد. یکی از اثرات نامطبوع افزایش قیمت نان، فشاری است که به قشر کم درآمد جامعه وارد می شود. هر چند که ما می‌گوییم این افزایش قیمت تاثیری در لایه های میانی خانوارها ندارد ولی وقتی به سمت دهک‌های سه یا چهار حرکت می‌کنیم می بینیم که فشار مضاعفی از این بابت به آن‌ها وارد است. دولت نمی تواند نسبت به رفاه این اقشار کم درآمد بی تفاوت باشد چرا که اقتضای قانون اقتصادی اسلام بر این مبناست و قانون هدفمندی یارانه ها نیز براین اصل صحه گذارده است. حال دولت درحالی افزایش قیمت دارد که میزان یارانه دریافتی اقشار پایین دست و دیگر اقشار جامعه یکسان می باشد. مشخصاً دولت راهکاری برای این موضوع در نظر ندارد و تنها راهکار این است که دریافتی یارانه ها ناموزون باشد و عده ای نیز از دریافت یارانه حذف بشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: دولت جهت حذف یارانه برخی از خانوارها می گوید که فقدان بانک اطلاعاتی در باره چنین خانوارهایی مسبب عدم حذف آنها می شود. در صورتی که اولاً دولت به راحتی می تواند یک دهک را تشخیص و حذف کند و حذف این یک دهک برابر افزایش 30 درصدی به سایر دهک های پایینی است. ثانیاً چرا دولت پس از سالها اجرای هدفمندی باید بگوید که بانک اطلاعاتی ندارد؟ الان که روز اول نیست که بگوییم که بانک اطلاعاتی نداریم چرا که چهارسال از اجرای این قانون می‌گذرد و دولت قبل یک بانک اطلاعاتی ناقص تهیه کرد و دولت فعلی نیز یک و نیم سال وقت داشته است که آن را تکمیل کند و حتی ستاد خاص نیز برای این قضیه تشکیل شده است. دولت باید به صورت شفاف پاسخ دهد که در راستای تهیه این بانک اطلاعاتی چه اقداماتی انجام داده است. باید مشخص شود که آیا دولت اعتقادی به لزوم چنین بانک اطلاعاتی احساس می‌کند؟ از سویی نیز صحبتهایی از سوی مسئولین مطرح می شود که تولید چنین بانک اطلاعاتی را به تعویق می‌اندازد و یا کلاً بانک اطلاعاتی قبل را نیز تخطئه می کند وخود مسبب به چالش افتادن حذف یارانه برخی دهک‌ها می‌شود. به عنوان مثال چرا باید مسئولین دولتی مطرح کنند که ما به حسابهای اشخاص کار نداریم و سرکی در دارایی های مردم نمی‌کشیم. در حالیکه در اقتصادهای پیشرفته دنیا تمام تراکنش های اقتصادی افراد اعم از بانکی، ارزی، گمرکی و ثبت اسنادی به طور دقیق رصد می شود.