اوقات شرعی
آخرین اخبار
به گزارش صبح الوند، مهدی ناصر نژاد در یادداشتی نوشت:
از آغاز كار دولت يازدهم بر ضرورت توسعه اقتصادي براي برون‌رفت استان از مشكلات و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال تشديد شده و شخص استاندار به عنوان نماينده ارشد دولت در همدان اهتمام ويژه‌اي براي تحقق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي دارد. با اينكه محورهاي توسعه استان همدان بر فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري، صنعت و معدن و همچنين صنعت گردشگري بنا گذاشته شده است، وليكن به اذعان اغلب مسئولان و ناظران اجتماعي، اين استان در دهه‌هاي اخير از ضعف بنيه اقتصادي رنج برده و نمودار اين ضعف آزاردهنده نرخ بالاي بيكاري به نسبت ديگر استان‌هاي كشور است كه همدان را در رتبه چهارم نرخ بالاي بيكاري قرار داده است.
به تبع بيكاري خيل نيروهاي جوان، به‌ويژه فارغ‌التحصيلان مراكز آموزش عالي، بسياري از مشاغل واسطه‌اي و غيرمولد كه به ظاهر به عنوان مشاغل خدماتي از آن نام برده مي‌شود، به صورت بادكنكي در استان گسترش يافته كه به استناد آمار منتشر شده از جانب منابع مسئول، اينگونه مشاغل به نسبت جمعيت شهرهاي استان بسيار بالاتر از نياز واقعي است. در اين‌باره كافي است از رئيس اتحاديه اصناف همدان نقل قول شود كه بيش از 27 هزار فقره جواز كسب براي مشاغل فروشندگي و خدماتي در همدان صادر شده است و حدود 10 هزار فقره آن خارج از ظرفيت و نياز واقعي است.
بر اين مقوله بايد به خيل عظيم صاحبان مشاغل كاذب مانند دستفروشي، دوره‌گردي و مسافركشي و شمار بيش از نياز تاكسي‌داري هم اضافه كرد. خروجي چنين هرج‌ومرج اقتصادي هم در شهرهاي استان همدان قيمت بادكنكي ملك از جمله مغازه و به تبع آن اجاره‌بهاي مغازه است كه در نهايت بار سنگين و خُردكننده آن بر دوش مردمان كم‌درآمد استان خواهد بود.
اجاره ساليانه يك باب مغازه كوچك و جمع‌وجور در بازار سرگذر همدان دور و بر 45 ميليون تومان است كه آن‌هم بايد پيشاپيش و اول هر سال به حساب صاحب مغازه واريز شود. وضعيت اجاره‌بهاي مغازه در خيابان‌هاي اصلي و مركزي شهر همدان در بسياري موارد به بيش از 2 برابر رقم مزبور نيز مي‌رسد. چنين وضعيتي در همدان ماحصل نرخ بالاي بيكاري و ضعف بنيه‌هاي اقتصادي است كه در گنجايش شهر و استاني چون همدان كه 6 ماه از سال را به دليل سرما و يخبندان تعطيل است، نخواهد بود.
با اين حال، مسئولان و برنامه‌ريزان استان همدان همواره بر لزوم تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي تأكيد داشته‌اند، اما بايد بررسي كرد و نتيجه گرفت كه چرا توسعه صنعت و گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد چه از سوي دولت و چه از جانب بخش خصوصي در اغلب استان‌هاي كشور ممكن است. اما به استان همدان كه مي‌رسد به موانع و مشكلات فراوان و بعضاً غيرقابل پيش‌بيني برخورد مي‌كند.
استان همدان استعدادهاي بالقوه فراوان در حوزه منابع ملي و طبيعي دارد. اين استان ذخيره‌گاه مواد كاني و معدني است. همدان در گلوگاه ورودي به استان‌هاي غرب و جنوبي و مركزي و پايتخت ايران است. هم‌اينك دور تا دور همدان با بزرگراه و آزادراه و اتوبان احاطه شده است. استان همدان از دو سمت و دو خط مختلف با شبكه راه‌آهن كشور در ارتباط بوده و خواهد بود. فرودگاه همدان با هزينه‌هاي هنگفت در سال‌هاي اخير توسعه داده شده است و قابليت نشست و برخاست هواپيماهاي پهن‌پيكر را دارد. چندين شهرك صنعتي با زيرساخت‌هاي ضروري در چهار گوشه استان همدان احداث شده اما به دلايل گوناگون ظرفيت‌هاي آن خالي و نيمه‌پر است.
در همين شهرك‌هاي همدان سوله‌هاي كارگاهي با امكانات كافي و سازه‌هاي اداري، بدون استفاده رها شده و با قيمت‌هايي كه از روي ناچاري روي آنها گذاشته شده است حتي يك مغازه 6 متري هم نمي‌شود در مراكز شهري، خريداري كرد. اين موارد و واقعيت‌ها مي‌تواند به سود سرمايه‌گذاراني باشد كه به دنبال زمينه‌هاي لازم هستند و كجا بهتر و ارزان‌تر از همدان براي توسعه بخش صنعت و توليد است. در اين خصوص و آنچنان كه از ظواهر امر پيداست دغدغه مجموعه استانداري همدان به رياست شخص استاندار براي توسعه سرمايه‌گذاري در استان بيشتر از ديگر نهادهاي مسئول و به‌ويژه منابع بانكي است.
واقعيت اين است كه پيش از اين سرمايه‌گذاران چندي با انگيزه‌هاي بالا براي تمركز فعاليت‌هاي خود به استان و همدان آمده‌اند. اما آنچنان كه از شنيده‌ها و نقل قول‌هاي غيررسمي برمي‌آيد، اين افراد آنقدر در پيچ‌وخم‌هاي اداري و كريدورهاي خلوت دور خود چرخيدند تا سرانجام خسته و مانده و دست از پا درازتر عطاي سرمايه‌گذاري در همدان را به لقاي آن بخشيده و سر از استان‌هاي ديگر درآورند. چنين زمينه و پيش‌زمينه‌هايي در خصوص مشكلات فعاليت اقتصادي در استان همدان بايد اصلاح شود و اگر دولت يازدهم نتواند به اين گير هميشگي در اين استان پايان دهد، بعيد است در ادوار آينده هم بشود كاري كرد. مجموعه سازمان‌ها و نهادهاي استان بايد با ايده و اراده مسئولان ارشد استان همسو شده و به اين باور برسند كه بايد «ابر و باد و مه و خورشيد و فلك» در كار باشند تا بنيان اقتصادي درستي در همدان گذاشته شود.
دیدگاه شما