به گزارش صبح الوند،"محمد ابراهيم الهي تبار" با بیان این مطلب افزود: اجراي سند جامع حقوق شهروندي به منظور ارتقاي سطح فرهنگ و رفاه عمومي، مهمترين رويکرد حوزه اجتماعي استان همدان به شمار مي رود که برگرفته از سياست هاي دولت است و در استان همدان در حال تدوين و تنظيم است تا با هم افزايي دستگاه هاي مختلف اجرايي به مرحله اجرا درآيد.

وي اضافه کرد: اين سند جامع، ضمن آسيب شناسي کارشناسانه مسائل اجتماعي و فرهنگي در جامعه، به نهادينه شدن سبک زندگي اسلامي ايراني و تامين حقوق عمومي و مشروع اقشار مختلف مردم مي پردازد.
الهي تبار خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور کلي وضعيت عمومي استان از لحاظ اصول محوري حقوق شهروندي از جايگاه خوب و قابل قبولي برخوردار است، اما بايد با حساسيت بيشتري به اين مقوله نگاه کرد.
معاون سياسي و امنيتي استانداری همدان با اشاره به سياست محوري دولت در استقبال از فضاي باز سياسي و انتقادهاي سازنده و مفيد ابراز داشت: نقدهاي منصفانه و اثر گذار همواره از سوي دولت مورد استقبال قرار مي گيرند، اما برخي نقدها فقط تخريبي و با اهداف خاص سياسي هستند که دولت توجهي به آنها ندارد.

معاون سياسي و امنيتي استانداري همدان تصریح کرد: در عين حال مردم ايران با فهم و شعور سياسي بالاي خود، قضاوت منصفانه اي از سياست ها و عملکردهاي دولت خواهند داشت.

وي برقراري هم افزايي و همگرايي در مجموعه دستگاه هاي اجرايي در جهت توسعه پايدار همدان را مهمترين هدف مديريت عالي دولت در اين استان دانست و افزود: سياسي کاري نبايد مانع پيشبرد اهداف اسناد بالا دستي کشور در زمينه توسعه پايدار شود.

 تدوين سند جامع حقوق شهروندي يکي از شعارهاي محوري دولت يازدهم در حوزه توسعه بخش هاي فرهنگي و اجتماعي کشور بود که با بهره گيري از کارشناسان مختلف و برجسته کشور در اين بخش تنظيم و سرفصل هاي کلي آن به مديران ارشد دولتي در استان ها ابلاغ شده است.