نه ماه پيش و در روزهايي كه شوراي شهر همدان- حتي پيش از موعد مقرر- انتخاب شهردار را دغدغه نخست خود قرار داده بود، كسي فكر نميكرد عمر اين كاشته به بیشتر از 9 ماه هم نكشد.
جالب اينكه تعداد آرايي كه با پذيرش استعفاي يوسفيان موافقت كردهاند دقيقاً به تعداد آرايي است كه او را انتخاب كرده و بايد ديد چه عواملي موجب شد شورايي كه آن همه تبوتاب براي گزينش شهردار به خرج داد به اين سرعت با برگزيده خود به اختلاف برسد و كار به استعفا و پذيرش ضربالاجلي آن از سوي شورا برسد.
1- در چند ماه گذشته از عمر شورا و بهويژه زمستان سال گذشته، شنيدهها حكايت از اختلافات عديده شوراي شهريها با شهردار داشت تا جايي كه كار به دخالت معاون استاندار و تذكر وي رسيد. آنچه در بروز اين اختلافات بيشتر مؤثر افتاد كشمكش شورا و شهرداري بر سر انتصاب شهرداران مناطق و معاونان بود. شهردار مدعي بود كه بايد اختيار تام در گزينش مديران خود داشته باشد اين در حالي بود كه هنگام انتخاب شهردار، شورا به وي گوشزد كرده بود مديران را با مشورت پارلمان شهري انتخاب كند.
در واقع اين پروندهاي بود كه پاي استانداري را هم به زمين شوراي شهر و شهرداري باز كرد و كار به ميانجيگري معاون استاندار كشيد.
2- موضوع جنجالي برج ايرانيان و حواشي آن را ميتوان يكي از موارد اختلافي شهرداري و شورا در اين مدت عنوان كرد. برجي كه در دوره قبل از این شورا مجوز ساخت آن داده شده اكنون نياز به بررسي مجدد براي ساخت داشت و همين عامل اختلاف نظر در ميان شهرداري و شورا شد. از يك طرف شوراييها در مواجهه با اين موضوع به 2 دسته تقسيم شدند و از طرفي انتقاد كلي هم بر شهرداري داشتند.
همين اختلافات هم موجب شد تا اذهان عمومي تا حدودي شوراي شهر را مقصر اصلي ماجراي برج ايرانيان بداند. اما شوراي شهريها بر شهرداری خرده گرفتند كه؛ چرا در جايي كه بايد شهرداري پاسخگوي اذهان عمومي باشد پاي شورا به ميان كشيده شده و به عبارت ديگر توپ به ميدان شورا انداخته شده است! اما شهرداري براي توضيح ميگويد، معاونت خود را به صحن شورا گسيل داشته و در اينباره پاسخگو بوده است.
3- يكي ديگر از موارد اختلاف ميان شوراي شهر و شهرداري در چگونگي تحقق وعدههاي شهردار است. شوراي شهريها عقيده دارند كه شهردار آنچنان كه بايد به توصيههاي آنها توجهي نكرده و قولهاي خود را عملي نكرده است. اين در حالي بوده كه شهرداري در اين مدت نداشتن اختيارات و جانبگيري برخي از نيروهاي شهرداري به نفع شورا را عامل ناكاميها دانسته است.
4- تغيير كاربري اراضي اطراف شهر و فروش آنها براي تأمين هزينه تيمهاي پاس و الوند هم از آن دست اختلافاتي است كه نتيجه روشني در اينكه كدام طرف عامل آن بودهاند را نداشته است. هرچند اذهان عمومي در قضاوت، هر دو طرف ماجرا را دخيل در موضوع دانستهاند.
5- يكي ديگر از موارد انتقادي شورا بر شهردار اين بوده كه پارلمان شهري معتقد است وي آنچنان كه بايد از اختيارات خود در ساماندهي وروديهاي شهر استفاده نكرده است. بهويژه بر اين انتقاد دارند كه چرا شهردار در پلمب مشاغل مزاحم در اين مسيرها اقدام نكرده است.
6- موضوع افزايش تعرفههاي ساختوساز شهري بدون اطلاع شورا از موارد ديگري بوده كه موجب نارضايتي شورا از شهرداري است، هرچند كه قطعاً شخص شهردار پاسخهايي براي خود در اينباره دارد اما آنچه مسلم بوده افزایش بدون مجوز تعرفهها بوده که خواسته یا ناخواسته پای شهردار را به میدان دردسر انداخت.
7- اداره پرهزينه شهر همدان يكي ديگر از ايراداتي بوده كه شورا بر شهردار وارد كرده به طوري كه اينگونه نتيجهگيري شده كه همدان در قیاس با شهرهاي همتراز خود از هزينههاي بالاتري رنج ميبرد كه- به ادعاي شورا- شهردار براي آن راهكاري ارائه نكرده است.
البته اينها همه موارد اختلافي بين شوراي شهر و شهردار براي رسيدن به نقطه استعفا نبودهاند اما آنچه از اين ماجرا حاصل ميشود هزينههاي قابل توجهي است كه با استعفاي شهردار و موافقت شورا و در نتيجه بلاتكليفي شهر تا مدت معين وارد ميشود.
تب تند شوراييها در روزهاي اول برای انتخاب شهردار به حدي بالا بود كه پيشبيني نميشد به اين زودي به عرق بنشيند اما اين بايد درس و تجربهاي براي انتخاب بعدي باشد تا به شيوههاي ضربالاجلي و نافي استقلال رأي دست به انتخابي زده شود كه پايان آن اينگونه رقم بخورد. اين درس عبرتي است اگر بدانند و بدانيم.
دیدگاه شما