به گزارش صبح الوند به نقل از ایسنا، "علی اصغر نقی ئی" یکشنبه 9 شهریورماه سالجاری در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه آمار پروانه صادره نشان از افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد، اظهار کرد: امسال دو هزار و 697 فقره پروانه تاسیس واحدهای صنعتی و کوچک روستایی با سرمایه گذاری افزون بر 353 میلیارد تومان و اشتغالزایی چهار هزار و 477 نفر صادر شده است.

وی ادامه داد: این سرمایه گذاری ها غالبا در بخش دام و طیور، طرح های دامداری صنعتی، گوساله پرواری صنعتی، مرغداری های صنعتی، شترمرغ، پرورش ماهی های قزل آلا و زینتی، زنبورعسل، گلخانه های سبزی و صیفی، تولید قارچ، احداث و اصلاح باغات، طرح های صنایع تبدیلی با عنوان فرآوری محصولات خام مازاد زراعی، باغی و دامی، طرح های مکانیزاسیون به منظور خرید تراکتور، کمباین و ماشین آلات کشاورزی، کلینیک های دامپزشکی و گیاه پزشکی، واحدهای تولید بذر و انبار محصولات کشاورزی صورت می گیرد.

نقی ئی تصریح کرد: پیش بینی می شود ظرف دو سال آینده این طرح ها به بهره برداری برسند، به طوریکه تعدادی از طرح ها برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده و برخی در نوبت معرفی هستند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته دو هزار و 871 فقره پروانه تاسیس واحدهای صنعتی و کوچک روستایی با سرمایه گذاری افزون بر 152 میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزار و 438 نفر صادر شد که همگی به بهره برداری رسیده اند.

سال گذشته بیش از 5 هزار شغل در بخش کشاورزی ایجاد شد

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان همدان در ادامه گفت: سال گذشته برای پنج هزار و 170 نفر اشتغالزایی شد که 101 درصد اشتغال تعهد شده سازمان است.

وی درباره تسهیلات بانکی اظهار کرد: سال 90 عاملیت صندوق توسعه ملی با پیگیری های وزارت جهادکشاورزی توسط دولت آغاز به کار کرد، به طوریکه در همان سال 110 میلیارد تومان با عاملیت بانک های کشاورزی، سپه و صندوق حمایت کشاورزی در بخش های دام و طیور، گلخانه، باغات، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی به استان اختصاص یافت و به صورت صددرصدی جذب شد.

وی افزود: در سال گذشته نیز 232 میلیارد تومان برای پروژه های کشاورزی اختصاص یافت، به طوریکه حدود 87 درصد آن جذب شد و مابقی در مسیر ارزیابی وثایق و کسری آن است و امیدواریم بتوانیم این آمار را تا مرز 210 میلیارد تومان برسانیم.

نقی ئی با اشاره به اینکه منابع اعتباری بودجه ای امسال خردادماه ابلاغ شده است، اظهار کرد: امسال برای نخستین بار سه ردیف از اعتبارات بخش کشاورزی زودتر از موعد مقرر پرداخت شده است، به طوریکه سهم ابلاغی صندوق توسعه ملی در قالب توسعه کشاورزی به بانک های مختلف 28 میلیارد تومان بوده که توانستیم پرونده هایی به ارزش 146 میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی کنیم.

وی ادامه داد: برخی بانک های عامل تا 10 برابر سهمیه خود پذیرش پرونده داشته اند، به طوریکه معادل 523 درصد سهمیه ابلاغی پرونده در ماه های تیر و مرداد به بانک ها معرفی شده و در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: تا ششم شهریورماه جاری 19 میلیارد تومان معادل 67 درصد از سهمیه ابلاغی در بانک های عامل استان تصویب و برای تایید نهایی به بانک های تهران ارسال شده است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان همدان در ادامه به ابلاغ سهمیه 41 میلیارد و 500 میلیون تومانی خط ویژه مکانیزاسیون اشاره کرد و افزود: از هفته گذشته عملیات پرداخت تسهیلات با نرخ سود 16.5 درصد در قالب طرح مکانیزاسیون شامل خرید تراکتور، ادوات کشاورزی و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید با عاملیت بانک کشاورزی آغاز شده است.

به گفته نقی ئی، اعتبار 12 میلیارد تومانی سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان با عاملیت بانک کشاورزی از اعتبارات پرداخت شده زودهنگام محسوب می شود و امیدواریم تا پایان شهریورماه به مرحله انعقاد قرارداد برسد.

وی خاطرنشان کرد: 6 واحد تولیدکننده بذر استان که پوشش دهنده بذر منطقه غرب کشور هستند، مشکلاتشان با حضور مدیر بانک کشاورزی استان مرتفع شد و مقرر است سرمایه در گردش به آنها تعلق گیرد.

