به گزارش صبح الوند؛ سمانه منصوری در یادداشتی نوشت: از زمان آغاز بکار دولت یازدهم به طرق مختلف مکرراً از زبان رئیس جمهور و سایر مسئولین مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به خانوار مطرح می شد به نحوی که این مسأله به یکی از مهمرین چالش های داخلی سیستم اقتصادی کشور بدل گشت. البته در ماههای پایانی کار دولت دهم هم بحث کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و نقد راهکار های دولت برای این مسأله مطرح بود.
به طوری که دولت دهم برای جبران این کسری ها، استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده بود و همین موضوع به سبب اثرات منفی و بعضا خطرناکی که بر سیستم بیمار اقتصاد کشور داشت به محل بحث دولت و مجلس و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده بود. به نحوی که کارشناسان حجم بالا و سرسام آور نقدینگی سالهای اخیر، کم ارزش شدن پول ملی، شدت تقاضا در نبود عرضه و... را از جمله عواملی می دانستند که روز به روز اوضاع اقتصاد کشور را به وخامت می کشاند.
در هر صورت زمان آغاز به کار دولت یازدهم زمانی بود که آسیب‌ها و پیامدهای این روند به حدی رسیده بود که دیگر منطقی و حتی عقلی نبود که همان روال قبل برای اقتصاد کشور طی شود و اینگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای برون رفت از این معضلات به دوش دولت تدبیر و امید افتاد.
به عقیده اساتید و کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌هایی که اجرایی شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها داشت و همین چالش زمینه ساز آسیب ها و مشکلات بعدی چون کسری بودجه تأمین یارانه نقدی را سبب شده بود، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارهای ایرانی بود. این پرداخت به نحوی بود که تحلیل گران بیان می کردند طبق سرشماری سال 90، حداکثر جمعیت کشور به 75 میلیون نفر می رسد این در حالی بود که دولت ماهیانه حدودا به حساب77میلیون و 500هزار نفر یارانه واریز می کرده است!
نکته مهم این جاست که این اقدامات در حالی صورت می گرفت که برقراری عدالت اقتصادی ـ اجتماعی از طریق پرداخت یارانه نقدی به افرادی که نیازمند پرداخت های انتقالی از سوی دولت هستند، یکی از اساسی ترین اهداف اجرای طرح هدفمندی ذکر شده بود.
بر همین مبنا بود که از زمان آغاز بکار دولت یازدهم همه منتظر تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی بودند. البته زمانی که دولت در تحویل طرح بودجه سال 93 ، بخش مربوط به هدفمندی را قید نکرد و برای تدوین آن از مجلس مهلت بیشتر درخواست کرد، شائبه ها و رایزنی های چگونگی اجرای فاز دوم طرح بیش از پیش قوت گرفت.
به نحوی که در نهایت در قانون بودجه سال 93، بودجه 48هزار میلیاردی از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای دولت در اجرای فاز دوم در نظر گرفته شد و طبق قانون تا تیر ماه سال93 به دولت برای آغاز فاز دوم طرح زمان داده شد.
بین تمام بحث ها و پیشنهاداتی که برای چگونگی اجرای فاز دوم طرح مطرح می شد به وضوح مشخص بود که اکثر کارشناسان به حذف درصدی از یارانه بگیران اتفاق نظر دارند اما آنچه مناقشه برانگیز شده بود این بود که چه کسانی باید حذف شوند؟ یا اینکه چه درصدی از جامعه باید یارانه دریافت کنند؟ چگونه این افراد شناسایی می شوند؟
با اینکه کارشناسان این حوزه راه حل های مختلفی برای حل این مسأله پیش پای دولت قرار داده بودند سرانجام دولت تصمیم به حذف دهک‌های پردرآمد گرفت و برای اجرایی شدن این مهم از20 فروردین فراخوان ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه داده شد. فراخوانی که با تعجب بسیاری از کارشناسان این حوزه مواجه بود. چرا که روش خود اظهاری که دولت برای انجام این مهم در پیش گرفته بود قبلا امتحان خود را نه در ایران بلکه در سایر کشورها پس داده و کسب نتایج حداقلی از این روش برای دولت ها ثابت شده بود.
اقدام دیگری که دولت در ضمن ثبت نام از متقاضیان در پیش گرفت و البته به آن بسیار امیدوار بود این بود که با تبلیغات فراوان و به طرق مختلف سعی کرد مردم را برای انصراف از دریافت یارانه ترغیب کند. خود انصرافی از دریافت یارانه به خودی خود نه تنها بد نیست بلکه یک همکاری ملی محسوب می شود چرا که اجرای درست طرح هدفمندی امروز یکی از ضروریات اقتصاد کشور است که چگونگی اجرای آن در زندگی همه اقشار جامعه اثر گذار خواهد بود.
اما اقداماتی که دولت برای حذف افراد از دریافت یارانه در پیش گرفته است تا به امروز که حدود یک هفته از ثبت نام ها می گذرد نمره قبولی نگرفته است. چرا که ناهماهنگی و بی برنامگی در این اقدام دولت نیز به همچون اقدامات قبلی مثل سبد کالایی به وفور دیده می شود.
برخی اعضای کابینه دولت با زمان اجرای طرح مخالفت می کنند از طرفی برخی دیگر اصرار بر اجرا در همین بازه زمانی را دارند. تبلیغات رسانه ای برای انصراف از دریافت یارانه ها در حجم بالایی توسط رادیو، تلویزیون، مطبوعات و سایت ها ، صورت می پذیرد بدون اینکه تبعات و پیامدهای این انصراف برای آنان تشریح شود. یا اینکه برای انجام این تبلیغات از کسانی استفاده می شود که اساسا یارانه گرفتن این افراد سؤال آفرین و تعجب بر انگیز است.
و اما امروز دامنه این بی برنامگی ها تا جایی ادامه دارکه وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اعلام می کند که حدود 10 میلیون نفر از افرادی که نیازی به یارانه ندارند شناسایی شده اند و در صورت ثبت نام حتما از لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد.

