به گزارش صبح الوند، عبدالحسين مرادي در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان افزود: با توجه به اهميت مبارزه با مواد مخدر، وزير کشور به استانداران تاکيد کرده است که علاوه بر اين 10 درصد اعتبار به طرح ها و برنامه هاي مشخص دستگاه هاي اجرايي در زمينه مبارزه با مواد مخدر اعتبار ويژه اي اختصاص داده شود.

وي با بيان اينکه بسياري از آسيب هاي اجتماعي از جمله قتل و طلاق به دليل مواد مخدر است، افزود: بر اساس آمارهاي موجود، جرائم 71 درصد از زندانيان استان همدان مربوط به مواد مخدر است.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان اظهار داشت: مقام معظم رهبري با نام گذاري امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي تکليف همه مسوولان را مشخص کردند که لازمه تحقق اين شعار هماهنگي و تعامل همه مسوولان و مردم است.

وی زير بناي اقتصاد مقاومتي را نيروي انساني دانست و گفت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد از نيروي انساني جامعه به خوبي مراقبت کرد و براي صيانت از اين نيروي انساني و کرامت انساني همه مسوول هستند.

مرادی افزود: شناخت فرصت ها و تهديدها و مهمتر از آن چگونگي استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهديدها از مهمترين فعاليت هايي است که مسوولان بايد با برنامه ريزي در زمينه مبارزه با مواد مخدر انجام دهند.

وی با بيان اينکه رويکرد امسال مبارزه با مواد مخدر ،رويکرد اجتماع محور و اولويت دادن به امر پيشگيري و مسايل فرهنگي است اضافه کرد: در زمينه مبارزه با مواد مخدر بايد حرکت هاي مبتکرانه و نو ايجاد کرد و مسوولان نيز خريدار فکرهاي جديد هستند.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان با تاکيد بر اينکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد از بخشي نگري دوري کرد، اظهار داشت: استفاده از ظرفيت ها و مشارکت هاي مردمي در امر مبارزه با مواد مخدر ضروري است چراکه دولت به تنهايي نمي تواند در اين زمينه فعاليت کند.

وی يکي از اولويت هاي سال جاري را ضربه زني به بنيان هاي اقتصادي قاچاقچيان عنوان کرد.

مرادی اظهار داشت: موضوع مواد مخدر يک بحران است و اين موضوع در حال حاضر به اندازه اي جدي است که از بحران آب نيز جدي تر شده است.