امسال روز شوراها را در شرايطي پشت سر مي‌گذاريم كه چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه انتخابات آن همزمان با رياست‌جمهوري يازدهم خردادماه سال 92 برگزار شد، اکنون پس از گذشت بيش از 7 ماه از فعاليت خود، همچنان مسير پرفرازونشيبي را پيش‌رو دارد و اين در حالي است كه هنوز گزارش دقيق و روشني از عملكرد چندماهه اين شورا در اختيار مردم قرار نگرفته و لذا مي‌توان گفت: عملكرد شوراي چهارم همچنان براي افكار عمومي نامشخص و مبهم است.
البته قرار نيست كه انتظار و توقعی فراتر از چند ماه از شورا داشته باشيم و به تبع آن نمي‌خواهيم بر حركت‌ها و اقدامات آن دراين مدت سرپوش گذاريم. اما اين نكته را نيز فراموش نكرديم كه 6سال فعاليت نه چندان رضایت‌بخش شوراي سوم در شهري مثل همدان با طولاني شدن فعاليت، نه تنها تحول خاصی را در خود ندید، بلکه حتی دچار نوعي روزمرگي نیز شد و در 2سال اضافه فعاليت آن نیز برنامه تازه‌ای برای توسعه شهر تدارك ديده نشد. از این‌رو ضرورت تغییر وضع موجود و تحول در شورای شهر بیش از پیش احساس شد. لذا شورای چهارم در شرایطی فعاليت خود را آغاز كرد كه تغيير و تحول در روند گذشته به يكي از جدي‌ترين مطالبات مردم تبديل شده بود و البته اعضاي جديد نيز بر آن تأكيد و پافشاري مي‌كردند.
تغيير در تعداد اعضاي شوراها كه بر اساس آن شوراي 9نفره همدان به 15نفر تغيير وضعيت داد و در ديگر شهرهاي استان نيز كم‌وبيش چنين افزایشي را شاهد بوديم، اين توقع را ايجاد كرد كه در نوع كار و فعاليت شوراها و به تبع آن بازدهي و اثربخشي آنها در رشد و توسعه شهرها و روستا مطابق آنچه در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است، تغييرات محسوسي نسبت به گذشته انجام گيرد.
اعضاي شوراي اسلامي شهر همدان در نخستين گام، تعداد كميسيون‌هاي دائمي را تغيير دادند. به طوری که تعداد آنها به 7كميسيون که عبارت‌اند از: نظارت، برنامه‌وبودجه و امور حقوقي، فني، عمراني و امور زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي، خمات شهري و امور حمل‌ونقل و ترافيك، معماري و شهرسازي و سرمايه‌گذاري و گردشگري، افزايش يافت.
اين تغييرات موجب شد تا انتظارات براي بالا رفتن كيفيت كار در كنار افزايش كمي بالا رود. امر مهمي كه اكنون شايد وقت آن رسيده باشد كه اعضاي شوراي شهر همدان با ارائه گزارش عملكرد چند ماهه خود، ميزان تحقق آن را مشخص کند و در اين زمينه پاسخگوي افكار عمومي باشند.
از سوي ديگر مسائل و مشكلات فراوان شهري در حوزه‌هاي مختلف ايجاب مي‌كند كه شوراي چهارم، ضمن ارزيابي فعاليت‌هاي قبلي، طرح‌ها و برنامه‌هاي مناسبی را در حل اين مشكلات و سرعت بخشيدن به توسعه شهري ارائه کند.
اين موضوع با توجه به نامگذاري سال‌جاري به اقتصاد و فرهنگ و ضرورت شكل‌گيري عزم ملي و مدیريت جهادي براي تحقق آن، اهميت مضاعف و دوچنداني پيدا كرده است؛ چراكه شوراها به عنوان نمايندگان مردم در نقاط مختلف شهري و روستايي به خوبي مي‌توانند از ظرفيت‌هاي موجود هر منطقه‌ برای رشد و شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن بهره گرفته و در راستاي آن طرح‌ها و برنامه‌هاي مناسبي ارائه نمايند. در اين ميان نقش شوراها در عزم ملي و همگاني بسيار مهم است و به تبع آن رسالت مهم شوراها در مباحث اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايجاب مي‌كند كه از چنين ظرفيتي در راستای تحقق شعار سال نيز استفاده شود.