وی یادآور شد: اعتبارات کمک های فنی اعتباری 6 ماهه دوم سال و تسهیلات خط ویژه گندم و جو و کشت های پاییزه و بهاره با مبلغی افزون بر 100 میلیارد تومان تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، اما پیش بینی می شود بتوانیم 120 میلیارد تومان تسهیلات در این بخش جذب کنیم.

به گفته مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان همدان، سال گذشته تسهیلات خط ویژه گندم و جو و کشت های پاییزه و بهاره حدود 100 میلیارد تومان اعلام شد که با تعامل با بانک کشاورزی و جذب اعتبارات مازاد سایر استان ها، موفق به ارائه 120 میلیارد تومان تسهیلات شدیم.

وی به تسهیلات ویژه آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته سیستم آبیاری تحت فشار در حدود 112 هکتار از اراضی مستعد و آبی استان اجرا شد و امسال طبق برنامه پنجم توسعه باید 10 هزار هکتار به این آمار اضافه شود.

نقی ئی اعلام کرد: حداقل باید 30 میلیارد تومان از منابع بلاعوض در قالب اعتبارات 85 درصدی برای اجرای آبیاری تحت فشار در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی همچنین به انعقاد تفاهم نامه بودجه مابین سازمان جهادکشاورزی و صندوق مهر امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: از ابتدای مهرماه سالجاری در حدود چهار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح های کوچک روستایی برای ایجاد حداقل یک شغل با اولویت فرزندان و جوانان روستایی به منظور جلوگیری از مهاجرت آنان به متقاضیان ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه جو مناسب، شرایط منابع بانکی و سیاست های انبساطی پولی خوبی در استان برای حمایت دولت از بخش کشاورزی حاکم است.

وی یادآور شد: سازمان جهادکشاورزی تنها عامل معرفی به بانک ها برای دریافت تسهیلات محسوب نمی شود، بلکه مشاوره سرمایه گذاری هم انجام می دهد و حتی برای جلوگیری از بروکراسی اداری برخی اختیارات به شهرستان ها تنفیذ شده است.

نقی ئی تصریح کرد: در سازمان نرم سرمایه گذاری تعریف کرده ایم و با تعصب بخشی در این مدیریت کار نمی کنیم بلکه به دنبال اقتصادی کردن فعالیت های بخش کشاورزی هستیم.

وی به ارتقاء سواد بهره برداران در مقایسه با سال های گذشته اشاره کرد و افزود: به علت مازاد بودن محصولات خام کشاورزی در بخش های زراعی، باغی و دامی بحث احداث سردخانه های بالای صفر را در دستور کار داریم، به طوریکه این امر موجب تنظیم بازار می شود.

به گفته مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهادکشاورزی استان همدان، یکی از وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم بازار بوده و ابزارهای آن ورود تشکل های خصوصی است. به طوریکه نیازمند تقویت و برنامه ریزی برای این تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی هستیم.

کمترین انحراف و خطا در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی را شاهد هستیم

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی کمترین انحراف و خطا را شاهد هستیم، به طوریکه در صورت محرز شدن هر گونه تخلف، یارانه پرداختی با سود کم بهره، از بین می رود و دین به حال می شود.

وی در بخش دیگری به مشکلات موجود پیش روی سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی پرداخت و گفت: این مشکلات مربوط به بانک های استان همدان نیست و قانونگذار هم خوب قانونگذاری می کند، اما قوانین بودجه سنواتی توسط بانک های عامل مرکزی تفسیر به رای شده و برخی از قبول اسنادی همچون اسناد مشاع و اراضی کشاورزی امتناع می کنند.

نقی ئی ادامه داد: از دیگر مشکلات کم بودن اختیارات بانک ها است، به طوریکه بانک های عامل استان اختیارات لازم برای تصمیم گیری در خصوص طرح های بزرگ را نداشته و باید این طرح ها را برای کارشناسی به تهران عودت دهند که این امر موجب طولانی شده پروسه پرداخت تسهیلات و در نهایت معطل شدن سرمایه گذار می شود.

وی افزود: همچنین در برخی بانک ها ارزیابی اسناد محل اجرایی طرح و حتی اسناد خارج از طرح بسیار پایین محاسبه می شود و این امر موجب استفاده بهره بردار یا سرمایه گذار از اسناد دیگر همچون اسناد شهری شده که بروکراسی طولانی دستگاه های خدمات رسان را به همراه دارد.

به گفته نقی ئی، اجرای سیاست های انبساطی پولی، تزریق منابع بانکی در بخش های تولیدی و مشارکت های بانکی از ابزارهای حمایت از تولید به شمار می آیند.