فارغ از اینکه چگونه این امکان برای دولت محقق شده است که با نبود آمار و اطلاعاتی که از آن برای شناسایی افراد به عنوان یک مشکل اساسی صحبت می شد، این سؤال ذهن جامعه را به خود مشغول ساخته است که اگر امکان شناسایی افراد بود پس چرا این پرسه ثبت نام مجدد با این میزان هزینه کردهای مالی و روانی در دستور کار قرار گرفته است؟ چرا گرفتن و نگرفتن 45 هزار تومان توسط دولت به مسأله روز جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ چرا سرک کشیدن یا عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم بحث روز مسئولین کشور شده است؟ و چندین و چند سوال دیگر.

البته این اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان دلایل معتددی چون نبود سیستم مالیاتی جامع و عدم برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و... ذکر می کنند و مصرانه معتقدند که دولت دسترسی کامل به اطلاعات و آمار ندارد و نمی تواند منصفانه افرادی که نیاز به یارانه ندارند را شناسایی کند و در صورت اجرایی شدن این مهم دولت با چالش جدی تر اعتراضات مردمی مواجه خواهد شد.

در نهایت برای ادامه اجرای طرح پیشنهاد می گردد دولت در درجه اول هماهنگی و یک صدایی مسئولین در انجام این وظیفه خطیر در دستور کار قرار دهد و بدور از جو سازی های روانی مخرب، آگاه سازی و پاسخگویی مسئولین به مردم صورت گیرد. از طرفی مسلماً نباید دولت برای رفع مشکلات تنها به یک راه حل چشم امید داشته باشد و به دلیل انجام و حل یک بعد مسأله از سایر ابعاد غافل بماند. باید با عزم جدی و جهادی در مسیر پیش برندگی تولید کشور که شاه کلید رفع مسائل و تنش های اقتصادی امروز کشور است گام بردارد تا روزی محقق گردد که هیچ ایرانی نیازی به دریافت یارانه نداشته باشد.