به گزارش صبح الوند، امیر بختیاریان طی یادداشتی نوشت:

كوچك شدن دست و پاي دولت يكي از ابزارهاي مهم بهبود فضاي كسب و كار است. در دو دهه اخير در تمامي برنامه‌هاي توسعه، كوچك‌سازي و مقررات‌زدائي از جمله برنامه‌هاي مد نظر سياست‌گذاران بوده و البته در اين زمينه پيشرفت محسوسي در بدنه دولت مشاهده نشده است.

امروزه حجم عمده اقتصاد، دولتي است و بخش خصوصي نيز در هر حيطه‌اي مكلف است مجوزهاي متعددي از مراجع مختلف دولتي اخذ كند. تعدد اين مجوزها به حدي است كه صداي مديران دولتي را هم بلند كرده است و در عمل مي‌توان مشاهده كرد كه فعالان حوزه كسب و كار بيش از آنكه به دنبال احداث صنعت باشند بايد در به در به دنبال كسب مجوز باشند. در همين راستا در سال‌هاي اخير ايده پنجره واحد در ارائه بخشي از خدمات دولتي مطرح شده است.
اين ايده به دنبال آن است كه مراجعان را به جاي سرگرداني در تعداد پر شماري از اداره‌ها در يك مكان واحد از خدمات آنها بهره‌مند كند. واقعيت اين است كه پنجره واحد به دليل افت ولتاژ ارتباطي در بين دستگاه‌هاي دولتي با مشكل جدي مواجه است و كمتر خدمتي را مي‌توان شاهد آورد كه در نتيجه ايجاد پنجره واحد قابل ارائه باشد.
در همين راستا برخي از استان‌ها در سطح كشور با درك اين واقعيت كه دولت بزرگ است و بزرگ هم مي‌ماند، مقررات متعدد است و متعدد هم مي‌ماند، مجوزها فراوان است و چشم‌انداز مقررات زدائي هم آن چنان روشن نيست، به اين نتيجه رسيده‌اند كه لااقل با تجمیع دستگاه‌هاي اداري در يك نقطه از در به در شدن مراجعان و تردد بي دليل آنها در شهر براي مراجعه به اين اداره و آن اداره جلوگيري كنند.
متاسفانه در همدان به اين نياز اساسي شهروندان اهميتي داده نشده است. دستگاه‌هاي اجرايئ در تمام نقاط شهر پخش هستند و غير از نارضايتي ارباب رجوع تبعات سنگين ديگري را نيز به شهر تحميل كرده است كه يكي از اين تبعات ترافيك سنگين شهري است.
قدر مسلم اجراي چنين كاري بسيار سخت و نياز به برنامه‌ريزي دقيق و بلند مدت است؛ چراكه ساخت يك شهرك اداري علاوه بر ضرورت وجود يك مجري توانمند دولتي براي مديريت بر مطالعه طرح، نيازمند اعتبار قابل توجهي است كه در شرايط فعلي تأمين آن سخت به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگر بسياري از دستگاه‌هاي دولتي در بهترين و مرغوب‌ترين نقاط شهر احداث شده‌ است كه بهاي زمين در اين نقاط بسيار بالا است. به همين دليل مي‌توان با تصويب قانون و از طريق فروش تدريجي زمين و ساختمان‌هاي اداري بخش قابل توجهي از هزينه ساخت شهرك را تأمين كرد. حتي بعيد نيست كه فروش ساختمان و زمين‌هاي فعلي مازاد درامد قابل توجهي را نيز عايد دولت كند.
در مجموع مطالعه و احداث اين طرح كاري است سترگ كه هر مديري بتواند در دوره زماني پنج يا حتي ده ساله آن را سر و سامان دهد يادگاري بزرگ از خود به جاي خواهد گذاشت.