صبح الوند - صالح اسکندری: ریل گذاری در اقتصاد هر کشوری هزینه بر است. هنر سیاستمداران، رسانه ها، دانشگاهیان و سایر گروه های مرجعی که در جامعه مدنی حضور دارند، اقناع عمومی برضرورت تحول اقتصادی در جامعه است اما کار به اینجا ختم نمی شود. مطالبات و نیازهای واقعی مردم یک سر دیگر معادله است و این مطالبات را از داخل اتاقهای شیشه ای نمی توان شنید. سیاست تعدیل پرداخت یارانه ها در دولت یازدهم که با همراهی بی شائبه رسانه های همسو و ناهمسوی دولت و به خصوص رسانه ملی، سیاستمداران موافق و مخالف دولت و جمیع گروه های مرجع در کشور همراه بود در نهایت همانطور که پیش بینی می شد دستاورد چندانی در پی نداشت و بر اساس آخرین گزارش ها بیش از 90 درصد مردم به عنوان متقاضی دریافت یارانه در پایگاه اینترنتی رفاهی ثبت نام کردند. این در حالی است که رئیس جمهور دکتر روحانی در جشنواره رسانه ها و مطبوعات از مردم و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، خواسته بود دست رد به سینه یارانه ها بزنند.

اما پیام این ثبت نام گسترده چه بود؟ آیا سیاستمداران، دانشگاهیان و سایر گروه های مرجع و به خصوص رسانه ملی هنر اقناع عمومی را ندارند؟ آیا این ثبت نام به معنای یک اعتراض عمومی به رویکردهای اقتصادی دولت و برخی تناقضات موجود است؟ آیا یک دیوار بی اعتمادی بین مردم و دولت وجود دارد؟ آیا چنین ورودی به تعدیل پرداخت یارانه ها که از همان ابتدا محکوم به شکست بود، حکایت از بی تدبیری دولت ندارد؟ آیا رویکرد امنیتی دولت و تهدید یارانه بگیران در قالب فرم ها و برنامه های تلویزیونی کمکی به اقناع عمومی کرد؟ ایا استفاده از تمام ظرفیت های گروه های مرجع برای به خط کردن توده های مردم سیاست درستی بود؟

مجارستان ظرف ده سال از یک کشورکاملا کمونیستی با سیستم اقتصادی متمرکز به یک اقتصاد باز و رقابتی دست یافت که امروز بیش از 90 درصد اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی قرار دارد. این کشور همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دست به یک سری اصلاحات اقتصادی عظیم زد و توانست حجم مبادلات تجاری خارجی خود را به رقمی قریب به 100 میلیارد یورو برساند.

چشم انداز سال 2020 مالزی در جنوب شرق آسیا یکی از قدرتهای اقتصادی مهم و صنعتی است که اگر چه در زمینه Hi Tech نمی تواند به برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا برسد اما در سطوح مادون تر حرفهای زیادی برای گفتن دارد. از 1980 به بعد، تلاشها بر گسترش و عمق‌دادن به اقتصاد بر پایه صنعتی شدن متمرکز شد، اجرای برنامه جامع صنعتی (1995-1986) در دستور کار قرار گرفت و پروژه‌های عمده صنعتی به اجراء در آمد. اوج این شکوفایی ر ا می توان در فاصله سالهای 1988 تا1997 مشاهده کرد. "ماهاتیر محمد" معمار مالزی نوین و تیم اقتصادی اش در این تحولات شگرف نقش محوری بازی کردند. نخست وزیر مالزی اگرچه به شدت توسعه گرا بود اما در عین حال به بومی سازی الگوهای توسعه نیز تمایل داشت. وی توانست یک جامعه بیست تا سی میلیونی را با خود در این اصلاحات همراه کند و این هنر بزرگ وی و همچنین بیشترین خدمتی است که یک سیاستمدار می توانست به اقتصاد یک کشور انجام دهد.

مطمئنا اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور ، نیازمند عزم ملی ، همراهی و همکاری عمومی است. پر واضح است که الگوهای توسعه مانند نسخه های سازمان بهداشت جهانی همه گیر نیستند و هر کشوری باید با توجه به مقتضیات بومی و فرهنگی خود دست به اصلاحات اقتصادی بزند. اما تحقق این اصلاحات اقتصادی با اقناع عمومی میسر است. برخی بر این اعتقادند که اقناع عمومی تنها از گذرگاه اجماع نخبگان یک جامعه می گذرد. نخبگان نقش بسزایی در گفتمان سازی و فرهنگ سازی حتی برای اصلاحات اقتصادی دارند. اما نباید فراموش کرد الگو های فرمایشی در افکار عمومی پیچیده مانند جامعه ایران با واکنشهای اجتماعی مواجه می شوند. در دوره آقای هاشمی علاوه بر ایرادات زیادی که به الگوی توسعه اقتصادی ایشان گرفته می شد به خصوص در مورد کپی برداری آن از جنوب شرق آسیا و سایر الگوهای دهه شصتی توسعه،اما یک طرفه بودن و از بالا به پایین بودن آن نیز مزید بر علت شد که در سالهای 74،75 و76 موجی از مخالفتها در جامعه پدید آید.

دولت اعتدال بهتر است به برخورد یک سویه و از بالا به پایین در تجویزات اقتصادی خود پایان دهد. به نظر می رسد دولت ناگزیر است فیتیله رویکردهای امنیتی را در اقتصاد و فرهنگ که دیگران را به آن متهم می کنند، پایین بکشد. کمی تدبیر، کمی اعتدال و کمی عقلانیت به دولت یازدهم کمک می کند به ادراک دقیقی از جامعه ایران برسد. دانشی که از درون کتاب های برخی تئوریسین های دولت که با مردم ایران غریبه اند، بیرون نمی آید. اقای رئیس جمهور با مردم ایران زندگی کنید تا انعکاس آنها در مردمک چشم شما واقعی تر باشد.