به گزارش صبح الوند به نقل از فارس، فرید صیدی‌نژاد در نشست بررسی اختلافات کشاورزان شهرستان همدان و فامنین با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، با اشاره به اینکه پیگیری‌های نماینده مردم همدان و عملکرد وزارت جهادکشاورزی برای حل اختلافات کشاورزان و منابع طبیعی هم‌زمان شد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قوانین و مقرارت عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه رضایت مسئولان زمانی حاصل می‌شود که قانون به خوبی اجرا شود، افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواهان بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و مردم هستند و تلاش می‌کنند تا در این روند اختلالی به وجود نیاید.

قائم مقام معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه حقوق کشاورزان باید مشخص و ادا شود، ادامه داد: باید مرز افرادی که به حق خود قانع هستند با زیاده‌خواهان و زمین‌خواران مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه شماره 6999/020 معروف به بخشنامه 13/3/93 برای حل اختلافات و احقاق حقوق کشاورزان ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: با هر فردی که از این بخشنامه سوءاستفاده کند به شدت برخورد خواهد شد.

صیدی‌نژاد با بیان اینکه رسیدگی به اراضی مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی به صورت پلاک به پلاک صورت می‌گیرد، ادامه داد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در انتظار اعتراض کشاورزان نمانده و ابتکار عمل برای رسیدگی به اختلافات موجود بر سر اراضی ملی را به دست گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه پیش از ابلاغ بخشنامه 13/3/93 در سال 89 بخشنامه 1111 در دولت قبلی ابلاغ شد که در زمان اجرا با اعتراض دستگاه‌های نظارتی مواجه شد، افزود: دستورالعمل جدید به دنبال جبران حقوق مغفول مانده دولت و کشاورزان است.

قائم مقام معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اجرای بخشنامه قبلی به دلیل فشار سازمان بازرسی متوقف شد، اظهار کرد: پس از اینکه سازمان‌های نظارتی بر این اجرای بخشنامه 1111 انتقاد داشتند، بخشنامه جدید با حضور کارشناسان سازمان بازرسی تدوین و مشکلات بخشنامه پیشین برطرف شد.

وی با بیان اینکه استان همدان در اجرای بخشنامه 13/3/93 در کشور پیشتاز است، تصریح کرد: هر سؤال، تذکر و حتی استیضاح نمایندگان از وزیر یک فرصت است تا مسائل و مشکلات یک وزارتخانه در مجلس مطرح شود.

صیدی‌نژاد با تأکید بر اینکه همه مسئولان با همکاری یکدیگر باید اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند، ادامه داد: باید مسائل و مشکلات کشاورزان به شکلی رفع شود که نیاز به مراجعه به شهر و یا پایتخت را نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بررسی اختلافات از پلاک‌هایی آغاز شود که اعتراضات بیشتری صورت گرفته، گفت: کمیته ماده دو بخشنامه ابلاغی وزیر درباره تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف در شهرستان‌ها باید تشکیل شود.

قائم‌مقام معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه تاکنون اعتباری در سال جدید اختصاص نیافته، اظهار کرد: بخشنامه 13/3/1393 وزیر جهاد کشاورزی شفاف بوده و هر شهرستان باید گزارش پیشرفت امور را اعلام کند.

وی تصریح کرد: همه مسئولان با عزم ملی و مدیریت جهادی باید به میدان بیایند تا اختلافات اراضی کشاورزی رفع و حقوق کشاورزان و دولت ادا شود.

صیدی‌نژاد با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف برخی از کشاورزان با استناد به بخشنامه 13/3/1393 انجام نخواهد شد، افزود: اگر افرادی برای جنگل و اراضی ملی سند بگیرند این اسناد باطل بوده و ارزش ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان در اراضی ملی باغ ایجاد کردند و یا به کشاورزی مشغول هستند، خاطرنشان کرد: برای اینکه درختان یک باغ ایجاد شده در اراضی ملی قطع نشود، نیاز به مجوز قانونی است.

قائم‌مقام معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه برای قلع و قمع برخی از باغات ایجاد شده در اراضی ملی احکام قانونی صادر شده، تأکید کرد: امکان اجرای این احکام وجود ندارد و در برخی از مناطق هنگام اجرای حکم درگیری صورت گرفته و حتی کشته نیز داشته است.

وی با تأکید بر اینکه باید خلأهای قانونی برطرف شود، یادآور شد: معیشت برخی از افراد از طریق باغات و اراضی حاصل می‌شود که اراضی ملی محسوب شده و برای تعیین تکلیف آن‌ها به قوانین جدید نیاز است.