اوقات شرعی
آخرین اخبار
به گزارش صبح الوند، مصطفی لطفی پارسا در یادداشتی نوشت:
رابطه بين اقتصاد و سياست رابطه‌اي دوسويه است. هم اقتصاد بر سياست تأثير مي‌گذارد و از آن تأثير مي‌پذيرد و هم سياست. آيا مي‌توان جهت علّي و اوليه اين رابطه را معين كرد؟ به عبارت ديگر اين رابطه از كدام سو آغاز مي‌شود؟
واقعيت اين است كه پژوهش‌هايي كه در ايران در اين خصوص انجام شده عمدتاً به تأثير سياست بر اقتصاد پرداخته‌اند. گو اينكه اين يك فرض پذيرفته شده است كه اين سياست و بازي‌هاي سياسي است كه وضعيت اقتصادي جامعه را مشخص مي‌كند. اين مسأله به‌ويژه در خصوص مذاكرات هسته‌اي ايران و1+5 به وضوح قابل مشاهده و رديابي است.
چنانكه مي‌دانيم بسياري از بازارهاي كشور به‌ويژه بورس‌هاي فلزات و بازار طلا و ارز به شدت به كوچكترين اخباري كه از مذاكرات مذكور مي‌رسد حساس هستند. اما جالب است بدانيم كه اين جهت تأثيرگذاري در كشورهاي غربي عكس اين حال است. البته همانطور كه در ابتدا گفته شد اين رابطه دوسويه است، ولي در كشورهاي غربي اين اقتصاد است كه جهت سياست و چگونگي سياست‌هاي اقتصادي را تعيين مي‌كند. كما اينكه برخي تحليلگران اعتقاد دارند كه مسأله هسته‌اي ايران و در مقياس بزرگتر، بحران‌هاي مداوم و پي‌درپي در خاورميانه نفت‌خيز بازي سياسي غرب است براي عبور از اقتصاد مبتني بر انرژي‌هاي فسيلي (نفت). براساس اين تحليل اقتصاد غرب نياز دارد كه از صنايع و تكنولوژي‌هاي نفت‌بر عبور كند. (چنانكه از صنايع و فناوري‌هاي زغال‌سنگ‌بر عبور كرد) و به همين دليل اين اقتصاد است كه به سياست فرمان مي‌دهد در مهمترين منطقه نفت‌خيز جهان تنش و بحران مداوم وجود داشته باشد تا اين پيام به اقتصاد اين كشورها ارسال شود كه اكنون زمان عبور از نفت و جايگزيني انرژي‌هاي پاك (انرژي خورشيدي، انرژي‌هاي سبز و...) به جاي انرژي‌هاي فسيلي فرا رسيده است.
البه اين تأثيرگذاري اقتصاد بر سياست در اين كشورها ريشه‌هاي عميق در بافت اجتماعي جوامع آنها دارد كه در اين نوشتار مجال طرح آن نيست.
اما در مورد ايران مبحث انتظارات تبديل به مهمترين متغير اقتصادي كشور شده است؛ زيرا در وضعيت فعلي و با تمديد زمان مذاكرات در واقع فضاي بيم و اميد و انتظار تداوم خواهد داشت و به نظر مي‌رسد كه نوعي بلاتكليفي (همراه با ركود) به‌ويژه در بازارهايي كه ارتباط بيشتري با بخش خارجي اقتصاد دارند، حكمفرما خواهد بود.
کارشناس اقتصادی
دیدگاه شما